حكم رقم 8224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8224 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه كفاء لتطوير واداره المشاريع الصناعيه المحدوده هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولد كهربايي (كتربلر) في تاريخ 16/ 08/ 2012م، اجره الشهر الواحد (45.000) خمسه واربعون الف ريال ، علي الا يتجاوز عمل المعده خلال الشهر الواحد (26) يوما، بعدد ساعات لا يتجاوز خلال الشهر الواحد (260) ساعه، وما تجاوز ذلك فيعتبر ساعات اضافيه قيمه الساعه الواحده (116) ريال، وفق عقد الايجار رقم (412120388) (مرفق صوره عقد الايجار 1). بلغ اجمالي الاجره المستحقه علي عقد الايجار محل الدعوي رقم (412120388) من تاريخ 19/ 08/ 2014م حتي 10/ 12/ 2015م، مبلغ (806.078) ثمانمايه وسته الاف وسبعه وثمانون ريال (مرفق كشف حساب 2). بلغ اجمالي الدين المستحق علي المدعي عليها في كافه التعاملات بما فيها محل الدعوي مبلغ قدره (2.559.312) ريال سددت المدعي عليها مبلغ (1.753.239) ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ عقد الايجار محل الدعوي وقدره (806.078) ريال (مرفق كشف حساب علي كافه التعاملات 3). حاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا انها امتنعت عن السداد حتي تاريخه دون اي سبب شرعي او نظامي، وختم صحيفه دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثمانمايه وسته الاف وسبعه وثمانون ريال، كما طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها وقدره مايه وعشرون الف ريال. وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه 29/06/1440ه تشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر حيث وردت افاده النظام ما نصه (لا توجد هويه للمدير او صاحب الشركه) وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج حديث للمدعي عليها مبين فيه سجل التجاري للمدعي عليها وهويه مدير الشركه ليسني للدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 03/09/1440ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وتم استلام وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع مستندات دعواه فقدم نسخه منها للدايره عباره عن كشف حساب فواتير مع نسخه من الفواتير واستعد بتسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها خلال يومين ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 07/11/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد بموجب المحضر السابق ثم جري من الدايره سؤال الحاضر في هذه الجلسه هل لدي موكلته بينات اضافيه علي ما تدعيه موكلته؟ فافاد بان موكلته تكتفي بما وان قدمته وبناء ما تقدم رات الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 10/02/1441ه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده سلم نسخه منها لوكيل المدعيه جاء فيها الدفع بعدم الصفه وحيث ان التعامل مع شركه السويح للتجاره والزراعه والمقاولات والتي تحمل سجل مستقل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ذلك غير صحيح حيث ان العقد مختوم بختم الشركه المدعي عليها والمستاجر شركه كفاء، فذكر وكيل المدعي عليها قد يكون الختم ختم عن طريق الخطا ولكن السجل التجاري المدون في العقد لا علاقه لموكلته بها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه موضوعيا علي الدعوي وفي حال عدم تمكنه من ذلك فان الدايره ستعد ذلك نكولا عن الاجابه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28/04/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات تضمنت دفوع شكليه حيث جاء فيها بان موكلته لا علاقه لها بمصنع كفاء للخرسانه سجل تجاري رقم (...) الذي هو فرع لشركه السويح للتجاره سجل تجاري رقم (...) والعقد بين ان المستاجر هو مصنع كفاء وختم بختم موكلته عن طريق الخطا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي ما ذكر؟ فذكر بان نشاط موكلته يختلف عن نشاط مصنع كفاء، ثم افهمته الدايره بالاجابه جواب موضوعي علي الدعوي وانه هذه هي المهله الاخيره لذلك وحيث افهمته بايداع رده خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ليجيب وكيل المدعيه خلال خمسه عشر يوم التي تليها. وفي تاريخ 12/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني تضمن: اولا: لقد ورد في العقد المقدم من المدعيه ان المتعاقد معها هو (مصنع كفاء للخرسانه الجاهزه) ذو السجل التجاري رقم (...) وهذا نص صريح في العقد وفي بينه المدعيه ان المتعاقد معها هو طرف اخر غير موكلتي، فكيف تقيم المدعيه صحيفه دعواها باسم يخالف اسم موكلتي وتقدم بينه لدعواها عقدا ينص علي ان طرف العقد كيان تجاري غير موكلتي وينص في العقد علي سجله التجاري الذي يختلف عن سجل موكلتي ويتبع لكيان تجاري غير موكلتي .ومع ذلك تقبل الدعوي ضد موكلتي، ثانيا: ان الطرف المتعاقد مع المدعيه حسب العقد المقدم منها كبينه في الدعوي هو (مصنع كفاء للخرسانه الجاهزه) بالسجل التجاري رقم (...) وليس لموكلتي علاقه بها مطلقا، ثالثا: تنفي موكلتي (شركه كفاء للتطوير المشاريع الصناعيه) دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث لم تستلم موكلتي اي مولد كهربايي ولم تستخدمه في موقعها ولا في اي موقع تابع لها ولا اي نشاط لها، وعليها تقديم البينه الشرعيه ان موكلتي ذات السجل التجاري (...) قد استلمت او استفادت من هذا المولد المدعي به، رابعا: اوردت المدعيه في صحيفه دعواها النص الصريح بان الدعوي المقامه ضد (مصنع كفاء للخرسانه الجاهزه) ولا نعلم عن هذا المصنع اي شيء وهو تابع لشركه اخري هي شركه السويح المحدوده، خامسا: لم تقدم المدعيه اي بينه او قرينه علي استلام موكلتي شركه كفاء هذا المولد او استخدامه مطلقا، سادسا: موكلتي ذات ذمه ماليه مستقله عن مصنع كفاء وتوارد الاسماء لا يعني التداخل في الذمم الماليه المستقله، سابعا: ورد في بينه المدعيه وهو (العقد) ان الطرف الاخر في العقد هو(مصنع كفاء للخرسانه الجاهزه) وليس شركه كفاء وكيف تستدل المدعيه علي موكلتي بعقد بين الطرفين لم يرد اسم موكلتي فيه ولم توقعه معها، ثامنا: توجد قضيه اخري مماثله في الدايره التجاريه الثانيه برقم (1440/ 3192) وقد تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي (مرفق1)، تاسعا: ورد في وثيقه العقد المرفقه بنود انجليزيه وبنود غير واضحه تم تفسيرها من قبل المدعيه بما يوافق مصالحها ولم تتضح بنود العقد بشكل صحيح مع ان موكلتي ليست طرفا في العقد لا شكلا ولا واقعا، عاشرا: علي فرض صحه دعواها وان مولد الكهرباء كان مع موكلتي وهذا خلاف الواقع فان المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه ساعات العمل وما قدمته مجرد اوراق من اصطناعاها ومن المقرر فقها وقضاء ان (الخصم لا يصنع لنفسه دليل)، الحادي عشر: لم تحدد المدعيه الموقع الذي استخدم فيه المولد ولا متي استلامه وتسليمه ومن قام بذلك وكيف توصلت له النتايج الماليه، ثاني عشر: يلاحظ التناقض الصارخ في دعوي المدعيه حيث تورد في طلباتها ان الثابت لها مبلغ 8 ثم في الفقره التي تليها الي قيمه 2 وتذكر عباره انه بلغ ذلك من اجمالي المعاملات. وهذه عباره غامضه ففضلا عن عدم وجود بينات علي هذا العمل واستلام المولد وتشغيله وعدد ساعاته واستلامه، فان المدعيه تدعي بمبلغ اكثر من ضعف قيمه الساعات التي تصطنعها وتقول انها قيمه اجماليه (لكافه التعاملات) وهذا غموض في الاستحقاق، ثالث عشر: هناك تناقض واضح في الفقرتين 2/ 1 من صحيفه الدعوي حيث تورد المدعيه مبلغا اجماليا تدعي انه ناتج عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد الذي تستند عليه، ثم تذكرا مبلغا اخر يزيد عن ضعف هذه المطالبه وتدعي انه حقوق اخري مكتسبه للمدعيه خارج العقد وتشمل كافه التعاملات مع موكلتي، ولم توضح كيف نتجت هذه المبالغ ولماذا وردت بهذه الصيغه العامه، رابع عشر: القاعده الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر والمدعيه لم تقدم اي بينه علي دعواها فالصحيفه تناقض الدعوي والعقد المقدم يناقض صفه موكلتي واوردت فيه كيانا تجاريا اخر والجدول بخصوص الاستحقاق مصطنع منها ولم يصادق من موكلتي وكذلك اغلب عبارات مستنداتها بلغه اجنبيه، خامس عشر: الجدول المرفق من المدعيه حسب ما يظهر يحدد فيه كافه الاجور عن تلك المعده ويبلغ 8 ريال فمن اين جاءت المدعيه بمبلغ يقارب المليونين، وهذا يدل علي عدم تحرير الدعوي من الاساس، سادس عشر: اذا كانت المدعيه تخلط بين كيانين تجاريين في دعواها وتقيم الدعوي علي كيان باسم لا نعرفه مطلقا (مصنع كفاء لاداره وتطوير المشاريع الصناعيه) وتضع له السجل التجاري لمصنع ذو السجل الوارد في العقد برقم وتقيم الدعوي علي شركه كفاء ذات السجل التجاري وعقدها المقدم يناقض اصول دعواها، فان تناقض وتخبط المبالغ التي تدعيها يوصل الي عدم قبول الدعوي، بناء علي ما تقدم ولما تم بيانه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه. وفي تاريخ 28/05/1441ه قدم وكيل المدعي عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ردا تضمن: سبق الرد علي ما دفعت به المدعي عليها فيما يخص الشكل، والذي علي اثره افهمت الدايره ان علي المدعي عليها الرد علي موضوع الدعوي، ولكن ما جاء في مذكره المدعي عليها ما هو الا تكرار لما تم ذكره في الجلسات السابقه، حيث انها تنفي علاقتها بالدعوي رغم ان العقد المبرم بين الطرفين موقع ومختوم من قبل الشركه المدعي عليها، واقر وكيل المدعي عليها بالختم الموجود علي العقد في جلسه 28/04/1441ه، مما يؤكد بان دعوانا صحيحه وعلي ذي صفه، ادعت المدعي عليها في جوابها بانها لم تستلم المولد ولم تستخدمه مطلقا، وهذا كلام غير صحيح، حيث ان المدعي عليها استلمت المولد بتاريخ 14/08/2012م بموجب محضر التسليم الموقع والمختوم من قبلها (مرفق محضر تسليم مولد كهربايي للمستاجر"1")، كما ووقعت علي الفواتير الصادره لهم وعددها ثمانيه عشر فاتوره (مرفق الفواتير "2") والذي يثبت لفضيلتكم تلاعب المدعي عليها وعدم صدق قولها، ما ذكر في صحيفه الدعوي المقدمه من قبلنا في ثانيا وثالثا ما هو الا توضيح بانه يوجد تعاملات كبيره بين الطرفين، ولكيلا يحدث لبس بين التعاملات، اوضحنا ان المقصود في هذه الدعوي هو العقد محل الدعوي، ثانيا: الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثمانمايه وسته الاف وسبعه وثمانون (806.078) ريال، الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها وقدره مايه وعشرون الف (120.000) ريال. وفي جلسه 25/06/1441ه حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات الكترونيا وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ومرفق فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا خلال اسبوع من هذه الجلسه ليتمكن وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال خمسه عشر يوم كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه الاجره وبينته علي ذلك فذكر بان الاجره شهريه بناء علي فواتير وذكر بانه تم ارفاقها الكترونيا فافهمته الدايره بتقديم مذكره شارحه لها تبين مبلغ الفاتوره وتاريخها ومده الاجره فاستعد بذلك. وفي تاريخ 01/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني تضمن: اولا: نؤكد لفضيلتكم طلبنا بالتمعن بصفه المدعي عليه، حيث ان السجل التجاري الوارد بالعقد محل الخلاف ليس هو ذات السجل التجاري الذي اقيمت ضده الدعوي امام فضيلتكم، كما ان اسم المدعي عليه في صحيفه الدعوي وبيانات النظام القضايي يختلف عن اسم موكلتي تماما، ثانيا: نظرا لكون فضيله القاضي اصر علينا بالاجابه عن موضوع الدعوي والا اصدر الحكم ضدنا رغم عدم علاقتنا فاننا قمنا بمراجعه شركه السويح التي تملك فرع مصنع