moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1962 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دار سنبل للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه ساعد العالميه للاستقدام غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في حصر المدعي دعواه بالمطالبه بتعويض مالي حيث انه بتاريخ 10/ 01/ 2019م وقعت موكلتي مع المدعي عليها عقدا تقوم بموجبه الاخيره بتوفير عدد 8 من العماله لموكلتي علي سبيل الاعاره حسب العقد رقم (B2B04979) والملاحق المرفقه، وقد تضمن العقد التزام موكلتي باصدار سند لامر بمبلغ (49012) تسعه واربعين الفا واثني عشر ريالا، كضمان للالتزام ببنود العقد. ونص العقد في البند (ذ) من الفقره رقم (6) من الماده الخامسه علي: (انهاء العقد: ينتهي هذا العقد فور حدوث اي من التالي: فقره (ذ): في حال حدوث خرق جوهري مع عدم قابليه تصحيح هذا الخطا لاسباب خارجه عن اراده اي طرف ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر احداث القوه القاهره). وبتاريخ 23/ 03/ 2020م قامت موكلتي باخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني فسخ وانهاء العقد المذكور استنادا للفقره السابقه وذلك بسبب جايحه كورونا، ولم يتم الرد عليه وبتاريخ 31/ 03/ 2020م قامت باخطارها للمره الثانيه، واكدت علي ضروره استلام عمالتها (وكان ذلك اثناء فتره الحظر الجزيي) وطلبت منها الافاده في حال كان لهم فرع في مدينه الرياض لتتمكن من تسليم العماله لهم، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي، ولعدم تجاوب المدعي عليها اضطرت موكلتي لتوفير سكن واعاشه لعماله المدعي عليها من تاريخ 23/ 03/ 2020م وحتي تاريخ 16/ 06/ 2020م (فتره انتهاء الحظر الكلي) وقد ترتب علي ذلك تكبد موكلتي مصاريف بلغت (52210) اثنان وخمسون الفا ومايتان وعشره ريالات، وبتاريخ 02/ 07/ 2020م ارسلت موكلتي للمدعي عليها خطابا تطالبها فيه بسداد المبلغ الذي تكبدته في اسكان واعاشه العماله الا انها لم تستجب لموكلتي، وقامت المدعي عليها بتقديم السند لامر الذي اصدرته موكلتي كضمان للوفاء بالالتزامات الماليه لمحكمه التنفيذ بجده واضطرت موكلتي لسداد المبلغ مباشره حتي لا تتوقف مصالحها، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالعقد المذكور وقدمت السند لامر الذي ليس له مقابل في الاساس بل هو ضمان وذلك علي سبيل الحيله واكل اموال الناس بالباطل، عليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (52210) اثنان وخمسون الفا ومايتان وعشره ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/7/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر كما افاد المدعي وكاله بطلب ارفاق نسخه من تحريره للدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 9/8/1442ه حضر المدعي في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ ثم سالت الدايره عن بينه المدعيه علي تكبد المبالغ المذكوره في الدعوي المعدله فافاد بعدم وجود فواتير الا ان الانسان بطبيعه الحال يحتاج الي الاكل والشرب والمسكن. (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه الدعوي ، كما ان اركان التعويض لم تكتمل ، مما تكون الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي . (منطوق الحكم) رفض الدعوي . رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2967 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دار سنبل للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه ساعد العالميه للاستقدام غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (52.210) اثنان وخمسون الفا ومايتان وعشره ريالات، تمثل التعويض عما لحق المدعيه من اضرار من عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 20/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي واكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن تقديم المدعيه لمستندات الاضرار لاستيجار شقتين وما يتبع ذلك من سداد الفواتير للكهرباء والاعاشه واستعد بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من الاعتراض للجواب عليه الذي ذكرت بانها غير مفوضه فاهمتها الدايره بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاضافتها في الدعوي، وبجلسه 25/11/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه اقامت دعوي امام المحكمه العامه للمطالبه بقيمه السند لامر الذي تم تنفيذه من قبل المدعي عليها ولا زالت الدعوي قيد النظر امام المحكمه العامه وهي بذات موضوع هذه الدعوي وان الجواب علي مطالبته بايجار الشقتين هو انها مطالبه غير صحيحه لان المدعيه فسخت العقد باراده منفرده ودون سبب مشروع وقامت باخراج العماله التي تسلمتها المدعي عليها قبل فتره كورونا وقامت باخراجها في فتره كورونا فعقب وكيل المدعيه بان الدعوي المقامه بالمحكمه العامه تتعلق بقيمه السند لامر ولا تزال قيد النظر واما الدعوي الماثله تتعلق بقيمه ما تكبدته المدعيه لاسكان العماله وان هذه الدعوي لم يسبق التقدم بها للمحكمه العامه وبسؤال وكيل المدعيه عن نشاط المدعي عليها فاجاب بانها متخصصه بتاجير العماله واكدت وكيل المدعي عليها علي ما ذكره وكيل المدعي وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله (الاسباب) ولما كان ما خلصت اليه الدايره الابتداييه في حكمها بعد نظرها موضوع الدعوي لا يتفق مع كون المدعي عليها لا تتصف بصفه التاجر لكونها نشاطها المتمثل في تاجير استقدام وتاجير العماله للغير لا يعد نشاطا تجاريا بمفهوم العمل التجاري المحدد لاختصاص المحكمه التجاريه وبذلك تكون الدعوي المقامه علي غير التاجر خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه، وعليه فان الدعوي الماثله ضد المدعي عليه لا تندرج ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل فيها ، لانتفاء الوصف التجاري عن المدعي عليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الابتداييه (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1962) لعام (1442ه) والحكم مجددا بعدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري