حكم رقم 1833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1833 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25 / 4 /1440 ه وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي، التي مفادها ان موكله اتفق مع المدعي عليه بتاريخ 9/2/1434ه علي استثمار مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال في نشاط البيع بالتقسيط علي ان يتم توزيع الارباح سنويا، الا ان المدعي عليه لم يسدد اي ارباح، كما لم يقم برد راس المال، وبتواصل موكله مع المدعي عليه تمت افادته بان مبلغ الارباح وصل الي مايتان وخمسون الف (250.000) ريال، لتكون مستحقات موكله عن هذا الاستثمار مبلغ سبعمايه وخمسون الف (750.000) ريال، ثم اتفق موكله مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال، في انشاء مصنع ل(...) في مدينه (...) منذ تاريخ 1/11/1434ه، وكان الاتفاق علي اقتسام الارباح بين الطرفين بواقع (50%) للطرف الاول و(50%) للطرف الثاني، ومنذ ذلك التاريخ لم يسلم المدعي عليه لموكله ايه ارباح ولم يرد راس المال، ولذا فموكله يطلب الحكم له بمبلغ سبعمايه وخمسون الف (750.000) ريال للعقد الاول مع الارباح، وكذلك يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ مايه وخمسون الف (150.000) ريال، يمثل راس مال موكله للعقد الثاني. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه 23 /5 /1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي عليه يطالب في الدعوي الماثله بمستحقاته مقابل عقدين، وهذان العقدان لا رابط بينهما، ولذا لا تكون دعوي المدعي مقبوله، كما ان المدعي لم يحرر دعواه، ولم يقدم ما يثبت سداده لقيمه العقدين، وبشان عقد البيع بالتقسيط فان دور المدعي عليه ينحصر وفق ما جاء في العقد علي البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ وملاحقه المتاخرين عن السداد لدي الجهات القضاييه، والمدعي عليه قام بهذا الدور، وتوجد عده قضايا علي المتاخرين، ولا يوجد تقصير او تفريط من قبل المدعي عليه، كما ان العقد محل الشراكه قد نص علي انه: "في حال رغب الطرف الثاني التوقف وسحب رصيده عليه الانتظار حتي يتم استيفاء اخر قسط من العملاء لديه"، وبناء علي هذا الشرط ينبغي علي المدعي الانتظار لحين سداد المتاخرين ما عليهم وليس له الحق في المطالبه قبل ذلك، وبشان العقد الثاني الخاص بمصنع (...)، فان هذا المصنع قايم، والمدعي عليه لم يفرط او يقصر في عمله بشان هذا المصنع، الا ان هذا المصنع مني بخساير، وينبغي علي المدعي ان يتحمل هذه الخساير مع المدعي عليه، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه 21 /6 /1440ه قدم وكيل المدعي مذكره اجاب فيها بان ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الدعوي غير مقبوله لكون المدعي جمع في دعوي واحده بين عقدين لا رابطه بينهما، فيجاب عن ذلك بان تعامل المدعي في العقدين كان مع مؤسسه واحده وهي مؤسسه المدعي عليه، واكد علي ان المدعي قام بسداد مبالغ الشراكه بموجب حواله بنكيه – وقدم للدايره صوره هذه الحواله- بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، وافاد بان سبب سكوت المدعي طيله هذه السنوات كان بسبب ان المدعي عليه افاده بان الشراكه تسير بصوره جيده، وبشان ما استند عليه وكيل المدعي عليه من الشرط المحرر في العقد وانه ينبغي علي المدعي الانتظار لحين سداد المتاخرين ما عليهم وليس له الحق في المطالبه قبل ذلك، فيجيب وكيل المدعي بانه يطلب من المدعي عليه اثبات عدم استيفايه لجميع الاقساط من العملاء المتاخرين، وبشان ما يدعيه من ان مصنع (...) قد مني بخساره، فيطلب من المدعي عليه اثبات هذه الخساره. وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الاحد 17 /7 /1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي لم يقدم دليلا علي تحقيق الشراكه لاي ارباح، كما ان الحواله التي ذكرها المدعي انما تمت للمدعو/ (...)،، ولم تتم الحواله لمؤسسه المدعي عليه، ولذا فعلي المدعي مطالبه المذكور، ولا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليه، واضاف بان سبب سكوت المدعي طوال الفتره الماضيه هو علمه بخساره امواله، وبشان خساره المدعي عليه في مصنع (...) فيؤكد علي ان المدعي عليه خسر هذا الاستثمار، وقام ببيع انقاض ومعدات المصنع، كما انه مني بالعديد من الخساير مع عدد من الجهات التي كانت لها مطالبات علي المدعي عليه بشان المصنع، وقد استغرقت الديون قيمه المصنع. وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه 16 /8 /1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره طلب فيها ادخال المدعو/ (...)، الذي تمت الحواله اليه كطرف في الدعوي. وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء 18 /11 /1440ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 3 /4 /1440ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي حضوريا نظرا لتبلغ المدعي عليه وحضور وكيله في جلسات ماضيه وتغيبه عن حضور هذه الجلسه، وبسؤاله عن بينه موكله علي دعواه، قدم اصل مستند الحواله البنكيه المحرره من موكله بمبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال، وافاد بان هذه الحواله تمت في حقيقتها لصالح المدعي عليه، واكتفي بذلك، وفي جلسه 27 /11 / 1440ه، حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي / (...)- هويه وطنيه رقم (...) مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي جلسه 1 / 6 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها كانت قد اصدرت حكمها الحضوري في القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه بمذكره ذكر فيها ان الحكم الصادر في حقيقته صدر غيابيا، ولم يتم تبليغي بصدور هذا الحكم الا بعد ورود رساله من محكمه التنفيذ بشان تنفيذ هذا الحكم، كما دفع بانتفاء الصفه في الدعوي لكوني لم اخول او افوض احدا بالتوقيع عني في العقد، كما ان حصل وقوع من الخصم من شانه التاثير في الحكم، وهو ان الذي تعامل مع المدعي هو المدعو/ (...)، وانه هو من وقع العقد مع المدعي، كما ان تحويل المبالغ التي يطالب بها المدعي كان علي حساب المدعو/ (...)، وليس لحساب المؤسسه، واني بذلك لست مدينا بهذه المبالغ، وان الدعوي كان يجب ان تكون علي المدعو/ (...)، وان مما يؤكد عدم قبول الدعوي وجود عدد من القضايا من عدد من المساهمين سواء من البيع بالتقسيط او المساهمه بالمصنع، وان هذه الدعاوي مرفوعه علي المدعو/ (...)، وانه وبسبب عدم تبليغنا للحضور لم نتمكن من اكمال الدفوع بشان المبالغ التي دفعها المدعي وتلك التي استلمها المدعو/ (...)، حيث تم الرجوع اليه للاستفسار عن استثمار المدعي فبين ان المدعي استلم منه مبالغ قدرها (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وذلك بسندات تحويل بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، ومبلغ اقر به المدعي بدفاعه في القضيه رقم (4512) لعام 1439ه، قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، ومبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، طلب المدعي من المدعو/ (...)، ان يدخل بها في الاستثمار الخاص بعماره (...)ب(...)، وانه يمكن استدعاء المدعو/ (...)