ncar · executive_regulation · processed · 46 chunks
للطاقه وطن ENERGY HAS ITS HOME وزاره الطاقه MINISTRY OF ENERGY اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء الخاصه بمهمات الوزاره 1443-1728-01,الصادره بالقرار الوزاري 1443/3/8 واتريح Public - علم تفاصيل اللايحه: <table><tr><td>1443 / 3 / 8</td><td>تاريخ</td></tr><tr><td>1443-1728-1 - القرار الوزاري رقم</td><td>الاعتماد</td></tr><tr><td>ساريه.</td><td>النفاذ</td></tr><tr><td>لم يجز عليها تعديل.</td><td>التعديلات</td></tr><tr><td>الانظمه السعوديه - انظمه الطاقه والصناعه والتعدين</td><td>التصنيف</td></tr></table> الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني لموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير : ذلك الوزاره: وزاره الطاقه. الوزير: وزير الطاقه. الهييه: هييه تنظيم الياء والكرباء. المجلس: مجلس اداره الهييه. النظام: نظام الكهرباء. اللايحه: هذه اللايحه التنفيذيه والخاصه باللهام الوكله للوزاره حسب ما ورد في النظام. الطاقه: جميع انواع الطاقه الهيدروكربونيه والطاقه الكهرباييه للنتجه من للصادر التقليديه والتجده والذربيه. المستثمالك: كل شخص يزود بالخدمه الكهرباييه لاستهلاك الخاص. الانتاج المزدج: الانتاج المتراكم للكرباء واللياه المحلاه او البحار اوكليها. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به الشخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدج من اي مصدر من مصادر الطاقه، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والنتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، ونشاط المثري الرييس، وتبريد الناطق. الرخص له: من يحمل رخصه او اعفاء ساري الفعول. سوق الكهرباء: حاله يكون فيها بيع الكهرباء وشراها بالاحتكام الي عوامل السوق الحره الذي يخضع السعر فيه لقانون الغرض والطلب. المتاجره: شراء الكهرباء من مرخص له لاجل يبعها لرخص له اخر او لمستهلك كبير او استيرادها من خارج المملكه وتصديرها منها. منظومه تكامل قطاع الكهرباء: منظومه عمل ياشراف وزاره الطاقه ومشاركه الجهات العامه بقطاع الكهرباء والجهات المعنيه ذات العلاقه للتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء. قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثايق، والبيانات الاحصاييه، والعلومات الفنيه، ذات العلاقه بقطاع الكهرباء. الفصل الثاني: البيانات والعلومات الماده الثانيه اذا رات الوزاره ان اي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزاره لازمه لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزاره وهذه اللاتحه التنفيذيه، فان علي الرخص له تقدمي هذه المعلومات في مده زمنيه معقوله تحددها الوزاره، واذا لم يستطع الرخص له تقدمي هذه المعلومات كما طلبتها الوزاره، وذلك في المده الزمنيه المحدده، او بالشكل او الطريقه المحدده، فيجب عليه ان يقدم للوزاره مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديله المتوفره التي يمكن ان تلي متطلبات الوزاره، وللوزاره اتخاذ احد الاجراءين التاليين: - قبول المعلومات البديله لموضحه في الرد مع الاحتفاظ بحق ازام الرخص له بتقدم المعلومات المطلوبه اصلا في تاريخ لحق. رفض مبررات عدم تقدم المعلومات خلال الفتره الحده او اي فتره اضافيه تحددها، والالزام بتقدم العلومات المطلوبه خلال الفتره الحده او اي فتره اضافيه اخري تحددها الوازره. الماده الثالثه دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطي من سريه، يجوز للوزاره ان تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراء، الاطلاع علي قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والقي تضعمن ما يلي: 1. نسخه لنظام الكهرباء، وهذه اللاتحه التنفيذيه، وما قد يطرا عليها من تعديلات. ٢. الاوامر الساميه، وقرارات مجلس الوزراء، والتعليم الحكوميه ذات العلاقه بقطاع الكهرباء. ٣. القرارات ذات العلاقه بقطاع الكهرباء الي يصدرها الوزير او ين甫ضه. ٤. الاستراتيجيات العتمده لقطاع الكهرباء. 