moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٤٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٧/١٤٣٩ه بالعقد رقم (...) علي ان تقوم بتصنيع وتوريد غرابيل فرز الرمل الابيض كساره مؤلف من الاجزاء التاليه: ١- هوبر مغذي للمواد كامل ٤× ٨ متر فتحتين زجاج عامود. ٢- غربال فرز طبقتين مقاس ٢ متر × ٦متر عدد ٤. ٣- سير ناقل للمواد عرض (٨٠ سم) طول ٢٠متر عدد ٦. ٤- غرفه كنترول مع الطبلون. ٥- موزع مواد مقاس ٢متر × ١متر عدد٢. ٦- تركيب وتشغيل الكساره بالموقع وتكون هذه الاجزاء المذكوره حسب المواصفات التاليه: يكون حديد الهوبر صاج ٦ملي متر يكون حديد السير زوايا ٧×٧×٧ مل متر رمانات الغرابيل (...) مقاس ٢٢٣٢٨ لها ضمان محرك السير (...). حديد القواعد جسور ٢٠ سم× ٢٠ سم. صاج الغرابيل ملي متر (...). عامود الغربال (...). قطع الكهرباء (...) ومده الضمان سنه ضد عيوب التصنيع واي سوء في التصنيع تتحمل المدعي عليها المسؤوليه مع ضمان سنه علي جميع الاجزاء المورده علي ان يكون تكلفه التوريد بمبلغ ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف ٣٩٥.٠٠٠.٠٠ ريال علي ان يدفع المبلغ علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي نصف المبلغ بواقع ٥٠% من كامل المبلغ عند توقيع العقد والدفعه الثانيه بنسبه ٢٥% من كامل المبلغ بعد ستون ٦٠ يوم من تاريخ التشغيل والدفعه الثالثه وهي الاخيره بنسبه ٢٥% من كامل المبلغ بعد مايه وعشرون ١٢٠ يوم من تاريخ التشغيل، وقامت موكلتي بتحويل الدفعه الاولي بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٩ه الموافق يوم الاربعاء عن طريق بنك (...) التجاري وهي نسبه (خمسون بالمايه) ٥٠% ومبلغ وقدره مايه وسبعه وتسعون الف وخمسمايه ١٩٧.٥٠٠ ريال، وبعد مضي المده المتفق عليها اخلت المدعي عليها بالاتفاق ولم تقم بتوريد وتصنيع ما تم الاتفاق عليه بالعقد المذكور حتي تاريخه، وقد لحق موكلتي اضرار جراء هذا التاخير. واطلب الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ مايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال والزامها بدفع تعويض عن فوات المنفعه والربح واتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها كما استعد باحضار اصل الوكاله في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي رده علي المذكره المقدمه من المدعي في ٠٤/٠٤/١٤٤٠ه ويوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه رده علي المذكره المقدمه في ١٢/٠٤/١٤٤٠ه وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (نفيدكم انه تم الاتفاق بين موكتي ومؤسسه (...) علي تصنيع وتوريد جميع الاجزاء التي ذكرت بالعقد وتم استلام دفعه ٥٠% من قيمه العقد المتفق عليها وقيمتها (١٩٧.٥٠٠) وعلي هذا تم توريد اجزاء الي الموقع بما يعادل قيمه (١٧٠.٠٠٠) ريال حسب سعر السوق المحلي وتتضمن الاجزاء التاليه: ١- عدد ٢ هوبر مقاس ٥م/ ٥م. ٢- عدد ٣ كراسي غرابيل مع الهوابر. ٣- عدد ١٠ سيور طول ١٨م مع قوعد الرولات والارجل. وتم شراء حديد بقيمه (١٣٠.٠٠٠) ريال لتصنيع باقي الاجزاء وما زالت هذه الاجزاء موجوده بالورشه. ولكن بسبب الظروف التي تمر بها السوق من نقص في السيوله وعدم التزام العملاء الاخرين بسداد ما عليهم من مديونيات حصل لدينا عجز ومن ثم حصل بعض التاخير من قبلنا وعلي هذا طلبنا من المدعي تمويلنا بدفعه من المبالغ المتبقيه لديه لانجاز العمل وتسليم الاعمال في الوقت المحدد ولكن تم الرفض من قبله علي دفع اي مبلغ وطلب تنفيذ بنود العقد. نفيدكم بانه لا مانع لدينا من استكمال وتنفيذ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي مؤسسه (...) وفي حال لم يتم الاتفاق علي تنفيذ العقد لا مانع لدينا من استرداد الاجزاء المورده الي الموقع مقابل ارجاع المبلغ المدفوع من قبل المدعي مع العلم بان هذا الشيء سوف يعود علينا بخساير ماديه بحيث اننا باشرنا العمل لصالح المدعي وتم شراء طلبيه حديد واستخدامها لصالح المدعي حسب المواصفات والمقاسات المذكوره في العقد وهذه المقاسات لا تصلح في السوق ولا يمكن الاستفاده منها مره اخري). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (ان البضاعه التي يدعي انها وصلت لنا بالمواصفات التي ذكرها غير صحيح والصحيح الاتي: احضرت المدعي عليها: اولا: هوبر مغذي ٥×٥ عدد٢ مستعمل ومتهالك ومخرم ومصدي والمطلوب حسب العقد هوبر مغذي للمواد كامل ٤×٨ فتحتين زجاج عمود، ولم تلتزم بمواصفات الغربال حسب العقد. ثانيا: هيكل سير بدون رمانات ولا سير ناقل ولا مواطير ولا رولات استلمنا هيكل حديدي والمطلوب حسب العقد سير ناقل للمواد عرضه ٨٠ سم وطوله ٢٠ متر ٦. ثالثا: لم يصل موكلتي غرفه كنترول متكامله مع الطبلون، وموزع مواد مقاس ٢متر ×١ متر، وفيما يخص السيور والزوايا خالف ما تضمنه العقد. وقد تسبب ذلك علي موكلتي باضرار لوجود التزامات علي مصنع موكلتي مع الاخرين وقد بينت موكلتي ذلك للمدعي عليها وقد تقدم بعدها باقرار والتزام بايفايه بالشروط في مده محدده ووضع عليه شرطا جزييا يتمثل في غرامه مقدارها عشرون الف ٢٠.