tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447086394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dd7d20bd-2593-4c2a-8ca5-cad93429d64f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439566135 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500000) خمسمايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل الموقع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انشاء وتشغيل موقع في (...)، وقد بدات الشراكه في 1438/12/27ه الموافق 2017/09/18م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/27ه الموافق 2017/09/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم اعطاء موكلي حقوقه مما ادي الي (تم التعاقد مع مكتب محاماه للمطالبه بحقوق موكلي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (41000) واحد واربعون الف ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (375000) ثلاثميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تم دفع 125 مايه وخمسه وعشرون الف ريال لموكله من راس المال) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحقه الرد).2-دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (63520) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 1442/12/27ه وحتي 1443/12/27ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/12/27ه وذلك بسبب (العقد). 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (41000) واحد واربعون الف ريال سعودي.وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد الشراكه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 10/1/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن نوع الشراكه بين الطرفين، هل هي من ضمن الشركات النظاميه او انها شركه مضاربه؟ فاجاب بان هذه الشركه لم تسجل نظاما، وليست شركه مضاربه، وانما شراكه في ملكيه منافع، وذكر المدعي عليه وكاله، بان ليس لموكلته تعقيبا علي ذلك. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ابداه المدعي وكاله بجلسه اليوم، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها، اذ النزاع ناشي عن العقد المبرم بينهما بخصوص عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 27/ 12/ 1438ه علي حسب الحصص المدونه فيه، وبما ان هذه الشراكه لم تسجل نظاما، وليست شركه مضاربه، كون المدعي يملك 2% من حصص المدعي عليها في المشروع محل الشراكه، والتي بدورها تملك منفعه استغلال واستثمار هذا الموقع، وبالتالي تندرج هذه الشراكه من ضمن شركات الملك، وبما ان الشركات الفقهيه لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه فيها الا في شركه المضاربه بموجب نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشر في الفقره الثالثه منه حيث حصرت الماده نظر المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات الفقهيه علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وبما ان الشراكه بين الطرفين ليست من ضمن الشركات المسجله نظاما، فهي لم تسجل في وزاره التجاره, وكذلك ليست شركه مضاربه لان اطراف الدعوي مشتركون في ملكيه المنفعه، والعقد المبرم بينهما لم ينص فيه علي انها شركه محاصه، ولم تنعقد وتتجه اراده الطرفين عليها، لما لها من احكام وعقوبات خاصه بها، وبما ان الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوي للمحاكم العامه بموجب النصوص النظاميه القضاييه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 439566135؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.