moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه جهاز (تكييف دكت اسبليت) قوه (٥طن) عدد (٢) سنه الصنع (٢٠٢٤م) من شركه (...) بثمن (٢٠,٤٥٨) عشرون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال ، و(مجاري الهواء) عدد (١٠) سنه الصنع (٢٠٢٤م) من شركه (...) وهي (مجاري هواء ( دكت) لاجهزه تكييف الهواء) بثمن (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٠.٢٣٣) ثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,١١٧) ثلاثون الفا ومايه وسبعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عرض السعر المحرر من قبل المدعي عليها موقع من قبل (...). محرر رسمي حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣م مبلغ (١٥,١١٧) خمسه عشر الف ومايه وسبعه عشر ريال لا غير. محرر رسمي حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣م مبلغ (١٥,١١٧) خمسه عشر الف ومايه وسبعه عشر ريال لا غير. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان المؤسسه المدعي عليها لا تمارس اعمالها، فقط مفتوحه لتحصيل مبالغ سابقه قبل نقل ملكيتها للمدعي عليها. ان الشخص الموقع لعرض السعر ((...) – زوجي السابق) شخص غير مفوض وليس مدير للمؤسسه وليست له وكاله او صلاحيه لاداره اعمال المؤسسه او العمل باسمها. وطالب في جوابه بادخال السيد / (...) هويه رقم (...) بالدعوي لاستغلاله سجل مؤسسه(...) دون منحه تفويض او توكيل من قبل المدعي عليها. ابلاغ المدعيه باحضار ما يثبت تحويله للمبلغ الثاني ومقداره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال حتي يتم مراجعه بنكنا والتاكد من وصول تلك التحويلات علي حساب المؤسسه. اطلب الزام السيد / (...) في حال اقراره بالتعاقد من المدعي واستخدامه لاسم مؤسسه المدعي عليها بدون وجه حق سداد مبلغ المطالبه من قبله. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٨-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢-٠٣-١٤٤٦ه وفيها وقدم وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصه ( اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه (شركه (...) التجاريه) ضد المدعي عليها (مؤسسه(...) للمقاولات العامه) فنرد علي تلك اللايحه بما يلي: اولا: ذكرت المدعيه في دعواها انه بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٣م م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي القيام باعمال مقاولات تكييف وارفق عرض السعر المحرر من قبل المدعي عليها والموقع من قبل السيد/ (...) فهذا غير صحيح للاسباب التاليه: ان المؤسسه المدعي عليها لا تمارس اعمالها، فقط مفتوحه لتحصيل مبالغ سابقه قبل نقل ملكيتها للمدعي عليها. ان الشخص الموقع لعرض السعر ((...) – زوجي السابق) شخص غير مفوض وليس مدير للمؤسسه وليست له وكاله او صلاحيه لاداره اعمال المؤسسه او العمل باسمها مع العلم ان المؤسسه تم شراؤها من مالك سابق فقط لوجود مبالغ سابقه للمؤسسه تحتاج الي تحصيل، بدليل قيام المدعيه باستخراج مستخرج من وزاره التجاره مرفق بالدعوي غير مذكور فيه اسم السيد/ (...) كمدير او شخص مفوض او موكل من قبل المدعي عليها. ان عرض السعر المقدم لا يوجد به ختم المدعي عليها (مؤسسه(...) للمقاولات العامه) وهذا امر ضروري في التعاملات التجاريه ولا يعتد باي عرض سعر او عقد لا يوجد به توقيع صاحب الصلاحيه والختم. ولم يبرز وكيل المدعيه طلب الشراء او تعميد من قبل المدعيه للمدعي عليها وهو الامر المعمول به عرفا بجميع الاعمال التجاريه واخاف بان تقوم المدعيه بتحرير هذا الامر وابرازه لاحقا لفضيلتكم (بينه مصطنعه) حيث لو انها موجوده لابرزها عند تقديم دعواه او من خلال رفعه للدعوي. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في دعواه ان موكلته قامت بتحويل مبلغ (٣٠,١١٧) ثلاثون الفا ومايه وسبعه عشر ريال علي دفعتين لحساب المدعي عليها كما يلي: بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣م مبلغ (١٥,١١٧) خمسه عشر الف ومايه وسبعه عشر ريال لا غير. وبتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٣م مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لا غير فنرد علي ذلك بما يلي: ان التحويل الثاني المرفق بالدعوي بتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٣م غير موضح فيه اسم المستفيد والبنك. وسيتم مراجعه البنك بعد تزويدنا من قبل وكيل المدعيه بما يفيد عن صحه وبيانات التحويل الثاني بتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٣م والتاكد من وصول تلك المبالغ للحساب. سبق وان ذكرنا ان المؤسسه عند شرايها كان يمتلكها زوجي السابق وشريك له وتم شراؤها ونقل ملكيتها للمدعيه فقط لتحصيل مبالغ سابقه للمؤسسه وليس للقيام باعمال تجاريه بدليل عدم منحي له توكيل باداره اعمال المؤسسه او توكيل رسمي. طالما تم الاتفاق والتعاقد مع شخص ليس له صفه في مؤسسه المدعي عليها، مما يعد تحايل من قبل هذا الشخص ويمكن للمدعيه رفع دعوي قضاييه علي السيد/ (...) وهو الشخص الذي تم التعامل والاتفاق معه من قبل المدعيه. لذا اطلب من فضيلتكم ادخال السيد / (...) هويه رقم (...) بالدعوي لاستغلاله سجل مؤسسه(...) دون منحه تفويض او توكيل من قبل المدعي عليها. ابلاغ المدعيه باحضار ما يثبت تحويله للمبلغ الثاني ومقداره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال حتي يتم مراجعه بنكنا والتاكد من وصول تلك التحويلات علي حساب المؤسسه. اطلب الزام السيد / (...) في حال اقراره بالتعاقد من المدعي واستخدامه لاسم مؤسسه المدعي عليها بدون وجه حق سداد مبلغ المطالبه من قبله. وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠,١١٧) ثلاثون الفا ومايه وسبعه عشر ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عرض السعر،وقدم حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليها ،واستناد لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره (٣٠,١١٧) ثلاثون الفا ومايه وسبعه عشر ريال لصالح المدعيه شركه (...) التجاريه سجل رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,