moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٧٩٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٧/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/٧/١٤٣٨ه ذكرت وكيله المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلتها قامت بتوريد بضايع عباره عن حديد للمدعي عليها وترتب في ذمتها مبلغ (٣.٤٣١.٩٥٠) ريال، وتعثرت الاخيره بسداد المديونيه، فتم الاتفاق بين الطرفين علي جدوله المديونيه بتاريخ ٥/١٢/١٤٣٧ه، وبعد ذلك سدد المدعي عليه مبلغ (٢٩٢.٤٩٩) ريال فقط، وتخلف عن سداد المتبقي، فتبقي بذمته مبلغ (٣.١٣٩.٤٥١) ريال وقد صادق عليه بتاريخ ٢١/١/٢٠١٧م، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه علي الدعوي قدمت مذكره تضمنت بان موكلها قد سدد كامل المديونيه التي بذمته تجاه المدعيه، وكان ذلك قبل اتفاقيه سداد المديونيه، مرفقه بذلك سندات قبض تثبت استلام المدعيه المديونيه التي بذمه موكلها، فاجابت علي ذلك وكيله المدعيه بمذكره قدمتها بجلسه ١٠/٣/١٤٣٩ه تضمنت بان ادعاء المدعي عليه الوفاء بالمديونيه، وصوريه جدوله المديونيه، دعوي غير صحيحه ومرسله ومخالفه للمنطق، موضحه بان جدوله المديونيه ابرمت بتاريخ ٦/٩/٢٠١٦م، والذي يؤكد صحه جدوله المديونيه ويخالف دعوي الصوريه، مصادقه المدعي عليه علي مستند المطابقه علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م ومذيله بخاتم المدعي عليه وامضاءه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن البينه التي تثبت صوريه مستندات المدعيه فاجابت بانها تتمثل بسندات القبض المرفقه بملف القضيه، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت بان المدعيه قدمت كشفا حساب متناقضين، الاول: يغطي الفتره من ١/١/٢٠١٦م الي ٣٠/١٢/٢٠١٦م بمديونيه قدرها (٣.١٣٩.١٨٦) ريال، الثاني: يغطي الفتره من يونيو ٢٠١٧م الي ديسمبر ٢٠١٧م بمديونيه قدرها (٢.٥٤.١٨٦) ريال، وان سندات القبض التي تسلمها مندوب المدعيه تمثل كامل المديونيه لعام ٢٠١٦م، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه احضرت وكيله المدعي عليها شاهدين علي صوريه جدوله المديونيه والمصادقه علي الرصيد وتطلب سماع شهادتهما. فحضر الشاهد (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) والمولود في (...) بمنطقه (...) بتاريخ ١/٧/١٤٠٣ه ويعمل لدي شركه (...) في سوق (...)، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه تربطه علاقه صداقه مع المدعي عليه (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد قايلا (اشهد باني اجتمعت انا (...)- المدعي عليه- و(...) و(...) وشخص اخر لا اذكر اسمه موظفو شركه (...) وكان الاجتماع في مصنع شركه (...) في (...) وتم الاتفاق علي كتابه جدوله مديونيه صوريه لحين عوده (...) الموظف لدي شركه (...) من دوله (...) وهو من يعلم بالمبالغ المستحقه بين الطرفين وان توقيع (...) علي هذه الاتفاقيه لكيلا تتوقف شركه (...) عن توريد الحديد وانني لا اعلم شييا عن مصادقه الرصيد) هكذا شهد. كما حضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) والمولود في مدينه (...) ب(...) بتاريخ ١/١/١٩٨٦م ويعمل لدي مؤسسه (...)- المدعي عليه- وعلي كفالته بمهنه مندوب مبيعات، وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد قايلا (اشهد انه هناك تعامل بين الطرفين تقوم شركه (...) بتوريد الحديد وكان (...) ملتزما بالسداد وانه قام بدفع مبلغ (٣.٤٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا علي دفعات متفرقه بموجب سندات قبض وذلك قبل سفر (...) الموظف لدي شركه (...) وان اتفاقيه الجدوله والمصادقه علي الرصيد صوريه) هكذا شهد. وبعرض شهادتهما علي وكيله المدعيه طلبت مهله لعرض الشهاده علي موكلتها. وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ضمنتها طعن موكلتها علي شهاده الشهود، والتي انتهت فيها الي تمسكها بما اوردته في لايحه الدعوي، تم تزويد وكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت اجلا للرد، وفي جلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت جواب موكلها علي دفع المدعيه بشهاده الشاهدين، تم تزويد ممثله المدعيه بنسخه منها ذكرت انه لا جديد فيها يستوجب الرد، وتكتفي بما سبق ان قدمته، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٣٩ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه، بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.