gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
(الPRA RPM ٢٣ عام ١٤١٣) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه (ا) بشان اعتراض الشركه برقم (٢٨/٢٦) لعام ١٤٣٠ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١٩٩٩٩ م الي ١٩٩٩٩ م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٢/١٢/١٢، انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس 1. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عشوا ٣. الدكتور عشوا ٤. الدكتور عشوا ٥. الاستاذ سكرتيرا ٦. الاستاذ المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/الشركه (ا) ، علي اعاده الربط الزكيضي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها للاعوام من ١٩٨٦ م الي ١٩٩٩ م وبعترض المكلف علي: 1 - استثمارات في شركه (ج).(٢). ٢ - خساير واسماليه لعام ١٩٩٩ م. ٢ - خساير استثمارات لعامي ١٩٩٩ م و ١٩٩٨ م. ٤ - احتياطي نظامي لعام ١٩٩٨ م. ٥ - ضرايب جهات غير مقيمه لعامي ١٩٨٤ م و ١٩٨٥ م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصحه الزكاه والدخل رقم ٤/٢٥٥/١٤ 9/1 اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف ابعاده الربح الزكي للاعوام من ١٩٨٦ م حتي ١٩٩٩ م بخطابها برقم ٣/٢٩٠ و تاريخ ١٤٧٧ م نصر الي اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٧٥٥ و تاريخ ١٨٧٧/٧٥ و تاريخ ١٨٧٧/٧٥ خطابكم رقم ٣/٢٩٠ تاريخ ١٨٧٧/٢٨٥ ويت ان خطاب الربط الصادر برقم ١٩/٢٩٠ و تاريخ ١٨/٢٧٥ القانوني الحالي استلم خطاب الربط في ١٦/٢٧٥. ويدك يكون المتواصل مقول من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبلغ بالربط الزكي; وفق للملاده الاولي من القرار الوازي المعدل رقم ٩٦١/٣٢ ١٤١٨/٤٢٢ اما بند ضرايب جهات غير مقيمه لعامي ١٩٨٤ م و ١٩٨٥ م فان اعتراض المكلف علي هذا البند خارج سنوات الاعتراض للاعوام من ١٩٨٦ م اي ١٩٩٩ م وليس له محل في هذه الدعوي. وحيث قبلت المصلحه اعتراض المكلف علي بند خساير راسماليه لعام ١٩٩٩ م وبند احتياطي نظامي لعام ١٩٩٨ م، بموجب خطابها الموجه للمكلف رقم ٣/٢٩٠ و تاريخ ١٤٧٣/٣/٢٨ ه ومذكره المصلحه المرفوعه للجنه برقم ٤/٣٥٠/١٤ و تاريخ ١٤٣٠/٦١ ه. فبالتالي فان الخلاف بين المكلف والصلحه يندصر في: 1 - استثمارات في شركه (ج) (ج). ٢ - خساير استثمارات لعامي ١٩٩٩ م و ١٩٩٩ م. ثانيا: الوقايع: سات اللجنه مثل المكلف: ما هو امترضكم علي بند ضريبه جهات غير مقيمه بالتفصيل؟ فاجب: قبل صدور القرار الوزاري رقم ١٢٥١ بتاريخ ١٤٠٧/٧/٢١ ه. كانت الاعماله المدفوعه للبنوك غير المقيمه تضع لضريبه الارباح الجزافيه wed دخعت ضريبه الارباح الجزافيه لل‘ا‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م ‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘м‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م，‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm‘μm’] ثانيا: الوقايع: سالت اللجنه مثل المكلف: ما هو امترضكم علي بند ضريبه جهات غير مقيمه بالتفصيل؟ فاجب: قبل صدور القرار الوزاري رقم ١٢٥١ بtbاري ١٥٨٧٧/٧٢١٥١ ه. كانت الاعماله المدفوعه للبنوك غير المقيمه تضع لضريبه الارباح الجزافيه wed دخعت ضريبه الارباح الجزافيه للاعوام ١٩٨٥ م قبل صدور القرار لضريبه الارباح الجزافيه في عام ١٩٨٥ م ونظرا لعدم صدور الربط النهايي للصلحه لعام ١٩٨٥ م فتطلب الشركه تطبيق القرار علي السنوات قبل صدور القرار حيث ينص القرار حيث ينص القرار حيث يلقي هذا القرار ما يخلفه من قرارات او تعليمات ويعمل به من تاريخ صدوره علي ما لم يتم ربط الضريبه عليه ربكا نهاي بما في ذلك الخلافات المنظوره امام لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثناييه طالما لم يصدر فيها قرار نهاي. كما سات اللجنه مملو مصله: ما سبب عدم احتساب المسله بالزياده للاعوام السابقه لضريبه جهات غير مقيمه? فاجابوا: ليست هانال مسده بالزياده نحي مسجيمه بالزياده نحي مسجيمه بالزياده نحبها من ضمن التسويه النهايه للمكلف للعوام م ١٩٨٦ م حي ١٩٩٩ م هذا حسب فهما للسال. كما سات اللجنه ممثل المكلف: هل لدي ا眼睁睁 او تعليق علي ما ورد بخطاب اعتراضكم ومذكره المصلحه التي تم تزويдكم بها رفق خطاب اللجنه رقم ٢٧٨/٠٠ واتريخ ١٥٤٣٤/١٠/٢٨ ه: فاجب: نود تقدميذ مذكره الحاقيه مؤركه في ١٠١٣/١٠/١ م الموافق وتم تزويد المصلحه بنسخه من المذكره التي قدموها المكلف. 9/2 كما سالت اللجنه مMTلي المصلحه: هل لديكم اي تعليق علي ما ذكره المكلف في هذه الجلسه وعلي المذكره المقدمه في الجلسه? فاجبوا: ردا علي مذكره المكلف بالنسبه لرقم واحد من المذكره الايضاحيه ان القرار الوزاري ١٠٠ و تاريخ ١٥٤١٨٤ مظاحي بالاستثمارات جسم الجدل في هذا الموضوع والبنسبه لخساير الاستثمارات في شركه (د) فهناك تعميم يكهم هذا الموضوع وسوف يتم تزويدكم به خلال الجلسه وتعميم رقم ٩/٥٠ و تاريخ ١٤٥٠/١٢٤ ه والبنسبه للبنه ثلايه من مذكره المكلف حيث يطالب المكلف ان تعتبر المبالغ المدفوعه مقال ضربه الارباح الجزافيه لعامي ١٩٨٥ م مسده بالزياده وليست ضريبه ارباح جهات غير مقيمه، نفيدكم ان المكلف قد سدد هذه الضريبه بموجب اقراراته الخاصه وتعتبر نهاييه في وقتها لم يتم الاستفسار عن طبيعه وماهيه البند لان المبلغ المدفوع قد ربح واخضع للضريبه هذا ما يهم عند الربط اما ماهيته هل يمكن تصنيفه كاستشارات او قروض او اعباء ماليه او دعم فني الي اخري من المسميات المحاسبيه حتي نري كيف يمكن ان يطالب المكلف بتطبيق القرار الوزاري علاما ان المصلحه اعتبرته ربلا نهايا من المكلف عن العامين ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م بالاضافه الي وجهه نظر المصلحه المرفقه بالمدكره التي نتمسك بجميع ما جاء فيها. واضاف ممثل المكلف: توضيا لما تم الاشاره اليه في بدايه الجلسه وتصحيح لما تم ذكره طلب المكلف من المصلحه بالاخذ بالقرار واغاف متمل المكلف: توضيا لما تم الاشاره اليه في بدايه الجلسه وتصحيح لما تم ذكره طلب المكلف من