tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 9653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e9d8ab7-9d6b-46ae-8d08-a0f0e8e5b2b3 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٦٥٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي المبين اسمه ورقم اقامته اعلاه-(...) الجنسيه- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطلب استرداد مبالغ قدرها ستمايه وتسعه وستون الفا وميتان وخمسون (٦٦٩٢٥٠) ريال، تم دفعها للمدعي عليه ( ...) لغرض الاستثمار في مشروع مطعم (...) الواقع في مدينه (...) مخرج (...) ، ومطعم (...) الواقع في مدينه (...) مخرج (...) حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي الشراكه في الربح بمعدل خمسين بالمايه والتي بدات بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤م ولازالت ساريه، وسبب رفع الدعوي هو عدم تزويد المدعي عليه تفاصيل الاستثمار والربح وعدم سداد نسبه الربح المتفق عليها بين الطرفين. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الاساسي لاجل الاستثمار وقدره (٦٦٩.٢٥٠) ستمايه وتسعه وستون الفا ومايتان وخمسون ريال سعودي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٧/ ١١/ ١٤٤١ه وفي هذا اليوم افتتحت الجلسه التحضيريه ونظرا لعدم السماح بدخول اطراف الدعوي الي مقر المحكمه بسبب الظروف الصحيه الراهنه فقد قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي مسار الترافع الكتابي وستبين ما يجب علي كلا منهما من اجابه ومستندات، وفي ١٧/١١/١٤٤١ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي بيان وصف المستند المرفق ضمن صحيفه الدعوي -بدون تاريخ و بلغه غير عربيه- المحرر فيه التزام المدعي عليه دفع مبلغ المطالبه هل تعد تصفيه وتخارج ومنهي للشراكه مع المدعي عليه في مشروع مطعم (...) الواقع مخرج (...) ، ومطعم (...) الواقع مخرج (...) ، بمدينه (...) وذلك خلال ٧ ايام من تاريخ هذا المحضر، كما يجب علي المدعي عليه تقديم جواب عن الدعوي والمستندات المقدمه خلال ١٠ الايام التاليه لمهله المدعي. وفي ١٩/١٢/١٤٤١ه عبر الترافع الالكتروني قدم المدعي مذكره ذكر فيها ( المستند المحرر فيه التزام المدعي عليه دفع مبلغ المطالبه تعد تصفيه نهاييه بالنسبه لمطعم (...) فقط الواقع مخرج (...) وقدر هذا المبلغ (٣١٢٥٠٠ ) ريال سعودي وذلك بحضور ثلاثه من شهود بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥م، ولايزال هذا المبلغ بذمه المدعي عليه لم يتم الدفع ، واما بالنسبه مطعم (...) بمخرج (...) ، فهذه شراكه تعتبر مع المدعي عليه بالحال ( بعد تصفيه وكتابه التحرير بيد المدعي عليه في حسابات مطعم (...) بمخرج (...) ، بحضور ثلاثه من شهود )، وهذه الشراكه في مطعم (...) بدات بتاريخ ١٠/ ٤ / ٢٠١٧م، في شراء مطعم (...) بالمبلغ ( ٣٠٥٠٠٠ ) ريال سعودي بعد الخصم، وهذا المبلغ تم دفعه كله من حسابي بالدفعات بحضور اربعه شهود، اضافه تم دفع مبلغ اضافي من حسابي ( بالدفعات ) بمطالبه المدعي عليه وقدره ( ٥١٧٥٠ ) ريال لتجهيزات المطعم وهذه الشراكه ساريه الي تاريخنا اليوم باشرافه الوحيد ولكن المدعي عليه لم يرجع المبلغ الاساسي في هذه الشراكه ( ٣٠٥٠٠٠ + ٥١٧٥٠ ) ولم يظهر لي الربح المتفق عليه ٥٠ بالمايه من تاريخ شراء المطعم الي تاريخنا اليوم، ولذا اطالب من المدعي عليه بالتالي :- ١ - دفع المبلغ ( ٣١٢٥٠٠ ) ريال من حسابات مطعم (...) بمخرج (...) ، والذي تم تصفيته وكتابته بيد المدعي عليه بحضور ثلاثه شهود، ٢ - دفع المبلغ الاساسي في شراكه مطعم (...) بمخرج (...) ، وقدره (٣٠٥٠٠٠ ) ريال وذلك باربعه شهود والمبلغ وقدره ( ٥١٧٥٠ ) ريال بدون شهود، ٣ - دفع الربح المتفق عليه ٥٠ بالمايه من تاريخ شراء مطعم (...) بمخرج ١٧، بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م الي تاريخنا اليوم ثم بيع المطعم مناصفه. وفي ٢٨/٠١/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي عليه مذكره رد علي دعوي المدعي ذكر فيها ( مطالبه المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث سبق لي وللمدعي التوقيع علي اقرار بعدم وجود اي مطالبات ماليه بيني وبينه فيما يخص التعامل المالي الخاص بالمطاعم (مرفق الاقرار الاصل والمترجم) ومؤرخ في ١٨ /١٢ /٢٠١٨م ونص الحاجه منه :(نفيدكم بان التعامل المالي الخاص بالمطاعم الي كان بين الطرف الاول (...) -المدعي- وبين الطرف الثاني (...) -المدعي عليه- عليه نقر ونعلن وﷲ شاهد وناظر عليه باننا نسحب مطالبتنا ولم يبق الان المطالبه من الطرفين في هذه الحياه ...) علاوه علي عدم تقديم المدعي اي اثباتات تتعلق بهذا الشراكه او سندات تدل علي سداده للمبلغ محل الدعوي، فان الاقرار باعتباره سيد الادله ينهي كافه المطالبات الماليه فيما بيني وبينه، وعليه اطلب رفض الدعوي، وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ،وبسؤال المدعيه وكاله عن الاقرار المقدم من المدعي عليه والمؤرخ في ١٨/١٢/٢٠١٨م فذكرت بان هذا الاقرار والصلح صحيح والمدعي عليه لم يقدم سوي صوره منه غير ملونه كما ان هذا الصلح تم الاتفاق عليه ثم الغي بعد ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان الصلح لم يتم الغاءه وانه باقي بينه وبين المدعي وبطلب البينه من وكيله المدعي علي الغاء الصلح ذكرت بان بينتها ان المدعي عليه لم يرفق اصل هذا الصلح ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ المدفوع والذي يمثل حصته من راس المال من الشراكه بينهما والمقدر بمبلغ (٦٦٩.٢٥٠)ريال حسبما هو مبين في وقايع الحكم، ولما كان المدعي قد اسس هذه المطالبه علي عقد الشراكه المبرم بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤م والتي تمت تصفيتها بعد ذلك شهود بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٣١٢.٥٠٠ ) ريال اضافه الي عقد الشراكه المبرم بتاريخ ١٠/ ٤ / ٢٠١٧بمبلغ قدره (٣٥٦.٧٥٠)ريال والتي لازالت ساريه ولم تصفي بحيث يكون المجموع محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه الشراكه مع المدعي حسبما سطره في صحيفه دعواه-مع ان المدعي لم يقدم البينه علي دفعه للمبالغ محل المطالبه والتي تعد حصته من راس المال- ويدفع بانه قد تمت التصفيه والمخالصه بينه وبين المدعي علي كافه تلك الشركات بموجب اتفاقيه محرره منهم جميعا ومثبته بشهود تتضمن ابراء ذمته من اي مطالبه من المدعي والمؤرخه في ١٨/١٢/٢٠١٨م وبناء عليه يطلب رد دعوي المدعي، وبما ان وكيله المدعي تقر بصحه محرر التصفيه والمخالصه المقدمه من المدعي عليه لكنها تدفع بانها قد تم الغايها بعد ذلك بوما ان الدايره طلبت منها البينه علي فاجابت بان بينتها تتمثل بانها تطلب من المدعي عليه تقدم اصل الاتفاقيه المقدمه منه، وعليه وبما ان المدعي قد صادق علي صحه التصفيه والمخالصه ودفع بدفع عام غير محرر بالالغاء حيث لم يبين الوقايع التي تمت لالغاء الاتفاقيه ومتي ولم يقدم بينه موصله ولا دليلا كافيا علي بقاء الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي انه يتعين عليها الي اثبات تصفيه الشراكه وانتهاؤها بين طرفي الدعوي وخلو ذمه المدعي عليه من اي مطالبات للمدعي تتعلق بالشراكات محل الدعوي ويجعلها حريه بالرفض .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي براس ماله من الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها - محل الاعتراض - المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن بينتها في الغاء الصلح المبرم بين الطرفين فذكرت ان بينتها هي عدم وجود اصل ورقه الصلح حيث انه تم تمزيقها بسبب انه الغي الصلح ،وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الصلح لم يلغ، وانه مازال قايم وافهمت الدايره المدعيه وكاله بان ليس لموكلها الا يمين المدعي عليه علي نفي الغاء الصلح المبرم بين الطرفين فذكرت ان موكلها لا يطلب يمين المدعي عليه ولا يرضي بها، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه، الصادر في القضيه رقم ٩٦٥٣ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.