كفاء للخرسانه وهي المستفيده من التعامل بينها وبين المدعي و اتت اجابتهم لنا - مع عدم صفتنا شرعا بالاجابه عنهم- علي النحو الاتي: ان المولد الكهربايي تم استيجاره من قبلهم فعلا بموجب العقد المرفق بالدعوي وهي المستفيده منه، واكدت علي عدم وصول اي دعوي لهم بهذا الخصوص، تم سحب المشروع الذي تم تشغيله بالمولد من شركه السويح حسب افادتهم بتاريخ 1/ 4/ 2014م (مرفق1). من ذلك التاريخ تم ابلاغ شركه الحلول البديله هاتفيا من قبلهم باستعاده المكينه حيث ان المشروع تم سحبه ولا جدوي من بقايها بالمشروع خصوصا ان العقد بشكل (شهري) فيتم ايقافه باي فتره من الفترات وبالاخص في مثل هذا الظرف الطاري وهو سحب المشروع واستعدوا بذلك. من خلال الاطلاع علي الفواتير وكشف الحساب والذي ارفقهما المدعي سلفا، ذكرت شركه السويح انه من الواضح وجود اختلاف بين التواريخ المحدده علي الفواتير وعلي كشف الحساب، فعلي سبيل المثال لا الحصر يلاحظ انه في (كشف الحساب) تاريخ الفاتوره هو 19/ 10/ 2014م بينما في (الفاتوره) يظهر التاريخ 12/10/2014م وهذا دليل علي تناقض المدعي واختلاق هذه الفواتير و المديونيه بعد انتهاء المشروع، تنكر شركه السويح بعد تواصلنا معها جميع الفواتير التي يطالب بها المدعي حيث انها غير مختومه وليست موقعه من الممثل النظامي للشركه و الاهم من ذلك انها جاءت بعد خروجهم من المشروع والعقد نص علي الايجار (الشهري)، فكيف تستفيد المتعاقده من مولد موجود في موقع مسحوب منها ومغلق وكيف يصدر عليه ساعات عمل والموقع ليس تحت تصرفها، تذكر شركه السويح ان العقد تضمن غبنا فاحشا حيث ان قيمه المولد باقرار المدعيه في حدود (700,000) ريال في حين تطالب بقيمه ايجاريه عن مده قصيره جدا في حدود (2,000,000) ريال فقط اثنان مليون ريال، وهذا يدل علي اما وجود غبن في العقد او تلاعب او زياده في الفواتير، وعليه وحسب المفاهمه معهم وتحت ضغط الدايره علينا نلخص الرد الموضوعي علي النحو الاتي: المستفيد هو مصنع كفاء للخرسانه التابع لشركه السويح وليست شركه كفاء لتطوير المشاريع، انكار الاستفاده من المكينه خلال التواريخ التي يدعي بها المدعي، انكار جميع الفواتير المطالب بها، حيث انها صدرت بعد سحب المشروع، انكار جميع الفواتير المطالب بها، حيث انها لا تحمل ختم الشركه ولا توقيع ممثلها، نستغرب اختلاف التواريخ بالبينات التي قدمها المدعي "الفواتير" + "كشف الحساب". بناء علي ما تقدم ولما تم بيانه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي شكليا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه، ومن ناحيه موضوعيه عدم وجود ختم او توقيع المستفيد علي الفواتير ومما يدل علي عدم استفاده مصنع كفاء للخرسانه هو خطاب سحب المشروع بتاريخ سابق للفواتير المطالب بها. ومن المعلوم ان القاعده القضاييه تنص علي (ان الخصم لا يصنع دليل نفسه)، ويد شركه السويح يد امانه مع العقديه وتؤكد علي ابلاغ المدعيه باسترداد المولد بعد سحب المشروع مباشره. وفي تاريخ 22/07/1441ه قدم وكيل المدعي عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ردا تضمن: نوجز تعقيبنا علي ان المدعي عليها تعللت بانه تم سحب مشروعها منها بتاريخ 01/ 04/ 2014م، وانها ابلغت المدعيه هاتفيا بسحب المولد، ونبين انه لا علاقه للمدعيه بسحب المشروع منها، ولم تتلقي المدعيه اي اتصال من المدعي عليها بسحب المعده في ذلك التاريخ، ولوكان صحيحا ما تدعيه لما دفعت قيمه الفتره من تاريخ 01/04/2014م الي تاريخ 01/07/2014م وجزء من فاتوره 19/08/2014م، ولما وقعت علي الفواتير الي تاريخ نهايه المطالبه، ونوضح بان المدعي عليها هي الملزمه وفق احكام وشروط العقد بارجاع المعده للمدعيه، وعلي نفقتها، حيث نصت الفقره (11-1) من الماده (11) من العقد علي ان" يلتزم المستاجر عند انتهاء مده عقد الايجار او ايه فتره من فترات تمديده ان يعيد المعده وجميع لوازمها وملحقاتها الي المالك بنفس