moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١٢٠١٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله:(...)- هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) -، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ حسبما يتضح من بيانات الابلاغ المرفقه بملف الدعوي وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها وطلبت منها حصر طلباتها وبيناتها في الدعوي كما افهمتها بان عليها تحرير الدعوي ببيان اوصاف الشراكه محل النزاع بشكل مفصل من حيث الارباح المستحقه لكل طرف وما دفعه كل طرف من راس المال والالتزامات العمليه الملقاه علي عاتق كل طرف وبيان مده الشراكه ان وجدت وما الت اليه من حيث الربح والخساره وافهمتها بان ذلك من لازم تحرير دعوي موكلتها وانها ان لم تبين ذلك فستعتبرها الدايره عاجزه عن تحرير الدعوي الماثله، فارفقت عبر المحادثه تحرير لدعوي موكلتها جاء فيه ما يلي: (...الموضوع بصفتي وكيلا عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بمذكره محرره وتفصيلها كالتالي: تعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد (شراكه وتضامن) المؤرخ في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه ، الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٣م المتعلق بتنفيذ اعمال معالجه ناتج القطع والحفر في المشروع المسند الي مؤسسه المدعي عليه من شركه (...) بموجب امر التوريد رقم ( ... ) ، وحيث قد صدر عن الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بتبوك حكم يقضي بخضوع موضوع التعامل الناشي عن العقد سالف البيان لاجراءات التصفيه المنصوص عليها بالماده ( ٥٤٤ ) من نظام المعاملات المدنيه كون العقد هو شراكه في تنفيذ عمل . وتطبيقا وامتثالا لما انتهي اليه الحكم انف البيان ولرغبه موكلتي في تصفيه للعقد ومن ثم اعاده راس مالها المدفوع لمؤسسه المدعي عليه والذي يمثل نسبه مشاركتها بالتضامن في تنفيذ المشروع وقدره ((١,٠١٥,٤٩٦ )) مليون وخمسه عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي ، ولادعاء المدعي عليه الخساره في القضيه السابقه وبناء علي ما ادعو به نامل تصفيه الشركه ، حيث اننا افدناهم باختيارنا مصفيا بكامل موجودات المنقوله والماديه ، وتم اخطار المدعي عليه بذلك بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه ولم يتجاوب مع موكلتي.)، ثم قررت بانه حسب الاتفاق المبديي بين المدعيه والمدعي عليه فان من واجبات المدعي عليه دفع جزء من راس المال في المشروع محل الشراكه مماثل لما تم دفعه من قبل المدعيه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع اي مبالغ ماليه بشان المشروع محل النزاع حسب الاتفاق، كما ان المدعيه سلمت للمدعي عليه بعض المعدات في سبيل تنفيذ الاعمال محل الشراكه والمتمثله في عدد ٣ كسارات وعدد ١ غربال وكان من الواجب علي المدعي عليه تقديم معدات مماثله كذلك لاتمام الاعمال محل الشراكه الا انه لم يلتزم بتقديم اي معدات ، كما قررت بان الارباح حسب الاتفاق المبديي بين الاطراف توزع مناصفه بينهما ، كما قررت بان الشراكه محل النزاع لم تحدد بزمن وانما حددت بالانتهاء من تنفيذ الاعمال محل الشراكه بين الطرفين وقررت بان محل الشراكه بين الطرفين هو تنفيذ امر التوريد رقم -(...)- الصادر من شركه (...) والمسند لمؤسسه المدعي عليه ، كما قررت بان الالتزامات العمليه ملقاه علي كلا الطرفين بحيث يقوم كلاهما بتنفيذ الاعمال المتعلقه بامر الشراء الوارد بيانه انفا ويشارك في ذلك ، كما قررت بان موكلتها لا تعلم عما الت اليه الشراكه وهل تم الانتهاء من تنفيذ المشروع محل النزاع ام لا وهل نتج عنه ربح ام خساره وذلك نتيجه كون مؤسسه المدعي عليه هي المتعاقد المباشر مع شركه (...)ولا يمكن للمدعيه التواصل مع الشركه انفه الذكر بشكل مباشر نتيجه ذلك كما ان المدعي عليه قام بطرد موظفي مؤسسه المدعيه وتفرد في تنفيذ الاعمال محل الشراكه ولم يتواصل مع المدعيه بعد ذلك، ثم قررت بانها تحصر طلبات موكلتها في الدعوي بطلب تصفيه الشراكه محل النزاع وتقسيم الحقوق الناتجه عنها علي الشركاء ، وفي سبيل تحقق الدايره من مسايل القبول قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبعد المداوله قررت النطق بالحكم، واصدرت حكمها في هذه الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من الدعوي الماثله الي الحكم بتصفيه الشراكه محل النزاع وتقسيم الحقوق الناتجه عنها علي الشركاء، بناء علي الاسباب الوارده في تحرير دعواها المبينه في الوقايع اعلاه، وبما ان الثابت للدايره من خلال ما قررته المدعيه وكاله ان موكلتها لا تعلم عما الت اليه الشراكه، وهل تم الانتهاء من تنفيذ المشروع محل النزاع ام لا، وهل نتج عنه ربح ام خساره، وذلك نتيجه كون مؤسسه المدعي عليه هي المتعاقد المباشر مع شركه (...) ولا يمكن للمدعيه التواصل مع الشركه انفه الذكر بشكل مباشر بسبب ذلك، بالاضافه الي ان المدعي عليه قام بطرد موظفي مؤسسه المدعيه – حسبما تذكر - وتفرد في تنفيذ الاعمال محل الشراكه ولم يتواصل مع المدعيه بعد ذلك، لذلك فان مطالبه المدعيه الماثله في ظل عدم علمها بقدر الارباح المتحققه لها او الخساير الناتجه عن الشراكه، وعدم علمها بما ال اليه تنفيذ المشروع محل الشراكه؛ امر يتعذر تحقيقه في الوقت الراهن، لا سيما ان بامكان المدعيه مطالبه شريكها قضاء بالافصاح وتسليم الاوراق المحاسبيه الموضحه للمركز المالي للشراكه وما نتج عنها من ربح او خساره ومن ثم المطالبه بحقوقها الناتجه عن الشراكه بناء علي ما يظهر لها عقب ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (٤٦٧٠٥١٢٠١٤) لعام ١٤٤٦ه؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.