5. الخطه طويله لدي لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقه، والطلب المتوقع علي الطاقه، وتحديثاتها الدوريه. ٥. الدراسات والبحوث، والبرامج التطويريه العتمده لقطاع الكهرباء. ٦. التقارير الدوريه لقطاع الكهرباء الي تصدرها الوزاره، او الجهات ذات العلاقه. ٨. البيانات الفنيه والاقتصاديه لمنظومه الكهرباء وتشمل علي سبيل الثالث لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وانظمه النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومه، وتحديثاتها الدوريه. ٩. اي معلومات اخري تري الوزاره مناسبه اتحتها للجمهور. الماده الرابعه يجوز للوزاره لفرض اداره الحالات الاستثناييه طلب بيانات تشغيليه وبيانات بشان الحاله الاستثناييه، وبيانات بغرض الاسناد بشكل منقطع، ويجب علي من تراه الوزاره، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمده لدي الوزاره. الماده الخاصه يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في الماده (الثالثه) من هذه اللحه، اذا رات الوزاره، وفق تقديرها، بان ادراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالصلحه العامه او منافيا لاهداف النظام. الماده السادسه ترسل الوزاره الاشعارات بشان القرارات التي تصدرها بالطريقه التي تراها مناسبه، بما يحقق الغرض منها. الفصل الثالث: السياسات والاستراتيجيات الماده السابعه تقوم الوزاره اعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصه بقطع الكهرباء في ضوء سياسات الدوله وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهيه المجتمع، دون الاخلال ب اختصاصات الجراث الاخري، ويشمل ذلك علي سبيل الثال لا الحمر ما يلي: 1. ايصال الخدمه الكهرباييه الي مدن المملكه ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العداله دون تميز حسب الخطه المعتمده لايصال الخدمه الكهرباييه. 2. دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعرضه. مواجهه الحالات الاستثناييه، وذلك عندما يحدث في المملكه - او يوشك ان يحدث - وضع او تهديد يؤثر في امدادات الوقود او الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثناييه للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدي المرخص لمهم، وذلك بالتنسيق مع الجراث ذات العلاقه. تحقيق امن امدادات الوقود والشبكه وموثوقيتها، وجوده تقدم الحدمه باقل تكلفه مكنه، وتعزيز كفاءه منظومه الكهرباء بالتنسيق مع الهيثه. 5. تاسيس بنيه تحتيه موثوقه تدعم تعظيم الفوايد uneقصاديه ودفع نمو الحتوي الحتي وötطين النتجات والخدمات وايجاد الوظايف، واستيعاب مصادر الطاقه المختلفه لتحقيق مزيج الطاقه الامثل، والربط مع الدول الاخري. 6. تحقيق مستوي افضل من الالتزام البييي بما في ذلك التقليل من الاثر الكربوي في قطاع الكهرباء. 7. تحقيق مزيج الطاقه الامثل لانتاج الكهرباء في المملكه، بما في ذلك ادخال مصادر الطاقه المتجده، ومحطات توليد الكهرباء باستخدم الم غاز عاليه الكفاءه، والتقليل من الاعتماد علي الوقود السايل لتوليد الكهرباء. الماده الثامنه للوزاره عند اعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكريه، العمل من خلال منظومه تكامل قطاع الكهربه والمرخص لهم والجهيات ذات العلاقه، ومن تري مشاركته، للاطلاع علي العمل المقترح وايداء مرتباهم حوله، ولها في ذلك الاستعانه بالمستشارين والخبراء من داخل الوزاره وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبره الحاليه والعاليه. الماده التاسعه تقوم الوزاره بالاشراف علي جميع الجهات المعنيه فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتده لقطاع الكهرباء، وTTOU اصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبه لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. تكليف الهييه، والرخص لم، اعداد برامج توضح الخطوات التي يعترمون اتحاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمده، والجدادال الزمنيه لها، وتقديمها للوزاره لاقراها. 