حكم رقم 4530192687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470487103 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب اعمال تكييف، لمده (١٨٠) مايه وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢١٢,٣٦٤.٠٠) خمسه ملايين وميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م بمبلغ قدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربعه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩,٠٥٤.٠٠) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه: صوره العقد - صوره المستخلص. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/11 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها احال ممثل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قدم مذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4410656351) وتاريخ 10\06\1444ه، ونص الحاجه منها ما يلي: (مختصر الوقايع: (1) بتاريخ 17\03\1442ه الموافق 02\11\2020م تم توقيع عقد مقاوله مع المدعيه لمشروع (...) لمؤسسه (...) بال(...). (2) لم يتم البدء في تنفيذ اي اعمال بسبب توقف العمل بالمشروع من المالك [الجهه الاداريه]. (3) بتاريخ 18\09\1443ه الموافق 19\04\2022م تم توقيع ملحق عقد بعد توجيه مالك المشروع بعوده الاعمال [مرفق – 1 – ملحق العقد] (4) تتعاون المدعي عليها مع مقاولين الباطن لديها وذلك بتقديم دفعه مقدمه، ولذلك دفعت موكلته الي المدعيه دفعه مقدمه بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال من اجل البدء بتنفيذ الاعمال، واحتفظت بسند لامر بمبلغ الدفعه لحين اتمام اول مستخلص ثم اعاده السند لامر للمدعيه، وهذا ما حصل مع المدعيه. (5) توقفت المدعيه عن الاعمال بعد اكمال المستخلص الاول رغم انذارها بالعوده للمشروع واكمال الاعمال. الدفوع الموضوعيه: اولا/الدفع بسداد المدعي عليها مبالغ ماليه تغطي مبلغ المستخلص: المدعي عليها دفعت مقدما للمدعيه مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال [مرفق – 2 – ما يثبت السداد]، ولضمان قيام المدعيه بالبدء وتنفيذ الاعمال اخذت من المدعيه سند لامر بالمبلغ لضمان بديها في تنفيذ الاعمال بموقع المشروع. [مرفق – 3 – سند لامر بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال]، وبعد تقديم المستخلص الاول تم اعاده مستند السند لامر للمدعيه وتحاول المدعيه في قضيتها هذه اخذ مبلغ المستخلص اكثر من مره. ثانيا/توقف المدعيه من اكمال اعمال المشروع: حيث توقفت المدعيه عن تنفيذ اعمال المشروع، وتم توجيه خطاب رسمي لهم بالعوده لاكمال الاعمال دون جدوي. [مرفق – 4 – خطاب انذار بالعوده لموقع المشروع واكمال الاعمال]. الطلبات: طلب ما يلي: 1-الحكم برد الدعوي لما تم تقديمه من دفوع. 2-الحكم باتعاب المحاماه لموكلته بمبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال)، وبعرضه علي ممثل المدعيه طلب مهله للرد ولامهاله قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/08 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4410783203) وتاريخ 7/7/1444ه تضمنت ما يلي: (ردا علي ما اجابت به المدعي عليها من مطالبه المدعيه لها بقيمه المستخلص الاول لاعمال التكييف بمبلغ (579,054) خمسمايه وتسع وسبعون الف واربع وخمسون ريال، اولا: ان اخر صفحه مرسله في ملحق عقد التكييف المرفق من قبل المدعي عليها لا تخص ملحق عقد التكييف وانما تخص ملحق عقد الحريق ثانيا: ان جواب المدعي عليها علي الدعوي غير صحيح وغير ملاقي ولم تسدد المدعي عليها شييا بشان اعمال التكييف الخاصه بالمستخلص المقدم من المدعيه بقيمه (579.054) خمسمايه وتسع وسبعون الف واربع وخمسون ريال وما دفعت به المدعي عليها من انه دفعت للمدعيه (600,000) ستمايه الف ريال مقدما غير صحيح وما قدمته من بينه علي ذلك وهو عباره عن سند امر لصالحها تم اعادته الي للمدعيه لا يثبت شييا، ثالثا: واما ما قدمته المدعي عليها من اشعار اصدار اعتماد مستندي صادر من البنك (...) فانه لا يثبت شييا ايضا بخصوص المستخلص المستحق بشان تنفيذ اعمال التكييف ويوجد بين المدعيه وبين المدعي عليها اعتماد بنكي بشان توريد مواد تخص اعمال التكييف وقد تم توريدها بالفعل واستلمت المدعيه حقها في ذلك برعايه البنك (...) بموجب افاده من البنك موقع عليها من المدعي عليها تفيد استلامها المواد المورده (مرفق صوره منها) والمستخلص سند الدعوي والذي نطالب به يخص اعمال المصنعيه وليس التوريد والدليل علي ذلك ان اعمال المستخلص بدات في 1/5/2022م وانتهت في 25/10/2022م وطلب الزام المدعي عليها بقيمه المستخلص محل هذه الدعوي، ثم ذكر المدعي بان لديه تعديلا علي المذكره اعلاه وذلك باضافه جمله علي البند الاول من المذكره عند الكلام عن ملحق العقد وانه يخص ملحق عقد الحريق والاضافه هي كما يلي: (والمرفق المقدم مزور ونطلب الزامهم بتقديم الاصل حيث ان ملحق عقد التكييف لم يتم توقيعه من الاساس بين الطرفين) اه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/24ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410858937 وتاريخ 21/7/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره للدعوي المرفوعه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركه (...) المحدوده، وبعد اطلاعنا علي جواب المدعيه غير الملاقي، وذلك بموجب مذكرتها المقيده بناجز بالرقم (4410783203) وما احتوت عليه من ادعاءات باطله، فاننا نوضح لفضيلتكم حقيقه دعواهم وفق الاثباتات التاليه:اولا: ثبوت تخبط المدعيه وعدم المامها بدعواها علي الرغم من ان النزاع بين تجار، ويفترض فيهم الدقه في الحساب وذلك بانكار استلام مبالغ ماليه عن العقد ثم الاقرار باستلام مبالغ ماليه: حيث اقرت المدعيه في جوابها بانها استلمت مبلغ وقدره (3,518,030) ريال من موكلتي بموجب اعتماد بنكي، علي الرغم من انها انكرت في بدايه دعواها استلام اي مبلغ مالي من موكلتي! وذلك في مذكرتها المقدمه بتاريخ 11/6/1444ه بمنصه ناجز، وبتامل اجابتها نجدها ارفقت مستندات تخص اعتماد بنكي بقيمه (3.5) مليون ريال في محاولتها البايسه للتضليل علي حقيقه استلامها مبلغ (600,000) ريال كدفعه مقدمه للعقد محل النزاع، ولم تقدم المدعيه تبرير تقديمها سند الامر بمبلغ الدفعه الاولي؟ واستمرار تخبط المدعيه في دعواها ما هو الا دليل علي عدم صحه ما تدعي به وتحاول تغطيه اخلالها بالعقد وانسحابها من العمل بالمشروع، و(الاحكام القضاييه تبني علي الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين). ونطلب اثبات الاقرار القضايي من المدعيه باستلامها مبلغ (3,518,030) ريال، ونحتفظ بحقنا بتحريك دعوي قضاييه مستقله ضد المدعيه لمطالبتها باسترداد هذا المبلغ لعدم الوفاء بالتزامات العقد.ثانيا: نطاق العمل مع بين المدعيه والمدعي عليها والمذكوره في ملحق العقد يشمل التوريد: حيث تحاول المدعيه التنصل من المشروع باي طريقه، وذلك بمحاوله انكار ان العقد والملحق يشمل (توريد + تركيب + اختبار)، وانها اعمال منفصله، وهذا مردود عليها لان ملحق العقد اشتمل نطاقه بوضوح علي (توريد / تركيب / اختبار) وذلك كما ورد في عده مواضع منها (البند الخامس: قيمه العقد:... تشمل جميع التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، ويتم حساب قيمه الاعمال بما سيتم تنفيذه علي الطبيعه توريد وتركيب واختبار وتسليم الاستشاري في المشروع) وكذلك كما ورد في (البند السابع: التزامات الطرف الثاني -المدعيه-: 7.2 يلتزم الطرف الثاني -المدعيه- بتوفر وتوريد جميع المواد اللازمه لتنفيذ اعمال العقد [مرفق -1- ملحق العقد]، وبذلك تحاول المدعيه التدليس واخفاء حقيقه العقد محل النزاع والذي تستشهد به في مطالبتها! متجاهله لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ومحاوله منها للتعدي علي اموال موكلتي بالباطل كما ورد في قوله عز وجل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) ثالثا: بالاشاره الي دليل المدعيه -المستخلص- فهو يدل علي ان العقد يشمل كافه الاعمال: وذلك تبعا لصرف الاعتماد البنكي بمبلغ (600,000) ريال كدفعه مقدمه للمدعيه بالعقد، وبدء المدعيه بالاعمال في المشروع، وانجازها عدد من الاعمال، رصدتها موكلتي لها بالمستخلص الجاري التي ارفقته المدعيه وتستند عليه في دعواها، وقد ورد في (10) بنود من اصل (11) بندا في بيان الاعمال بالمستخلص لفظ توريد ، فكيف تدعي المدعيه الان بان المستخلص الذي هو سند دعواها يخص (اعمال المصنعيه وليس التوريد)؟ وما هذا الا دليل اضافي علي تخبط وتناقض المدعيه في دعواها، بادعاءات لا يقبلها منطق ولا عقل. [مرفق -2- المستخلص المرفق بالدعوي] رابعا: تتمسك موكلتي باستحقاقها لاتعاب المحاماه في هذه الدعوي: نظير ظلم وجور المدعيه في دعواها، اضطرت المدعي عليها لتوكيلنا (محامين) في الدعوي للدفاع عنها واظهار الحق، علي الرغم من تساعد موكلتي معها في بادي الامر بمنحها دفعه مقدمه، وارجاع السند لامر التي حررته المدعيه، وقابلت هذا كله بمحاوله التعدي علي اموال موكلتي! وورد الحديث القدسي قوله تبارك وتعالي (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا) وكما ورد عن النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) وما اتفق عليه الجمهور ان (الضرر يزال)، وفي محاوله المدعيه التعديل علي اموال موكلتي ضرر محقق، وغرمت موكلتي هذه الاتعاب.الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:1- الحكم برد الدعوي، بناء علي الدفوع المقدمه في المذكره السابقه بتاريخ 10/06/1444ه وهذه المذكره.2- الحكم باتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410877647 وتاريخ 24/7/1444ه تضمنت ما يلي: (ردا علي ما اجابت به المدعي عليها في المذكره الجوابيه رقم 3 اقول وبالله التوفيق:-اولا: لم تجيب المدعي عليها علي ما ذكرنا ان ملحق عقد التكييف المرفق من طرفها مزور ولا يخص عقد التكييف وانما يخص عقد اخر حيث قامت المدعي عليها بارفاق عقد ملحق التكييف الذي لم يتم توقيعه من الطرفين من الاساس فقامت المدعيه بارفاق الصفحه الاخيره من عقد الحريق ومما يؤيد ذلك اختلاف مطبوعات العقد في الصفحه الاخيره عن باقي الصفحات حيث ان جميع الصفحات مسجل عليها اعلي اليمين (مؤسسه (...) للمقاولات فقط باللغه العربيه والانجليزيه) في حين ان الصفحه الاخيره مسجل عليها اعلي اليمين (مؤسسه (...) للمقاولات لادوات وانظمه السلامه توريد تركيب صيانه رقم ضريبي/ 30204826590003 س.ت / (...)) كما ان تصميم وشكل الورق مختلف تماما وكذلك ترتيب الفقرات في الصفحه الاخيره عن التي قبلها ونطلب من المدعي عليها تقديم الاصل واحالته للجهه المختصه بالتزييف ثانيا: لم تجيب المدعي عليها جوابا ملاقيا علي ما ذكرنا من انها لم تسدد قيمه المستخلص ثالثا:- لا يمكن اعتبار اعاده السند لامر لموكلتي بينه علي سداد قيمه المستخلص وذلك لان السند لامر تم اعادته لموكلتي بتاريخ 10/5/2022م واما سبب توقيع موكلتي علي هذا السند كان علي وعد من المدعيه بدفع دفعه مقدمه ولم تسدد المدعيه الدفعه المقدمه وتم اعاده السند لموكلتي علما بان اعمال المستخلص بدات في 1/5/2022م وانتهت في 20/10/2022م ومن المتعارف عليه ان يتم سداد المستخلص بعد تمامه ان لم يكن هناك دفعه مقدمه كما هو الحال مع المدعي عليها كما ان تاريخ اعاده السند لامر لا يتوافق نهاييا مع تاريخ (اشعار اصدار الاعتماد الاستيرادي المستندي) في 9/3/2022م فلا علاقه بينهمارابعا: هام جدا: ما قدمته المدعيه من مرفق اسمته (ما يفيد السداد) هو عباره عن (اشعار اصدار الاعتماد الاستيرادي المستندي) فهذا ليس تحويل بنكي ولا كشف حساب ولا مستند ايداع او تحويل، وانما هو عباره عن فتح اعتماد بنكي في بنك المدعي عليها (البنك (...)) لصالح موكلتي شركه الابداع مقابل توريد وحدات اجهزه تكييف ومضخات حريق وبناء علي الاستلامات من بنك المدعي عليها والتي تم اعتمادها من المدعي عليها والتي تم ايداعها في بنك موكلتي لتحصيل المبلغ مقابل التوريد من بنك موكلتي وبمراجعه نص الاعتماد نجد انه باللغه الانجليزيه ومكتوب مقابل توريد باللغه الانجليزيه،كما ورد في هذا الاعتماد ما نصه (لقد استلمنا مستندات نظيفه مباشره للدفع والموضحه بادناه وسددناها من حسابكم) وهذا نص صريح في المستند الذي قدمته المدعيه بان هذا الاعتماد مقابل فواتير واوامر استلام تم تسليمها للبنك ومرفق لفضيلتكم النسخه الاصليه لهذا الاعتماد والتي تبين ان هذا الاعتماد مقابل توريد اجهزه ويوجد تفصيل لهذه الجلسه ولا تعامل من موكلتي مع البنك (...) نهاييا وانما موكلتي تتعامل مع بنكها وتقدم له الاوراق ثم يتم التواصل بين البنكين ويتم ايداع المبلغ لموكلتي من بنكها والمدعي عليها تتعامل مع بنكها ايضا واما المستخلص ينص علي اعمال تركيب وحدات تكييف فقط وتوريد وتركيب مواسير ودكدات وصناديق هواء وليس فيها اجهزه وهذا فيه اختلاف، وقد جري العرف في المستخلصات عكس ذلك حيث تدفع مباشره بين الطرفين اما بتحويل بنكي او ايداع او شيك وهذا لم يحصل ونطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك (...) للافاده عن هذا الاعتماد المقدم من المدعيه ولا علاقه نهاييا ايضا لهذا الاعتماد بسداد المستخلص وما يثبت ذلك هو تاريخ هذا الاعتماد (9/3/2022م) في حين ان المستخلص بدا العمل به في 1/5/2022م وانتهي في 30/10/2022م خامسا: المدعي عليها تتعمد خلط المعاملات ببعضها حيث يوجد بين موكلتي وبين المدعي عليها عده خلافات ومستحقات لصالح موكلتي ومنها هذه القضيه المنظوره وهي تخص اعمال تكييف وتوجد توريد اعمال التكييف وتوجد اعمال حريق ويوجد بين الطرفين تداخلات كبيره ونرغب ان نفصل هذا النزاع محل الدعوي عن باقي النزاعات الاخري حيث ان هذا النزاع يتعلق بقيام موكلتي