moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٩٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٤ /٠٢ /١٤٤٢ه حيث ذكر انه تم ابرام عقد محاماه مع مكتب المحامي (...) بتاريخ١٤٣٩/١١/٠٦ه علي ان يقوم بالترافع نيابه عن مؤسستي في القضيه رقم (٨٢٢٦) لعام (١٤٣٩) المنظوره في الدايره التجاريه السادسه و المستانفه بالرقم (٢٥٧٥) لعام ١٤٤٠ ه، حيث ان المدعي عليها قد رفع دعوي قضاييه علي مؤسستي مما دفعني للاستعانه بمحامي و دفع اتعابه المقدره بمبلغ (٨٠٠٠٠ ريال) ثمانون الف ريال سعودي و قد تم الحكم لصالح مؤسستي في هذه القضيه.، وخلص الي طلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال) ثمانون الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه. , الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره ٤٥٠ ريال) اربع مايه وخمسون ريال قيمه رفع الدعوي , الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠) مايه ريال وذلك قيمه مستخرج سجل تجاري.، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٢ /٠٨ /١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال عن القضيه التي سبق ان اقامتها المدعي عليها ضده والمنظوره امام هذه الدايره سابقا برقم ٨٢٢٦ لعام ١٤٣٩ه والصادر فيها حكم الدايره النهايي برفض الدعوي اضافه الي رسوم مركز ناجز شامله الضريبه لاجل تقديم الدعوي بموجب الفاتوره المقدمه في هذه الجلسه بمبلغ (٥١٧) ريال وكذلك مبلغ (١٠٠) رسوم استخراج السجل التجاري للمدعي عليها وقدم مستند غير مترجم وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه وكيل جديد ولا علم له بالدعوي ويطلب تزويده باللايحه وامهاله للجواب فافهمته الدايره بان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي في شهر ١١ عام ١٤٤١ه اي قبل اكثر من ٨ اشهر ولا يقبل منها الامهال فافهمت الحاضر بضروره الجواب عن الدعوي والا فان الدايره ستسير في نظرها فاكد علي عدم تمكنه من الجواب وطلب لايحه الدعوي، وعليه رات الدايره قفل باب الترافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال التي اضطر لدفعها لمحامي للترافع عنه في القضيه المقامه من المدعي عليها ضده امام هذه الدايره والتي صدر فيها حكم الدايره النهايي برفض الدعوي، بالاضافه الي مبلغ (٥١٧) ريالا رسوم مركز ناجز. وحيث ان النظر في المطالبه باتعاب محاماه يكون من اختصاص الدايره ناظره الدعوي الاصليه، وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي. وحيث ان المدعي عليه وكاله طلب الامهال للجواب عن الدعوي رغم تبلغ موكلته بالدعوي وعلمها بها قبل اكثر من ثمانيه اشهر، مما تراه الدايره مماطله في الجواب عن الدعوي، الامر الذي دعا الدايره الي طلب الجواب من المدعي عليه وكاله في الجلسه وتكرار ذلك عليه، وحيث انه اصر علي عدم الجواب، بل وطلب تزويده بلايحه الدعوي رغم ما سبق ذكره، وحيث انه ثبت للدايره صدور الحكم المشار اليه في الدعوي وانه اكتسب القطعيه، مما تبين معه عدم احقيه المدعي عليها في اقامه تلك الدعوي علي المدعي، وحيث ان المدعي عليها هي من تسببت في تعاقد المدعي مع محام لاجل الترافع عنه في الدعوي السابقه، وحيث ان المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين المحامي وما يثبت سداد لاتعابه، وحيث ان اتعاب المحاماه خاضعه لنظر الدايره وتقديرها، فان الدايره تري مناسبه المبلغ محل المطالبه، كما ان المدعي ابرز للدايره ما يثبت دفعه لمبلغ (٥١٧) ريالا لمركز ناجز لاجل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ايضا تري استحقاق المدعي لهذا المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغ ٨٠٥١٧ ثمانون الفا وخمسميه وسبعه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه عن القضيه رقم ٨٢٢٦ لعام ١٤٣٩ه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٨٠.٥١٧ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان هذه الدعوي قيدت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه وهي مصنفه علي انها من الدعاوي اليسيره وكان الواجب ان يسبقه اقامه الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه وهو مالم يتم بل حتي من دون توجيه اي اخطار، كما ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي كانت من ضمن طلباته في الدعوي الاصليه رقم (٨٢٢٦) لعام ١٤٣٩ه ولم تحكم له الدايره باتعاب المحاماه ولم يتقدم باعتراض علي الحكم وسقط حقه بهذا الطلب وتكون هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها... وفي الموضوع فان موكلته في الدعوي الاصليه هي المدعيه ولا يتصور منها مماطله او تاخر في اداء الحق واتعاب المحاماه كما هو عليه العمل وانما يحكم بها علي المدين المماطل وارفق عددا من الاحكام القضاييه المؤيده من الاستيناف علي ان المماطله هي مناط التعويض عن اتعاب المحاماه واضاف بان السبب في عدم الحكم لموكلته في الدعوي الاصليه هو العجز عن تقديم البينه وليس كونها دعوي كيديه، كما ان الدايره ذكرت ان المدعي هنا اضطر لاقامه محامي عنه في الدعوي الاصليه وهذا غير صحيح فلا يوجد نظام يلزمه بذلك والقضاء مجاني... وخلص الي طلب الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء ع ليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ومطالبه المدعي في الدعوي الاصليه لم يفصل فيها من قبل الدايره فتعتبر من المطالبات المقفله التي يحق معها باقامه دعوي مستقله وهي ما قام به المدعي في هذه الدعوي، وما ذكره المستانف من انه كان واجب ان يسبق اقامه الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه وتوجيه اخطار للمدعي عليها فان هذه الدعوي لا تستوجب شييا من ذلك كونها مندرجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٨٩٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (…) مبلغ ٨٠٥١٧ ثمانون الفا وخمسميه وسبعه عشر ريالا.