، وسؤاله عن هذه المبالغ، كما انه قد صدر حكم من الدايره السابعه برفض الدعوي لوجود عملاء متعثرين مقام عليهم عدد من القضايا، وان تلك الدعوي عن ذات المساهمه؛ فقررت الدايره قبول التماسه استنادا للفقره (200 / ج) من نظام المرافعات، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره طرفا الدعوي وكاله باحاله المذكرات فيما بينهما عن طريق التبادل الالكتروني، كما افهمت وكيل المدعي عليه بايداع اعتراضه الكترونيا ليتمكن وكيل المدعي من الاجابه عليه، وبتاريخ 17 / 10 / 1441ه، لم يقم المدعي او المدعي عليه بتقديم اجابه الكترونيه بعد الاحاله للمرافعه الالكترونيه، وسالت الدايره هل لدي الطرفين ما يودان اضافته ام يكتفيان بما سبق، وبتاريخ 18 / 10 / 1441ه، رد وكيل المدعي بان ما ورد في البند الاول من مذكره المدعي عليه بان الحكم كان غيابيا فذلك غير صحيح، واذا كان المدعي عليه (صاحب المؤسسه) خارج البلاد كما يدعي فلديه وكلاء يحضرون في جميع الجلسات في القضايا المقامه ضده في الدواير التجاريه بالمحكمه التجاريه، كما ان لديه وكيلا وذلك ثابت في صك الحكم، فما قدمه المدعي عليه بان الحكم كان غيابيا مردود عليه حيث تم تبليغه وامتنع عن الحضور والاجابه دون مبرر او عذر شرعي، فحضور وكيله في جميع الجلسات حجه علي بطلان ما استند عليه في التماسه، كما ان ما دفع به المدعي عليه بان الدعوي كانت مقامه علي غير ذي صفه عار من الصحه جمله وتفصيلا فالمبالغ التي دفعها المدعي كانت الي شريك المدعي عليه ومدير فرع مؤسسته ب(...) كما ان المستندات التي استندت عليها الدايره في حكمها للمدعي هي حواله بنكيه صادره من بنك (...) بمبلغ خمسمايه الف(500.000) ريال، وهي بينه كافيه لاثبات صحه المبلغ المدعي به والقول بغير ذلك يجانب الحقيقه، كما ان ما دفع به المدعي عليه بوقوع غش من المدعي كان له اثرا من شانه التاثير في الحكم غير صحيح، فالعقد المبرم والتحويل الصادر من المدعي بينه قاطعه علي استلام المدعي عليه للمبلغ، وختم رده بطلب رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبتاريخ 24 / 10 / 1441ه، سالت الدايره هل لدي المدعي عليه ما يود اضافته ام يقرر الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 29 / 10 / 1441ه، رد المدعي عليه بتاكيده علي دفوعه الوارده بالدعوي، وبمذكره التماس اعاده النظر المقدمه، كما يؤكد بان الحكم الصادر في حقه غيابيا، ولم يعلم به الا عندما وصلته رساله من محكمه التنفيذ، وانه حضر للجلسه الاخيره، واعتذر عن عدم حضوره ولم يستجاب له، ولم يتم اخباره بوجود حكم عليه حتي يتمكن من الاعتراض، كما يؤكد علي حرصه لحضور جميع الجلسات عن طريق موكله، الا انه في هذه القضيه لم يتمكن وكيله من الحضور لعذر لديه، كما يؤكد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه حيث ان التعاقد لم يكن معه، ولا مع من يمثل مؤسسته، وانما تم التعاقد مع المدعو/ (...)، حيث وقع بصفته الشخصيه، وليس بصفته شريك في مؤسسه المدعي عليه او نايبا له في التوقيع، كما ان المبالغ التي يدعيها المدعي قام المدعي بتحويلها للحساب الشخصي للمدعو/ (...)، والذي بدوره لم يقم بادخالها لحساب المدعي عليه، او لحساب مؤسسه المدعي عليه، وبالتالي المدعي هو من يتحمل هذه المبالغ، كما انه يتعين علي المدعي ان يقيم الدعوي علي المدعو/ (...)، وليس علي المدعي عليه، كما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي دخول المبلغ لحساب المدعي عليه، او حساب مؤسسه المدعي عليه وهذا تفريط منه، اذ انه يتعين علي المدعي ان يعرف صفه من يوقع معه العقد، ومن يحول عليه المبلغ، كما ان المدعي قد اقر بانه حول المبلغ للمدعو/ (...)، لذا فان المدعي عليه غير ملزم بهذه المبالغ، كما طالب المدعي عليه بادخال المدعو/ (...) في هذه الدعوي، وان السبب في عدم قيام المدعي باختصام المدعو/ (...) هو القرابه التي بينهما حيث ان المدعي زوج اخت المدعو/ (...)