بتنفيذ اعمال مشروع تكييف للمباني الاداريه للمرحله الثانيه من مشروع المدعي عليها وقد تم الانتهاء من المستخلص الاول ولم تقم المدعي عليها بسداده حتي الان لذا: اطلب الحكم علي المدعي عليها بان تسدد المبلغ المدعي به)، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/21ه وملخصها: حفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها حاضر سابقا هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410920094 وتاريخ 6/8/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره للدعوي المرفوعه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركه (...) المحدوده، وبعد اطلاعنا علي جواب المدعيه المتناقض وغير الملاقي، وذلك بموجب مذكرتها المقيده بناجز بالرقم (4410877647) وما احتوت عليه من تناقضات لاساس دعواهم، وعليه فاننا نوضح لفضيلتكم حقيقه دعواهم وفق الاثباتات التاليه: اولا: صدر حكم قضايي ضد المدعيه في القضيه الاخري وتم رد طلباتهم، وهي قضيه مشابهه لقضيتنا الحاليه والمتعلقه بالعقد الثاني المرتبط باعمال مقاومه الحريق: وحيث اشار وكيل المدعيه لعقد اعمال مقاومه الحريق لخلط الامور وتشتيت الدايره عن حقيقه استلامهم للمبالغ الماليه، وعليه نفيد فضيلتكم ان المدعيه تقدمت بدعوي اخري تخص عقد اخر موقع بين الطرفين مشابهه جدا لهذه الدعوي، بحيث تقوم المدعيه باعمال مقاومه الحريق بالمبني، وقد تم سداد الاولي لهم ثم تقدموا بتلك الدعوي وانكروا استلامهم لاي دفعه ماليه بدايه، وفي الجلسه الاولي وبعد تقديمنا لما يثبت سداد الدفعه المقدمه اضطروا للاقرار بها ودفعوا بانها سداد لامور اخري وطلبت الدايره منهم البينه علي الامور الاخري ، وعجزوا عن تقديمها، ثم تغيبوا عن حضور الجلسه لمحاوله شطب القضيه، وبحمد الله صدر الحكم برفض دعواهم والزامهم بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي، ونرفق لفضيلتكم صوره من الضبط [مرفق -1- ضبط القضيه رقم 4470647230] ثانيا: ثبوت تناقض المدعيه مع دعواها باختلاقها لمبررات غير منطقيه لدفوعنا: حيث (1) بدات دعواها بادعايها انها لم تستلم اي مبالغ ماليه لموكلتي، وعليه قدمنا ما يثبت سداد الدفعات الماليه لها واخذ موكلتي لضمانات(سند لامر) منها مقابل هذه الدفعات. (2) ثم اصبحت تدفع بان هذه المبالغ تخص توريد بضايع ولا علاقه لهذه المبالغ بالعقد وان المستخلص -سند الدعوي- هو مقابل (اعمال مصنعيه وليس توريد)، وعليه اثبتنا ان نطاق العقد يشمل (التوريد والتركيب والاختبار)، وان السند لامر هو ضمان مقابل الدفعه المقدمه لها. (3) والان اصبحت تقر باستلامها للمبالغ لكن مقابل توريد (معدات تكييف)، وان السند لامر تم استرداده في اليوم الذي حرر فيه.ومن ذلك يتضح لفضيلتكم تخبط المدعيه وتناقضها، وتغير اقوالها في كل مره ندفع فيها ونكشف عن الحقيقه بالاثباتات والادله؛ حيث انكرت بدايه استلام اي مبالغ، ثم اصبحت تقر بان المبالغ تخص توريد بضايع لا علاقه لها بالعقد، والان اصبحت تقر بان هذه البضايع تدخل ضمن نطاق العقد وهي (معدات تكييف)، فاذا كانت تدعي بانها قامت بتوريد اجهزه تدخل ضمن العقد، فلماذا لم ترفع مستخلصا بها؟ وما ذلك الا دليل واثبات اخر علي عدم صحه توريدها وعلي تخبطها ناهيك عن عدم منطقيه دفوعها! ثالثا: عجز المدعيه عن الرد علي ان المستخلص -سند دعواها- احتوي علي توريد مواد وتركيبها: حيث ادعت المدعيه بدايه بان المستخلص يخص (اعمال المصنعيه وليس التوريد)، ودفعنا بان بنود هذا المستخلص الذي تستند عليه احتوت علي عدد (12) من (13) بند بلفظ توريد ، وان نطاق العمل بالعقد وملحق العقد نص علي (توريد / تركيب / اختبار)، فكيف تدعي بان عقدها مع موكلتي لا يشمل التوريد والتركيب؟ وبتامل رد المدعيه نجدها عجزت عن الاجابه وتبرير تلك التناقضات.رابعا: نتمسك بسداد المدعي عليها لدفعه مقدمه بقيمه (600) الف ريال، وان نطاق العمل بين المدعيه والمدعي عليها المذكور في العقد وملحق العقد يشمل التوريد: حيث ان الاعتماد المستندي بقيمه (600) الف ريال تم صرفه للمدعيه بتاريخ 22/05/2022م ونعيد ارفاق المستند لفضيلتكم مع توضيح تاريخ الصرف في اعلي يسار الصفحه [مرفق -2- الدفعه المقدمه].ولم يتم صرف الدفعه المقدمه للمدعيه الا بعد حصول موكلتي علي ضمان مقابلها، وهو السند لامر المحرر والموقع من المدعيه بتاريخ 10/05/2022م، ولا صحه لما يدعي به وكيل المدعيه من ان السند لامر تم استرداده بتاريخ 10/05/2022م، حيث ان هذا التاريخ هو تاريخ تحرير السند! [مرفق -3- السند لامر مقابل الدفعه المقدمه].