moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9961 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (.....) واحد سجل تجاري (…) ضد/ شركه(.....) غير ذلك (…) القاضي (......) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي(......)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قيمته 39,540,000 ريال (تسعه وثلاثون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال) وهذه القيمه المصادق عليها بموجب فواتير وسندات تسليم وذلك نظير توريد المدعيه بضايع (وحدات تكييف) ولم تسدد قيمتها المدعي عليها وان هذه المديونيه طال امد المطالبه بها دون فايده مرجوه. بناء علي ما سبق تلتمس المدعيه; الاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها للهييه القضاييه المختصه، وفي الموضوع بقبول طلبات الدعوي بسداد مبلغ 39,540,000 ريال (تسعه وثلاثون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال) قيمه وحدات التكييف. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه. ثالثا: احقيه المدعيه في الرجوع علي المدعي عليها باي مطالبات ماليه اخري او ربحيه." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الاطراف الي الترافع الكتابي بتاريخ 10/11/1441ه وفيه طلبت الدايره من المدعيه تقديم لايحه لدعواها مع جميع مستنداتها مرتبه ومرقمه خلال 7 ايام. ثم علي المدعي عليها الاجابه باجابه ملاقيه مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه خلال 7 ايام. وفي تاريخ 17/11/1441ه ذكر وكيل المدعيه عن طريق الترافع الكتابي ما نصه: "ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قيمته 39,540,000 ريال (تسعه وثلاثون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال) وهذه القيمه المصادق عليها بموجب فواتير وسندات تسليم وذلك نظير توريد المدعيه بضايع (وحدات تكييف) ولم تسدد قيمتها المدعي عليها وان هذه المديونيه طال امد المطالبه بها دون فايده مرجوه. بناء علي ما سبق تلتمس المدعيه الاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها للهييه القضاييه المختصه، وفي الموضوع بقبول طلبات الدعوي بسداد مبلغ 39,450,000 ريال (تسعه وثلاثون مليون وخمسمايه واربعون الف ريال) قيمه وحدات التكييف. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بنسبه 10 %من قيمه المطالبه. ثالثا: احقيه المدعيه في الرجوع علي المدعي عليها باي مطالبات ماليه اخري او ربحيه." وفي تاريخ 21/1/1442ه ذكرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي "انه وبعد الاطلاع علي ما قدم وعلي ملف القضيه فان الدايره تخطر المدعي عليها بانه في حال عدم الاجابه فان الدايره ستحكم في هذه القضيه علي ضوء الاوراق المقدمه وعلي قرينه عدم الرد من قبلها. وعليه فان علي المدعيه ابتداء ارفاق جميع مستنداتها مع بيان وجه الاستدلال والارتباط ببعضها خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه عن الدعوي بجواب ملاق مع تقديم جميع المستندات وذلك خلال خمسه ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه." وفي تاريخ 25/1/1442ه ارفق وكيل المدعيه عن طريق الترافع الكتابي "عقد اتفاق لتوريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب Air Handling & Fan Coil Units)) لمشروع (.....)(المجموعه الاولي & المجموعه الثانيه)." وفي تاريخ 29/1/1442ه ذكر وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "وجهت الدايره المدعيه في تاريخ (10/11/1441ه) عبر الترافع الكتابي ان علي المدعيه تقديم لايحه لدعواها مع جميع مستنداتها مرتبه ومرقمه، ولم تقم المدعيه بما طلب منها كي نقوم بتقديم جوابنا حيث لم ترفق اي من مستندات واسانيد دعواها، ثم اعادت الدايره التوجيه ايضا في تاريخ (21/1/1442ه) وان علي المدعيه ابتداء ارفاق جميع مستنداتها مع بيان وجه الاستدلال والارتباط ببعضها، وايضا لم تقم المدعيه بما طلبته الدايره منها حيث ارفقت فقط احد العقود دون بقيه المستندات والاسانيد ودون بيان وجه الاستدلال والارتباط ببعضها. ونفيد فضيلتكم ان المدعيه تربطها معنا عده علاقات وعقود ولكل عقد حقوقه والتزاماته وحساباته المستقله والخاصه به، فالمدعيه لم تحدد في نص لايحه دعواها عقد معين، ولم ترفق المستندات والاسانيد التي تدعم دعواها وتبين وجوه الارتباط والاستدلال فيها وفق ما طلبته الدايره كي نستطيع بدورنا تقديم الجواب التفصيلي، فعليه جوابنا العام علي الدعوي بوضعها الحالي هو ان ادعاء المدعيه غير صحيح وننكره، حيث ان رصيد المدعيه لدينا يختلف عما تطالب به في هذا الدعوي، اما جوابنا التفصيلي فلم نتمكن من تقديمه لعدم تحرير المدعيه لدعواها، ونؤكد لفضيلتكم باننا جاهزون لتقديم الجواب علي اي تساؤلات لدي الدايره، وفي حال تحرير المدعيه لدعواها فاننا جاهزون لتقديم الجواب الملاقي حينها. الطلبات: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وفق ما يتطلبه النظام استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه." وفي جلسه 20/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/(.....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ 10/8/1440ه, ووكيل المدعي عليها/ (......) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 28/12/1441ه. وبسؤال وكيل المدعيه هل الفواتير محل الدعوي متعلقه بالعقد المؤرخ في 1/12/1436ه الموافق 15/9/2015م فقط, ام بعده تعاملات تجاريه اخري ومن ضمنها العقد انف البيان؟ افاد وكيل المدعيه بان الفواتير محل المطالبه متعلقه بالعقد المؤرخ في 1/12/1436ه الموافق 15/9/2015م فقط. كما جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها بشان المبالغ الثابته في ذمتها للمدعيه والوارد ذكره في اجابه المدعي عليها المؤرخه في 29/1/1442ه ؟ فافاد بان موكلته لا تزال تجري المحاسبه, وتطلب مهله لذلك. وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعيه بان عليها ان تقدم لايحه دعوي محرره من خلال تبادل المذكرات الالكتروني مبين فيها علاقه الفواتير بالعقد محل الدعوي, مع تقديم جميع المستندات المثبته لصحه هذه الدعوي مع بيان وجه الاستدلال بها, علي ان تكون جميع المستندات مرتبه ومرقمه ومترجمه وذلك خلال اجل اقصاه (10) ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه بجواب ملاق مع تقديم جميع المستندات مع بيان وجه الاستدلال منها علي ان تكون جميع المستندات مرتبه ومرقمه ومترجمه وذلك خلال اجل اقصاه (10) ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه. ثم ان علي المدعيه تقديم مذكره رد ختاميه خلال اجل اقصاه (5) ايام التاليه لمده المدعي عليها, ثم ان علي المدعي عليها تقديم مذكره دفع ختاميه خلال اجل اقصاه (5) ايام التاليه لمده المدعيه فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 2/6/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه " ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قيمته 57,926,320.64 ريال سعودي (سبعه وخمسون مليون وتسعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال واربعه وستون هلله فقط) وهذه القيمه نظير قيام المدعيه بتوريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب شيلرات لشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري (.....)ولم تسدد قيمتها المدعي عليها وان هذه المديونيه طال امد المطالبه بها دون فايده مرجوه. وتفصيل ذلك بانه تم توقيع عقدي توريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب شيلرات ووحدات معالجه الهواء ووحدات مراوح لمشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري (......)وعلي اثرها يتم توريد الوحدات وتقديم خدمات متعلقه بها حسب مواصفات العميل وحسب الاسعار الموجوده في العقود بقيمه اجماليه تقدر ب (372,434,000). ورغم قيام المدعيه بالقيام بما تم الاتفاق عليه المشروع وبالوفاء بالتزاماتها بموجب فواتير وسندات تسليم (مرفقه بالدعوي) الا ان المدعي عليها امتنعت عن الدفع واخلت بواجبها التعاقدي دون مسوغ شرعي رغم التبليغ واعاده التبليغ بالمطالبه بشتي الوسايل (من رسايل الكترونيه وورقيه ومكالمات واجتماعات) حتي وصلت المديونيه الثابته يقينا في ذمتهم للمبلغ المذكور اعلاه. بناء علي ما سبق.. تلتمس المدعيه من فضيلتكم الاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها للهييه القضاييه المختصه، وفي الموضوع بقبول طلبات المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه بقيمه 57,926,320.64 ريال سعودي (سبعه وخمسون مليون وتسعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال واربعه وستون هلله فقط) ثانيا: قبول احقيه المدعيه في اتعاب المحاماه المقدره ب 10% من قيمه المطالبه وهي 5,792,632 ريال سعودي (خمسه ملايين وسبعمايه واثنان وتسعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال). ثالثا: قبول احقيه المدعيه في الرجوع علي المدعي عليها باي مطالبات ماليه اخري او ربحيه." وفي تاريخ 12/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه: " جمع عقدين في دعوي واحده ذكرت المدعيه في لايحتها المعدله ان هذه الدعوي هي بشان عقدين مختلفين مستقلين، الاول هو عقد (توريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب الشيلرات، والثاني هو عقد (توريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب - معالجه وحدات الهواء، و لفايف الوحدات، فالعقدين مختلفين ومستقلين لا من ناحيه الغرض ولا من ناحيه القيمه ولا من ناحيه الموقع، والمدعيه جمعت كل علاقاتها التجاريه معنا في دعوي واحده مع ان كل عقد مستقل بذاته وله التزاماته وحقوقه المستقله، وله ملحقاته وتعديلاته الخاصه به، وبالتالي له محاسبه وفوتره مستقله وما تتضمنها من غرامات وملاحظات وتوقيفات، والجمع بين هذين العقدين في هذه الدعوي مخالف لنظام المحاكم التجاريه الفقره رقم (3) من الماده (20) والتي تنص علي ما يلي: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ومخالف للفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها"، والمدعيه تطلب في هذه الدعوي طلبات لا رابط بينها. عدم تحرير المدعيه لدعواها مره اخري وجهت الدايره المدعيه في تاريخ (10/ 11/ 1441ه) عبر الترافع الكتابي ان علي المدعيه تقديم لايحه لدعواها مع جميع مستنداتها مرتبه ومرقمه، ولم تقم المدعيه بما طلب منها، ثم اعادت الدايره التوجيه ايضا في تاريخ (21/ 1/ 1442ه) وان علي المدعيه ابتداء ارفاق جميع مستنداتها مع بيان وجه الاستدلال والارتباط ببعضها، وايضا لم تقم المدعيه بما طلبته الدايره منها، ثم اعادت الدايره نفس التوجيه للمره الثالثه في الجلسه السابقه التي كانت بتاريخ (20/ 5/ 1442ه) ان تقوم المدعيه بتقديم لايحه دعوي محرره مبين فيها علاقه الفواتير بالعقد محل الدعوي مع تقديم جميع المستندات مع بيان وجه الاستدلال بها علي ان تكون جميعها مرتبه ومرقمه ومترجمه. وبالاطلاع علي ما قدمته المدعيه كلايحه معدله نجد انها لم تتضمن اي مما تقدم، حيث ارفقت المدعيه ما يزيد عن (300) فاتوره دون تحديد علاقتها بالعقدين محل الدعوي ودون بيان وجه الاستدلال بها ودون ترجمه لكثير منها، ومع عدم اقرارانا باي من هذه الفواتير ابتداء بحالتها هذه، فلايحه الدعوي لا تزال غير محرره وفق ما طلبته الدايره ولا تزال غير محرره وفق ما يتطلبه النظام في الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. وبناء علي ما تقدم، وحيث لم تقدم المدعيه لايحه محرره نستطيع من خلالها تقديم جواب موضوعي ملاقي للدعوي، فاننا نتمسك بطلبنا السابق بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وفق ما يتطلبه النظام استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونفيد فضيلتكم باننا علي اتم الاستعداد لتقديم الجواب الموضوعي حال تحرير الدعوي وتوجيه الدايره بذلك." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ 10/8/1440ه, ووكيل المدعي عليها/ (....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ 28/12/1441ه. وبسؤال وكيل المدعيه هل تطالب موكلته بالعقدين المرفقين في مذكرتها المؤرخه في 2/6/1442ه؟ اجاب قايلا: بان موكلتي تطالب المدعي عليها في هذه الدعوي بموجب العقدين المرفقين في المذكره. وبسؤاله عن ارتباط العقدين ببعضهما البعض؟ اجاب قايلا: بان العقدين علي مشروع واحد. وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه الوارده في لايحه الدعوي المقيد بها رقم هذه الدعوي بالمبلغ الوارد في مذكره موكلته الاخيره؟ اجاب بان هذا خطا من قبل احد موظفي موكلته وان الصحيح ما ذكر في المذكره المؤرخه في 2/6/1442ه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الماده رقم (20/3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها", وبما ان الماده رقم (77/2) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام, تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها, مالم يحصر المدعي دعواه في احدها", وبما ان المدعيه تطالب بالمستحقات المترتبه علي العقد المعنون ب"عقد اتفاق لتوريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب الشيلرات (Chillers Units) لمشروع صندوق الاستثمارات العامه السكني والتجاري (.....) (المجموعه الاولي)" والمؤرخ في 18/5/1436ه الموافق 9/3/2015م, وعلي العقد المعنون ب"عقد اتفاق لتوريد واختبار وتشغيل وضمان والاشراف علي تركيب (Air Handling Units & Fan Coil Units) لمشروع (....)(المجموعه الاولي & المجموعه الثانيه)" والمؤرخ في 1/12/1436ه الموافق 15/9/2015م, وبما ان لكل اتفاق محله من النظر, ومحله من الالتزام والاستحقاق حسب الاعمال والمواد المتفق عليها, وبما ان الدايره طلبت من المدعيه بيان وجه الارتباط بين تلك الاتفاقيات, وبما ان المدعيه بينت بان وجه الترابط ان محل المطالبه متعلق علي مشروع واحد, وبما ان وجود الاتفاق علي مشروع واحد لا يعطي للعقدين صفه الترابط بينهما وذلك كون العقدين منفصلين عن بعضهما ولكل عقد شروطه الخاصه واعماله الخاصه ولكون العقدين مما يمكن تجزيته خاصه وانه متعلق بالتوريد, وبما ان المدعيه لم تحرر طلباتها بشان بيان الفواتير المتعلقه بكل عقد رغم طلب الدايره منها ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه؛ لعدم وجود رابط بين الطلبات, ولعدم تحرير الطلبات وعلاقه الفواتير بالعقدين انفي البيان. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (9961) لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (.....)