moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9610 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم ابرام عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 05/10/1438ه بين موكلي الشريك (...) وشركه (...) براس مال 1000 ريال مقسمه الي 10 حصص متساويه القيمه وقيمه كل حصه 100 ريال يتم توزيعها علي الشركاء مناصفه، علي ان يكون المدعي عليه (...) مديرا للشركه ويمنح كافه الصلاحيات. تم ابرام عقد ملحق بعقد التاسيس بتاريخ 05/02/1439ه بين كلا من الطرف الاول/(...) والطرف الثاني/شركه (...) ويمثلها السيد/(...)، مده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ 25/10/2017م، مضمونه ان يقوم الطرف الاول بتقديم مبلغ 5.000.000 خمسه ملايين ريال كمساهمه ولا تعتبر من راس المال علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال المقاولات والاعمال الفنيه بحكم خبرته في هذا المجال، علي ان تكون كافه التعاقدات باسم شركه (...)، وفي حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني مدينه (...). تم ابرام عقد ملحق بعقد التاسيس بتاريخ 09/06/1439ه بين كلا من الطرف الاول السيد/(...) والطرف الثاني الساده/شركه (...)، مده العقد سنه ميلاديه تبدا بتاريخ 25/02/2018م، مضمونه اتفاق علي سداد المبلغ المستثمر في شركه (...) وقدره 5.000.000 خمسه ملايين ريال علي مراحل 1- 2.500.000 يودعها الطرف الاول في حساب الشركه علي مراحل حسب حاجه العمل وله حق في سحب المبلغ وما يترتب عليه من ارباح بعد انتهاء العقد. 2- 2.500.000 تدفع علي مراحل كسلفه من الطرف الاول للطرف الثاني لتمويل حصته في مشاريع شركه (...)، علي ان يتم تسديدها خلال سنه من تاريخه وعلي ان يقوم الطرف الثاني بتحرير سندات لامر بقيمه السلف التي حصل عليه موقعه مناصفه من قبل كلا من السيد/(...) وهو احد شركاء شركه (...) والسيد/(...)، مع احقيه الطرف الاول في سحب المبلغ كاملا بعد سنه من تاريخه; اذا وجدت خساره بحسب التقرير المحاسبي يتحمل هذه الخساره الطرفين مناصفه وفق قواعد المحاسبه، تكون كافه التعاقدات بشكل مباشر باسم شركه (...)، وفي حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني مدينه (...). اتفاقيه بتاريخ 26/11/1440ه بين كل من الطرف الاول السيد/(...) والطرف الثاني السيد/(...) والطرف الثالث السيد/(...)، علي تسديد جميع المبالغ التي للطرف الاول، رقم السجل التجاري لمؤسسه (...): (...) وتاريخه: 15/11/1438ه اسباب الفسخ: 1- اهمال المدير في الدعوه لجمعيه الشركاء. 2- عدم التزام المدير باعداد قوايم ماليه وتقارير منتظمه عن نشاط الشركه. وطلب فسخ الشراكه مع المدعي عليه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز التجاري وذكر وكيل المدعي عليها بان مدير شركه (...) هو (...) وذلك بموجب عقد التاسيس وطلب الحكم بعدم القبول. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب فسخ الشراكه مع المدعي عليه لوجود مخالفات في اداره شركه (...) ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اقام المدعي دعواه في مواجهه الشريك المدعي عليها والتي يطالب فيها باعمال متعلقه باعمال الاداره وبرجوع الدايره الي السجل التجاري تبين لها بان مدير الشركه هو (...) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