واما ما يدعي به وكيل المدعيه بان ملحق العقد مزور، فيجب التوضيح بتخبط وكيل المدعيه وذلك انه في مذكره الرد المقدمه في ناجز برقم (4470487103) ذكر بان (نفيد فضيلتكم بان اخر صفحه مرسله في ملحق عقد التكييف المرفق من قبل المدعي عليها لا تخص عقد التكييف وانما تخص ملحق عقد الحريق)؛ فلماذا تبدلت اقوال وكيل المدعي بالتزوير وقد اقر انها تخص ملحق عقد اخر؟ ثم اين التزوير تحديدا في ظل وجود تصديق من الغرفه التجاريه؟ واين انقطعت فقرات العقد في حين انها متسلسله بشكل صحيح؟ وهل اختلاف الورقه الاخيره يعني التزوير؟ ولا يكون اختلافها بسبب انتهاء المطبوعات القديمه؟ ولماذا لم يقدم ملحق العقد الصحيح اذا كان يزعم بالتزوير وكيف يكون التزوير علي مستندات ومطبوعات موكلته؟ اسيله كثيره ولا نعلم مسعي وكيل المدعيه في ادعايه وصلته وتاثيره علي الدعوي، وعلي الرغم من تمسكنا بصحه ملحق العقد، ولكن لدحض هذه الادعاءات نرفق لفضيلتكم العقد المرفق من المدعيه والموجود في مرفقات الدعوي في ناجز [مرفق -4- عقد مرفق من المدعيه] ومذكور في (البند الثاني) من العقد والمتعلق بنطاق العمل والغرض من العقد ان الغرض من العقد هو القيام باعمال توريد وتركيب اعمال التكييف المشار اليها... وكذلك ورد في (البند السادس) والمتعلق بقيمه العقد بيان الاعمال: اعمال التكييف: وتوريد وتركيب ما يلزم لاعمال التكييف موضوع العرض... فكيف تدعي المدعيه ان المستخلص متعلق ب(اعمال المصنعيه وليس التوريد)؟ وكيف تنكر نطاق العقد الذي تقر بصحته وتستشهد به في مطالبتها؟ وما هذه الا محاولات بايسه للتشتيت عن الحقيقه التي كشفناها في هذه المذكرات واطاله الدعوي بادعاء التزوير. وبذلك نثبت ان المدعيه تسعي من هذه الدعوي التعدي علي اموال موكلتي، وتخالف ما تعاقدت عليه، ومتجاهله لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ومحاوله منها للتعدي علي اموال موكلتي بالباطل كما ورد في قوله عز وجل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)وتتمسك موكلتي باستحقاقها لاتعاب المحاماه في هذه الدعوي، نظير ظلم وجور المدعيه في دعواها، اضطرت المدعي عليها لتوكيلنا (محامين) في الدعوي للدفاع عنها واظهار الحق، علي الرغم من تساعد موكلتي معها في بادي الامر بمنحها دفعه مقدمه، وارجاع السند لامر التي حررته المدعيه، وقابلت هذا كله بمحاوله التعدي علي اموال موكلتي! وورد الحديث القدسي قوله تبارك وتعالي (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا) وكما ورد عن النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) وما اتفق عليه الجمهور ان (الضرر يزال)، وفي محاوله المدعيه التعدي علي اموال موكلتي ضرر محقق، وغرمت موكلتي هذه الاتعاب. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الحكم برد الدعوي، بناء علي الدفوع المقدمه في المذكره الاولي بتاريخ 10/06/1444ه والمذكره السابقه والتفصيليه بتاريخ 21/07/1444ه، وهذه المذكره.الحكم باتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال.) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه اخري بموجب الطلب رقم 4410955849 وتاريخ 13/8/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره لمذكرتنا المقيده بناجز بالرقم (4410920094) وتاريخ1444/08/06ه، وحيث اشرنا فيها لوجود قضيه اخري بين الطرفين (المدعيه والمدعي عليها) مشابهه جدا لهذه القضيه تخص (عقد اعمال مقاومه الحريق)، وافدنا بصدور الحكم فيها بعدما ثبت للدايره الرابعه عشر عدم صحه دعواهم، وعليه نفيدكم بصدور صك الحكم، ونرفقه لكم) اه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/21ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411143137 وتاريخ 20/9/1444ه تضمنت ما يلي: (ردا علي ما اجابت به المدعي عليها في الجلسه السابقه اقول وبالله التوفيق: اولا: اؤكد لفضيلتكم ان ملحق عقد التكييف المقدم من المدعيه مزور واطلب منه المواجهه لتقديم الاصل وكل ما ذكرته حول تبريرها لاختلاف الصفحه الاخيره فغير صحيح ثانيا: ما ذكرته المدعيه من صدور حكم قضايي في دعوي اخري مشابهه متعلقه بعقد الحريق، نفيد فضيلتكم بان الحكم صدر غيابيا نحن المدعين وذلك لعدم حضورنا... وتم الطعن عليه بالاستيناف وحدد له جلسه، وقد صدر بموجب غش وتدليس من المدعي عليها بتقديمها للقاضي نموذج (اشعار الاعتماد الاستيراد المستندي) علي انه تحويل بنكي وكشف حساب وهذا نوعا من الغش والتدليس وسوف يتم كشفه ان شاء الله بمحكمه الاستيناف ثالثا: لم تقدم المدعي عليها حتي الان ما يفيد ويثبت سداد المستخلص الاول المطالب به في هذه