moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٣٨٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ١- طلبت المدعي عليها من موكلتي تقديم عرض فني ومالي لتنفيذ مشروع استبدال نظام بدء الحركه لوحدتين وستنجهاوس في محطه (...) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠١٤م (مرفق مستند ١).٢- تقدمت موكلتي بتاريخ: ٠١/ ١٠/ ٢٠١٤م بعرض فني ومالي للمدعي عليها لتنفيذ المشروع بقيمه اجماليه قدرها (٩.٩٠٠.٦٦٧.٠٠) ريال مرفق به الضمان الابتدايي رقم (٣٠١٤٠٦٣٩٥٨) بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٤م الصادر من مجموعه (...) (مرفق مستند رقم ٢).٣- تم ترسيه المشروع علي موكلتي واصدرت المدعي عليها لموكلتي العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٦٠٢٥) بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ٢٠١٥م بمبلغ اجمالي قدره (٩.٠١٥.٠٠٠.٠٠) ريال وتم اصدار الضمان البنكي النهايي للعقد برقم (IGTEA١٥٠٨٧٧٥) بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٥م والصادر من البنك (...).(مرفق مستند رقم ٣).٤- تم اصدار امر تغيير من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠١٦م بمبلغ (٩٠٠.١٣٧.٠٠) ريال (مرفق مستند رقم ٤).٥- استلمت موكلتي من المدعي عليها ما مجموعه (٦.٣٥٩.٧١٨.٤٠) ريال من مستحقات اعمال العقد المذكور. ٦- تقدمت موكلتي للمدعي عليها بمطالبه لصرف باقي مستحقات العقد المذكور وقدرها (٣.٢٦٩.٢٩٤.٥٠) ريال (مرفق مستند رقم ٥). وحيث ان موكلتي قد قامت باداء التزاماتها التعاقديه بالقيام بتنفيذ ما هو مطلوب منها في العقد المذكور، ولكن المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تدفع المبالغ المستحقه المتبقيه بذمتها لموكلتي، وقد استنفذت موكلتي جميع الطرق الوديه للحصول علي المبالغ المطالب بها عن طريق الاجتماعات والاتصالات والخطابات المتكرره مع المدعي عليها دون جدوي مما حدا بموكلتي اقامه هذه الدعوي للحصول علي المبالغ المطالب بها بعد تبليغ المدعي عليها بخطاب رسمي برقم (BD/٠١٢٣/٢٠٢١) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م مدته (٣٠) يوما باننا سوف نتوجه للجهات القضاييه للمطالبه بباقي مستحقاتنا عن المشروع المذكور (مرفق مستند رقم ٦)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات المتبقيه عن تنفيذ الاعمال للعقد المذكور وقدرها (٣.٢٦٩.٢٩٤.٥٠) ريال ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وافهمت الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤال وكيل المدعيه هل ارفق ما يثبت تسليم الاخطار للمدعي عليها اجاب بانه تم تسليم الاخطار للمدير التنفيذي للمدعي عليها عن طريق البريد الممتاز عن طريق شخص يدعي (...)، واضاف انه لم يرفق ما يثبت الاخطار، وبسؤاله ماهي الاسانيد التي تثبت تنفيذ الاعمال واستحقاق قيمتها اجاب ١- مراسلات بريديه.٢- استلام الموقع بعد الانجاز ٣- محاضر استلام.٤- تقارير فنيه من الموقع محل العمل. وبسؤاله هل يطلب الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه وفق الاسانيد المحدده عن قيد الدعوي ام يتمسك بطلب تقديم الاسانيد المحدده في هذه الجلسه اجاب بانه يطلب مهله لتقديم الاسانيد المحدده في هذه الجلسه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه تحديد اسانيده علي استحقاق المبلغ محل المطالبه والتعاقد وذلك في الجلسه المنعقده لنظر القضيه، ولما كان وكيل المدعي قد اضاف اسانيد اخري لم يذكرها عند قيد الدعوي تتمثل في: ١- مراسلات بريديه.٢- مستند استلام الموقع بعد الانجاز ٣- محاضر استلام.٤- تقارير فنيه من الموقع محل العمل، ولما كانت الفقره الرابعه من الاقرارات بصحيفه الدعوي تضمنت ما نصه: اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع اسانيد الدعوي المعلومه للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول اسانيد اضافيه لما تضمنته صحيفه الدعوي، ولما كان المدعي طلب قبول هذه الاسانيد والنظر فيها ولم يكتف بالاسانيد المقدمه عند قيد الدعوي، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، كما ان قبول هذه الاسانيد بعد قيد الدعوي يناقض ما اوجبته الماده(٢٢) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه الاجابه قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل، وهو يؤخر الفصل في القضيه، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.