2. تكليف الهييه، والرخص لم، بتقديم تقارير الي الوزاره بصفه دوريه توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمده، ومقارنه ذلك بالخطه المقدمه الي الوزاره، كما توضح تلك التقارير اي عوايق او عقبات تعترض التنفيذ، مع تقدمي الحلول المQTرحه للتقبليها. - تكليف الجهيات المعنيه بالشاركه في اقتراح التعديلات علي السياسات والاستراتيجيات المعتمده لقطاع الكهرباء. الفصل الرابع: التخطيط الماده العاشره تقوم الوزاره عند اعداد الخطط اللازمه والدراسات والبرامج التطويريه لقطاع الكهرباء بالاتي: 1 - تشكيل فريق عمل من خلال منظومه تكامل قطاع الكهرباء، ومن تري مناسبه مشاركته، للقيام اعداد الخطه او الدراسه او البرنامج المطلوب. 2 - بعد انتهاه الفريق من عمله وفقا للفقره (1) من هذه الماده، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير او من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمده. الماده الحاديه عشره تتولي الوزاره بصفه مستمره مراقبه التقدم في تنفيذ الخط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويريه المعتمده لقطاع الكهرباء، والتاكد من تنفيذها وتتولي اصدار القرارات والتوجيهات التي تري انها مناسبه لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي: 1 - تكليف الجهات ذات العلاقه اعداد برامج تنفيذيه، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطه او توصيات الدراسه، او البرنامج المعتمد، والجداول الزمنيه لذلك، وتقدمها الي الوزاره لاقرارها. 2 - تكليف الجراث ذات العلاقه بالخطه، او توصيات الدراسه، او البرنامج المعتمد، بتقدم اطارير الي الواره بصفه دوريه توضح تطور سير العمل في البرامج التغيذيه، واي تحديات تعترض التغييد، والحلول المQTرحه للثقلب عليها. اللاده الثانيه عشره تتولي الوزاره اضافه التعديلات علي الخطط، او الدراسات، او البرامج المعتمده، وتحديثها عند الحاجه حسب ما تراه مناسبا. الاده الثالثه عشره بما لا يخل مع اختصاصات الجراث الاخري، تراعي الوزاره عند اعداد الخطط اللازمه والدراسات والبرامج التطويريه لنشاط الكهرباء ما يلي: -1 - خطط التنميه المعتمده للدوله. 2 - نمو الاحمال الكرراييه التوقعه بانواعها المختلفه السكنيه والصناعيه والتجاريه والزراعيه وغيرها في مختلف مناطق الملكه. -3 - اوقات حدوث الذروه للاحمال الكرراييه المتزامنه وغير المتزامنه. 4 - تنويع مصادر انتاج الكهرباء من مزيج الطاقه بما يحقق تقدم الخدمه الكهرباييه للمستهلكين بموثوقيه وكفاعه عاليتين، وباقل تكلفه مكنه. 5 - متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الانتاج للزوج، ومحطات الطاقه التجديده، ومتطلبات تدعيم وتوسعه شبكه النقل الوطنيه وشبكات التوزيع لنقل الطاقه الكهرباييه وتوزيعها، وتبريد المناطق. 6 - المتطلبات والخيارات التاحه لمواجهه العمل الذروي، من برامج تخزين الطاقه وازاحه الاحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوي الاقتصاديه. 7 - نوع الوقود وكميته علي الذي الطويل، وكيفيه ايصاله لواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطه طويله الذي. 8 - النواحي الاستراتيجيه والامنيه عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديدده. 9 - القابيس والعناير العتمده لحمايه البييه. 10 - اولويات الربط الكهربايي عبر شبكه النقل الوطنيه بما يكفل الاستغلال الامثل لمصادر انتاج الكهرباء وتوازن الامادات الكهرباييه واستقرارها وثلبيه امن التزود بالخدمه الكهرباييه. 11 - توفر الاحتياطي للناسب من قدرات التويلد علي مستوي المنظومه، بما يتسق مع متطلبات الشبكه الفنيه، لتحقيق خدمه كهرباييه بشكل امن وموثوق. 12 - الربط الكهربايي مع الدول الاخري، وتحقيق الفوايد uneقصاديه والفنيه العايده من الربط. 13 - تعزيز انتاج الكهرباء بكفاعه عاليه، ونقلها، وتوزيعها، وامدادها، والنتاجره بها. 14 - تعزيز مشاركه القطاع الخاص في نشاط الكهرباء. 15 - تشجيع المنافسه المشروعه والمنظمه للحد من الممارسات الاحتكاريه في نشاط الكهرباء. 16 - تعزيز مستوي توفر الخدمات الكهرباييه وشموليتها لمناطق المملكه، وكفاءتها وكفايتها. 17 - الارتفاع بالخدمات الكهرباييه المقدمه للمشتركين في كل منطقه. 