moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧٧٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه ٦٠% من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا لصالح المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، وبما ان وكيل المدعيه طلب رد قيمه راس المال وقد ثبت للدايره ان المدعيه سلمته للمدعي عليها؛ وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المذكور اعلاه، والمتضمن في مادته (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه في الشراكه القايمه بينهما؛ ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقم بارفاق الجواب عن الدعوي بالرغم من تبلغها وهذا يعد نكولا واضحا منها عن تقديم الجواب، هذا وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: ستون الف ريال، والله الموفق.