moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير قلاب واحد لمده (٣٩) تسعه وثلاثون شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٠ه، المسدده بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م حتي ٢٦/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م، ومن تاريخ ٣/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠١٩م حتي ٧/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٦م الي ٢٦/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٩م، ومن ٣/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠١٩م الي ٧/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٠م، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/١٤٤٣ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه وحضر وكيل المدعي (...) واحال علي لايحه الدعوي المتضمنه تاجير معده علي المدعي عليه والمبلغ الاجمالي للاجره ٥١٠٠٠٠ والمسدد ٣٥٠٠٠٠ والمتبقي ١٦٠٠٠٠ والبينه العقد وكروت التشغيل وقرر بعد سؤاله بان المعده عباره عن قلاب واحد والمبلغ الاجمالي للاجره ٥١٠٠٠٠ وبعد مواجهته بما ورد في صك المحكمه العامه المرفق والذي انتهي بعدم الاختصاص بموجب حكم الاستيناف طلب الامهال وقرر بان بدايه تاريخ التعاقد من ٢٦/٦/١٤٣٧ وحتي ٧/٨/١٤٤١ والاجره الشهريه ١٦٠٠٠ للمعده الواحده وحيث لم تتطابق المبالغ مع التواريخ بالاضافه الي اختلاف البيانات في اللايحه عما ورد في حكم المحكمه العامه. فصدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، فاعترض المدعي من خلال محاميه لدي دايره الاستيناف، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره بانه صدر من دايره الاستيناف الاولي بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤ القاضي بالغاء حكم الدايره السابق المؤرخ ٢٨/٤/١٤٤٤ واعاده الدعوي الدايره لمعاوده نظرها وفي الجلسه قرر وكيل المدعي (...) بان موكله اجر معده في ٢٦/٦/١٤٣٧ه بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال شهري والاجمالي ٥١٠٠٠٠ ريال والمسدد ٣٥٠٠٠٠ ريال والمتبقي ١٦٠٠٠٠ ريال ويطلبه وقرر وكيل المدعي عليها بان التعاقد صحيح اما المبلغ غير صحيح في الاستيجار علي الساعات وعدد الساعات ٥١٦٠ ساعه بملغ اجمالي ٣٥١١١٣.١٤ ريال سدد منها ٣٥٠٠٠٠ ريال والمتبقي في ذمه المدعي ١١١٣.١٤ ريال وبسؤال وكيل المدعيه البينه قرر بان البينه العقد وكرت التشغيل وعقب وكيل المدعي عليها بان كروت العمل تثبت بان المعتبر عدد الساعات وقد عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها كروت العمل المرفقه فلم ينكرها وقرر ان العقد صحيح وبدا من ٢٠١٦م حتي ٢٠٢٠م وعرضت الدايره علي الطرفين ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعي بان موكله يرفض المحاسب ويكتفي بما قدمه وفق ما ذكر وافهمت الدايره بابلاغ المدعي اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله وحضر وكيل المدعي عليها وافهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين المتممه علي دعواه بعد وعظه وحلف قايلا: اقسم بالله العظيم باني اجرت علي المدعي عليها المعده محل الدعوي باجره شهريه قدرها ١٦٠٠٠ ريال وتبقي لي في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٠٠٠٠ ريال، وصدر حكم الدايره الوراد في المنطوق ادناه وحصل خطا فني حين اعتماد الصك حيث فتحت الدعوي محل دعوي اخري واودع صك الحكم الخاص بالدعوي الاخري، واعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم خلال الاجل وفي جلسه اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم التبلغ وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٤٤ه المتضمن اعاده الدعوي للدايره لاصدار نسخه حكم بديله حيث تعذر الاطلاع علي قرار الدايره الثالثه بتصحيح الحكم المؤرخ في ٠١/٠٩/١٤٤٤ ه في نظام تقاضي بخانه القرارات وبناء عليه رفعت الجلسه لاصدر الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥) واذ قدم المدعي ما يسند المطالبه من خلال العقد المدون فيه (قيمه الايجار الشهري ١٦٠٠٠ريال يتم تسديدها عقب ٢١ يوم من اعتماد المهندس لكرت دوام الشهر) وقد اقرت بصحه العقد المدعي عليها، كما ان كروت التشغيل التي قدمها المدعي لم تنكرها المدعي عليها وقد صدر كل كرت باحدي الاشهر الميلاديه، واذ كانت اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين وتقوي جانب المدعي بنص العقد وظاهر الكروت، وتمم بينته بيمينه علي النحو الوراد اعلاه فتنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقد تم اصدار الحكم مره اخري لعدم ظهوره لدي لدايره الاستيناف مع الاشاره الي طلب الاستيناف المعلق. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ١٦٠٠٠٠ مايه وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق والهادي وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين الي يوم الدين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٢,٥٠٠) اربع ميه واثنان الف وخمس ميه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ١٦٠٠٠٠ مايه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١١٤٠٦٨٨) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: نحيط فضيلتكم بان قرار التصحيح المشار اليه لا يظهر عبر بوابه ناجز ولقد تم رفع مذكره برقم (٢٣١١٣١٣٢٢٩) للتواصل العدلي وتم مراجعه مشرف الدايره ولقد تعاون معنا مشكورا وزودنا يدويا بقرار التصحيح حتي لا يخفي ذلك مستقبلا. ثانيا: مخالفه الدايره بالحكم المعترض عليه الماده (۹۳) من نظام الاثبات المتضمنه: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وكون ان العقد وكروت العمل ورفض المدعي ندب خبير جميعها تقوي جانب موكلتي بالدعوي مع استعداد ممثل موكلتي باداء اليمين وموافقته علي ندب الخبير. ثالثا: يمين المدعي اصاله لم تكن كافيه للفصل في الدعوي حيث انه لم يؤد اليمين علي انكار ما دفعت به موكلتي من ان احتساب الاجره يكون علي عدد ساعات العمل وتكون قيمه الساعه بناء علي الاجر الشهري المحدد بالسطر الحادي عشر من العقد واكتفت الدايره بتوجيه اليمين علي المبلغ المذكور بالعقد دون اي تفصيل او انكار لما دفعت به موكلتي من طريقه حساب المستحق للمدعي فالمبلغ محدد ومنصوص عليه بالعقد. رابعا: لم تنكر موكلتي العقد واقرت بصحته وذكرت بان العقد محل الدعوي كان علي اجره عمل وليس اجره عين ودفعت بان الاجر المنصوص عليه بالعقد ليس اجرا شهريا ثابتا، وانما اجره تحتسب بناء علي عدد ساعات العمل وتحسب قيمه الساعه بناء علي الاجر المذكور بالعقد بالسطر السادس عشر وقدم المدعي بيانا بساعات العمل ويبين ذلك صحه ان عدد الساعات هي المعتبره بحساب الاستحقاق، ولو ان المقصد اجر شهري ثابت فلماذا يتم اشتراط اعتماد مهندس المشروع لساعات العمل وعدم ذكر اوصاف العين وتحديدها لتكون محل عقد التاجير، فلو كان العقد كما جاء بحكم الدايره لاكتفي الطرفان باستلام وتسليم العين محل العقد فقط دون ذكر اي تفصيل. خامسا: تجاهلت الدايره المذكره المقدمه من محامي المدعي عليها المقيده برقم (٤٤١٠٨٧٠٩٤٠) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٤ه والتي قدم بها جميع دفوع المدعي عليها ووضح بها جميع تفسيرات بنود العقد وجميع الايضاحات السابقه فلم تنظرها او تدون مضمونها او الاشاره اليها بالضبط او الحكم علما بانه قدمت بناء علي طلب فضيله رييس الدايره ولم تلتفت لاي دفوع واكتفت باقرار موكلي بالعقد ويمين المدعي اصاله دون النظر في دفوعنا. سادسا: لم تكيف الدايره العقد محل الدعوي تكييفا صحيحا حيث انه يظهر لفضيلتكم من بنود العقد صحه ما ذكرته موكلتي من طريقه احتساب الاجر المستحق للمدعي والمنصوص عليها بالسطر الثاني عشر من العقد (يتم عمل كروت دوام لتسجيل ايام وساعات العمل علي اساسه احتساب مستحق الطرف الثاني) وما يؤكد ذلك انه لو تم اجراء عمليه حسابيه لكروت العمل ومطابقتها بالعقد سوف يتبين صحه المبلغ المقر به وليس للمدعي سوي مبلغ وقدره الف وثلاث مايه ريال سعودي، واخذت برفض المدعي ندب خبير محاسبي. اصحاب الفضيله ممثل موكلتي ومالكها والموقع علي العقد مستعد لاداء اليمين علي صحه ما ذكر وموافق علي ندب الخبير احقاقا للحق). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: نقض الحكم والحكم مجددا بالمبلغ المقر به واحاله النزاع لخبير محاسبي. وفي الجلسه المنعقده بيوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المستانف ضده الجواب عما اثاره المستانف في اعتراضه ذكر كلاما انشاييا تحرير رده مكتوبا كما افهمته الدايره بان عليه بيان الاشهر المطالب فيها من كل سنه فتفهم ذلك كما افهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اجل اقصاه يوم السبت ٢١ / ١١ / ١٤٤٤ه ثم يعقب وكيل المستانف خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه وذكر عبر ايقونه الطلبات فتفهم ذلك واستعدا به. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١ /١٢ /١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده لم يرفق مذكرته ولم يرد جواب وكيل المستانف عليها، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه ارفقها بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤ه، ثم عقب وكيل المستانف بانه تم الاطلاع عليها وانه لا جديد فيها يستوجب الرد، وبالاطلاع علي ايقونه الطلبات تبين ان المذكره مرسله في ايقونه طلبات الدرجه الابتداييه ثم طلبت منه الدايره ارفاق المذكره عبر ايقونه الطلبات الخاصه بدرجه الاستيناف خلال اجل اقصاه هذا اليوم فاستعد بذلك ثم قرر انه ارسلها الان عبر الدردشه والمتضمنه: اولا: الرد علي لايحه استيناف المدعي عليها: [١١:٤٣ ص] المحامي/ (...) (الضيف): ا- لا يخفي علي فضيلتكم بان اليمين التي اداها موكلي هي يمين (متممه) للبينات التي تم تقديمها في الدعوي (العقد وكروت التشغيل) واقسم فيها موكلي علي تاجيره للمستانف المعده محل الدعوي باجره شهريه تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما اقسم بان المتبقي في ذمه المستانف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلي ذلك فهي ليست يمين (حاسمه) مردوده من المستانف حتي يؤديها موكلي علي انكار حساب الاجره بالساعات بل هي يمين متممه يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تاجيره للمعده واحتساب اجرتها شهريا، والمتبقي في ذمه المستانف، كما ان العقد وكروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون اقوي المتداعين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستانف من هذه الناحيه ، وبسؤال وكيل المستانف الجواب قرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للتامل. بتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني اعاد وكيل المستانف ضده ارسال مذكره رده مشيرا الي ان المذكره لم تضبط كامله في الجلسه السابقه، ونصها: اولا: الرد علي لايحه استيناف المدعي عليها: ا- لا يخفي علي فضيلتكم بان اليمين التي اداها موكلي هي يمين (متممه) للبينات التي تم تقديمها في الدعوي (العقد وكروت التشغيل) واقسم فيها موكلي علي تاجيره للمستانف المعده محل الدعوي باجره شهريه تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما اقسم بان المتبقي في ذمه المستانف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلي ذلك فهي ليست يمين (حاسمه) مردوده من المستانف حتي يؤديها موكلي علي انكار حساب الاجره بالساعات بل هي يمين متممه يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تاجيره للمعده واحتساب اجرتها شهريا والمتبقي في ذمه المستانف، كما ان العقد وكروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون اقوي المتداعين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستانف من هذه الناحيه. ب- نؤكد لفضيلتكم بان العرف السايد في تاجير المعده محل الدعوي يكون باحتساب اجرتها كاجره شهريه وهو ما ورد صراحه في العقد ونصه: (قيمه الايجار الشهري ١٦,٠٠٠) وما دفع به المستانف باحتساب الاجره بالساعات هو في حقيقته لا يخرج عن كونه تقنين للعمل يفيد عدم تجاوزه ل ٩ ساعات في اليوم ولا يفيد اكثر من ذلك، كما نؤكد لفضيلتكم بان المستانف اقر بصحه العقد ويقتضي ذلك اقراره بصحه كافه ما ورد فيه، ولان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويقوي هذا العرف صراحه النص العقدي، عليه نسقط دفع المستانف من هذه الناحيه. ثانيا: الرد علي طلب الدايره: جوابنا علي طلب الدايره في بيان الاشهر المطالب بها كالتالي: عشره اشهر من تاريخ ٠٣ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ٠٦ /٠٦ /٢٠١٩م، حتي تاريخ ٠٧ /٠٨ /١٤٤١ه الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢٠م. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر بالزام المستانف بان يدفع للمستانف ضده مبلغا وقدره ١٦٠,٠٠٠ ميه وستون الف ريال . وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٠٨ /٠١ /١٤٤٥ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه، ثم قرر وكيل المستانف ضده بان المذكره المفرغه في الجلسه السابقه لم ترصد ثم ارفق عبر الدردشه المذكره التاليه: مذكره جوابيه علي الصك رقم ٤٣٣٣٨٠٢٧٩ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦ وتاريخ ١٦ /٠٤ /١٤٤٤ه، اشاره للموضوع اعلاه نوجز جوابنا في الاتي: اولا: الرد علي لايحه استيناف المدعي عليها: لا يخفي علي فضيلتكم بان اليمين التي اداها موكلي هي يمين (متممه) للبينات التي تم تقديمها في الدعوي (العقد وكروت التشغيل) واقسم فيها موكلي علي تاجيره للمستانف المعده محل الدعوي باجره شهريه تبلغ (١٦٠٠٠) بما يتفق مع نص العقد، كما اقسم بان المتبقي في ذمه المستانف مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) بما يتفق مع كروت التشغيل، وعلي ذلك فهي ليست يمين (حاسمه) مردوده من المستانف حتي يؤديها موكلي علي انكار حساب الاجره بالساعات بل هي يمين متممه يقوي فيها موكلي بيناته التي تفيد تاجيره للمعده واحتساب اجرتها شهريا، والمتبقي في ذمه المستانف، كما ان العقد و كروت التشغيل بينات تقوي موقف موكلي وبذلك يكون اقوي المتداعيين وتوجه اليمين له، وعليه يسقط دفع المستانف من هذه الناحيه. نؤكد لفضيلتكم بان العرف السايد في تاجير المعده محل الدعوي يكون باحتساب اجرتها كاجره شهريه وهو ما ورد صراحه في العقد ونصه: (قيمه الايجار الشهري ١٦,٠٠٠) وما دفع به المستانف باحتساب الاجره بالساعات هو في حقيقته لا يخرج عن كونه تقنين للعمل يفيد عدم تجاوزه ل ٩ ساعات في اليوم ولا يفيد اكثر من ذلك، كما نؤكد لفضيلتكم بان المستانف اقر بصحه العقد ويقتضي ذلك اقراره بصحه كافه ما ورد فيه، ولان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويقوي هذا العرف صراحه النص العقدي، عليه نسقط دفع المستانف من هذه الناحيه. ثانيا: الرد علي طلب الدايره: جوابنا علي طلب الدايره في بيان الاشهر المطالب بها كالتالي: عشره اشهر من تاريخ ٠٣ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ٠٦ /٠٦ /٢٠١٩م، حتي تاريخ ٠٧ /٠٨ /١٤٤١ه الموافق ٣١ /٠٣ /٢٠٢٠م. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر بالزام المستانف بان يدفع للمستانف ضده مبلغا وقدره ١٦٠,٠٠٠ ميه وستون الف ريال ، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٨٥٦٦) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٩٠٦٤٠٠) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٦٠٠٠٠ مايه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.