٠٠٠ ريال تدفع عن كل يوم تاخير تعويض عن اضرار التاخير، وبيان جديتها في الوفاء بالعقد. اصحاب الفضيله نطلب الحكم بالمبلغ والتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه). كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: بالنسبه لما ذكر ان القطع المورده الي الموقع غير صالحه ومستعمله ولا تصلح للعمل فهذا منافي للصحه وهذا من نسج الخيال واذا كان قد تم توريد هذه القطع فتم تحت طلب واصرار المدعيه بتوريد قطع مستعمله مع قطع جديده تحت امل ان المدعيه تريد ضعفين ما ذكر بالعقد من قطع وهناك اعمال اخري ولا مانع لديها من ذلك بامل انه سوف يكون العمل علي نطاق واسع بين موكلتي والمدعيه ولا مانع من توريد اجزاء مستعمله ريثما يتم تجهيز وتصنيع قطع جديده لخطوط الانتاج الجديده مع العلم بان القطع المورده الي الموقع ليست مستعمله لدرجه انها لا تصلح للعمل ومتهالكه مثلما ذكرت المدعيه ولقد تم قبولها في بادي الامر ولم يكن هناك اي اعتراض ولكن عندما بيتت النيه بعدم السداد والالتزام قامت المدعيه بخلق الحجج والاعذار لتبرر غايتها باستيفاء باقي القطع ومن بعدها تماطل بتنفيذ العقد. ثانيا: اما بالنسبه لما ذكر من المدعيه بان هناك غرامه ماليه لقد تم الايقاع باحد موظفي موكلتي وتم توقيعه علي ورقه تحت التهديد والضغط واستخدام جمل وكلمات تحمل بان هذا العمل يعود الي (...) واحد الضابط يقوم باداره هذا العمل ومكتب (...) وما شابه ذلك وانه سوف يقوم باغلاق المصنع وجلب الشرطه الي المصنع مما اضطر الموظف علي توقيع مثل هذا التعهد بحيث انا وكيل موكلتي كنت قد غادرت المملكه في تلك الاثناء ولم اكن موجودا وكان صاحب المؤسسه كذلك خارج المملكه للعلاج وهذا الشيء عاد سلبا علي الموظف وخوفه من تهديد المندوب المدعو (...) باحضار ورقه من مكتب (...) واغلاق الورشه وتعريض العماله الموجوده داخل الورشه للحجز في اقسام الشرطه. فبهذا نطلب النظر بما ذكر وكما ذكرنا في الرد السابق بانه لا مانع لدي موكلتي من ارجاع المبالغ المستلمه من المدعيه مقابل ارجاع القطع المورده الي موقع المدعيه او استكمال بنود العقد بما ترونه مناسبا). كما قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في جلسه سابقه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده المبلغ المسلم اليه والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه لموكله والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه، وحيث قرر وكيل المدعي عليه (...) في مذكرته بانه لا مانع لدي موكله من فسخ العقد واسترداد الاجزاء المورده الي الموقع مقابل ارجاع المبلغ، وحيث انعقدت اراده الطرفين علي فسخ العقد المبرم بين الطرفين؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان مقتضي فسخ العقد بين الطرفين هو اعاده المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده الدفعه المسلمه للمدعي وقدرها مايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال والزام المدعي باعاده المبيع المستلم وهي ٢ هوبر مقاس ٥م/ ٥م وعدد ٣ كراسي غرابيل مع الهواب وعدد ١٠ سيور طول ١٨م مع قوعد الرولات والارجل واما بخصوص المطالبه بالشرط الجزايي والتعويض عن الضرر واتعاب المحاماه وحيث انعقدت اراده الطرفين علي فسخ العقد بينهما بالتراضي وعليه فلا وجه لتحميل المدعي عليه للشرط الجزايي؛ لعدم ثبوت مماطلته في الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني (...) المؤرخ في ٢٧/٠٣/٢٠١٨م. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) باعاده ما استلمه من اجزاء المعدات المنصوص عليها في العقد الي مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ٢١٨٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تصنيع وتوريد غرابيل فرز الرمل الابيض (كساره)... والمطالبه بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي اولا: بفسخ العقد ... ثانيا: الزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعي ومؤسسته مبلغ ١٩٧,٥٠٠ ريالا، ثالثا: الزام المدعي ومؤسسته باعاده ما استلمه من اجزاء المعدات المنصوص عليها في العقد الي المدعي عليه ومؤسسته، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما ادلي به ومن ذلك ان المدعيه لم تقرر فسخ العقد بالتراضي وانما طلبت الفسخ بسبب الاخلال الصادر من المدعي عليها ... وان المدعي عليها قامت بارسال بضاعه مزجاه بخلاف ما تم الاتفاق عليه ... وطلب الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي ٢٠,٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير ... وان رات المحكمه ان الشرط الجزايي واتعاب المحامه تكون في دعوي مستقله فاننا نحتفظ بحقنا في اقامتها ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعن مطالبه المدعي بغرامه التاخير وتطبيق الشرط الجزايي فتقيم بشانهما دعوي مستقله اذا شاءت مع تقديم كافه المستندات المثبته لذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٢٤٠ لعام ١٤٤٠ه.