حالتها..." وبناء علي هذا الشرط يتبين لفضيلتكم بان المدعي عليها هي الملزمه باعاده المولد للمدعيه وبان ما تدعيه بابلاغ المدعيه لسحب المولد غير صحيح (مرفق شروط العقد رقم "1")، بالاضافه الي انه نص في شروط العقد في الفقره (11-3) من الماده (11) بانه "ولا تبرا ذمه المستاجر من التزاماته العقديه والمستقبليه ما لم يتم توقيع محضر الاستلام (الملحق رقم 4) من قبل المالك " (مرفق "1")، وعليه فان ادعاءات المدعي عليها جميعها غير صحيحه، بل انها تماطل في تسليم المدعيه حقوقها، وحيث ان مطل الغني ظلم، قال ابن تيميه: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، فهو علي الظالم المبطل" (الاختيارات العلميه للبعلي ص "201")، وقال ابن فرحون: "اذا تبين ان المطلوب الد بالمدعي، ودعاه الطالب الي الارتفاع الي القاضي فابي، فيكون علي المطلوب اجره الرسول اليه، ولا يكون علي الطالب من ذلك بشيء " تبصره الحكام (1/ 371). الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثمانمايه وسته الاف وسبعه وثمانون (806.078) ريال. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها وقدره مايه وعشرون الف (120.000) ريال. وفي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 25/10/1441ه قدم وكيل المدعي ردا ونصه: بالنيابه عن موكلتي المدعيه قررنا الاكتفاء بما تقدم، مالم تقدم المدعي عليها ما يحتاج الي توضيح، وﷲ الموفق. وفي جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 02/11/1441ه سالت الدايره هل لدي المدعي عليها ما ترغب في اضافته ام تقرر الاكتفاء،. وبتاريخ 10/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الالكتروني جوابا تضمن: ننكر مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا، وبالاطلاع علي الفواتير التي تدعيها الشركه المدعيه نجد عدم توفر ختم موكلتي عليها كما انه لا يوجد توقيع من يمثل موكلتي بل ان بعض الفواتير لا تحمل توقيعا في خانه المستلم او المستاجر كما في الفاتوره المؤرخه بتاريخ 11/9/2014 وكذلك فاتوره 12/11/2014م علي سبيل المثال لا الحصر. ثانيا: لو كانت المدعيه صادقه في دعواها فاين هي طوال خمسه سنوات ماضيه لم تطالب موكلتي خصوصا ان مثل هذا المبلغ يعتبر كبير جدا في مثل هذه الانشطه. ثالثا: لا يمكن تصور ان تتنظر المدعيه مده تقارب سنه ونصف من التعثر بالسداد التي تدعيه علي موكلتي وقد خولها العقد بالماده رقم 13-5 خلال سبعه ايام من التعثر عن السداد، ولكن مما يؤكد صدق موكلتي بانها تواصلت بالمدعيه هاتفيا لاستلام المعده، هو صمت المدعيه واستغلالها لنقطه عدم توقيع موكلتي لمحضر الاستلام واعاده المعده، فظلت سنه ونصف تصدر فواتير لمشروع خرجت موكلتي منه وظلت توقع هذه الفواتير من تلقاء نفسها ولو صدقت ان موكلتي مستغله لهذه الفتره دون سداد فكان لها حق فسخ العقد ولكن لم تستخدمه لانها تخطط لمثل هذه الدعوي. رابعا: ومازال السؤال القايم لماذا توقف احتساب الفواتير حتي شهر ديسمبر من عام 2015م، لماذا لم تستمر الفواتير حتي يومنا هذا طالما ان المعده لم يتم تسليمها بمحضر استلام للمدعيه!؟ خامسا: ومما جري عليه العاده في تسليم المشروع حال سحبه من الجهه المالكه هو ان يستمر العمل لفتره بعد خطاب سحب المشروع وذلك لانهاء الاعمال المتعلقه والتي جاري عليها العمل وهذا ما قامت به موكلتي حيث استمرت بالمشروع ما يقارب ثلاثه اشهر بعد خطاب سحب المشروع بشهر 4 ميلادي ولحسن نيه موكلتي قامت بسداد تلك الفتره للمدعيه. وعليه نلخص ردنا علي النحو الاتي: 1- انكار جميع الفواتير المطالب بها، والطعن بها حيث انها لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيع من ممثل موكلتي. 2- التمعن بالفواتير يظهر تلاعب المدعيه بها وضعف حجتها، فبعضها بدون توقيع وبعضها يختلف توقيع المستلم في فاتوره عن غيرها. 