، كما ان المدعي لم يتطرق في دفاعه للمبالغ التي استلمها من المدعو/ (...) حيث انه ذكر فقط مطالبته، ولم يذكر ما وصله من اموال، حيث استلم المدعي من المدعو/ (...)، مبالغ سبق ان تم ذكرها في لايحه الالتماس باعاده النظر، والمدعي لم يرد عليها في مذكره دفاعه، وبعضها لم يتم ذكرها وهي كالتالي: مبلغ خمسه وعشرون الف (25.000) ريال، يوجد بها سند تحويل، مبلغ مايه الف (100.000) ريال، يوجد بها سند تحويل، مبلغ خمسه وسبعون الف (75.000) ريال، وقد اقر بها المدعي، مبلغ مايتان وخمسون الف (250.000) ريال، طلب المدعي من المدعو/ (...)، ان يدخل بها في الاستثمار الخاص بعماره (...) ب(...)، وقد تم اخد هذه المعلومات والمستندات من المدعو/ (...)، فيكون مجموع المبالغ التي وصلت المدعي اربعمايه وخمسون الف (450.000) ريال، وعليه يكون المدعي قد استوفي تسعه اعشار راس ماله ولا يحق له بعد ذلك المطالبه الا بالمبلغ المتبقي من راس ماله خمسون الف (50.000) ريال، وبالنسبه لهذا المبلغ ليس للمدعي الحق في المطالبه به الان، وهذا تم ذكره في المذكره السابق ذكرها، وختم المدعي عليه رده بطلب عدم قبول الدعوي، وبتاريخ 10 / 11 / 1441ه، قدم وكيل المدعي عليه ردا لم يخرج في مضمونه عما ذكره سابقا واكد علي الدفوع المقدمه في مذكره الالتماس، كما ذكر ان ما دفع به المدعي برده علي الالتماس المقدم من المدعي عليه وهو ان الالتماس لم يخرج عما دفع به المدعي عليه طوال نظر الدعوي، فهذ الدفع غير صحيح، حيث قدم مستندات تتمثل في حصول المدعي علي ما يعادل تسعه اعشار راس ماله، مبلغ اربعمايه وخمسون الف (450.000) ريال، اما ما دفع به المدعي باحقيته برفع الدعوي قبل اوانها، فهذا دفع في غير محله، كما ان المدعي عليه لم يوقع علي العقد سند الدعوي، حيث ان التوقيع المنسوب للمدعي عليه ليس توقيعه، ومزور وان الذي قام بتقليد توقيع المدعي عليه ونسبه للمدعي عليه هو المدعو/ (...)، حيث وضع اسم المدعي عليه ولم يذكر صفته كمدير لفرع المؤسسه، ورد علي ما جاء بدفاع المدعي بمسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه فان المدعي عليه لا ينكر ان المدعو/ (...)، يعمل لديه في اداره المؤسسه فرع (...)، وان هذه المسؤوليه تقوم في حال قيام التابع بعمل لحساب المتبوع، او لحساب مؤسسه تابعه للمتبوع، لكن في هذه القضيه قام المدعو/ (...)، بتزوير توقيع المدعي عليه ونسبه للمدعي عليه ووقع كشاهد علي العقد بتوقيعه الحقيقي امعانا في الايهام بان المدعي عليه هو من وقع العقد، وهو مجرد شاهد، وعليه يكون الدفع بمسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه في غير محله ويتعين رده، وختم بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي، وعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وارفق صوره امر التنفيذ علي المدعو/ (...)، وبتاريخ 16 / 11 / 1441ه، سالت الدايره الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 16 / 11 /1441ه، رد وكيل المدعي بالتاكيد علي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، والتاكيد علي ان ما احتوته مذكره المدعي عليه لم تخرج عما دفع به طوال مده نظر الدعوي بالدايره، كما ان ما دفع به المدعي عليه بحصوله علي مستندات تبين استلام المدعي تسعه اعشار راسماله بمبلغ اربعمايه وخمسون الف (450.000) ريال غير صحيح والتحويلات البنكيه التي ارفقها المدعي عليه في رده لا تبين حقيقه هذه المبالغ ولا المستفيد منها، كما ان المدعي عليه ينكر التوقيع الموجود في العقد، ويدفع بانه مزور وان الذي قام بتقليده هو شريكه المدعو/ (...)، كما يدفع بانه غير مفوض بالتوقيع عنه، وانه لا يعترف بالعقد والعلاقه الاستثماريه، واذا كان الامر كذلك فمن اين حصل المدعي عليه علي صور تلك التحاويل البنكيه والصادره من حساب المدعو/ (...)،التي يستند عليها في استلام المدعي مبلغ اربعمايه وخمسون الف (450.000) ريال، والتحويلات المذكوره ليس فيها دليل يعتد به يعزز ما دفع به المدعي عليه، كما انه اذا رات الدايره وجاهه في استدعاء المدعو/(...)، وادخاله في الدعوي، فلا مانع لدينا في ذلك ان كان في ادخاله مصلحه للعداله، كما ان ما اورده المدعي عليه هو كلام مكرر لما هو مذكور في المذكرات السابقه، كما ان المبلغ المطالب به سواء دخل في حساب المدعي عليه او في حساب شريكه المدعو/ (...)، فهو ملزم برده، كما ان ما يدفع به المدعي عليه بعدم الصفه غير صحيح جمله وتفصيلا، واذا كان المدعي عليه قد ترك شريكه المدعو/ (...) يوقع العقود باسمه وعلي اوراقه الرسميه فهذا تفريط منه، كما ان الدفوع والمستندات التي ارفقها المدعي عليه لا يعول عليها ولا توضح اسم المستفيد من تلك المبالغ، ولا علاقتها بالعقد الموقع مع المدعي، كما ان طلب المدعي عليه بوقف التنفيذ لم يستند علي ادله قاطعه تبرر ذلك الطلب، كما ان المدعي عليه ذو صفه اصيله في القضيه والدفع بغير ذلك قايم علي غير اساس، وختم بطلب تاييد الحكم الصادر من هذه الدايره، ورد الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبتاريخ 17 / 11 / 1441ه، رد وكيل المدعي عليه ان كافه المستندات والتحويلات التي تم ذكرها والتي تثبت ان المدعي تحصل علي امواله تم تحويل مبلغها للحساب البنكي للمدعي، ويمكن للدايره مخاطبه مصرف (...)، للافاده وللوقوف علي تفصيلات تلك التحويلات، ومن خلال افاده البنك سيتضح حقيقه المبالغ المحوله للمدعي، وان ما دفع به المدعي غير صحيح، كما ان صور التحويلات البنكيه الصادره من حساب المدعو/ (...)، لحساب المدعي حصلنا عليها من المدعو/ (...)، لذا لزم حضور المدعو/ (...)؛ لتاكيد ما ذكرناه، كما ان المدعي عليه غير ملزم برد مبالغ لم تدخل في حسابه، ولا في حساب مؤسسته، وعلي المدعي اقامه دعواه علي من دخلت تلك المبالغ في حسابه البنكي الشخصي، كما ان طلب وقف تنفيذ الحكم له ما يبرره و هو ان المدعي حصل علي معظم راس ماله و لم يتبق من راس ماله الا مبلغ خمسون الف (50.000) ريال من حقه يطالب بها المدعو/ (...)، كما ان المبالغ المحوله للمدعي من المدعو/ (...)، مرتبطه بمساهمه المدعي بناء علي العقد سند الدعوي، وحضور المدعو/ (...)، امام فضيلتكم ضروري للوقوف علي حقيقه هذا الامر، وتمسك بطلباته السابقه، وبتاريخ 29 /11 / 1441ه، سالت الدايره هل لدي الطرفان ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 30 / 11 / 1441ه، رد وكيل المدعي بتمسكه بكل ما ورد في المذكره السابقه والاكتفاء بما تم تقديمه، حيث ان مذكره المدعي عليه لم تخرج عما دفع به طوال مده نظر الدعوي، وبتاريخ 1 / 12 / 1441ه، رد وكيل المدعي عليه بالاكتفاء بما تم تقديمه والتاكيد علي الدفاع السابق المقدم والتمسك بكل ما ورد فيه من طلبات، وبجلسه 21 / 4 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يود اضافته فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم 30 / 4 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي التماس المدعي عليه المقدم بتاريخ 22 /4 / 1441ه، علي حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 27 /11 / 1440ه، الذي كان منطوقه: "حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسمايه الف (500.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات." وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي عليه استند في التماسه علي الفقرتين (ج/و) من الماده (200) لعام (1439) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الحالات التي يحق للخصوم فيها تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، حيث نصت الفقره (و) علي الحاله التي يكون فيها الحكم غيابيا، وانه وبعد اطلاع الدايره علي منطوق الحكم تبين لها ان الحكم صدر حضوريا في مواجهه المدعي عليه؛ لحضوره عددا من الجلسات وتخلفه عن جلسه يوم الثلاثاء 18 /11 /1440ه؛ مما حدا بالدايره الي اصدار حكمها الحضوري في مواجهه المدعي عليه، ولا وجه للتمسك بهذه الفقره لاعاده نظر القضيه؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن التماس المدعي عليه فيما يخص هذه الفقره، كما ان المدعي عليه استند علي الفقره (ج) والتي نصت علي ان يقبل الالتماس: "اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم." حيث ذكر باستناده علي هذه الماده ان المدعي قدم في دعواه عقدا الاتفاق زعما انه تم ابرامهما مع المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه، ويدعي عدم حضوره مجلس العقد، وعدم توقيعه عليهما، وان الصحيح ابرام العقدين مع (...)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي هذا الدفع تري عدم اثره علي الحكم الصادر منها؛ كون الثابت ان العقدين ابرما علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وممهورين بختم المؤسسه كذلك، وهو ما يدحض كون العقدين ابرما مع (...) بصفته الشخصيه، وعلي فرض صحه ما ذكره المدعي عليه من كون العقد ابرم مع (...) شخصيا؛ فهو تفريط ظاهر منه في جعل اوراق واختام المؤسسه تحت يده، ولا يتحمل ذلك المتعاملين مع المؤسسه؛ حيث ان الثابت لدي الدايره ان (...) كان وباقرار المدعي عليه يعمل في فرع المؤسسه وتحت ادارتها وله تعاملات باسمها، فلا وجه للدفع علي كون التعامل كان معه بصفته الشخصيه، ولا يتحمل تبعه هذا التفريط من يتعامل معه باسم المؤسسه، كما ذكر المدعي عليه ان المدعي اوقع غشا تمثل في كونه اخفي عن الدايره ان (...) احد اقربايه؛ وهو زوج لاخته، وان ذلك هو السبب في عدم اقامه الدعوي عليه؛ وحيث تري الدايره ان هذا الدفع لا يغير النتيجه التي توصلت لها؛ كون العقود المبرمه كانت باسم مؤسسه المدعي عليه؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، كما ذكر المدعي عليه ان المدعي اوقع غشا تمثل في كونه اخفي عن الدايره الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه برقم (4512)، ه، الذي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي، لوجود عملاء متعثرين اقيمت عليهم دعاوي ما زالت منظوره، وان تلك الدعوي تتعلق بذات المساهمه التي في هذه القضيه الا ان المبلغ يختلف عنها، وان وجه الغش ان المدعي يعلم بالعملاء المتعثرين وبان الدعوي عن ذات المساهمه التي حكم فيها بالرفض بسبب وجود العملاء المتعثرين، وانه ومع علمه قام برفع هذه الدعوي وكرر المطالبه؛ حيث ان الدايره تري ان اخفاء هذا الحكم لا يؤثر علي النتيجه التي توصلت لها؛ كون القضيه المنظوره لدي الدايره السابعه كانت علي عقد مؤرخ في 21 /10 /1432ه، وهو تاريخ يختلف عن التواريخ التي ابرم فيها العقدين المنظورين في هذه القضيه، ولا وجود لاي علاقه بين القضيتين، ولا يؤثر عدم اظهار الحكم الصادر من الدايره السابعه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، وتنتهي معه الي رفض التماس المدعي عليه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم بتاريخ 22 /4 / 1441ه، من المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، علي حكم الدايره في هذه الدعوي المؤرخ في 27 /11 /1440ه، وﷲ الموفق.