moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدمه الطلب / (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٢ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه تقدم صحيفه دعوي؛ ذكر فيها انه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه صدر حكم قضايي من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده برقم (٨٣٨) لعام ١٤٤٠ه، وتضمن الحكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (٩.٩٢٧.٨٥١) دولارا امريكيا، وقد قامت موكلته بالتقدم بطلب تنفيذ ضد المدعي عليها، وصدر بشان ذلك القرار رقم (٤٦) وحتي تاريخه لم يتم سداد المبلغ المستحق، وبتاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه واعمالا لنص الماده: (٩٣/ج) من نظام الافلاس طلبت موكلته من المدعي عليها سداد المديونيه خلال مده اقصاها ٢٨ يوما ومع انتهاء المهله المحدده رفضت المدعي عليها سداد المديونيه، وختم الصحيفه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وارفق مجموعه من المستندات والمعلومات، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات، حضرها وكيل الداينه مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، ووكيل المدعي عليها/ (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وسالت الدايره وكيل الداينه عن طلب موكلته فاحال الي صحيفه الطلب المقدم بتصفيه المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدينه افاد بان مبلغ المدينه موجود لدي شركه (...)، فافهمته الدايره بان يقدم المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من لايحه المعلومات والوثايق علي بريد الدايره، ويقدم ما يثبت قدره موكلته علي الاستمرار في العمل ان كانت قادره عليه، فاستعد لذلك، ثم ان وكيل المدعي عليها ارسل مجموعه من المستندات لبريد الدايره الالكتروني ضمت في ملف القضيه، وفي جلسه لاحقه طلب وكيل المدعي عليها مهله لوجود بوادر صلح بين الطرفين، وذكر بان لدي موكلته عقودا مع شركات عامله في السوق، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من هذه العقود، مع تقديم ميزانيات وقوايم ماليه للعامين الماضيين ان وجدت، فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني، واكتفي الحاضر بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعون من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: (ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه الطرفان تبين لها ان المدينه شركه اجنبيه ذات مسؤوليه محدوده مرخصه للعمل في المملكه، وتبين من خلال المستندات وجود مشاريع كبيره للمدعي عليها قايمه مع عده جهات؛ حيث تبين ان لها مشروعا تم توقيعه حديثا مع شركه (...) بمبالغ تتجاوز ثمانيه عشر مليون (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وتاريخ بدايه المشروع في ٢٦/١/٢٠٢٠م، وكذلك مشروع قايم مع شركه (...) المحدوده، وحيث تبين ذلك، ولم يظهر للدايره تعذر استمراريه نشاط الشركه المدعي عليها، كما انه لم يظهر وجود تعثر المدعي عليها في سداد ايه ديون اخري، وهي تنفي ذلك ايضا، وحيث انه يمكن للمدعي عليها عند مقارنه حجم اصولها ومشاريعها بحجم الدين الثابت في ذمتها تسويه مطالبه الداينه خلال مده معقوله، خصوصا وان مجموع المطلوبات وحقوق الملكيه في عام ٢٠١٨م يتجاوز مايه مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي عدم توافر شروط افتتاح اجراء التصفيه في الشركه المدعي عليها بناء علي الفقره (ب/٢) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس، وبالتالي تنتهي الي الحكم برفض الطلب. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.