18 - مستوي تكلفه توفر الخدمات الكهرباييه في كل منطقه. 19 - ظروف المناطق المختلفه في المملكه فيما يتعلق بالتوسعه ونمو الاحمال بانواعها. 20 - الامكانات الاقتصاديه والفنيه للمرخص لم تنفيذ هذه الخطط ومدي تاثيرها علي شبكه النقل ومحطات التوليد. 21 - المواصفات والقييس المعتمده. 22 - التاثير الفي والاقتصادي لنشاط الكهرباء علي اقتصاد الملكه. الماده الرابعه عشره تضع الوزاره الخطط والضوابط اللازمه لواجبه الحالات الاستثناييه، وتشمل دون حصر ما يلي: 1- اعداد خطط واجراات الاستجابه واداره الحالات الاستثناييه واستعداد الرخص لمWOاجبه تلك الحالات، مع مراعاه ما ن هست عليه MSAABEES من هذه اللايحه. 2- تحديد وتخصیص کميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطه توليد. 3- عمل دراسات للحالات الاستثناييه الحتمله، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لمم في المواجهه. 4- الاشراف علي تطوير قدرات الاستجابه من خلال اقراح وتنسيق البرامج بين الجراحات المعنيه علي المستويين الحلي والوطي، وتحديثها بشكل دوري. 5- التاكد من جاهزینه المولدات الاحتياطيه وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتاكد من قيام الرخص له بنشاط توزيع الطاقه الكهرباييه، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه الرخص له وتعتمده الهييه. الفصل الخامس: تمثيل المملكه وظهر المؤتمرات الماده الخامسه عشره دون اخلال بما تقضي به الانظمه والاوامر والقرارات ذات الصله، تقوم الوزاره او من تفوضاء من الجراثات الحكوميه بتمثيل المملكه ل حضور الاجتماعات والندوات واللزمات الحليه والاقليميه والعاليه، فيما يتعلق بمسؤолиات الوزاره، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي: 1 - تسميه رييس الوفد والاعضاء المشاركين. 2 - الفرض من تكوين الوفد، واللمعه المكلف بها. 3 - مسؤوليات الوفد وصلاحياته. 4 - اذا كان علي الوفد ان يقدم تقريرا للوزاره عن مهمته. الماده السادسه عشره يعين مثل الملكه -فيما يتعلق بمسؤليات الوزاره - لدي اي منظمه او هييه محليه او اقليميه او دوليه مختصه بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير او من يفوضه، ويحدد القرار مده التعيين، وواجبات المثل ومسؤليات، وصلاحياته، وTECB مراعاه الخبره، والعرقه بطبيعه عمل الجبهه التي سيعين المثل لديها، والستوي الاداري المطلوب او الناسب للهتمييل. الماده السابعه عشره تتولي الوزاره تمثيل المملكه في مشاريع الربط الكهربايي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الاخري، ويعين ممثل المملكه بقرار من الوزير او من يفوضه، ويحدد القرار مده التعيين لكل ممثل، وواجبات المثل ومسؤولياته، وTECJب مراعاه الخبره، والعرقه بطبيعه العمل، والستوي الاداري المطلوب او للناسب للتمثيل. الماده الثامنه عشره قبل البت في مواضيع الربط الكررياني او التبادل التجاري للكرباء مع الدول الاخري، علي ممثل المملكه المعين من قبل الوزاره مراعاه التنسيق مع الهييه والجهات ذات العلاقه، اخذا بعين الاعتبار الاختيار الامثل للنقط التي سيتم الربط بها بناء علي الشروط الفنيه والاثر المتوقع علي الشبكه الكرريانيه الوطنيه للمملكه، والجدوي الاقتصاديه للربط. الماده التاسعه عشره تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - بعقد المؤتمرات، والندوات، واللقيات العلميه الحاليه والاقليميه والعاليه، او المشاركه فيها، كما تتولي رعايه تلك المؤتمرات، والندوات، واللقيات العلميه كلما رات ذلك مناسبا لخدمه مصالح المملكه وقطاع الكهرباء، وذلك من اجل تبادل الخيرات، ونقل المعرفه وتوطينها، وتنشيط اعمال البحث والتطوير المتعلقه بنشاط الكهرباء. الفصل السادس: صلاحيات الوزاره في الحالات الاستثناييه الماده العشرون - 1- تتولي الوزاره - لتحقيق اهداف النظام - اتخاذ ما يلزم لمواجهه الحالات الاستثناييه، وذلك عندما يحدث في المملكه - او يوشك ان يحدث - وضع او تهديد يؤثر في امدادات الوقود او الكهرباء، وتكون لديها - مؤقتا - صلاحيات استثناييه للتحكم في موارد الكهرباء ومحترون الوقود لدي المرخص لمهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 2 - عند اتخاذ ما يلزم لواجبه الحالات الاستثناييه وفقا للفقره (1) من هذه الماده، تقوم الوزاره ابلاغ الجهات العنيه بما يلي: 1 - وصفا مفصلا للحاله الاستثناييه. 2 - الاجراءات التي قامت الوزاره باتخاذها لعالجه الحاله الاستثاييه. 3 - تقديرا اوليا للتكاليف المتوقعه، والاضرار الناجمه عن الحاله الاستثاييه. 4 - تكليف الجيه المختصه بدراسه الحاله دراسه تاصيليه، ومعالجتها حسبالنظام، وتقديم مقرحاتها حول السبل الكتفيله لتفادي حدوثها مستقبال. الفصل السابع: الصناعه الوطنيه المسانده وتوطين التقنيه وزياده المحتوي المحلي الماده الحاديه والعشرون تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجركات ذات العلاقه، بوضع برنامج طويل المدي لدعم الصناعه الوطنيه والخدمات المسانده لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنيه الحديثه، والتعريف بالفرض الناحه، وذلك بالعمل علي ايجاد بييه استثماريه محفره لالصناعات التعاقه بقطاع الكهرباء وتنمييتها، وعلي وجه الخصوص المنشات الصغيره وال توسطه، والتشجيع علي زياده اجمالي الاتفاق داخل المملكه من خلال مشاركه القوي العامله والسلع والخدمات والاصول والتقنيه الوطنيه ونحوها. الماده الثانيه والعشرون تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجراث ذات العلاقه - لتقدير حجم الطلب علي الوارد البشريه في قطاع الكهرباء، من خلال الاتي: 1 - اعداد تصنيف شامل لجميع الوظايف في قطاع الكهرباء. 2 - تقدير حجم الطلب علي الوارد البشريه في قطاع الكهرباء شامل الوظايف الجديده والاحلال والتقاعد. 3 - تحديد لمهارات والكفاعات الوطنيه المطلوبه في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنيه لبناء وتدريب وتطوير القدرات القي يحتاجها القطاع. 4 - اعداد خطه لتاهيل وتدريب الكوادر الوطنيه العامه في قطاع الكهرباء، ووضع الاليات اللازمه لذلك، علي ان تراجع وتقر الخطه من قبل الوزاره. لاده الثالثه والعشرون تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجركات ذات العلاقه - اعداد قوايم تجصر التخصصات والوظايف المطلوبه لتعطيه الاحتياج الحالي والستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تثضمن هذه القوايم تحديد المؤهالت والخبرات اللازمه. الفصل الثامن: البحث والتطوير الماده الرابعه والعشرون تعمل الوزاره علي اجراء الدراسات والبحوث، و دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقه بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنيه المخصصه، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصله، ودعم المواهب والابتكارات من اجل تحقيق نشاط كربالي ذي كفاعه عاليه، وايجاد تقنيات حديثه وتعزيز البنيه التحتيه، وتوفر فرص عمل جديده في قطاع الكهرباء ضيف الي الناتج المحلي اضافات جوهريه، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الماده الخامسه والعشرون تتولي الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - اعداد خطه وطنيه لاعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء. الماده السادسه والعشرون تتولي الوزاره بصفه مستمره مراقبه التقدم في تنفيذ الخطه الوطنيه للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، واعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، او التي مولتها الوزاره في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصله. الفصل التاسع: ترشید استراك الطاقه الماده السابعه والعشرون تقوم الوزاره بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاعه الطاقه -فيما يخصه- والجهات ذات العلاقه، بمتابعه تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشید ورفع كفاعه انتاج الطاقه الكهرباييه المعتمده من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعه التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات علي المحطات القايمه والجديده فيما يخص تلك المستهدفات. الماده الثامنه والعشرون تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - بتحديد نسبه مساهمه مصادر الطاقه المختلفه ضمن مزيج الطاقه الامثل بما يحقق العايد الافضل ورفع الكفاءه. الفصل العاشر: التوثيق والاحصاء الماده التاسعه والعشرون تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الهييه - بتوثيق البيانات الاحصاييه والعلومات الفنيه ذات العلاقه بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بانشاء قاعده بيانات شامله، تثضمن التالي: - قواعد البيانات لمشار لها في الماده (الثالثه) من هذه اللاتحه. 2 - رصد النمو السوحي واجراء للسوحات اللازمه واعداد تقارير بذلك علي نشاط الكهرباء. 3 - توثيق البيانات الخاصه بسعات التويلد والنقل والتوزيع، واستهلاك الوقود بانواعه، ونقل وتوزيع الطاقه الكهرباييه، وتبادها في الشبكه الوطنيه، ومن خلال خطوط الربط الكهربايي. 4 - توثيق البيانات الخاصه بتكلفه توفير الخدمه الكهرباييه لكافه المستهلكين بما في ذلك للراقف العامه والخاصه. الفصل الحادي عشر: المنافسه الماده الثالثون تقوم الوزاره بمشاركه الهييه بالعمل علي ايجاد بييه استثماريه محفره تشجع للنافسه - بما لا يخل بالانظمه والتعليمات، الصادره في هذا الشان - في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثويه امدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق الملكه، وذلك لتحقيق ما يلي: 1 - ايجاد البييه الناسسه للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المثروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم افضل الخدمات للمستهلكين. 2 - حريه اختيار للستهلك لاي مصر مرخص له لتزويده بالخدمه الكهرباييه. 3 - الالتزام بالشفافيه لرساء بييه تنافسيه عادله تضمن حمايه للاستثمريك والاستثميرين والمرخص لمم وفقا ما تقضيه الصلحه العامه. الفصل الثاني عشر: تطوير هيكله الاشطه الكهرباييه الماده الحاديه والثلاثون تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجرعات ذات العلاقه - بتطوير خطه هيكله قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات العتمده، لتحسين مستوي الخدمه، وتعليمها، وتحقيق موثوقيه امدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع انحاء المملكه، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بفصل او دمج انشطه قطاع الكهرباء وتحديد الاطر العامه للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقه بقطاع الكهرباء لتكون علي اسس تجاريه ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الحداوال الزمنيه لاعمال الهيكله وذلك بناء علي دراسات تفصيله تشمل جميع الجوانب ذات العلاقه بالقطاع بما في ذلك البيييه واللاليه والاقتصاديه والقانونيه والتنسیق في ذلك عند الحاجه مع الوزارات والاجرزه الحكوميه العنيه. الماده الثانيه والثلاثون تقوم الوزاره - فيما يخصها - بمتابعه تنفيذ خطه تطوير هيكله الانشطه الكهرباييه المعتمده بما يمكن من تحقيق التنافس الشروع، ويزيد من مشاركه القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال الي سوق الكهرباء. الماده الثالثه والثلاثون تقوم الوزاره بمراقبه نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطه تطوير الهيكله والتعدينات والحديات من حين لاخر. الفصل الثالث عشر: نزع ملكيه العقارات ووضع اليد الموقت علي العقار الماده الرابعه والثلاثون تقوم الوزاره باصدار قرارات لنزع ملكيه العقارات او وضع اليد الموقت علي العقار لصالح المرخص له، بناء علي الطبات الوارده منه للحصول علي ارض مناسبه للمشروع او لمسار من اجل القيام بالنشاط المرخص به، او لاغراض متعلقه بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزاره منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد الموقت علي العقار. الفصل الرابع عشر: احكام ختاميه الماده الخامسه والثلاثون تحيل الوزاره اي مخالفه تكتشفها لاحكام النظام وهذه اللاتحه الي الهييه لطبيق احكام النظام عليها حسب -acتصاصها. الماده السادسه والثلاثون تنشر هذه اللاتحه التNFIDيه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.