حكم رقم 20 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري / (...)
ضد/ (...) المحدوده ، غير ذلك / (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض؛ تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته باعت المدعي عليها معدات وقطع غيار، وذلك بموجب اتفاقيه فتح حساب اجل مبرمه بين الطرفين، وترتب علي ذلك مبلغا قدره (105.000) ريال لا يزال في ذمه المدعي عليها، ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وخمسه الاف ريال، بالاضافه الي تحملها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات بتاريخ 5/2/1439ه وتاريخ 26/2/1439ه وتاريخ 25/3/1439ه وتاريخ 7/5/1439ه حضرها عده وكلاء للمدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وقد قامت الدايره بمحاوله ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد، واداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه، والابلاغ مناوله عن طريق المدعيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/6/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/4/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فنشرها كما جاءت في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/11/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها تضمنت عدم تحرير المدعيه دعواها، وان المبلغ المطالب به غير صحيح وطلب رد الدعوي والزامها باتعاب المحاماه اه. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/11/1439ه حضر اطراف الدعوي، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27.678) ريالا وطلب مهله لاحضار بينته علي ذلك، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه. وبعد تغير تشكيل الدايره الي التشكيل الحالي عقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 1/2/1440ه والتي حضرها وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموجب محضر الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فقدم نموذج فتح حساب لدي موكلته مقدم من المدعي عليها مختوم بختمها المصدق من الغرفه التجاريه، فسالته الدايره هل لديه مزيد بينه سواها، فذكر بان ليس لديه بينه غير ما قدم، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله للحق المدعي به وان ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي، فطلب يمينه علي ذلك. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تبلغ (...) مدير المدعي عليها بحضوره في هذه الجلسه لاداء اليمين النافيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (27.678) ريالا باقي ثمن البضاعه المباعه. ولما قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه نموذج طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها لموكلته موقع ومختوم بختمها، ولما كان الطلب المذكور لا يثبت استلام المدعي عليها البضاعه موضوع الدعوي؛ الامر الذي افهمت معه الدايره وكيل المدعيه ان بينته غير كافيه وان ليس له الا يمين مدير المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما طلب وكيل المدعيه يمين مدير الشركه المدعي عليها علي ذلك، ولما تبلغ مدير الشركه المدعي عليها بموعد جلسه اليوم بشان الحضور لاداء اليمين النافيه وتخلف عن الحضور، ولما جاء في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (27.678) ريالا. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2222 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري / (...)
ضد/ (...) المحدوده ، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
محل الدعوي بيع معدات وقطع غيار، والمطالبه بقيمتها، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 27,678 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/3/1440ه في القضيه رقم 20 لعام 1439ه