3- تساؤلنا عن كيفيه استلام المدعيه للمعده في نهايه عام 2015م؟!. بناء علي ما تقدم ولما تم بيانه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وفي تاريخ 03/11/1441ه قدم وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي ردا ونصه: لا يخفي علي شريف علمكم بان المدعيه اقرت في جوابها الاخير بانها هي المتعاقده مع المدعيه، بعكس الذي كنت تذكره في ردودها السابقه، مما يبين لفضيلتكم لدد المدعي عليها في الخصومه، عليه ارجوا من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بما جاء من طلبات في لايحه دعوي المدعيه. وفي جلسه 06/5/1442ه حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه بالوكاله رقم (401536543) وتاريخ 05/08/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (421231095) وتاريخ 23/4/1442ه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الاخيره حيث انه لم يقدمها في تبادل المذكرات فطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره واستعد بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام. وفي جلسه 20/05/1442 حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: 401536543 بتاريخ 05/08/1440ه وبالاطلاع عليها تبين انها من محمد يوسف زاهد بصفته نايب مدير مجلس الاداره وذكر وكيل المدعيه بان وكالته ممن له حق تمثيل الشركه لدي المحاكم كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 421230841 بتاريخ 23/4/1442ه وبالاطلاع علي وكالته تبين بانها من عبدالرحمن الحسين بصفته وكيل عن عبدالرحمن الراجحي بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا للشركه فافهمته الدايره بتعديل وكالته فاستعد بذلك وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مالك المصنع فذكر بانها شركه السويح سجل تجاري: (...) كما طلبت منه الدايره احضار ما يثبت انتفاع شركه السويح من العين المؤجره وانها هي صاحبه الصفه بالتعاقد مع المدعيه فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان وتحرير سبب استحقاق مبلغ المطالبه حيث ذكر بانه يوجد مستحقات اخري ضمن مبلغ المطالبه فاستعد بذلك كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسات السابقه فذكر بانه قام بتقديمه عن طريق الطلب المفتوح حيث لم يستطع ارفاقها في تبادل المذكرات ، وعليه قررت الدايره ادخال شركه السويح وتبليغها ويقدم وكيل المدعيه ما طلب منه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ويجيب وكيل المدعي عليه فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 29/05/1442ه قدم وكيل المدعي عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ردا تضمن: ردا علي الاستفسار الوارد من الدايره في الجلسه الاخيره حيال توضيح ما المقصود بكافه التعاملات، نفيد فضيلتكم بان المقصود بكافه التعاملات هو التعاملات التجاريه السابقه المبرمه بين طرفي الدعوي، ولم يبقي في ذمه المدعي عليها من تلك التعاملات الا الاجره المتبقيه من اجره المولد محل الدعوي، وبينت المدعيه في صحيفه دعواها مقدار اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها لكافه التعاملات السابقه والمتبقي منها منعا للبس. مرفق لفضيلتكم الكشف المطلوب في الجلسه القبل الماضيه بناء علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه. وفي تاريخ 12/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني تضمن: ما يثبت انتفاع شركه السويح من العين المؤجره في عده اعتبارات: اولا: قرار سحب المشروع كان موجها من الشركه الوطنيه للمياه الي شركه السويح، وهذا دل علي ان المنتفع من اجار المعده هو مصنع كفاء التابع لشركه السويح لا شركه كفاء، وذكر في عقد هذا المشروع ان مقره (صلبوخ) كذلك في العقد المبرم بين شركه الحلول البديله ومصنع كفاء التابع لشركه السويح ان مكان استعمال المعده (صلبوخ) وهذا دل علي ان المنتفع من العين المؤجره حقيقه هو مصنع كفاء التابع لشركه السويح. ثانيا: كما نؤكد ان المدعي قد تناقض في دعواه، فقد ذكر في لايحه دعواه ان المدعي عليه مصنع كفاء، ثم اصر ان المتعاقد معه هو شركه كفاء !، علما ان رقم السجل التجاري المدون في العقد هو رقم مصنع كفاء التابع لشركه السويح. ثالثا: كون المدعي يتمسك بان ختم موكلتي (شركه كفاء) موجود علي العقد، هذا انما حصل من موظف بتصرف خاطي، وذلك ان بين موكلتي ومصنع كفاء التابع لشركه السويح علاقه عمل وهذا لا يحمل موكلتي الذمه الماليه المتعلقه بشركه السويح، فلكل شركه ذمه ماليه مستقله وسجل تجاري مستقل، وما اشرت له في الاعتبارات السابقه يزيل اللبس والاشكال. رابعا: نطعن في صحه الفواتير لانه لا يوجد عليها ختم موكلتي ولا يوجد توقيع من الممثل النظامي للشركه. ونطلب اخراج موكلتي من الدعوي. وفي جلسه 05/07/1442ه حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه السابقه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (421231095) وتاريخ 23/4/1442ه حيث قام بتعديلها لتكون من مدير الشركه، كما حضر وكيل الشركه المدخله شركه السويح بالوكاله رقم (42363665) بتاريخ 5/2/1442ه وبسؤال وكيل شركه السويح عن صفه موكلته في العقد مع المدعيه وهل ما ذكرته المدعي عليها من كون شركه السويح هي من تعاقد مع المدعيه وهل هي المالكه لمصنع كفاء فذكر بان ذلك صحيح وان موكلته هي من تعاقدت مع المدعيه وهي المنتفعه من العين المؤجره وهي المالكه لمصنع كفاء، وبالاطلاع علي وكالته تبين بانه ليس فيها حق الاقرار، فافهمته الدايره بتعديل وكالته وتقديمها عبر تبادل المذكرات وتقديم ما ذكره في مذكره فاستعد بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يكتفي بما قدم من دفوع بالاضافه الي ان شركه السويح عليها مديونيات كبيره. وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي الحاضرين في الجلسه السابقه كما حضر وكيل شركه السويح مالكه مصنع كفاء ذكر بانه قام بتعديل وكالته ولم يتمكن من ارفاقها بسبب عدم فتح تبادل المذكرات وارسلها عن طريق الايميل وبسؤاله عن رقمها ذكر بانها برقم : (10422061323) بتاريخ 6/7/1442ه وبالاطلاع عليها تبين ان له حق الاقرار في هذه القضيه ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعيه تري صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وتستند في ذلك علي ختم المدعي عليها للعقد محل النزاع، وحيث ان المدعي عليها تري عدم صفتها، وانه قد تم ختم العقد عن طريق الخطا حيث انه توجد اعمال مشتركه بينها وبين شركه السويح صاحبه الصفه في العقد والدعوي، وان البيانات الوارده في العقد من سجل تجاري واسم المستاجر هي لمصنع كفاء المملوك لشركه السويح، وليس لشركه كفاء (المدعي عليها)، وبعد تامل الدايره للعقد محل النزاع تري عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، فالعقد علي مطبوعات المدعيه وهي من قامت باعداده وصياغته ممايدل علي ان ارادتها في تاجير المعده محل النزاع متوجهه لمصنع كفاء المملوك لشركه السويح وليس للمدعي عليها، كما يدل علي ذلك خطاب شركه المياه المتضمن بسحب المشروع موجه لشركه السويح، كما حضر ممثل شركه السويح واقر بتعاقد موكلته مع المدعيه، وحيث ان الشركات لها صفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن بعضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4869 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه كفاء لتطوير واداره المشاريع الصناعيه المحدوده هويه وطنيه (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (806078)ريال قيمه استيجار مولدات، كما طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها وقدره مايه وعشرون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه))، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/9ه في القضيه رقم 8224 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي