moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الصناعيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه: " تم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها باتفاقيه صلح بتاريخ 24/04/2019 علي جدوله المديونيه و المستحقات لصالح المدعي عليها و قد استمرت المدعيه في تنفيذ هذا الصلح الا ان المدعي عليها ارادت تعطيل هذا الصلح و ذلك باعاده التنفيذ و ايقاف الحسابات البنكيه و السجل التجاري بهدف الاضرار بالمدعيه في حين ان المدعيه ملتزمه بهذه الاتفاقيه و حيث ان المدعيه لديها مشاريع كثيره بالمملكه و ايقاف الحسابات البنكيه سبب لها خساير فادحه و غرامات من اصحاب المشاريع و كذلك غرامات من الجهات الحكوميه "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10.000.000ريال – عشره ملايين ريال – تمثل قيمه التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها نظير التنفيذ عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 1/3/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله حيث حضر عن المدعي عليها (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من ورقتين لم تخرج في مضمونها عن دعواه المقدمه في لايحه الدعوي، ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ورقتين سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه حيث جاء في مضمونها بان المدعيه قد قامت بالتاخر بسداد الاقساط في اتفاقيه جدوله المديونيه و المؤرخه بتاريخ 19/8/1440ه وانه بناء علي البند رقم 4 حيث جاء في نصه " (( المدعي )) اذا لم يلتزم الطرف الثاني باي قسط من الاقساط يستحق الطرف الاول بالاستمرار بطلب تنفيذ الحكم بمحكمه التنفيذ " وذكر ايضا بانه قد صدر حكم من الدايره 21 بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعيه بسداد كامل المبلغ الا انه قد جري الصلح بعد ذلك الحكم حيث كان الحكم بتاريخ 16/5/1440ه والاتفاقيه كانت بتاريخ 16/8/1440ه مما يدل علي ان الحكم سابق لتلك الاتفاقيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينته بمذكره مجدوله يبين تاريخ التاخر في السداد من عدمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 27/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها ماطلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه حيث قدمها في مذكره مكونه من ورقه واربع مرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك،ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ الحكم الصادر علي المدعيه فذكر بانه بتاريخ 16/5/1440 ه، ثم قامت موكلته بالتنفيذ عليها الا ان المدعيه في هذه الدعوي طلب جدوله مديونيه للسداد وكانت بتاريخ 19/8/1440 ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الجواب علي ذلك فاستعد بالجواب، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما يثبت تضرر موكلته بسبب التنفيذ عليها من قبل المدعي عليها فطلب مهله لتقديم ذلك، ثم سالته الدايره انه وبعد الاطلاع علي السدادت تبين تاخر موكلته في بعض السدادت فاجاب بان ذلك بسبب ايقاف حسابات موكله من قبل المدعي عليها حيث انه قد تكرر منها التنفيذ علي موكلته، ثم سالته الدايره ما هو المستند الذي يثبت ذلك الدفع فطلب مهله لذلك ؛ كما طلبت منه الدايره بان عليه ذكر السبب الذي بني عليه حكم محكمه التنفيذ والتي قامت بتنفيذ الحكم علي موكلته لاسيما وان وثيقه الصلح مؤرخه بتاريخ الاستحقاق فذكر بانه لايعلم ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10.000.000ريال – عشره ملايين ريال – تمثل قيمه التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها نظير التنفيذ عليها، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه وقدمت ما يثبت صحه دفعها وذلك من خلال - بيان مجدول - يبين فيه اخلال المدعيه بالسدادت المستحقه عليها بموجب الاتفاق بينهما والمتمثل في الوثيقه المبرمه بين الطرفين والمحدد فيها تواريخ الدفعات الواجب سدادها وكذلك من خلال الحكم الصادره