moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٣٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٩ه ؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٥٣٧٠) مايتان وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا ، يمثل قيمه مواد نظافه اشترتها من موكلته . وبعد قيد الدعوي قضيه حددت جلسه في يوم الاحد ١٧/١٠/١٤٣٩ه ، ثم احيلت الي الدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه ، وفي الجلسه المحدده حضر وكيل المدعيه ، وبسؤاله عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب مهله لتقديم عنوان المدعي عليها؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٤/١/١٤٤٠ه ، وقدم فيها عنوان المدعي عليها ؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها، واعاد فيها دعواه وفق ما سبق مستندا لمصادقه من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه مؤرخه ب ٢١/٨/٢٠١٦م - قدمها ، كما حضرت / (...)، هويه رقم (...) ، بصفتها وكيله للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل في جنوب الرياض برقم (...)، وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٩ه ، وبعرض الدعوي والمصادقه التي استند لها وكيل المدعيه عليها ؛ اجابت بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه صحيح ومستحق لها ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ احتفظ وكيل المدعيه بحق موكلته في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماعها ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه في دعواه ، الذي يمثل قيمه مواد نظافه اشترتها من موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه ، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك . وبما انه استند لمصادقه من المدعي عليها علي المبلغ الذي يطالب به في دعواه ، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها المبلغ الذي تطالب به ، وبما ان الدايره تري ذلك كافيا في الاثبات ، فانها تنتهي الي الحكم بمقتضاه. (لذلك) حكمت الدايره ب : الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ؛ ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصيانه والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ؛ مبلغا قدره (٢٠٥٣٧٠) مايتان وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا ؛ لما هو مبين في الاسباب . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم ٢٠١٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد نظافه، والمطالبه بالثمن (...) وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٢٠٥٣٧٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله : نظرا للظروف الاقتصاديه ونقص السيوله عجزت المدعي عليها عن السداد ، وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي علي الاخذ بنظريه الظروف الطاريه، نطلب نقض الحكم وامهال المدعي عليها بالسداد الي حين صرف المدعي عليها المستخلصات المستحقه لها من الجهه الحكوميه،هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وقد جاء الاعتراض خاليا من اي مستند نظامي او عقدي او واقعي ، اما دعوي الافلاس ونحوها – ان وجدت – فهي قضيه اخري. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادربتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٠ه بتاريخ في القضيه رقم ٧٣٦١ لعام ١٤٣٩ ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.