الدعوي من تحويل بنكي او شيك مصرفي او سند قبض، وما قدمته من اشعار الاعتماد الاستيرادي المستندي وقد تم الرد عليه في المذكره السابقه ونحيل اليها منعا للتكرار وقد طلبنا من فضيلتكم مخاطبه البنك الصادر منه هذا الاعتماد للافاده عن المقابل له وهذا من الاهميه بمكان وسوف باذن الله تعالي تاتي الافاده بانه مقابل فواتير واوامر استلام تم تسليمها لبنك موكلتي بنك (...) ثم تم التواصل بين البنكين لايداع المبلغ في حساب موكلتي في بنكها كما انه ثابت من هذا الاعتماد ومسجل عليه اقرار من البنك نصه لقد استلمنا مستندات نظيفه مباشره الدفع والموضحه بادناه ولا علاقه لهذا الاشعار بدفعه المستخلص رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من وجود تناقض في اقوالنا غير صحيح ولا تناقض ولا غيره فدعوانا واضحه ومستنداتنا قويه وموصله خامسا: من المعلوم عرفا ان المستخلص يصرف بعد صدوره وتمامه وتوقيع الطرفين واعتماده وقد تم اعتماد المستخلص في شهر 11/2022م بموجب توقيع المدير العام (...) وبعباره المبلغ الواجب صرفه عن الاعمال، فكيف تدعي المدعي عليها سداد المبلغ في شهر مايو /2022م قبل معرفه قيمه المستخلص علي وجه التحديد سادسا: ان ما ذكر في مذكره المدعي عليها كلام مرسل وقواعد شرعيه عملت في غير محلها وذمتها مشغوله بقيمه المستخلص الاول حتي تقدم ما يثبت سداده وقيمته 579.054.57 ريال حسب ما هو ثابت في المستخلص الاول لذا: اطلب الحكم علي المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص الاول وقدره 579.054.57 ريال خمسمايه وتسعه وسبعون الف واربعه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله واطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال) اه ثم ذكر بان لديه اضافه علي البند ثالثا من مذكرته اعلاه ونص الاضافه: (مع العلم ان الاعتماد المستندي اعلاه مقابل توريد اجهزه تكييف ومضخات حريق فقط حسب الفواتير واوامر الاستلام الموقعه من طرف المدعي عليه والتي تم تقديمها للبنك لصرف الاعتماد المستندي (ارجوا طلب صور الفواتير والاستلامات المقدمه للبنك لصرف الاعتماد للتاكد من صحه طلبنا) بينما المستخلص مقابل توريد وتركيب واختبار مواسير مياه ودامت تكييف حسب ماهو موضح في بيان المستخلص المعتمد من المدعي عليه) اه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/25ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411247693 وتاريخ 14/10/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره للدعوي المرفوعه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي/ شركه (...) المحدوده، وبعد اطلاعنا علي جواب المدعيه بموجب مذكرتها المقيده بناجز بالرقم (4411143137) ومحاولتها انكار الدفعات المستلمه والتي اقرت باستلامها في بدايه الدعوي، وعليه فاننا نجيب بالاتي: اولا: نتمسك بكافه دفوعنا السابقه في مذكراتنا المقيده بملف القضيه بناجز، واهمها صدور حكم ضد المدعيه برد مطالباتها والزامها باتعاب المحاماه في قضيه متطابقه جدا لوقايع هذه الدعوي. ثانيا: الدفع بتبدل اقوال المدعيه حيث بدات المدعيه دعواها تنكر استلام اي مبلغ من موكلتي، وبعد تقديمنا الاثباتات اقرت بانها استلمت مبلغ (600) الف ريال: حيث بالرجوع للمذكرات منذ بدايه الدعوي، نجد ان المدعيه (1) انكرت استلام اي مبلغ مالي من موكلتي، وعندما قدمنا ما يثبت سداد الدفعه المقدمه [مرفق -1- الدفعه المقدمه]، (2) اقرت باستلامها ودفعت بانها تخص اعمال لا تتعلق بالعقد، وعندما تم التضييق عليها بالاثباتات اقرت بان هذه الدفعه المقدمه مقابل (معدات تكييف) وان العقد محل النزاع يتعلق فقط ب (اعمال المقاوله)، وعندما اثبتنا ان نطاق العقد يشمل علي (توريد + تركيب + اختبار) وانه لو كانت هذه الدفعه مقابل توريد فعلي لمواد -كما تدعي- لقدمت بها مستخلصا! (3) اصبحت تنكر استلام المبالغ كليا! وذلك كما يتضح من مذكرتها الاخيره. وتناقض المدعيه في اجاباتها، ومنافاتها لواقع التعامل والمنطق، وتبدل اقوالها في كل مذكره، ثم تهربها من اقراراتها؛ ما هو الا دليل علي جورها وظلمها في دعواها بانها اخذت دفعه مقدمه من موكلتي عند بدايه التعاقد البالغ قدرها (600,000) سته ميه الف ريال، وعندما اعادت موكلتي السند لامر مقابل هذه الدفعه بعدما تقدمت بالمستخلص، قامت برفع هذه الدعوي الكيديه. ثالثا: نشدد علي ان المدعيه تثبت علي نفسها انها استلمت المبالغ التي تطالب بها: حيث تقر في مذكرتها المقيده بناجز بالرقم (4410783203) ونص الحاجه منها هو: ثالثا: واما ما قدمته المدعي عليها من اشعار اصدار