moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٤٥٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، فتم تحديد جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه (...)) والطرف الثاني: (مؤسسه (...)) علي "عقد شراكه وتمويل مشروع"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص علي (في حال حصول اي خلاف حول شرط او بند من بنود العقد فيتم حله بالمفاهمه فان تعذر يتم حله بواسطه التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٠٨/٢١ه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي (واكد وكيل المدعي علي ما ورد في لايحه الدعوي. فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (مقدمه من المدعي عليه/ (...) في مواجهه دعوي المدعي/ (...)؛ والمتضمنه طلب تعيين محكم للنظر في النزاع عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعليه نجيب فضيلتكم: اولا: ان موكلي لا يوافق علي طلب المدعي المتضمن تعيين محكم وذلك للاسباب الاتيه: ١- سبق الفصل قضاء في النزاع محل العقد بين موكلي والمدعي بموجب صك الصلح الصادر عن الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده وكان الاول برقم ٣٨٦١١٤٦ وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣٨ه ونص الحاجه منه: " الصلح علي المتبقي في ذمه المدعي (المنفذ ضده) مبلغ وقدره (٤٢٠٠٠٠٠) اربعه ملايين وميتا الف ريال من اجمالي قيمه الشيكات مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين ريال وحدد موعد الوفاء بالمتبقي بكفاله المدعو (...) و المدعو (...)، وتوكيل موكلي بمراجعه الشركات التي يتعامل معها المنفذ ضده للبحث عن امواله(مرفق رقم١)، وكذلك محضر الصلح الثاني الصادر من ذات الدايره برقم ٣٩١٣٨٠٤٤ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٣٩ه ونص الحاجه منه: " تقديمهم رهن عباره عن قطعه ارض زراعيه واقرارهم بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمايه الف ريال بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠ه، وامهالهم حتي تاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه للسداد (مرفق رقم ٢)، ولان صدر هذ الصلح واجيز من قبل قاضي الدايره التنفيذيه الثالثه والذي حدد المتبقي لموكلي بذمه المدعي وتقديم المدعي رهن العقار مقابل المديونيه المتبقيه وامهاله للسداد؛ ولان هذا الصلح منهي للنزاع فلا وجاهه لاثاره النزاع فيه من جديد بدعوي سواء عن طريق القضاء او التحكيم، بل ان طلبه هذا يعد من صور الدعاوي الكيديه. ٢- وان من الاسباب التي تسقط حق المدعي في طلب اللجوء الي التحكيم هو انه سبق و تقدم المدعي بدعوي امام المحكمه العامه بجده وعقدت فيها عدت جلسات واقر المدعي فيها بان لموكلي بذمته مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف، الا انه بعد ذلك امتنع عن الحضور بعد ان تهيات الدعوي للفصل فيها، مما ادي الي شطب الدعوي ومرور المده التي تجعل الدعوي كان لم تكن، فدعواه هذه مسقطه لطلب المدعي الوارد في دعواه، وفقا لقرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم (٤٢٢٦٣٤٧) لعام ١٤٤٢ه ونصه"سقوط شرط التحكيم في المنازعات التجاريه عند تاخر الدفع به". لذلك ولما تقدمنا به من اسباب بعاليه فان موكلي يلتمس من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول طلب المدعي اعتبارا بما تقدمنا به اعلاه. هذا وبالله التوفيق ) فعقب وكيل المدعي بانه بعث برده عبر حقل المحادثه و نصه (ما ذكره من الصلح فانها تتعلق بطلبات تنفيذ شيكات واما قضيتنا هذه تتعلق بعقد شراكه بين الطرفين حصل به نزاع وقد تضمن شرط تحكيم ونطلب من المدعي عليها تعيين محكم من قبلها للنظر في الدعوي والفصل في النزاع، وهذا يتضح من العقد المرفق لفضيلتكم. واما ما ذكره من سبق رفع القضيه في المحكمه العامه بخصوص موضوع عقد الشراكه فغير صحيح) واكد وكيل المدعي عليه علي ان الصلح الذي تم امام محكمه التنفيذ مرتبط ارتباط وثيقا بعقد الشراكه بين الطرفين وبعث عبر حقل المحادثه ما نصه (تم تعيين محكم من قبل مؤسسه (...) وهو الدكتور (...) باتعاب قدرها ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال، ورقم جواله / (...)) فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتسميه محكمه والا فانه سيتم تعيينه من قبل الدايره فبعث برده عبر حقل المحادثه ونصه (المحكم المختار من قبل المحتكم ضدها هو الدكتور (...) اتعابه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠عشرون الف.ريال جوال (...)) ثم قرر وكيل المدعيه بانقضاء دعوي موكلته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي طلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بينهما , ولما كان وكيل المدعي عليه قرر بجلسه هذا اليوم اختيار المحكم / (...) باتعاب قدرها ٢٠,٠٠٠ ريال عشرون الف ريال , ولما قرره وكيل المدعيه بان دعوي موكلته تعد منقضيه بذلك , فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: انقضاء الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.