١٣٩.٤٥١) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره وقد تضمن ان المدعيه اقرت بالسندات المشار اليها ولم تطعن في صحتها، والقاعده الشرعيه تنص علي ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، كما انه ينبغي لدايره استجلاء الحقيقه بتحديد الصفقات التي صدرت بشانها هذه المستندات وبعدها وان كانت قيمه تلك السندات داخله في نفس المبلغ المدعي به ام هي مختلفه عنه، لا يمكن القول بصحه المصادقه والجدوله طالما ان المدعي غير مستحق للمبلغ وذلك لسابقه الوفاء به، ان قبول المصادقه مشروط بوضوح دلالتها عند التوقيع والخطاب المشار اليه تم تحريره بلغه مختلفه لاخفاء مدلوله وحقيقته وان اراده الطرفين لم تنصرف الي ذات الفهم والاراده عند التوقيع عليه، وانه لم يسبق وان تعاملت مع المدعيه قبل توقيع جدوله المديونيه وان المدعيه استغلت عدم احاطتي الكامله بتعاملات المؤسسه السابقه وغياب الموظف المختص لاقناعي بالتوقيع علي جدوله المديونيه دون علمي بان المبالغ المطلوبه سبق الوفاء بها فضلا عن ادعايه الصوريه حتي لا يتم التدقيق في المعلومات الوارده فيه، كما قدمت المدعيه كشفين للحساب وكان الفارق بينهما قرابه المليون ريال، وان المبلغ المدعي به لا يعدو ان يكون الا اخطاء محاسبيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تنكر سندات القبض المقدمه من قبل المدعي عليها وانها مزوره وغير صحيحه كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت الوفاء به، ولو افترضنا جدلا صحه المستندات التي قدمها المدعي عليه لما قام بابرام تسويه مع المدعيه بعد تاريخ السندات فضلا عن قيامها بسداد جزء من قيمه المديونيه بعد توقيع اتفاقيه التسويه حيث قامت المدعيه بعده افعال متعاقبه تتمثل في (اتفاقيه التسويه ومن ثم سداد جزء منها وثم تحرير خطاب المصادقه) مما يجعلان المنطق والعقل يرفضان تماما صحه ما تزعمه من سداد لتلك المديونيه بموجب سندات القبض. ثم تبادل الطرفان مذكرات تكرار لما سبق تقديمه وفي جلسه اليوم قرر الطرفان اكتفايهما ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت ممثله المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (٣.١٣٩.٤٥١) ريال قيمه توريد بضايع عباره عن حديد وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تستند علي صحه الدعوي بمستند جدوله المديونيه الممضي عليها من المدعي عليه والممهوره بخاتمه، اضافه الي مستند المصادقه علي الرصيد المؤرخه ٣١/١٢/٢٠١٦م الممهوره بخاتم المدعي عليه وامضاء احد موظفيه بتاريخ ٢١/١/٢٠١٧م، والمتضمنه استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها المبلغ المدعي به، وحيث ان المدعي عليه دفع بالوفاء بموجب سندات القبض الممهوره بخاتم المدعيه المؤرخه جميعها في شهر ٨ لعام ٢٠١٦م، وان المستندات التي تستند عليها المدعيه صوريه، وان بينتها علي الصوريه تمثلت بشهاده الشاهدين المشار اليها في الوقايع، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لا يقوي علي اسقاط بينه المدعيه، اذ ان سندات القبض المشار اليها سابقه لجدوله المديونيه ومصادقه الرصيد فتكون ناسخه لما قبلهما، واما شهاده الشاهد (...) (...) الجنسيه فلا تقبل لشبهه جر المنفعه لكفيله، واما شهاده الشاهد الثاني (...) فان كانت موصله لصوريه مستند جدوله المديونيه فلا تتعدي لمستند المصادقه علي الرصيد، ولما كان المدعي عليه مقر بصحه توقيعه عليها فهي حجه عليه وملزم بما تضمنته، ولا ينال من ذلك قوله ان المدعيه استغلت عدم احاطته بتعاملات المؤسسه السابقه حيث انه تاجر ولديه معرفه بطرق التعامل بين التجار ولا يقبل منه ذلك، ولما ثبت لدايره قيام المدعي عليه بتوقيع التسويه ومن ثم قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه وثم قام بتحرير المصادقه مما تنتهي الدايره الي اسقاط دفوعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باداء المبلغ المدعي به، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٣٩.٤٥١) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١١٨٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣.١٣٩.٤٥١) ريال قيمه توريد بضايع عباره عن حديد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٧٩٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٣٩.٤٥١) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.