اعتماد مستندي صادر من البنك (...) فانه لا يثبت شييا ايضا بخصوص المستخلص المستحق بشان تنفيذ اعمال التكييف ويوجد بين موكلتي وبين المدعي عليها اعتماد بنكي بشان توريد مواد تخص اعمال التكييف وقد تم توريدها بالفعل واستلمت موكلتي حقها في ذلك برعايه البنك (...) بموجب افاده من البنك موقع عليها من المدعي عليها تفيد استلامها المواد المورده (مرفق صوره منها) والمستخلص سند الدعوي والذي نطالب به يخص اعمال المصنعيه وليس التوريد والدليل علي ذلك ان اعمال المستخلص بدات في 1/5/2022م وانتهت في 25/10/2022م وبموجب اقرارها المذكور اعلاه فاننا نطلب اثباته باعتباره اقرارا قضاييا بموجب الماده (14) و(16) من نظام الاثبات؛ ونتمسك به حجه عليها بموجب الماده (17) و(18) من ذات النظام. وحيث ان العقد محل النزاع احتوي نطاق العمل بموجبه علي (توريد + تركيب + اختبار) وذلك كما تم النص عليه في البند ثانيا ونص الحاجه فيه: ثانيا: نطاق العمل والغرض من العقد: ان الغرض من العقد هو القيام باعمال توريد وتركيب اعمال التكييف المشار اليها... وكذلك تم التاكيد علي ان نطاق العمل يشمل (التوريد والتركيب) وذلك كما تم ذكره في البند سادسا من العقد ونص الحاجه منه: سادسا: قيمه العقد وطريقه الدفع: بيان الاعمال: الاعمال الميكانيكيه: اعمال التكييف: توريد وتركيب ما يلزم لاعمال التكييف موضوع العرض حسب عرض السعر التقديري... وحيث ان (المثبت مقدم علي النافي)، والثابت سداد موكلتنا بينما لم تقدم المدعيه ما ينفي ذلك، وحيث ان (اليقين لا يزول بالشك)؛ واليقين الثابت هو سداد موكلتنا للدفعه المقدمه بموجب العقد وتبع ذلك توقيع المدعيه علي سند لامر لضمان هذه الدفعه، بينما تحاول المدعيه التنصل من هذه الحقيقه باوهام لم تتصل ببينات وليست الا كلاما مرسلا، وحيث ان الاحكام القضاييه تبني علي الثبوت واليقين وليس الشك والتخمين، وكما بينا سلفا فقد ثبت سداد موكلتي لهذه المبالغ للمدعيه دليلا واقرارا منها، وخلاف المدعيه ينحصر بان هذه الدفعات لا تخص العقد ولم تقدم بينه علي نفيها. وبناء علي ما تقدم فاننا نختم مذكرتنا بطلباتنا التاليه: الطلبات: 1- الحكم برد الدعوي، بناء علي الدفوع المقدمه في المذكره الاولي بتاريخ 10/06/1444ه والمذكره السابقه والتفصيليه بتاريخ 21/07/1444ه، والمذكره المؤرخه في 06/08/1444ه، وهذه المذكره. 2- الحكم باتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال.) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليها فافهمته الدايره بتقديم رده عليها خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقوم المدعي عليه وكاله بالرد علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال السبعه ايام التي تليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411356466 وتاريخ 15/11/1444ه تضمنت ما يلي: (فضيله رييس الدايره، نفيدكم بانه في الجلسه الاخيره المنعقده بهذه القضيه وتحديدا بتاريخ 25/10/1444ه طلبت المدعيه مهله لتقديم الاجابه علي مذكرتنا السابقه، وامهل فضيلتكم المدعيه بناء علي طلبها ذلك لتقديم الجواب خلال (سبعه ايام) وبعدها نقوم نحن بالرد الختامي علي مذكرته، وحيث مر علي تلك الجلسه (20 يوما)، ولم تقدم المدعيه ردها حتي الان، علي الرغم من انها هي المدعيه وهي التي يفترض فيها الحرص علي دعواها وسرعه البت فيها. وهذا ما يعزز بان دعواها كيديه وقد اثبتنا ذلك في الدعوي الاخري التي تتشابه جدا مع هذه الدعوي ورقمها (4470647230)، وقد صدر فيها الحكم النهايي بعدما ثبت لدي الدايره كيديه الدعوي بردها والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (25) الف ريال -مرفق صك الحكم-.وحيث ان المدعيه تخلفت عن الاجابه علي الرغم من امهالها، وحيث نصت الماده (21) من نظام الاثبات علي ان 1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. وعليه نطلب الحكم بالاتي: 1- الحكم برد الدعوي نظرا لما تم تقديمه من دفوع. 2- الحكم باتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ (25,000) ريال وكتابتا خمسه وعشرون الف ريال) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411359446 وتاريخ 15/11/1444ه تضمنت ما يلي: (لم تقدم المدعي عليها ما يثبت السداد الخاص بالمستخلص حتي الان والاعتماد المستندي الصادر من البنك (...) لا يخص هذا المستخلص ونطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك المركزي للافاده عن هذا الاعتماد المستندي والحكم المقدم من المدعي عليها بالقضيه المشابهه اجتهاد من فضيله القاضي وقد طلب منهم فضيله