moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليهما، ويطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٢م، اتفق المدعي عليه الاول (...) علي اوراق المدعي عليه الثاني (الشركه) بان يتنازل للمدعي عن عدد (٥٠.٠٠٠) خمسون الف سهم تاسيس في شركه تحت التاسيس باسم (شركه (...) قيمه السهم الاسميه (٢٠) عشرون ريال، مضافا اليها (٥٠) خمسون هلله مصروفات تاسيس، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (٥٢٥.٠٠٠.٠٠) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي. وانه تنفيذا للاتفاق اعلاه، قام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه البالغ قدره (٥٢٥.٠٠٠.٠٠) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي من حسابه ببنك (...) الي حساب المدعي عليه الاول (...) بصفته الموقع علي المستند وبصفته مدير الشركه المدعي عليه الثاني وفق السجل التجاري. ولم يقم المدعي عليه الاول بتاسيس شركه (...) (موضوع التنازل)، كما لم انه يرد للمدعي ما دفعه، وعندما طلب المدعي من المدعي عليه الاول (...) عده مرات رد المبلغ المحول له قام برد مبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م بعد ست سنوات من استلام المبلغ، ولما كان قد تبقي في ذمه المدعي عليه الاول مبلغ وقدره (٤٧٥.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي؛ لكل ما تقدم، فان المدعي يطلب من مقام المحكمه الحكم له بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغا قدره (٤٧٥.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي التي في ذمتهما، بالاضافه الي الزامهما بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه الكترونيا، ففي جلسه ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٢ه، بحضور وكيلي المدعي: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، و (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) في ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢، وفي حين تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبليغهما عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) وفقا لما جاء في محضر التبليغ وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتشير الدايره كذلك الي عدم التزام المدعي عليهما بالاجابه في الترافع الكتابي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها حضوريا مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات في الماده ١٦ فقره ٤، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٤٧٥.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي وهو المتبقي من الحصص المتنازل عنها من المدعي عليه الاول (....) علي مطبوعات المدعي عليه الثاني (شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، من اجل شراكه المدعي في شركه تحت التاسيس بمسمي (شركه (...) كما يطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه الاول اعاد للمدعي مبلغا (٥٠.٠٠٠)خمسون الف ريال، وبقي مبلغ المطالبه لم يقم باعادته، وبما ان المدعي يزعم عدم تاسيس شركه (...) من قبل المدعي عليه الاول، بناء علي عقد الشركه المقدم من قبل المدعي، وحيث ان المدعي عليهما لم يحضرا ولم يقدم احدهما دفعا لهذه الدعوي عبر الترافع الكتابي، مما يعتبر اسقاطا لحقهم في الرد، وحيث ان ما قدمه المدعي تعتبر بينه موصله في الدعوي، (عقد الشراكه، التنازل، الحواله)، وبما ان العقد مبرم بين المدعي وبين المدعي عليه الاول علي اوراق المدعي عليه الثاني، وحيث ان الاصل عدم تاسيس الشركه حتي يثبت العكس وهو ما لم يثبت، بل يدل علي عدم التاسيس قيام المدعي عليه الاول (...) برد جزء من قيمه الحصص للمدعي، وحيث ان المدعي عليه الاول هو من استلم القيمه وهو من باشر العقد مع المدعي بصفته الشخصيه، كما ان بيع الحصص تم من قبل (...) لا من (شركه (...) ومن ثم فيكون المدعي عليه الثاني (الشركه) لا صفه له في هذه الدعوي، سوي ان العقد تم علي اوراقها، ولم يتنازل المدعي عليه (...) عن حصصها فيها للمدعي، انما تنازل عن حصص في الشركه التي تحت التاسيس (شركه (...) للمدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه الاول (...) بمبلغ المطالبه، وعدم قبولها في مواجهه الشركه. واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ه، والمتضمن بان الاتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الاولي غير مسترده وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، والدفعه المتبقيه بعد انقضاء الدعوي بحكم نهايي، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليه (...) استلم راس مال المدعيه عن تاسيس الشركه (شركه (...) ، ولم يثبت قيامه تاسيسها، وحيث ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨ / ت / ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي مع ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تجد الدايره ان المدعي عليه (...) كان مماطلا في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمته، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، وبما ان المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين موكله المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ه ، والسداد الجزيي له عن مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم لموكله به في اساس النزاع، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وفيما يخص الدفعه الاخيره وقدرها (٢٠.٠٠٠) ريال، فان المدعي لم يغرمها، واوانها يكون بعد سداده لها، ويكون طلبه عنها مرفوعا قبل اوانه، ويمكنه اقامه دعوي مستقله بخصوصها اذا غرمها، ليكون المجموع للمدعي هو: (٤٧٥.٠٠٠) + (١٠.٠٠٠) = (٤٨٥.٠٠٠) ريال. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (٤٨٥.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وعدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٤٧٥.٠٠٠.٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي وهو المتبقي من الحصص المتنازل عنها من المدعي عليه الاول (...) علي مطبوعات المدعي عليه الثاني شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ، من اجل شراكه المدعي في شركه تحت التاسيس بمسمي (شركه (...) ، بالاضافه لاتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (٤٨٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وعدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حدد الدايره لنظرها جلسه في ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه وفيها ذكر وكيل المدعي عليه بان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده كما ان المدعي عليه مديرا لها كما سالته الدايره عن سداد مبلغ خمسين الف وطلبت منه تقديم الاتفاقيه (الصلح) وهل للشركه تحت التاسيس ان تبيع حصصها؟ وهل المدعي شريك مؤسس ام غير ذلك ؟ وافاد وكيل المستانف ضده بانه لم يستلم نسخه من اللايحه الاعتراضيه فافهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه تزويده بما طلب علي ان يقوم الاخر بالرد عليه خلال ثلاثه ايام من تاريخه. وفي جلسه هذا اليوم افاد وكيل المستانف بانه قد اطلع علي مذكره وكيل المدعي وطلب نيابه عن موكله يمين المدعي (...) علي وجود الصلح المذكور من عدمه في محاضر الضبط والاوراق وان المبلغ المحكوم به صحيح ومنشغله ذمه المدعي عليه (...) به فان اداها ففي هذه الحاله ينتهي النزاع علي ذلك، فحضر (...) واستعد باداء اليمين قايلا: ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انه لا يوجد صلح شفهي او كتابي فيما يدعيه (...) وان المبلغ المحكوم به صحيح ومنشغله ذمه (...) به اقسم بالله العظيم علي ذلك )، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، اضافه الي ان المستانف انتهي الي طلب يمين المدعي فادها وفق الصياغه المذكوره. ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٧٩٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بان يدفع ل (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (٤٨٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وعدم قبول الدعوي في مواجهه شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم(...) ؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)