المصلحه بالاخذ بالقرار الوزاري عند اعداد الربط لعامي ١٩٨٤ م ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م ١١٨٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١١٨٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م و trustمنت المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما نصه: " نشير الي خطاب اللجنه الزكويه الضريبه الابتداييه بالدمام رقم ٢٧٨/١٠٠ ١٤٤/١٠/٢٨ المتضمن وجهه نظر المصلحه فيما يخص اعتراض الشركه علي الربط الزكوي الذي اجرته علي حسابات الشركه للاعوام ١٩٩٦، تنفي كدم بالاتي: 1 - استثمارات في شركه (ج): بالاضافه الي ما جاء ذكره في خطاب الاعتراض، ان الشركه علي استعداد لتقدميم المستندات التي تطلابها المصلحه لفرض تحقيق العداله في انتساب الاستثمارات وخصها من واعاء الزكاه. ٢ - خساير استثمارات في شركه (د) الضت المصلحه الخساره الدفتريه للشركه بخساير استثمارات في شركه (د) العام ١٩٩١ بملغ ٢٧١٧٣ ريال سعوديا وعام ١٩٩٨ بمبلغ ٢٢٤٠٢٧ ريال سعوديا وبالاضافه الي ما جاء توضیحه في بند (٥) من خطبنا تاريخ ١٦٦٢ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٥ نفيدكم بالمعلومات الاضافه الاتيه: بدات شركه (د) عمليهها التجاريه منتصف عام ١٩٩٥ وحتي عام ١٩٩٥ تم توزيع كامل ارباح الشركه سنويا كالاتي: 9/3 <table><tr><td>المبلغ المتصل</td><td>حصه الشركه</td><td>صافي الارباح (الخساره)</td><td>السنه</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>%</td><td>ريال سعودي</td><td></td></tr><tr><td>٢٠٣٣٣٧٥</td><td>%00</td><td>٦,٤٤٤,١٩</td><td>١٩٩١</td></tr><tr><td>٦,١٨١,٨٩</td><td>%00</td><td>١١,٢٣٩,٧٤٤</td><td>١٩٩٢</td></tr><tr><td>٩,٨٨٤,٦٦٣</td><td>%00</td><td>١٧,٩٧١,١١٥</td><td>١٩٩٣</td></tr><tr><td>١١,١٠١,٣٩١</td><td>%00</td><td>٢٠,١٨٤,٣٥٧</td><td>١٩٩٤</td></tr><tr><td>٤,٨٣٧,٧٨٤</td><td>%00</td><td>٨,٧٩٥,٩٧١</td><td>١٩٩٥</td></tr><tr><td>(٢,٧١٧,٧٣٣)</td><td>%00</td><td>(٥,٦٩١,٣٣٣)</td><td>١٩٩٦</td></tr><tr><td>-</td><td>%00</td><td>لم يكن هناك عمليات</td><td>١٩٩٧</td></tr><tr><td>(٢٣٤,٢٣٤)</td><td>%0.</td><td>(٤٤٨,٠٧)</td><td>١٩٩٨</td></tr></table> المال علي ان يتم التوقف عن العمل، وشطب السجل التجاري للشركه وهو ما تم لاحقا. من العام 1990 الي العام 1990 حصلت الشركه علي توزيعات ارباح من الشركه المستثمر فيها (شركه (د)) مبلغ اجمالي 30 مليون ريال سعودي تقريه، والذي بموجهه تم اضافته الي الارباح المتراكمه في الشركه (ا) وتم اضاعها للزكاه في الاعوام التاليه للسنه التي تم فيها التوزيع، ذلك الحال في حاله تحقيق خساره في الشركه المستثمر بها فان علي الشركه (المستثمر) ان يتحمل الخساير في دفاتره و هذا في الظروف العاديه لاي عمليات تجاريه. وحيث ان هذه الخساير قد تحققت فعلا من خلال عمليات الشركه وقيدت في دفاترها وبموجب النظام الزكوي، فان الخساير تخص من وعاء الزكاه. - ضرايب جهات غير مقيمه عن المصارف الماليه المدفوعه للبنوك " نفيدكم بان الشركه مازالت ملتزمه برايها حيث افادت المصلحه ضمن خطابها رقم ٢/٢٩٠ تاريخ ١٤٧/٣/٢٨ الفقره التاسعه (٩) بان القرار الوزاري رقم ١٥٢١ تاريخ ١٤٧/٣/٢٧ الموافق ١٩٨٧/٣/٢٩ يبدا العمل به اعتبار من تاريخ صدوره علي الحالات التي لم يتم ." ١٩٩٩-١٩٨٦ للاعتراض للاعوام 9/4 ونود ان نوضح لسعادتكم الاتي: ا - قامت الشركه بتقدم طلب للصلحه بموجب خطاب المحاسب القانوني رقم ١٨٧-٢٣٢٦ تاريخ ٤ ذو القعده ١٤٠٧ (اي بعد حوالي ٤ شهر من تاريخ القرار الوزاري ولم يكن في ذلك التاريخ قد صدر الربط النهايي) تطلب فيه الشركه من المصلحه بان تعتبر المبالغ المدفوع مقال ضريبه الارباح الجزافيه لعامي ١٩٨٥ و ١٩٨٥ ريالات مسدده بالزياده وhسماها من الزكاه والضريبه لاعوام القادمه (مرفق صوره عن الخطاب - مرفق رقم 1). ب- كما ورد في خطاب المحاسب القانوني رقم ١٩-٢٠٦١ ربيع الاول ١٤١ والذي تم بموجه تسويه الزكاه المستحقه لعام ٢٩٨٤ و ١٩٥٥، وقد اشر في الخطاب باحقيه الشركه بالاتخاذ بحق الاعتراض في المستقبل (مرفق صوره عن الخطاب - مرفق رقم .(٢ وحيث ان المصلحه لم تقدم بتعديل ذلك ضمن ربط عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٥ لم تدور المبلغ من خلال الربوط التي صدرت بعد ذلك. لذلك تطالب الشركه بان تثبت المصلحه ضريبه جهات غير مقيمه المسوده لعامي ١٩٨٥ و ١٩٩٥. البالغه ١٤٠١٠٥ ريلات باعتبارها ضريبه جهات غير مقيمه سددت بالزياده وتخصص من المستحق علي الشركه بموجب ربط الاعوام من ١٩٧٦ الي ١٩٩٩. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١-استثمارات في شركه (ج) (و، و). ا - وجهه نظر المكلف: " بلغت قيمه الاستثمارات التي لم تخصص من وعاء الزكاه كالاتي: رFCTت المصلحه بخطابها رقم ٢٩٠٠٢ تاريخ ١٤٧٣/٣/٢٨ ه ضم استثمارات (ج) علي اساس انها استثمارات خارجيه ولم تحقق ايرادات لنفس العام. قيد حصه الشركه من هذه الارباح للسنوات المذكوره ضمن ايرادات اخري في القوايم الماليه المقدقه تحت مسمي ارباح مستلمه من شركات شقيفه (تابعه وحييفه). وحيث ان المصلحه قد اضعت ايرادات اخري والتي تشمل ايرادات الاستثمار من شركه (ج) الي الزكاه والتي بدورها رحلت الي الارباح المتراكمه والتي اضعت اضعت اضعت اضعت اضعت اضعت اض عت اضعت اضعت اضعت اضعت اضعت اضرك بالاضافه الي عدم خصم الاستثمارات من وعاء الزكاه فقد قامت المصلحه اضافه مخصصات انخفاض هذه الاستثمارات ابحا الي وعاء الزكاه. من خلال المعلومات الموضحه اعلاه فان الشركه تطالب المصلحه بقبول هذه الاستثمارات وخصمها من وعاء الزكاه حيث ان هذه الاستثمارات قد حققت ارباح وخساير وكونت مخصصات لهذه الخساير وقيدت هذه الارباح والخساير والمخصات ضمن القوايم 9/0 الماليه للشركه والتي بدورها اضعت المصلحه کامل عملياتها للزكه، فلا يجوز للصلحه ان تضيف الي وعاء الزكاه الايرادات المتحقه من الاستثمارات ومخصات الحساير ولا تاخذ في عين الاعتبار قيمه الاستثمار وضعه من وعاء الزكاه". ب - وجهه نظر المصلحه: "تي المصلحه ان الاستثمارات في شركه (ج) و (ج) هي استثمارات خارجيه وطبقا للبند الثاني من القرار الوزاري رقم ١٠٠ و تاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه والذي ينص علي ان يسم من الوعاء الزكوي الاستثمارات في منشات خارج المملكه مشاركه مع اخرين بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب معتمد في بلد الاستثمار وذلك لاحتباس الزكاه المستحقه علي هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقديم ما يتبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار من اشتراك المستثمر فيها تجبا التي الزكاه، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يثبت ذلك فلم تقدم المصلحه يخصها من الوعاء". الدراسه والتحليل: بعد الالطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثها اتضح ان الخلاف بين المكلف والصلحه يندصر في عدم سم استثمارات في شركه (ج) و (ج) من الوعاء الزكوي للاعام من ١٩٩٨ م حتي يطالب المكلف بحسم هذه الاستثمارات، بينما تري الصلحه انها استثمارات خارجيه ولا تحسم من الوعاء الزكوي. ٢- خساير استثمارات لعامي ١٩٩٩٨ م و ١٩٩٨ م ا - وجهه نظر المكلف: " حفظت المصلحه الخساير العقديه للشركه بخساير استثمارات في شركه (د) لعام ١٩٩٧ ريال ٢٧١٧٣٣٦ مبلغ ٢٧١٧٣٣٦ ممارس ٢٠٠٠٢٥ م تفيدكم بمبلغ ٢٦٤٠٢٧ ريال، وبالاضافه الي ما جاء توضيه في بند (٥) من خطابنا تاريخ ١٦ صفر ١٦٢٦ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٠٠ م تفيدكم بالمعلومات الاضافيه الاتيه: بدات شركه (د) عمليهها التجاريه من祖宗 عام ١٩٩٥ م و حتي ١٩٩٥ م تم توزيع كامل ارباح الشركه سنويا كالاتي: <table><tr><td>المبلغ المتصلريال سعودي</td><td>% حصه الشركه</td><td>صافي الارباح (الخساره)ريال سعودي</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٠٣٣٣٧٥</td><td>%00</td><td>٢٤٤٤٣١٩</td><td>١٩٩١</td></tr><tr><td>٢١٨١٨٥٩</td><td>%00</td><td>١١٣٣٣٩٧٤٤</td><td>١٩٩٢</td></tr><tr><td>٩٨٨٤٦٣٣</td><td>%00</td><td>١٧٩٧٣١١٥</td><td>١٩٩٣</td></tr><tr><td>١١٣١٠١٣٦٩</td><td>%00</td><td>٢٠١٨٤٣٥٥٧</td><td>١٩٩٤</td></tr><tr><td>٤٨٣٧٧٨٤</td><td>%00</td><td>٨٧٩٥٩٧١</td><td>١٩٩٥</td></tr><tr><td>(٢٧١٧٧٣٣)</td><td>%00</td><td>(٥٦١٩١٣٣٣٣)</td><td>١٩٩٦</td></tr><tr><td>-</td><td>%00</td><td>لم يكن هناك عمليات</td><td>١٩٩٧</td></tr><tr><td>(٢٦٤٠٢٤)</td><td>%٠٠</td><td>(٤٤٨٠٤٧)</td><td>١٩٩٨</td></tr></table> الاتوفق عن العمل وشطب السجل التجاري للشركه، وهو ما تم لاحقا. من العام ١٩٩٠ م الي العام ١٩٩٠ م حملت الشركه علي توزيعات ارباح من الشركه المستثمر فيها شركه مبلغ اجمالي ٣٥ مليون ريال تقريه، والذي بموجه تم اضفته الي الارباح المتراكمه في الشركه (الشركه (ا)) وتم اضحاعها للزكاه في الاوعام التاليه للسنه التي تم فيها التوزيع، كذلك الحال في حاله تحقيق خساره في الشركه المستثمر فيها عن علي الشركه (المستثمر) ان يتعمل الخساير في دفاتره، و هذا في الظروف العاديه لاي عمليات تجاريه. وحيث ان هذه الخساير قد حققت فعلا من خلال عمليات الشركه وقيدت في دفاترها وبموجب النظام الزكوي فان الخساير تخصص من وعاء الزكاه". 9/7 ب - وجهه نظر المصلحه: "بما ان الخساره المتحققه لعامي ۹۸/۹۷ م قد تم سمها في شركه (د) (الشركه المستثمر فيها) بما يكون معه سم ذات الخساره من وعاء الشركه المستثمره محل الاعتراض بمثابه تكرار في الحسم خلال ذات الحول هذا غير جايز شرعا منعا للازدواج في الحسم "طيا للفقره (۹/٩) ب) من تعميم المصلحه رقم ۹۰/۳۰ و تاريخ ۱۴۰/۲۶". الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتضح ان الخلاف بين المكلف والصلحه ينتصر في قيام المصلحه بتعديل نتيجه العام بخساير استثمارات في شركات تابعه لعامي ١٩٩٩ م ١٩٩٨ م، حيث يري المكلف انها خساره حقيقيه من خلال عمليات الاستثمار في شركه (د) وان الخساير المتحققه من الاستثمار تخص من ارباح الشركه المستثمره (المكلف)، بينما تري المصلحه ان الخساير المتحقه من الاستثمار حسمت في سنه حدوثها في شركه (د) ولا يجوز حسها مره اخري ضمن وعاء الشركه المستثمره منعا للازدواج في الحسم. ٢٧٠٠٠ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه ومنها القوايم الماليه يënح وجود استثمارات بنسبه ٥٠٠٠ في شركه (د) المحدوده مبلغ ٢٧٧١٧٧٣٢ ريال لعامي ١٩٩٩ م و تحقيق من هذا الاستثمار خساير خملت علي قايمه الدخل للمكلف حته فيها مبلغ ٢٧٧١٧٧٣٢ ريال ومبلغ ٢٦٤٠٠ ريال للعامين اعلاه علي التوالي وفقا لمعيار محاسبه الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه، وحيث ان هذه الخساره قد خصمت من وعاء شركه (د) في العامين اعلاه وخصها مره اخري من الوعاء الزكوي للمكلف يعتبر ازدواج في الحسم لنفس المبلغ في عام واحد. ووفقا لاعجم المملكه رغم ٥/١٠١٤ هفره (٩/٤) التي نص علي "عدم جسم خساره الاستثمار في شركات داخل المملكه، لكون الخساره قد تكون صمت بين ربط الزكاه علي الشركه المستثمر فيها، وبما يكون معه جسم ذات الخساره بين ربط الزكاه علي الشركه المستثمره بمثابه تكرار في الحسم لذات الخساره خلال ذات الحول غير جايز شرعا" عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه خساير استثمارات مبلغ ٢٧١٧٧٣٢ رباله لعام ١٩٩٨ م الي نتيجه العامين علي التوالي. 9/八 القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركه (ا)، علي اعاده الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام ٢٩٨١ م الي ١٩٩٩١ م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضعيه: ١- تاييد المصلحه بعدم سم الاستثمارات الخارجيه في شركه (ج) و (ج) لل'Aعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م. ٢- تاييد المصلحه في اضافه خساير استثمارات مبلغ ٢١٧١٧٣٣ ربالل عام ١٩٩٩ م ومبلغ ٢٢٤٠٠٤ ربالل عام ١٩٩٩ م الي نتيجه العامين علي التوالي. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق.... 9/9