من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم 2840 لعام1440 والتي انتهت فيها الدايره الي الحكم بالزام (المدعيه) بدفع مبلغ قدره 5.937180ريال وقد اكتسب الحكم القطعيه، وبما ان المدعي عليها قد قامت بالتنفيذ علي المدعيه وقد جري تطبيق المواد الخاصه بالتنفيذ، وبما ان المدعيه قد اتفقت مع المدعي عليها علي جدوله المديونيه في المبلغ الصادر بحقها في الحكم المشار اليه انفا بعد اكتساب الحكم القطعيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها من خلال المستندات المؤيده لذلك ؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه بان عدم السداد كان بسبب التنفيذ علي موكلته من قبل المدعي عليها فان الدايره تجيب: بان ذلك الدفع خالي من المستندات المؤيده لذلك حيث ان وثيقه الصلح قد بينت تاريخ ومبلغ الاستحقاق، وبما انه لا يمكن التنفيذ علي ذلك الا بان يكون بتفريط من المدعيه لاسيما وان المدعي عليها قد بادرت بالصلح وذلك من خلال ابرامها للاتفاقيه الصلح مما يثبت بان المدعي عليها حسن النيه لاسيما وان الحكم واجب النفاذ اذ لو كان الامر ما ذكرته المدعيه وهو الاضرار بها لما تم الاتفاق علي الصلح ابتداء، واما ما يتعلق بدفعها ان المدعي عليها تقوم بالتنفيذ عليها بين وقت ووقت فان هذا الامر غير مقبول اذ ان الاجراءات النظاميه مبنيه علي اسباب و لا يمكن التنفيذ الا بسبب موجب لذلك اذ لو كان الامر ما ذكره وكيل المدعيه لاصبح التعامل بذلك من حيث ايقاف الخدمات واعاده فتحها تلاعب بتطبيق الاجراءات النظاميه فيكون بذلك دفعها غير صحيح، واما بخصوص اثبات الضرر الاصلي للمدعيه فلم يقدم وكيل المدعيه غير اجراءات التنفيذ عليها ولم يقدم ما يثبت تحقق الضرر لموكلته لاسيما وانه وبعد الاطلاع علي جدول السدادات تبين ان المدعيه هي من اخلت بتلك الوثيقه من خلال تخلفها عن السداد ويبين ذلك ما يلي: ان تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين الطرفين كان بتاريخ 30/6/2019م بمبلغ قدره 743.614ريال تم سداد جزء من المبلغ وقدره 191.842.85ريال بموجب حواله بتاريخ 1/7/2020م ثم تم سداد باقي المبلغ بتاريخ 21/7/2020م مما يعتبر انها متاخره بعدد 21 يوم عن المتفق عليه، وكذلك الدفعه المستحقه بتاريخ 30/7/2019م بمبلغ قدره 743.614ريال تم السداد بتاريخ 1/8/2019م مما يعتبر انها متاخره بعدد 31 يوم.... الخ، وبما ان الوثيقه المؤرخه بتاريخ 24/4/2019م الموافق 19/8/1440ه والموقعه من الطرفين بينت في مادتها رقم (2) مبلغ السدادت وتاريخ استحقاقها، وبما ان الفقره (4) قد جاء فيها ما نصه : " يقوم الطرف الثاني ( المدعيه ) بحسن النيه بسداد الدفعات حسب التواريخ المحدده في الوثيقه المتفقه بين الطرفين وفي حال عدم الالتزام باي قسط من الاقساط يستحق ( المدعي عليها) المبلغ المتبقي كاملا ويقوم الطرف الاول بطلب استمرار التنفيذ امام محكمه التنفيذ، وبما انه قد صدر حكم من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 2840 لعام والتي انتهت فيه الدايره الي الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره 5.937180ريال وقد اكتسب الحكم القطعيه ومن خلاله نشات هذه الوثيقه التي يطعن من خلالها المدعي وكاله بان المدعي عليها قد اضرت بموكلته من خلالها، وبما ان وثيقه الصلح تم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد اكتساب الحكم القطعيه وبعد التنفيذ علي المدعيه وتم التوقيع عليها برضا الطرفين، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي , وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3019 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الصناعيه غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 9/8/1442ه الذي قضي برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا، واما من حيث موضوع الاعتراض فبما انه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 09/08/1442ه في القضيه رقم 294 لعام 1441ه القاضي/ برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.