القاضي احضار افاده من المدعي عليها من بنكها وهو البنك (...) فعجزت عن ذلك وكاد ان يغير الحكم بالزامهم بسداد المبلغ لعدم اثبات سداد المستخلص المعتمد منهم والثابت يقينا اقرارهم به مع العلم ان تاريخ المستخلص لاحق لتاريخ الاعتماد المستندي وقد وضحنا سابقا ماهيه الاعتماد المستندي نامل الاطلاع عليه ونطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به ونكتفي بما قدما ونكرر علي فضيلتكم طلبنا بمخاطبه البنك (...)) اه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/22ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما ذكره من كون الاعتماد المستندي الذي استندت عليه المدعي عليها في سداد 600.000 ريال كدفعه مقدمه من اعمال العقد محل الدعوي، وانه يخص اعمال توريد اجهزه لا علاقه لها بالاعمال المصنعيه محل الدعوي، حيث لم يقدم المدعي البينه علي ما ذكره من سبب صرف الاعتماد المستندي المذكور للاسباب التي ذكرها في جوابه عن هذا الاعتماد وان عليه مراجعه البنك وتقديم البينات الي المحكمه دون الحاجه الي اتخاذ اجراء مخاطبه البنك فاجاب بانه يكتفي بما سبق وان قدمه واجاب عنه في هذه الدعوي، هكذا اجاب، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص الاول وقدره 579.054.57 ريال خمسمايه وتسعه وسبعون الف واربعه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله والزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: في صحه العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به ودفعت بان المدعي عليها سبق وان دفعت للمدعيه مبلغا قدره 600.000 ريال كدفعه مقدمه وهي مبلغ اعلي من قيمه المستخلص المستند عليه في الدعوي وقدم بينه لذلك سند لامر محرر من المدعيه بنفس المبلغ، وان المبلغ قد دفع عن طريق اعتماد مستندي، وقد اعادت المدعي عليها السند لامر الي المدعيه فور البدء بتنفيذ الاعمال، ولكن المدعيه لما صدر المستخلص الاول توقف ولم تكمل اعمالها، ولما كان جواب المدعي وكاله علي ذلك بصحه تحرير السند لامر بالمبلغ المذكور، ودفع بانه سند حرر علي وعد بتسليم الدفعه المقدمه، ولم يتم دفعها، وان الاعتماد المستندي الذي ذكرته المدعي عليها يخص اعمالا اخري غير اعمال المستخلص محل الدعوي، حيث ان الاعتماد المستندي يخص اعمال التوريد، بينما المستخلص اعمال مصنعيه، ولما كانت بينه المدعي عليها موصله لما تدفع به في جوابها حيث ان الاصل ان تحرير الورقه التجاريه (سند لامر) دل علي استحقاقها لقيمته ودعمته بالاعتماد المستندي، ولما كانت الدفعه المقدمه في عرف التجار والمقاولات تكون دينا علي المقاول، حيث تخصم بنسب معينه من مستخلصاته، لحين انتهاء الاعمال، وغرضها الاساسي تمكين المقاول من البدء بالاعمال وعدم تخلفه، لذا فما ذكره الطرفان من ان المدعي عليها اعادت السند لامر للمدعيه يتناسق مع العرف التجاري المشار اليه، وعليه فان البينه تتوجه علي المدعيه في اثبات خلاف ما ذكر اعلاه، ولما كان المدعي لم يقدم البينه علي كون الاعتماد المستندي لا يشمل قيمه السند لامر، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه لما يطالب به لثبوت كون ما استلمه اعلي من الاعمال المنفذه، وعليه انتهت الدايره الي رفض دعواه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470487103 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص الاول وقدره 579.054.57 ريال خمسمايه وتسعه وسبعون الف واربعه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله والزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره 50.000 ريال خمسون الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لا يمكن اعتبار ان السند لامر بينه علي سداد قيمه المستخلص وذلك لان السند لامر تم اعادته للمدعيه بتاريخ 10/5/2022م واما سبب التوقيع بسبب وعد من المدعي عليها بدفع دفعه مقدمه ولم تسدد المدعي عليها هذه الدفعه، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد المستخلص الاول المطالب به من تحويل بنكي او شيك او سند، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض واعاده نظر الدعوي.اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 27/2/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما لم تثبت المستانفه وجود اعمال مرتبطه بذات المستند مغايره عن الاعمال محل الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431053458 وتاريخ 02/01/1445 ه في القضيه رقم 4470487103 والقاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق.