moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٩٠٩/١/ق لعام ١٤٣٨ه المدعي / شركه (...). المدعي عليه / شركه (...). الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٨/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه – (...) المثبت في الضبط صفته وهويته – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "نتقدم اليكم بادعاينا هذا ضد شركه (...) المحدوده وذلك نتيجه تمنعها عن اداء ما عليها من مبالغ مستحقه لصالح موكلتي" (...) – فرع شركه (...) لانظمه البناء" حتي تاريخه وبواقع مبلغ وقدره ٢٢٧.١٨٧ ريال "مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا" والتي هي ديون في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي لم تؤديها اليها حتي حينه، والناتجه عن قيام موكلتي باعمال للمدعي عليها والتي كانت عباره عن اعمال تصميم وتصنيع وتركيب الالمنيوم وزجاج" للمشروع التالي: مشروع جامعه (...) امر شراء صادر عن المدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٠م "مليون ومايه وواحد وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا"، علما بان ذلك التعاقد "امر الشراء" كان قابلا للزياده والنقصان في الكميات حسب الاعمال المنفذه فعليا، حيث بلغت بعدها قيمه الاعمال النهاييه المتفق عليها والمنفذه فعليا بذلك المشروع ١.١٧١.٩٦٦ ريال "مليون ومايه وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا سعوديا"، حيث تم استكمال جميع الاعمال المطلوبه فعليا محل التعاقد وبالكامل، ورغم ذلك وبالمقابل لم تقم المدعي عليها بالوفاء بكامل الالتزامات المترتبه عليها نتيجه ذلك التعاقد المبرم معها والاعمال المنفذه من قبل موكلتي اليها لصالح المشروع المذكور انفا والتي استلمتها المدعي عليها، حيث لم تقم بسداد الا مبلغ وقدره ٩٤٤.٧٧٩ ريال "تسعمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا"، وبذلك فقد امسي المبلغ المستحق علي المدعي عليها في سداده الي موكلتي بناء علي ذكرناه مبلغ وقدره ٢٢٧.١٨٧ ريالا "مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا"، ودون ان تقوم المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، ودون ان تقوم باداء ما تبقي عليها من تلك الالتزامات الماليه التي نتجت عن تلك التعاقدات معها حتي تاريخه رغم علمها وادراك اصحابها والمعنيين فيها التام بها، بل واقرارهم بتلك المبالغ التي في ذمتها والتي لم يتم سدادها الي موكلتي حتي تاريخه وذلك كله رغم ان موكلتي قد قامت باداء جميع التزاماتها نحو المدعي عليها، وقد قامت موكلتي (...) – فرع شركه (...)" بمجموعه من الاجتماعات مع المدعي عليها والكثير من المتابعات المتكرره والمتابعه لحث المدعي عليها علي الوفاء بالتزاماتها في اداء المبالغ المذكوره انفا وسداد الرصيد المالي المستحق عليها كاملا لموكلتي ولكن "للاسف" دون ان تقوم المدعي عليها بالمقابل باي استجابه حقيقيه في اداء تلك المبالغ سوي انتهاجها اساليب التسويف والمماطله، وحيث انه لدينا كافه المستندات والوثايق الداعمه لادعاينا المتضمن طلبنا استرداد حقوقنا الماليه من قبل الجهه المدعي عليها، لذا ومما سلف عرضه، فاننا نطلب ما يلي: الحكم علي "(...)" بسداد ما لموكلتي "الجهه المدعيه" من مستحقات ماليه "ديون" في ذمه المدعي عليها وبشكل كامل وبواقع مبلغ وقدره ٢٢٧.١٨٧ ريالا "مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا"، والحكم علي الجهه المدعي عليها "(...)" بسداد تعويض مالي لموكلتي وبواقع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال "خمسون الف ريال سعودي" وذلك عن الضرر الذي اصابه نتيجه تمنع المدعي عليها عن اداء حقوق الجهه المدعيه ولكامل الفترات المنصرمه رغم المطالبات المستمره والمتكرره لها في اداء ما عليها من التزامات ماليه مثبته نظاما"، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ٥/١/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها - (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٩ه جري شطب القضيه لعدم حضور من يمثل المدعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في قضيه مشطوبه فتم تحديد جلسه ٧/٤/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها طلبت وكيله المدعي عليها مهله اضافيه، وفي جلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه : "انه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه في سجلات موكلتي، وبالرجوع الي كافه الاوراق المقدمه من المدعيه في الدعوي تبين ان المطالبات تخص شركه ((...) للاستثمار التجاري) ولا نعلم ما هي صفه المدعيه في الدعوي حتي نتمكن من التحقق والتثبت من صحه المطالبه، لذا فاننا نلتمس بافهام وكيل المدعيه بتزويدنا بالاوراق التي تثبت صحه مطالبه موكلته شركه (...) للالمنيوم او شركه (...) لانظمه البناء او ان يعدل دعواه باسم شركه (...) للاستثمار التجاري مع تقديم اثبات صفتها بالدعوي او الحكم بصرف النظر عن الدعوي بموجب الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: ".. الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "ان المصنع المعني بالتعاقد بموجب امر الشراء الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٠م هو مصنع (...) للالمنيوم والذي كان من قبل "فرعا لشركه (...)" بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتم لاحقا اخراج مصنع (...) للالمنيوم "الفرع" من (...) شركه (...) للاستثمار التجاري" والتي كانت ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) حيث امسي المصنع المذكور بعد ذلك فرعا من شركه (...) لانظمه البناء "شركه (...) بموجب السجل التجاري (...)، والذي – اي الفرع المذكور – حمل نفس رقم السجل التجاري الخاص به قبل تحول ملكيته ودون اي تغيير" اي بالرقم (...) وذلك استنادا الي ما تضمنه عقد تاسيس شركه (...) لانظمه البناء المثبت لدي كتابه العدل بالرياض بالصحيفه (...) بالعدد (...) من المجلد (...) للعام ١٤٣٣ه والمحرر في (...)/(...)/١٤٣٣ه ووفقا لما ورد في تمهيد العقد المذكور والذي ذكر فيه صراحه رغبه الشركاء في شراء ذلك الفرع "مع بقيه فروع اخري كانت تابعه لشركه (...) للاستثمار التجاري" وتحويله بما له من حقوق وما عليه من التزامات وعماله وتصنيع وتراخيص وجميع عناصره الماليه والفنيه والاداريه الي شركه (...) لانظمه البناء، كما نرفق افاده صادره عن وزاره التجاره والاستثمار تفيد ما تقدم بهذا الخصوص، وبذلك وبناء علي ما سلف، يتبين بان جميع التعاقدات والحقوق التي ارتبطت بمصنع (...) للالمنيوم "فرع شركه (...) للاستثمار التجاري" قد انتقلت حكما ونظاما الي شركه (...) لانظمه البناء "بفرعها المذكور انفا" – مصنع (...) للالمنيوم"، وهذا ينطبق بجله وكماله علي التعاقدات واوامر الشراء المبرمه مع المدعي عليها "شركه (...) المحدوده" والمشروع المرتبط بهذه القضيه بطبيعه الحال عليه وبناء علي ما سلف عرضه، يتضح وبشكل جلي لا شك فيه بان موكلتي ذات صفه نظاميه كامله وصريحه وواضحه في هذه الدعوي، وبذلك فاننا نؤكد علي كامل مطالبتنا التي تقدمنا بها والتي سبق بيانها ضمن صحيفه دعوانا، وننكر جمله وتفصيلا كافه ما جاء ضمن دفوع المدعي عليها التي قدمتها في مذكرتها الاخيره، ونطلب الحكم عليها بطلباتنا المقدمه وفقا لادعاينا المرفوع امامكم"، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٧/١٤٣٩ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه رده علي المذكره المقدمه في جلسه اليوم، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٧/١٤٣٩هت موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي المذكره المقدمه في جلسه ١٧/٠٧/١٤٣٩ه، وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه تشير الدايره بانه اطلعت علي تبادل المذكرات المقدمه لدي اداره المحكمه حيث قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٩ه مذكره جاء فيها ما نصه : "ان المدعيه قد ذكرت في معرض اجابتها بالجلسه الماضيه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٩ه بان التعاقد مع موكلتنا ابرم بين موكلتي وشركه (...) للالمنيوم الامر الذي لم تثبته حتي اللحظه، وجل ما قدمت من اوراق ومستندات يشير صراحه – حسب ادعايها – علي ان تعاقد موكلتي كان مع شركه (...)، وان جميع ما دفعت به المدعيه من كلام مرسل يفيد بما لا يدع مجالا للشك ان شركه (...) للالمنيوم تتبع لشركه (...) للاستثمار التجاري، وعليه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يطالب الفرع عن الاصل ما دام التعاقد كان مع الاصل اي ان لشركه (...) للاستثمار التجاري الحق في المطالبه بمستحقات شركه (...) للالمنيوم – علي فرض وجود مستحقات لها – وان كان التعاقد مع شركه (...) للالمنيوم اما العكس فغير صحيح، ولان التعاقد هنا وفقا لما قدمته المدعيه من اوراق ومستندات – كان مع الاصل، فلا يجوز للفرع المطالبه به وفي حال اثبتت المدعيه صفتها في الدعوي، فنلتمس افهامها بتقديم جميع الفواتير التفصيليه المؤيده لدعواها وذلك ليتمكن الفريق المحاسبي لدي موكلتي من دراستها والتحقق والتاكد من صحتها، وعليه فاننا نلتمس التكرم بافهام المدعي وكاله ان يعدل دعواه باسم شركه (...) للاستثمار التجاري مع تقديم ما يثبت صفته في الدعوي او ان يزودنا بالاوراق (فواتير تفصيليه وكشوفات حساب) التي تثبت صحه مطالبه موكلته، وفي حال عجزت المدعيه عن ذلك فنطلب صرف النظر عن الدعوي"، كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٩ه لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وقدم وكيل المدعي عليها في ذات الجلسه مذكره لم تخرج في مضمونها ايضا عما تم تقديمه سابقا، وبعد اطلاع وكيل المدعيه عليها قال لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا تمثل قيمه اعمال تصميم وتصنيع وتركيب الالمنيوم وزجاج لمشروع (...)، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند دعواه من تسويه نهاييه علي مطبوعات المدعي عليها تمثل قيمه ما تطالب به المدعيه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان التعامل انما هو مع شركه (...) للاستثمار التجاري وليس مع شركه (...) للالمنيوم فان الدايره تجيب بان مصنع (...) للالمنيوم كان فرعا لشركه (...) للاستثمار التجاري بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد تم اخراج مصنع (...) للالمنيوم "الفرع" من (...) شركه (...) للاستثمار التجاري" والتي كانت ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) حيث اصبح المصنع المذكور بعد ذلك فرعا من شركه (...) لانظمه البناء" – شركه ذات مسيوليه محدوده – بموجب السجل التجاري (...)، - اي الفرع المذكور – حمل نفس رقم السجل التجاري الخاص به قبل تحول ملكيته ودون اي تغيير "اي بالرقم (...) وذلك استنادا الي ما تضمنه عقد تاسيس شركه (...) لانظمه البناء المثبت لدي كتابه العدل بالرياض بالصحيفه (...) بالعدد (...) من المجلد (...) للعام ١٤٣٣ه والمحرر في (...)/(...)/١٤٣٣ه ووفقا لما ورد في تمهيد العقد المذكور والذي ذكر فيه صراحه رغبه الشركاء في شراء ذلك الفرع" مع بقيه فروع اخري كانت تابعه لشركه (...) للاستثمار التجاري" وتحويله بما له من حقوق وما عليه من التزامات وعماله وتصنيع وتراخيص وجميع عناصره الماليه والفنيه والاداريه الي شركه (...)، مما تري معه الدايره الي ما دفع به وكيل المدعي عليها غير مؤثر في هذه الدعوي وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لا سيما وان المدعي عليها قد قامت بسداد ما يقارب ٨٠% من قيمه التسويه مما يدل علي صحه التسويه ونفاذها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال تصميم وتصنيع وتركيب الالمنيوم والزجاج للمدعي عليها في مشروع (...)... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٩٠٩ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه.