gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات الجن الاضربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه (IR-2021-266) القرار رقم (Z-1815-2018) الصادر في الاستثناف رقم اللجنه الاستثنافيه الذاره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: استثناف - ربط زكي - عدم وجود عقود بين المكلف وبين من تم الاستيراد لهم صراحه - التعامل القايم علي التقه. الملخص: مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي للاعوام من ٤٣٥٠ ه وحي ٤٣٧٠ ا - اعترضت الهييه المستانظمه امام الدايره الاستثنافيه بشان تاييد اعتراض المكلف بوجود تباين في بيانات الاستيراد ومعاملته مستوردا - است الهييه المستانفه اعتراضها علي ان المكلف قام بسداد جميع المستجده الزكويه علي اشرطته ما عدا استيرادته عن المعرض منذ عام ١٤٣٠ ا ه - واحضر المكلف خطابه المؤرخ في ١٤٣٨/٨/٢٢ ا ه الذي اقر فيه بانه لا يوجد عقود بينه وبين من تم الاستيراد لمعلم قايم علي الثقه، لما قامت الهييه اضافه هذا الفرق في الاستيراد لعدم وجود عقود بين المكلف والمسيود لم، كما ان المكلف يقوم بودز الوسيط وذلك بالاستيراد لحسابه مقال عمله بناء علي مواصفات محدده من قبل العملاء، و هذا الامر مخالف للاصواب والقواعد النظاميه المقرره في هذا الجانب - اجب المكلف بان الهييه اعداد بانه قام بسداد جميع المستحقات الزكويه علي جميع انشطته التجاريه، وان الهييه قد نصبت نفسها لتقدير الاستيراد واستنتاجات ان هناك استيرادات لم يتم الاقصاح عنها من قبل المكلف ولاشك ان ذلك كله مبني علي التخمين والاستنتاج ولم يني علي اصول ثابته متوافقه مع اصول الشريعه المطهره والانظمه المرعيه ولم تاخذ الهييه يقول المكلف بانه لا يوجد عقود بينهم وبين من تم الاستيراد لم حيث ان التعامل مع اكثرهم قايما علي الثقه - ثب للتالذره الاستثنافيه حصه النتيجه التي خلست اليها اللجنه مصدره القرار محل الطعن - مؤدي ذلك: رفض استثناف الهييه. الوقايع: الحمد لله، واللطه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ الموافق ٢٠٢٠/٨/١٦ امجعت الدايره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاستثنافيه لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم: وETTLCHI وQAIHE الاستثناف المقدم من ( ... ) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه عام ٤٣٩١ ه المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٠ ه وحتي ١٤٣٠ ه. المقامه من المكلف في مواجهه الهييه، والذي قضي قرار اللجنه فيها بما ياتي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: تاييد اعتراض المكلف بوجود تباین في بيانات الاستيراد ومعاملته مستوردا، وفقا للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف تقدمت بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: والمقارنه بين البيانات للاستيرادات المقدمه من المكلف في افراراته للهييه والقيادات الوراثه من مكلف في افراراته للهييه والبيانات الوارده من مركز المعلومات بهييه الجمارك والتي تمثل حقيقه استيرادات من الخارج ومن المقترض ان يصرح عنها المكلف في افراراته، وقد قامت الهييه بطبيق الماده (الثالثه عشير) من اللايحه التفيديه لجينه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) و تاريخ (٢٠٨١) (اولا) المستوردن الفقره رقم (٦) منه وحيث اضر المكلف ضابطه المؤرخ في ١٤٣/٨/٦١١ ه الف فيه بانه لا يوجد عقود بينه وبين من تم الاستيراد لهم صراحه، وانا العامل معهم قايم علي الثقه، لذا قامت الهييه باضافه هذا الفرق في الاستيراد لعدم وجود عقود بين المكلف والمستورد لهم، تطبيقا لتعليم الهييه رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٥/٤/١٥ ه والمتضمن بانه اذا كانت الاستيرادات المسجله في دفاتر المكلف اقل من الاستيرادات الوارده من هييه الجمارك فان ذلك يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابات وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد نظاميه المتبعه، كما ان اجراء الهييه بعده قرارات استنافيه منها: القرار الاستثنايي رقم (١٠٠) لعام ١٤٣٦ (١٥٤٤) لعام ١٤٣٧ (١٥٤٤) لعام ١٤٣٨ (١٥٤٨) لعام ١٤٣٨ (١٥٤٤) لعام ١٤٣٨ (١٥٤٤) لعام ١٤٣٨ (١٥٤٤) لعا الجمركه التي قدمها ممثل المكلف خلال جلسه المناقشه واتضح لها من خلال تلك البيانات وجود تباين بين ما تم تقديمه وبين ما استندت علي الهييه في اجراها ولكن هذا الاستنتاج حاطي نتيجه عدم ارقاق المكلف كامل الاستيرادات بموجبها كما ان اللجنه الابتداييه استندت في حييات قراها بان المكلف يقدم بدور الوسيط وذلك بالاستيراد لحسابه قابل عمليه مواصفات محدده قرارات النجان العربيه لسنه 2021 اغلاقه، وTEMSك في الزكاه السعريه لكون المكلف يمارس نشاطه لم يتم محل الاستثناء لما تقدم من اسباب. كما ورد من المكلف مذكره جوابيه مؤرخه الهييه بخصوص البنود محل الاستثناف، حيث وردت اجابته بان الهييه اعداد بانه قام بسداد جميع المستحقات الزكويه علي جميع انشطه التجاريه ومنها مضر السيارات وهو اقرار منها بسداد جميع المستحقات الزكويه ولكنها رجعت وقالت البند ثانيا بالدراسه والمقارنه مع بيان الجمارك وما تم الافصاح عنه وتوصلت الي نتيجه وهي قيامckelت بعدم الافصاح عن بيانات الاستيراد وبهذا فيان الهييه قد نصبت نفسها لتقدير الاستيراد واستنتجت ان هناك استيرادات لم يتم الافصاح عنها من قبل المكلف والاشك ان ذلك كله مبني علي التخمين والاستنتاج ولم يبني علي اصول ثابته متوافقه مع اصول الشريعه المطهره والانظمه المرعيه ولم تاخذ الهييه يقول المكلف بانه لا يوجد عقود بينهم ومن تتم الاستيراد لهم حيث ودراستها وما وصلت له من نتايج ليس لها اصل او اثبات علي ارض الواقع wed ورد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله علي الله عليه وسلم قال " لو يعطي الناس يدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم " والهييه في هذا الشان بنت كل دعواها علي غير دليل او بينه بل ذهبت الي ما ابعاد من ذلك عندما وجهت الاتهام للمكلف ي Achفاء البيانات وعدم الامضاح عنها فهل الهييه تعتمد علي اقوال المكلف في الامضاح من عدمه ولا تعتمد علي اقواله في بيان صفته في كيفيه الاستيراد والتكيف النظامي والشرعي والقانوني في صفته وسيها بصفه محدوده في الاستيراد المحدود بناء علي مواصفات رعبه المشتري وهل لدي الهييه مكاتبات او مخاطبات بينه وبينهم طوال السنوات الماضيه يمكن الاعتماد عليها في بناء ما توصلت له الهييه من استنتاج فهل لدي الهييه اليه واضحه او نظام يمكن الاعتماد عليه فيما يخص الافضاح من عدمه او انه مجرد اجتهاد لم يبني علي اوراق وثبوتات معلومه ومشاهده من جميع من يطلع علي اجراءات الهييه او يراقب اداء اعمالها له من نتايج علي قرارات لها سابقه مؤيده من قبل اللجنه الاستينافيه لفضايا احيي غير مقبول لان كل قضيه لها ملاساتها وطروفها ولا يمكن قياس قضايا وسوابق مختلفه ليس لها علاقه بهده الدعوي كما يعيد التاكيد علي عدم موافقه لوجهه نظر الهييه وذلك لانه لم يستوفي شروط ومتطلبات الوكيل المستقل وفق لما هو منصوص في اللايحه التنفيذيه لنظام خريبه الدخل ولان الاصل براعه الذمه وعليه فيطلب من الدايره الموقره الحكم برفض الاستيناف وتاييد قرار الدايره محل الاستيناف فيما انتهي اليه من حكم. الاساب: وحيث انه وبمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وبتامل الدايره في موضوع الاستيناف، وحيث تبين للدايره ان الخلاف بين الطرفين لا يتمثل في مبلغ الزكاه او وعاء الزكاه، وانما في تكييف دور المكلف في الاستيرادات وما اذا كان اصيله او وكيله، وحيث تؤت اللجنه الابنته مناقشه هذا الدور وتوصلت الي ان المكلف وكيله وليس اصيله بشان هذه الاستيرادات، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها اللجنه مصدره القرار محل الطعن، ان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا القرار، وحيث لم تلحط الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد ما اتتهي اليه القرار محل الطعن بخصوص هذا البند محمولا علي اسبابه. قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الاستثناف شكلا، المتعلق بالربط الزكي للاعوام من ١٤٣٥ و حتي ١٤٣٧ -})(الموضوع رفض استثناف الهييه وتاييد ما انتهي اليه قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثالثه في مدينه الرياض وفقا للاسب والحييات الوارده فيه. وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.