moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570074172 لعام 1445 ه المدعي: شركه متين لتجاره الاغذيه المدعي عليه: شركه دليل العربه للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالدمام مفادها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وتوريد وذلك في تصنيع حاويه لاعداد الطعام، لمده (٢٥) خمسه وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٧,٧٠٤.٥١) مايه وسبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٥,٦١٠.٥٠) خمسه وخمسون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي وخمسون هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد تصنيع حاويه لاعداد الطعام، بعقد مدته (٢٥) يوما، ابتداء من تاريخ ١٦-٠٣-١٤٤٤ وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليها وتاريخ العقد ١٦-٠٣-١٤٤٤ بناء علي ذلك وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم الحاويه خلال المده المتفق عليها وهي ما بين ١٥ يوم الي ٢٥ يوم، وقد مضي ثمانيه اشهر علي تاريخ التسليم، وعليه ولاخلال المدعي عليها بالانجاز خلال المده المحدده و لمماطلتهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقديه اطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين و اعاده المبلغ المدفوع وقدره (٥٥،٦١٠.٥٠)، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، وقد قيدت الدعوي قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 12/02/1445ه وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ويطلب تحرير للدعوي، فافهمته الدايره بتقديم طلب مذكره الكترونيه للدعوي كما سالته الدايره عن الطلبات افاد انه يطلب فسخ العقد واعاده مبلغ المدفوع وقدره (55,610.05) ريالا، وسالته الدايره لماذا لم تقدم طلب اعاده المبلغ في الطلبات الاصليه فافاد بان النظام لم يسمح لي الا طلب فسخ العقد ولكن وضحت اصلا في موضوع الدعوي الاصليه في النظام اني اطلب استرداد المبلغ مع الفسخ كما افاد انه لم يستطع تقديم طلب التحرير لهذا اليوم لوجود مشكله تقنيه عليه افهمته الدايره بتقديمها قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم 18/02/1445ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: 82483191، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واحال علي المرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري. وفي جلسه يوم 02/03/1445ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: 83674561، وتقرر الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي ان المدعيه في صحيفه الدعوي في طلباتها طلبت الحكم بفسخ العقد فقط، وفي تفاصيل لايحه الدعوي طلبت اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسه وخمسون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله اضافه الي فسخ العقد، وافاد وكيل المدعيه في جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٥ه ان سبب عدم طلب رد المبلغ في الطلبات الاصليه ان النظام لم يقبل، فلذا افهمت الدايره وكيل المدعيه في هذه الجلسه بانها تحصر نظر الدعوي بحالتها المذكوره في طلب فسخ العقد، ولا تنظر طلب رد المبلغ، لكونه لم يطلب من قبله في الطلبات المحرره في ختام صحيفه الدعوي، فاستمهل وكيل المدعيه ليقوم باضافه الطلب عبر الطلبات الجديده في الدعوي عن طريق ناجز فامهلته الدايره لذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب (تصحيح الطلب الاصلي او تعديله) بواسطه النظام بتاريخ 02/03/1445ه وقد تضمن طلبه ما نصه: ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد تصنيع حاويه لاعداد الطعام، بعقد مدته (٢٥) يوما، ابتداء من تاريخ ١٦-٠٣-١٤٤٤ وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليها وتاريخ العقد ١٦-٠٣-١٤٤٤ بناء علي ذلك وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم الحاويه خلال المده المتفق عليها وهي ما بين ١٥ يوم الي ٢٥ يوم، وقد مضي ثمانيه اشهر علي تاريخ التسليم، وعليه ولاخلال المدعي عليها بالانجاز خلال المده المحدده و لمماطلتهم في تنفيذ الاتزاماتهم التعاقديه اطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين و اعاده المبلغ المدفوع وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠) هذه دعواي . وفي جلسه 30/03/1445ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: 86006303، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي صحح الطلب الاصلي بواسطه الاجراءات المتبعه في النظام وقد تضمن تعديل طلبات في الدعوي الي طلب:1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، 2- اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠)، واكد علي طلبه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري. وفي جلسه يوم 24/04/1445ه حضر وكيل المدعيه/يزيد خالد حمد الحمودي، هويه رقم (...) بموجب وكاله (45109701)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمؤرخ في 16/03/1444ه، 2- اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسه وخمسون الفا وست ميه وعشره ريالات وخمسون هلله، والثابت ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدايره القضيه للحكم الحضوري، وان الدايره وبدراستها للقضيه وللبينات المقدمه، تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها؛ لكونها قدمت كبينه لدعواها البينات الاتيه:١- العقد وهو علي مطبوعات المدعي عليها من نظامها الالكتروني، 2- مجموعه من وهي غير مثبته لما تدعيه المدعيه من عدم انجاز المدعي عليها للاعمال، وعليه وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم ، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، كما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلذا لا توجه عليها اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه متين لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه دليل العربه للصناعه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570074172 لعام 1445 ه المدعي: شركه متين لتجاره الاغذيه المدعي عليه: شركه دليل العربه للصناعه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والمؤرخ في 16/03/1444ه، 2- اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسه وخمسون الفا وست ميه وعشره ريالات وخمسون هلله، والثابت ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدايره القضيه للحكم الحضوري، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 02/05/1445ه القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم جانبت الصواب برفض الدعوي وتسبيبه في ذلك بان بيانات موكلتي غير موصله، وقد اهدرت بذلك حق موكلتي، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وفتح باب المرافعه، والحكم من حيث النتيجه بالغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع وقدره (55.610.50) خمس وخمسون الف وستمايه وعشره ريال وخمسون هلله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/06/1445ه، وحضر فيها المستانف فيما لم يحضر المستانف ضده مع تبلغه وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 02/05/1445ه فيه نظر، ذلك ان بينات المدعيه كافيه في اثبات مطالبه المدعي برد المبلغ محل المطالبه، بموجب فاتورتين صادره عن المدعي عليها وحواله بالمبلغ محل المطالبه في حساب المدعي عليها، بالاضافه الي نكول المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها، وتشير دايره الاستيناف الي ان طلب المدعي بالفسخ لا محل بعد انتهاء مده العقد، اذ ان العقد بتاريخ 02/04/1444ه ومدته (25) يوما، وبالتالي تنتهي معه الدايره الغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (55.610.50) خمسه وخمسون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 02/05/1445ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/شركه دليل العربه للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه متين لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55.610.50) خمسه وخمسون الفا وستمايه وعشره ريالات وخمسون هلله، والله الموفق.