moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٤٦٢٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) لصناعه الحديد، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق ١١/٨/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام جلسات الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه الاتيه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٨ه (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكل المدعيه/ (...) ان موكلته باعت للمدعي عليها مواد حديديه بمبلغ (٤٧١.٦٤٠) ريال لم تقم بسداده، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد ٢٩/٥/١٤٣٨ه افاد وكيل المدعيه بتعذر تبليغ المدعي عليها وطلب تبليغها عن طريق البريد الممتاز. وبجلسه يوم الاحد ٥/٧/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعيه اشعار البريد الممتاز المتضمن عدم تواجد المدعي عليها في موقعها رغم ان سجلها التجاري مدون بموقعها الرسمي والتمس وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا واستمهل لتقديم بيناته، وبجلسه هذا اليوم ابرز وكيل المدعيه ابرز مستندات مطالبته، علي ضويه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الغيابي في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧١.٦٤٠) ريال يمثل قيمه توريد مواد حديديه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولذا فانه كان يجب عليها ان تحضر للاجابه عن الدعوي، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذر مقبول عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، وقد جاء في المغني (١٤/ ٩٦ – ٩٧")، لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات (٥/ ٢٩٩ – ٣٠٠) الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان المدعي عليها في حكم الممتنع عن الحضور لعدم حضورها او من يمثلها، الامر الذي يعد بمثابه تنازل عن حق الرد علي دعوي المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما تدعيه موكلته امر شراء وفواتير المطالبه، مما يعد قرينه علي اثبات ما تطلب به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لصناعه الحديد مبلغا وقدره (٤٧١.٦٤٠) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٣٧/ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٦٢٨ / ٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) لصناعات الحديد ضد / شركه (...) العالميه الصادر بشانها الحكم الغيابي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قاضي الاستيناف/ (...) رييسا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا قاضي الاستيناف/ (...) عضوا ففي يوم الاثنين الموافق ٣/٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٧١.٦٤٠) ريال وذلك قيمه مواد حديديه لم تقم بسداده، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٧١.٦٤٠) ريال ، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم ولتعذر ابلاغه المحكوم عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.