حكم رقم 4630248953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (جهاز) عدد (١) (لوحه تحكم الانذار ٢ زون مع البطاريات)، و(جهاز) عدد (١٢) (كاشف دخان)، و(جهاز) عدد (٦) (كاشف حراره)، و(جهاز) عدد (٣) (كاشف انذار)، و(معده) عدد (٣) (كاسر جرس زجاج)، و(لمبه) عدد (٩) (لمبه طواري)، و(طفايه حريق) عدد (٦) (طفايه حريق بودره ٦ كيلو مع التعليق)، و(طفايه حريق) عدد (٥) (طفايه حريق رغوه ٦ لتر مع التعليق)، و(لوحه) عدد (٩) (لوحه مخرج طواري)، و(صندوق) عدد (١) (صندوق حريق)، و(نقطه رش الي شامل المواسير والرشاشات) عدد (٤٠) (نقطه رش الي شامل المواسير والرشاشات)، و(باب طواري) عدد (٢) (باب طواري مقاوم للحريق)، و(كل ما يلزم النظام) عدد (٠) (كل ما يلزم النظام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتحويل ٨٠٪ ويتم تحويل الباقي بعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعي عليه بالعقد). ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ، فيما لم يحضر من المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (١١٢٥٧٧٩٩٥)، ثم طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بمذكره تودع في النظام تتضمن ما يلي: "اولا: ذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثانيا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، ثالثا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وذلك خلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (٢٤/٢/١٤٤٤ه) فاستعد لذلك، وبتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه قدم المدعي مذكره ونصها (انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م وردني عرض سعر من المدعي عليه ويتضمن توريده لعدد (١) (لوحه تحكم الانذار ٢ زون مع البطاريات)، و(جهاز) عدد (١٢) (كاشف دخان)، و(جهاز) عدد (٦) (كاشف حراره)، و(جهاز) عدد (٣) (كاشف انذار)، و(معده) عدد (٣) (كاسر جرس زجاج)، و(لمبه) عدد (٩) (لمبه طواري)، و(طفايه حريق) عدد (٦) (طفايه حريق بودره ٦ كيلو مع التعليق)، و(طفايه حريق) عدد (٥) (طفايه حريق رغوه ٦ لتر مع التعليق)، و(لوحه) عدد (٩) (لوحه مخرج طواري)، و(صندوق) عدد (١) (صندوق حريق)، و(نقطه رش الي شامل المواسير والرشاشات) عدد (٤٠) (نقطه رش الي شامل المواسير والرشاشات)، و(باب طواري) عدد (٢) (باب طواري مقاوم للحريق)، (كل ما يلزم النظام) وتركيبها في المحل التابع لي في محافظه (...) وقيمه هذا العقد هو قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي بحيث ان اقوم بتحويل ٨٠٪ من قيمه المبلغ المعروض والمتبقي عند الانتهاء من الاعمال هذه، وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ قد قمت بتحويل مبلغ قدره (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي وذلك بناء علي عرض السعر الذي عرضه المدعي عليه حتي يقوم بعمله الا ان المدعي عليه لم يوف بالتزامه الذي التزم به، وبناء علي ما سلف فان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا مخالف لمضمون العقد وهو موجب من موجبات فسخ العقد. الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - :١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه وذلك لعدم تنفيذ المدعي عليه بمضمونه. ٢-رد الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) اسانيد الدعوي: ١ - عرض السعر ٢- الحواله ٣- محضر عدم الصلح ٤- الاخطار) وبجلسه ١٦/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته اصيلا عن نفسه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ( ١١٢٧٧١٩٤٥) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات، وتشير الدايره الي ان المدعي ذكر انه يحصر دعواه بطلب استرداد المبلغ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، وذلك ان المدعي قد دفع للمدعي عليه هذا المبلغ علي ان يقوم الاخير بتوريد المواد وتركيبها في المحل التابع للمدعي في محافظه (...) وكان ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق مع المدعي، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عرض السعر مع المدعي عليه وحواله للمدعي عليه بالمبلغ وسند قبض منه بذلك وعلاوه علي ان الاصل هو عدم التنفيذ، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (٢٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربع ميه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.