moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥٤٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها فرع شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٤٧٠٤٦٦٤)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مواد فحص علي ان يتم التسديد بعد ثلاثون يوم من التسليم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره(١٧,٣٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره ومذكره تسليم) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مذكره تسليم صادره من المدعيه ممهوره بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما كما قدم فاتوره قيمه الضريبه المضافه الصادره من المدعيه، تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٧٣٨٨ريال والذي يمثل قيمه بيع مواد فحص، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مذكره تسليم صادره من المدعيه ممهوره بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما كما قدم فاتوره قيمه الضريبه المضافه الصادره من المدعيه، تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٧,٣٨٨) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين