moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٤٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (١. بتاريخ١٦/ ٣/ ٢٠١٣م قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام التحكم بالمباني لمشروع (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام علي عده مراحل نتيجه تاخير المشروع وعدم دفع المدعي عليها لمستحقات المدعيه بموعدها كان اخرها بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٦ وتم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وقد استحق للمدعيه بتاريخ ١٧/ ١/ ٢٠١٧ مبلغ وقدره ٢٩,٠٠٠.٦٧ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها. ٢. بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠١٣ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام الساعات المركزيه لمشروع (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام علي عده مراحل نتيجه تاخير المشروع وعدم دفع المدعي عليها لمستحقات المدعيه بموعدها كان اخرها بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠١٦ تم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وتسليم المشروع بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٦ وقد استحق للمدعيه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٦ مبلغ وقدره ١٢,٣٩٢ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها ٣. بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠١٣ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام النداء العام (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٥ وتم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وتسليم المشروع بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠١٦ وقد استحق للمدعيه بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠١٦ مبلغ وقدره ٨,٦٤٤.٦٠ ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها ٤. بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠١٣ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام الطاقه غير المنقطعه لمشروع (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٥ وتم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وتسليم المشروع بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٦ وقد استحق للمدعيه بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٦ مبلغ وقدره ٣٦,٥٠٠ ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها ٥. بتاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠١٣ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام كاميرات المراقبه لمشروع (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٤وتم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وتسليم المشروع بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٦ وقد استحق للمدعيه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٦ مبلغ وقدره ١٨,٥٠٠ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها. ٦. بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠١٣ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتوريد واختبار وتشغيل نظام الطاقه البث التلفزيوني لمشروع (...) قامت المدعيه بتوريد كامل المواد المتعلقه بالنظام بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠١٦ وتم الانتهاء من الاختبار والتشغيل وتسليم المشروع بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٦ وقد استحق للمدعيه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٦ مبلغ وقدره ٩,٥١٤.٨٠ ر.س لم تقم المدعي عليها بتسديدها. بناء علي ما تقدم اعلاه يكون مجموع المبالغ المستحقه علي المشروع اعلاه بموجب التعميدات اعلاه مبلغ ١١٤,٥٥٢.٠٧ ريال سعودي والمصاريف واتعاب المحاماه.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩ ذو القعده ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره بنصها انفا، والي مرفقاتها في ملف القضيه الالكتروني، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب الصحيفه ومرفقاتها، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ثلاثين يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدء، وعلي ان يبدا المدعي باضافه دعواه محرره بشكل مفصل ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله اشكال التواصل مع مركز(...) لمعالجته، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بان عليه احضار وكاله من الممثل النظامي للشركه، وعليه قررت الدايره وفي الجلسه المؤرخه في ١٩ ربيع الاول ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها علي الدعوي في تبادل المذكرات بمذكره نصها:" بسم ﷲ الرحمن الرحيم التاريخ: ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ه الموافق: ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م فضيله/ القضاه بالدايره الثامنه عشر سلمهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، الموضوع: رد علي المذكره المقدمه في ايقونه تبادل المذكرات تاريخ العمليه ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه للدعوي رقم ١٠٨٤٣ المقامه من شركه (...). ان المدعيه وفقا لمذكرتها وما ورد في الفقره ٢ ذكرت ان المواد المتعلقه بالنظام متوفره في مستودعاتها بشهر ٩/ ٢٠١٣م ونحن ننفي صحه ذلك ونتسايل لماذا لم تخاطبنا بشكل رسمي منذ تاريخ توفر المواد طالما ذكرت انها اعلمتنا ولم نستجب لذلك، وبخصوص ما ارفقت من خطاب مرفق بتاريخ: ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٤م (لا يوجد اي استلام بالتوقيع او ارسال عبر الايميل) لذا ليس معترف به من قبلنا. وارفقت خطاب اخر بتاريخ: ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٤م والمستلم من قبل (...) ذكر فيه (استلمت الاصل) وليس الموافقه بما ذكر في الخطاب. ان المدعيه كذلك وفقا لما ورد في الفقره ٣ ذكرت انها اكملت توريد كامل المواد المتعلقه بالنظام بتاريخ: ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٥ وهذا تاكيد اخر منها انها متاخره بكامل التوريد والمقرر حسب شروط التعميد ب ١٨ اسبوع من تاريخ الدفعه الاولي بكامل المواد وليس جزييا. اننا نؤكد لفضيلتكم ان التوريد لم يتم وفقا لشروط التعميد (مرفق) وقد تعرضنا الي خصم من اعمالنا من الجهه المالكه بسبب عدم سريان الاعمال وفقا لما هو مخطط له سواءا من المدعيه او من مقاولين اخرين، لذا اتخذنا قرار الغرامه ١٠% كوننا ذكرنا في شروط الدفع ١٠% بعد الاختبار والتشغيل، اتمام المهمه، ونحن نري ان المهمه لم تتم كما هو متفق في شروط التعميد لتاخرهم في التوريد. وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير."، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وجه ارتباط اوامر الشراء محل الدعوي فقال ان جميعها في مشروع واحد وهو مشروع تبع وزاره (...) مشروع (...) وبين طرفي الدعوي فقط، وبسؤاله عن البينه علي صدق الدعوي طلب مهله لذلك، فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم البينه، كما افهمت المدعي عليه وكاله بان جوابه علي الدعوي لم يشتمل علي الجواب علي كل امر شراء، وعليه الجواب عنها كامله كل امر علي حده، وهل تم تنفيذ كل امر شراء ادعت به المدعيه ام لا، وان تم تنفيذه فما وجه عدم الاستحقاق، كما حثت الدايره الطرفين علي الصلح فطلب كل منهما مهله لذلك، وعليه احالت الطرفين لتبادل المذكرات ليجيب المدعي عليه وكاله عما طلب منه ومن ثم يجيب المدعي وكاله وعليه تقديم البينات كامله، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه، وتشير الدايره تبادل المذكرات بين الطرفين، بتقديم المدعي عليه مذكره نصها:" سعاده/ رييس الدايره سلمه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، الموضوع: رد علي الدعوي رقم ١٠٨٤٣ المقامه من شركه (...). الفقره ١ في الدعوي نظام التحكم بالمباني (...) صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ١٦/ ٠٣/ ٢٠١٣م وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم ٥١-٤٢ قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ٢٩٠,٠٠٠.٠٠ - ١١٦,٠٠٠.٠٠ - ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٣ - بعد ١٠ اسابيع - ٠٦/ ٠٧/ ٢٠١٣ - ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٦ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١٢٤٥ يوم، لذا تم خصم الدفعه الاخيره حسب التعاقد بمبلغ ٢٩,٠٠٠.٠٠ ريال. الفقره ٢ في الدعوي نظام (...) صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ٠٤/ ٠٦/ ٢٠١٣ وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم (...) قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ١٢٣,٩٢٠.٠٠ - ٣٠,٩٨٠.٠٠ - ٢٠١٣/ ٠٧/ ٠٤ - بعد ١٤ اسبوع - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٣ - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٦ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١٠٩٦ يوم، لذا تم تطبيق غرامه التاخير بما يعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ ١٢,٣٩٢.٠٠ ريال. الفقره ٣ في الدعوي نظام (...) صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ٠٤/ ٠٦/ ٢٠١٣ وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم ٩٥-٨٧ قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ٨٦,٤٤٣.٠٠ - ٢١,٦١٠.٧٥ - ٤/ ٠٧/ ٢٠١٣ - بعد ١٤ اسبوع - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٣ - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٦ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١٠٩٦ يوم، لذا تم تطبيق غرامه التاخير بما يعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ ٨,٦٤٤.٣٠ ريال. الفقره ٤ في الدعوي نظام (...) صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٣ وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم ١٠٩-١٠٥ قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ٣٦٥,٠٠٠.٠٠ - ١٤٦,٠٠٠.٠٠ - ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٣ - بعد ١٨ اسبوع - ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٣ - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٦ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١١٣٦ يوم، لذا تم تطبيق غرامه التاخير بما يعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ ٣٦,٥٠٠.٠٠ ريال. الفقره ٥ في الدعوي نظام (...) صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٣ وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم (...) قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ١٨٥,٠٠٠.٠٠ - ٧٤,٠٠٠.٠٠ - ٢٧/ ٠٤/ ٢٠١٣ - بعد ١٤ اسبوع - ٠٣/ ٠٨/ ٢٠١٣ - ٠٩/ ٠٢/ ٢٠١٧ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١٢٨٦ يوم، لذا تم تطبيق غرامه التاخير بما يعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ ١٨,٥٠٠.٠٠ ريال. الفقره ٦ في الدعوي نظام (...): صحيح ما تم ذكره ان التعاقد تم في ٠٤/ ٠٦/ ٢٠١٣ وغير صحيح ما ذكر بخصوص الدفعه الاخيره وللتوضيح اكثر بشروط التعاقد: ترجمه رقم ١٤٨-١٤٢ قيمه التعميد - قيمه الدفعه الاولي - تاريخ الدفعه الاولي - التسليم بحد اقصي من تاريخ الدفعه الاولي - تاريخ التسليم بشروط التعميد - تاريخ التسليم الفعلي ٩٥,١٤٩.٠٠ - ٢٣,٧٨٧.٢٥ - ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٣ - بعد ١٤ اسبوع - ١٠/ ١٠/ ٢٠١٣ - ٢٠/ ٠٥/ ٢٠١٧ مما ذكر اعلاه يلاحظ ان المدعيه لم تلتزم بتاريخ التسليم وفق شروط التعميد وتجاوزت مده التاخير ١٣١٨ يوم، لذا تم تطبيق غرامه التاخير بما يعادل ١٠% من قيمه العقد بمبلغ ٩,٥١٤.٩٠ ريال. ليصبح اجمالي غرامات التاخير علي كافه التعميدات باجمالي وقدره ١١٤,٥٥١.٢٠ ريال، وذلك بسبب التاخير في التوريد والتركيب وفقا لما ذكر اعلاه الامر الذي سبب ضرر وخساير ماليه علي الشركه. كما يلاحظ من الدعوي التي تقدمت بها المدعيه ان تواريخ التسليم التي ذكرتها اثبات علي انها متاخره في التسليم وفقا لشروط التعميد المذكوره في كل بند اعلاه. الوكيل الشرعي لشركه (...) للمقاولات (...)"، ثم مذكره من المدعي نصها:" فضيله الشيخ رييس الدايره الثامنه عشر حفظه ﷲ تتلخص المذكره المقدمه منا في هذه الدعوي كرد علي مزاعم وادعاءات المدعي عليها بانها قامت بخصم ١٠% من قيمه اوامر شراء كغرامات تاخير ومع عدم التسليم بصحه تلك الادعاءات، فان موكلتي اوضحت في مذكرتها والمستندات المرفقه لها ان وكيل المدعي عليها قد اقر صراحه بانشغال ذمه موكلته بالمبلغ المدعي به ولم ينازع المدعيه بصحه المطالبه وانما انصرف نزاعه علي قيام المدعي عليها بخصم تلك المبالغ نتيجه وجود تاخير في تسليم المواد والمشروع وذلك علي حد زعمه مع عدم التسليم بصحته، ومن خلال الخطابات المرفقه مع المذكره تجدون فضيلتكم ان المدعيه لم يصدر عنها اي تاخير بل علي العكس تماما كانت تحاول التواصل مع المدعي عليها لتوريد المواد وقبض ثمنها نتيجه تواجدها في مستودعاتنا منذ مده طويله، ومن ناحيه اخري فان المدعي عليها هي من تاخرت في دفع مستحقات المدعيه. كما تشير المذكره الي ان احكام اومر الشراء قد خلت من تطبيق غرامه التاخير في حال تاخر المدعيه عن تسليم المواد مع عدم التسليم بوجود اي تاخيرات علي المشروع من قبلها وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وجاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم:" المسلمون علي شروطهم" فبالتالي لا يحق للمدعي عليها تطبيق اي غرامات او خلافه علي اهوايها ودون وجود نص في العقد يخولها ذلك. كما ان المدعي عليها لم تقدم في الدعوي اي مستند يدل علي تضررها من هذا التاخير مع عدم التسليم به. وعليه فاننا نحيل الي ما جاء في مذكرتنا المرفقه منعا للاطاله والتكرار، ونلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بجميع طلباتها المذكوره في المذكره."، ثم جري سؤال المدعي عليه عن بينه او مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقال هذا الموجود في الملفات لكون القضيه قديمه، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقرر اكتفايهما، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه المتبقي من اوامر الشراء محل الدعوي والمذكور تفصيلها في صحيفه الدعوي ومذكرات الطرفين، وقدر المتبقي ١١٤.٥٥٢.٠٧ريال، وخلصت الي طلبه اضافه لطلب مصاريف الترجمه لاوامر الشراء والفواتير واتعاب المحاماه، ولما كان جواب المدعي عليها بعد توجيهها بالجواب مفصلا علي اوامر الشراء وهل تم تنفيذها من عدم ذلك وذلك في الجلسه المؤرخه في ١٩ / ٣ / ١٤٤٢ يتضمن الاقرار الضمني بتمام الاعمال وتنفيذها من قبل المدعيه، ودفعها بالتاخير في تسليم الاعمال وفرضت بناء عليه غرامه ١٠% من اجمالي كل امر شراء، وحيث دفعت المدعيه بان التاخير ان وجد فهو بسبب من المدعي عليها كما دفعت بان لم يتفق علي غرامه تاخير، ثم انه بالنظر للاتفاق بين اطراف الدعوي والمتمثل في اوامر الشراء نجد انه لم يتفق علي غرامه تاخير تفرض علي المدعيه المقاول عند التاخر، عليه فان حسم المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه بحجه كون غرامه تاخير لا يقبل، لخلو اتفاق الطرفين من ذلك، ولم تقدم المدعي عليها مستندا لما تدعيه، وبما ان من الثابت بناء علي ما سبق تمام الاعمال من جهه المدعيه لذا فالواجب شرعا سداد المتبقي من قيمه الاعمال المتفق عليها من خلال اوامر الشراء، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١١٤.٥٥٢.٠٧ريال، واما طلبها مصاريف الترجمه واتعاب المحاماه فانه بناء علي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان سند القبض لمبلغ مصاريف الترجمه والمرفق تبعا لصحيفه الدعوي والمؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٠م اثبت سداد المدعيه للمبلغ الوارد فيه وقدره الف ريال لمكتب الترجمه، وبما ان هذا المبلغ مقبول عرفا لاسيما مع كثره اوامر الشراء والمستندات المترجمه، لذا فان الدايره تنتهي للحكم بها علي المدعي عليها، واما اتعاب المحاماه فبما ان تقديرها منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بمبلغ ٥٧٣٠ريال، هذا ولجميع ما سبق (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١١٤.٥٥٢.٠٧ ميه واربعه عشر الفا وخمسميه واثنان وخمسون ريال وسبعه هللات. ثانيا: مبلغا قدره ١٠٠٠ الف ريال مصاريف الترجمه. ثالثا: مبلغا قدره ٥٧٣٠ خمسه الاف وسبعميه وثلاثون ريال اتعابا للمحاماه. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.