moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ونصها (اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ وقدره ٨٦٥٠٠٠ ثمانميه وخمسه وستون الف ريال بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٨ ه بعقدين منفصلين الاول منهما باستثمار مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال والثاني باستثمار ٣٦٥٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال واشترط العقدان ان يكون الاستثمار منتهي بانتهاء مدته المحدده بالعقد، وانتهت مده العقد المحدده في اربعه عشر شهرا وسلم موكلي الارباح الناتجه عن الاستثمار ولم يسلم راس المال ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت جلسه في ١٩-٠١-١٤٤١ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحتها الالكترونيه والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٦٥.٠٠٠) ريال المتمثل في راس المال المقدم من موكله من اجل استثمار، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد وفي جلسه ١٤-٠٤-١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت المصادقه علي عقد الشراكه بمبلغ قدره (٨٦٥.٠٠٠) ريال كما ان المدعيه استفادت من عقد الشراكه الاول تحقيق عوايد ربحيه بلغت (٢٥٩.٥٠٠) ريال كما ان المدعيه عدلت اتفاقها مع المدعي عليه دون سبب وطالبته بكامل المبالغ المسلمه دون مراعاه الاتفاق بين الطرفين كما انه لم يعد للمدعيه الحق في مطالبه المدعي عليه كونها هي من خالفت الاتفاق وختمها بطلب احاله الدعوي الي محاسب قانوني والزام المدعيه باتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد. وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ثم حولت الدايره مسار الترافع الي الالكتروني وجاء في مذكره المدعي وكاله الختاميه ما نصه ( اتفقت موكلتي في تاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٨ه مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ وقدره ٨٦٥،٠٠٠ ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال وذلك بعقدين منفصلين الاول بمبلغ وقدره ٥٠٠،٠٠٠ خمسمايه الف ريال والثاني بمبلغ وقدره ٣٦٥،٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال، وتم تسليم راس المال بشيكين منفصلين، الاول بالرقم ٢٩٧٢١١٩٤ والثاني بالرقم ٢٩٧٢١١٩٥ مسحوبين علي البنك (...)، علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبالغ في التطوير والاستثمار في المنتجات الاستهلاكيه. واتفق الطرفان علي ان مده العقد من ١٢ الي ١٤ شهرا ميلاديا فقط، يبدا من تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٧م وغير قابله للتجديد الا بعقد جديد وعند انتهاء مده العقد سلم المدعي عليه موكلتي الارباح المحققه من عوايد الاستثمار التي بلغت ٢٥٩،٥٠٠ ميتان وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال بموجب خطاباته المرفقه واكد ان عوايد الاستثمار ٣٠% من راس المال.ولم يسلم المدعي عليه راس المال البالغ قدره ٨٦٥،٠٠٠ ثمانمايه وخمسه وستون الف ريال، وادعي المدعي عليه في رده بالجلسه المنعقده حضوريا في مذكرته المؤرخه في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤١ه الذي اشار فيها الي ان المدعيه طلبت تحويل راس المال الي عقد شراكه جديد شفاهيه، وقد وقعت اجتماعات بين المدعي عليه اصاله ووكيل المدعيه، تم تقديم دراسه جدوي وتم الاتفاق علي رفع راس المال. واما الاتفاق علي تحويل راس المال الي عقد شراكه جديد فهذا غير صحيح والصحيح انه تم عرض الدخول في شراكه جديده وطلبت موكلتي التريث حتي دراسه المشروع واحضار دراسه الجدوي وكذلك الميزانيه للسنه الماضيه، واحضر المدعي عليه الميزانيه للسنه السابقه وكذلك دراسه جدوي للمشروع الجديد الذي طلب من موكلتي الشراكه فيه، وهذا يدل علي عدم وجود اتفاق بالشراكه، بل انه دليل علي ان العقد الجديد محل دراسه والموافقه ستكون بعد دراسه الاوراق المقدمه من المدعي عليه، وبعد دراسه الميزانيه والاطلاع علي دراسه الجدوي وكذلك العقد الجديد اتضح ان الميزانيه غير دقيقه وكذلك دراسه الجدوي مبالغ فيها بالارباح وكذلك اختلاف النشاط بين العقد الجديد والعقد السابق اضافه الي اختلاف النشاطين الاستثماريين، فقررت موكلتي عدم الدخول في الاستثمار الجديد وطلبت تسليم راس المال، ولم يسلم المدعي عليه راس المال.وحيث ان العقد بين الطرفين في بنده الخامس اكد علي ان مده العقد تنتهي بانتهاء مدته وغير قابل للتجديد الا عقد جديد ولم يبرم هذا العقد الجديد ويوافق عليه من قبل اطرافه. كما ان المدعي عليه ذكر ان الاتفاق تم علي زياده راس المال بينما العقود كانت علي نفس راس المال الذي تحت يده وليس علي راس مال جديد. عليه اطلب من فضيلتكم التالي:اولا: الزام المدعي عليه بدفع راس المال الذي تحت يده لموكلتي.ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٨٦،٠٠٠ سته وثمانون الفا وخمسمايه ريال.) وفي جلسه ٢٠-٠٢-١٤٤٢ه المرييه تفهم الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جواب ختامي عن الدعوي في الخانه المخصصه لذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم المرييه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه حصر طلبه باحد العقدين فعقب بانه يحصر طلبه في مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال ثم عقب وكيل المدعي عليه بالاستمهال ليتسني له الرجوع لصحيفه الدعوي وارفاق مذكره ختاميه، كما طالب وكيل المدعيه باتعاب الترافع بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان حصر المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ( راس المال المسلم له في العقد المؤرخ بينهما بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٨ه ) وفق ما ساقته واقعات ا لدعوي اعلاه فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه وعن موضوع الدعوي: وبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانتهاء فتره الشراكه وذلك بموجب العقد المؤرخ بينهما وفق ما ذكر اعلاه وبناء علي المذكره المقدمه في جلسه ١٤-٠٤-١٤٤١ه من وكيل المدعي عليها والتي صادق علي صحه العلاقه بين الطرفين واستلام موكله لمبلغ المطالبه، وبما انه ثبت سلامه راس المال، كما ثبت ان المدعي عليها انهت العلاقه بينها وبين المدعي عليها واقرت بسلامه راس المال للعقدين المنفصلين بقيمه (٨٦٥.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠)ريال وهو عباره عن راس مالها في احد العقدين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها به، ولا ينال من ذلك ما ذكره من انه لا بد من المحاسبه بين الطرفين وان المدعيه خالفت الاتفاق، اذ لم يثبت دخول راس المال للعقد السابق في دوره جديده بين الطرفين، كما وان بقاء راس المال سالما بعد انتهاء فتره الشراكه فان يده يد ضمان لا امان يغرم ان تصرف به ويعد تصرفه فضوليا مسؤولا عنه، كما وان الدايره ترفض طلب اتعاب المحاماه وتري ان هذه الدعاوي لا يمكن الفصل فيها الا قضاء، ولاجل ذلك تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بما حصر وكيل المدعيه طلبه في هذه القضيه وفق ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مكتب (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال المسلم له في العقد المؤرخ بينهما بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه، وقد جري تحديد جلسه بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين حضور المدعيه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد التحقق من شخصيتها وهويتها عبر الاتصال المريي طلبت منها الدايره اداء اليمين فحلفت بالله قايله (اقسم بالله العظيم انني لم اتفق مع المدعي عليه في ادخال مبلغ العقد الاول في عقد جديد وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل الدايره والمتمثل في اخذ يمين المدعيه علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢٧٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه مكتب (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.