moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٢٣٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي، والتي جاء نصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره ملابس، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٣/١١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء المده) استنادا علي (حواله) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، هذه دعواي". ا.ه هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات مرييه عبر الاتصال المريي، وفق المثبت في ملف القضيه الالكتروني. وفي الجلسه المنعقده مرييا في ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته ثم طلبت الدايره منه تقديم ما يثبت تسليم المدعي عليه لراس المال فاستعد بها. وفي الجلسه المنعقده مرييا في ١٠/٩ / ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه برقم: (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ه وعليه باشرت الدايره نظر القضيه، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين بان المدعي وكاله ارفق مذكره في تاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ ه، الا انه تعذر الاطلاع عليها ، وعليه فقد تم افهام المدعي وكاله باعاده ارفاقها، ففهم ذلك، كما قرر بان بينه موكله تنحصر في الحواله البنكيه الصادره من موكله للمدعي عليه فقط، وبناء عليه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور المدعي اصاله ووكاله، هذا وقد رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي اصاله، فيما يخص: سبب الحواله، وعدم رد شيء من المبلغ له بعد ذلك، وعدم ابراءه عن شيء من ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر استعداده لذلك، ثم اعدت له الدايره صيغه الحلف، ثم حلف بالله تعالي قايلا: (والله العظيم الذي لااله الا هو، عالم الغيب والشهاده انني قمت بتحويل مبلغ وقدره: مايه وستون الف ريال، الي المدعي عليها بقصد الشراكه، وانه لم يعد لي منها شيء ابدا، ولم ابريها من شيء من ذلك ابدا) هكذا حلف ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، ثم اصدرت حكمها تاسيسا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ولكون وكيل المدعي حصر مطالبته باسترداد راس مال موكله من المدعي عليها، وحيث انه قرر بان بينته منحصره في الحواله البنكيه التي تفيد تسلم المدعي عليها للمبلغ فقط، هذا وبعد الاطلاع علي الحواله البنكيه – المرفقه ضمن كشاف الحساب المرفق عبر النظام-، وجدتها الدايره بانها حواله صادره من المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١٦٠,٠٠٠) ريال في ١٣/ ١١/ ٢٠١٢ م، هكذا جري، هذا ولكونه قد ثبت للدايره وصول المبلغ للمدعي عليها، بموجب الحواله، الا انه تبقي سبب تلك الحواله لم يثبت المدعي مايدل علي انه للشراكه ، -خاصه انه لايحمل اي عقد يدل علي ذلك-، هذا ولكونه قد تقوي جانب المدعي بان سبب هذا المبلغ للشراكه، وذلك من جهه ان المدعي عليها مؤسسه تجاريه، تعمل في مجال التسويق التجاري، لذا فقد تقوي جانب المدعي في سبب الحواله، ورات الدايره توجيه اليمين علي المدعي التي تكمل بينته في سبب الحواله، ولكون المدعي قد ادي اليمين كما طلبت منه الدايره، بالاضافه الي نكول المدعي عليها عن الحضور وتقديم الجواب مطلقا، لذا -واستنادا علي كافه مامضي ايراده-، فان الدايره تري تحقق قيام بينه المدعي في دعواه، وتقرر الحكم في الدعوي، وفق مايرد في المنطوق، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني، رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه وستون الف (١٦٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.