moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670059957 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للادوات الصحيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد صحيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1438/03/19ه الموافق 2016/12/18م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (197,378.00) مايه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (56,958.00) سته وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (41.731) واحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: امر شراء ، مجموعه فواتير ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/24ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبالسؤال عن تحرير الدعوي (قرر انه تقدم بمذكره عبر النظام تضمنت تحرير الدعوي )، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد اتفقت مع موكلتي بموجب امر شراء رقم (...) تاريخ 05/12/2016 علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه بقيمه 197378 الف ريال و قامت موكلتي بتوفير البضاعه لم تلتزم المدعيه بما عليها بموجب امر الشراء المذكور اعلاه 2-قامت موكلتي بتوفير المواد المطلوبه بموجب امر الشراء الصادر من المدعيه الا انها لم تستلم سوي جزء منها. 3- قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه عام 2017 بان تستلم المواد و لم تتجاوب معها ، علما بانه تم تخزين المبيع في المستودعات لمده سنتين مما سبب للمدعي عليها خساير واضرار ، وبسؤال وكيل المدعيه الرد عن ما جاء في جواب المدعي عليها اجاب قايلا : اطلب مهله وبسؤاله عن سبب التاخر في رفع الدعوي قرر ان الشركه المدعيه لم يكن لديها من يقوم بشؤون التحصيل وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق رده خلال اربعه ايام ويكون للمدعي عليها الجواب خلال مده مماثله وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/21ه حضر اطراف الدعوي وكاله وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (41.731) واحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا مقابل قيمه توريد مواد صحيه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وقد اجابت المدعي عليها بانها بادرت بتسليم المبيع للمدعيه منذ عام 2017 ولكن المدعيه لم تتجاوب مما اضطر المدعيه لتخزين البضاعه محل الدعوي وتحمل خساير، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا الي قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) واما عن دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تتسلم المبيع محل الدعوي فهذا لا يحل لها المال الذي يقابل البضاعه التي تاخرت المدعيه باستلامها وعليه فقد انتهت الدايره الي نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 41.731 واحد واربعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.