moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470208289 لعام 1444 ه المدعي: اماني ابوطالب حمد قيسي المدعي عليه: شركه منازل المتخصصه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1439/10/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد (سقالات) وعماله (حداد، لحام، كهربايي، بناء)، بثمن اجمالي قدره (2,782,198) مليونان وسبعمايه واثنان وثمانون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا، وقد سددت المدعي عليها مبلغ (2,048,385) مليونان وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والمتبقي في ذمتها (733,812) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (733,812) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند لامر عدد (6) علي مطبوعات مؤسسه مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختم مؤسسه مفهوم المهندسين للمقاولات وختم المدعي عليها، 2- فواتير عدد (10) علي مطبوعات مؤسسه مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختم مؤسسه مفهوم المهندسين للمقاولات وختم المدعي عليه، 3- مطالبه ماليه رقم (2021-03-01) علي مطبوعات مؤسسه مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختمها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وطالب في جوابه بالحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، والحكم بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/06ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عن مكان ابرام العقد ومكان تنفيذه، اجاب كلا منهم بانه ليس في جده ونطلب احالتها في الرياض، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (733,812) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثه وسبعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولما كان دفع وكيل المدعي عليها يتعلق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده رقم (17) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها)، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي)، وحيث سالت الدايره الاطراف عن مكان الاقامه و اقرو بانه الرياض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي مكانيا، وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض. رييس الدايره القضاييه بندر بن ابراهيم بن محمد العبلان