moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٧٥٠٤٢ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي - بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبعد الاحاله لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وفق مايلزم ويرد: في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ١٨/ ١١/ ١٤٤٧ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال الحاضر عن تحرير الدعوي المطلوب منه في الجلسه الماضيه قرر بانه قد ارفق اللايحه عبر الطلبات، وبالاطلاع عليها تبين نصها:" بموجب اتفاقيه البيع المؤرخه في يوم الاثنين ٢١-٧-١٤٤٦ الموافق ٢١-١-٢٠٢٥ باع المدعي للمدعي عليها معرض تموينات (...)، وذلك مقابل ثمن اجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال يتم دفعه علي ثلاثه دفعات هي: مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال تدفع عند توقيع اتفاقيه البيع، ومبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال يدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦ه، ومبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال يدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦ه، وقد سددت المدعي عليها الدفعه الاولي ولم تلتزم بسداد الدفعتين الثانيه والثالثه رغم حلول موعد استحقاقهما، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وقد ثبت قيام المدعي بتسليم المبيع للمدعي عليه تسليما فعليا ونظاميا بموجب الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامه من شركه (...) ضد (...)، وموضوعها: فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحاله تنفيذه، وقد صدر فيها حكم الدرجه الاولي بالصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧ برفض الدعوي لثبوت تنفيذ العقد وتسليم المبيع كما ورد اسباب الحكم بالصفحه رقم (٦) من الصك، وقد ايدت دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حكم الدرجه الاولي بموجب الصك رقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧ بعد ان ورد في اسباب الحكم بالصفحه رقم (٧) من الصك ثبوت تسليم المبيع للمدعي عليها وتنفيذ العقد. بناء عليه؛ اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وهو المتبقي من الثمن. والله يحفظكم ويرعاكم،،" هكذا وردت، هذا وقد جري افهام الحاضر بتفريغ مضمون الشاهد من صك الدرجه الاولي وصك درجه الاستيناف- كتابه- ، مع ارفاق مستند سداد المدعي عليها لموكله الدفعه الاولي باجمالي مبلغ قدره: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، كل ذلك بمذكره واحده عبر الطلبات خلال يومي عمل، ففهم ذلك. هذا وقد ارفق وكيل المدعي مذكره عبر الطلبات في ١٨/ ١١/ ١٤٤٧ه جاء فيها: " الموضوع: تحرير الشاهد من صك الدرجه الاولي والاستيناف في الدعوي رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) الثابت فيهما تنفيذ العقد وتسليم المبيع، ومستند سداد المدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال. بوافر الاحترام والتقدير، فالثابت قيام المدعي بتسليم المبيع للمدعي عليه تسليما فعليا ونظاميا بموجب الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامه من شركه (...) ضد (...)، وموضوعها (فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحاله تنفيذه)، والصادر فيها حكم الدرجه الاولي بالصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧ ومنطوقه: "لذلك كله: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه وذلك لما هو موضح في الاسباب." حيث ورد في اسباب الحكم بالصفحه رقم (٦) من الصك ثبوت تنفيذ العقد وتسليم المبيع، وذلك بما نصه: "ولما اقر المدعي وكاله باستلام المحل التجاري بما فيه وما تم التنازل عنه، كما ان المدعي عليه قام بنقل رخصه النشاط التجاري لمعرض تموينات (...)- باسم المدعيه، كما انه قام بتسليم المعرض والبضايع للمدعي، كما ان النشاط التجاري للمعرض مستمر من قبل المدعيه، وهو ما ثبت بالفاتوره الضريبيه الصادره باسم المدعي. وهذا كله يدل دلاله قاطعه ان العقد قد نفذ فعليا، ولم يثبت استحاله تنفيذه، ولا موجب لفسخه، مما يكون ثابت للدايره عدم استحقاق المدعيه لطلبها في هذه الدعوي وتنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها." ، وقد ايدت دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حكم الدرجه الاولي بموجب الصك رقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧ حيث ورد في اسباب الحكم بالصفحه رقم (٧) من الصك ثبوت تسليم المبيع، وتنفيذ العقد، وذلك بما نصه: "كما ثبت للدايره من المستندات المقدمه ان رخصه النشاط التجاري للمعرض قد نقلت فعلا باسم المدعيه، وان الفاتوره الضريبيه المقدمه بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٥م تحمل اسمها ورقمها الضريبي، مما يدل علي استلامها للمحل ومباشرتها للنشاط فيه، وهو ما ينسجم مع ما قررته الماده (٢/١) من نظام الاثبات من ان البينه علي من ادعي، اذ لم تقدم المدعيه مما يثبت امتناع المدعي عليه عن التسليم او عدم تنفيذ التزاماته.... وحيث ان طلب الفسخ وفق الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه مشروط بثبوت اخلال جوهري من احد المتعاقدين، ولم يثبت للدايره وقوع اخلال من المدعي عليه، كما لم يثبت استحاله تنفيذ العقد، بل ثبت تنفيذ معظم التزامات العقد واستمرار النشاط باسم المدعيه، فان طلب الفسخ يكون غير قايم علي اساس. ولما كان الحكم الابتدايي قد انتهي الي رفض الدعوي بناء علي اسباب صحيحه لها اصل ثابت في الاوراق، ولم تقدم المستانفه ما يغير وجه الراي فيه، فان الدايره تنتهي الي تاييده.". ولما كان الثابت ان اتفاقيه البيع المؤرخه في يوم الاثنين ٢١-٧-١٤٤٦ الموافق ٢١-١-٢٠٢٥ تضمنت في البند الرابع ما نصه: (البند الرابع: التزامات الطرف الثاني (المشتري) يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه للطرف الاول كما يلي: الثمن المتفق عليه: -وافق الطرف الثاني علي قبول التنازل عن (المحل-البضاعه) لصالحه وذلك مقابل ان يلتزم بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي، لصالح الطرف الاول وذلك علي النحو الاتي/ -الدفعه الاولي بقيمه ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي تدفع عند توقيع هذه الاتفاقيه. –الدفعه الثانيه بقيمه ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦ه. –الدفعه الثالثه بقيمه ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال سعودي تدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦ه.) ، ولما كان الثابت ان المدعي عليها دفعت الدفعه الاولي بموجب تحويل بنكي صادر من حسابها البنكي لدي مصرف (...) بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٥م (مرفق صورته)، ولم تلتزم بسداد الدفعتين الثانيه والثالثه رغم حلول موعد استحقاقهما، ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال. بناء عليه؛ اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم" . ا.ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في ٢/ ١٢ / ١٤٤٧ه ، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، رغم تبلغها عبر النظام، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، ولكون المدعي يهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع اجمالي مبلغ قدره: مايتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لقاء المبلغ المتبقي من ثمن بيع المدعي علي المدعي عليها : معرض تموينات (...)، باجمالي ثمن قدره: خمسمايه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال، سددت منه المدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها: ثلاثمايه وخمسون الف (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقدره: مايتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال - وفق ما ابانته وقايع الدعوي تفصيلا- والدايره في سبيل بحثها الموضوعي ثبت لها بيقين تمام عقد البيع بين الطرفين وتمام الاستلام والتسليم للمبيع، وذلك من خلال: الدعوي رقم (٤٧٧١٨٦٥١٨٥) وتاريخ ٨-٤-١٤٤٧ المقامه من شركه (...) ضد (...)، وموضوعها (فسخ العقد لعدم الالتزام ببنوده واستحاله تنفيذه)، والصادر فيها الصك رقم (٤٧٣١٨٣٦٥٣٧) وتاريخ ٨-٨-١٤٤٧، المشار صراحه في التسبيب: " ولما اقر المدعي وكاله باستلام المحل التجاري بما فيه وما تم التنازل عنه، كما ان المدعي عليه قام بنقل رخصه النشاط التجاري لمعرض تموينات (...) باسم المدعيه، كما انه قام بتسليم المعرض والبضايع للمدعي، كما ان النشاط التجاري للمعرض مستمر من قبل المدعيه، وهو ما ثبت بالفاتوره الضريبيه الصادره باسم المدعي. وهذا كله يدل دلاله قاطعه ان العقد قد نفذ فعليا" ا.ه ، وهذا التقرير هو ما اكدته دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ايضا وذلك بموجب الحكم الصادر بالرقم (٤٧٣٢١٢٠٦٧٧) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٧، لذلك كله فالدايره تري ثبوت عقد البيع ولزومه بين الطرفين هذا من ناحيه، واما من ناحيه مبلغ المطالبه وحيث ثبت للدايره تسلم المدعي للدفعه الاولي من المبيع بمبلغ قدره: ثلاثمايه وخمسون الف (٣٥٠,٠٠٠) ريال -وذلك من خلال اقرار وكيل المدعي ومن خلال ايضا التحويل البنكي الصادر من حساب المدعي عليها لحساب المدعي بتاريخ ٢١-٠١-٢٠٢٥م- وبما ان عقد البيع بين الطرفين قد نص - صراحه- علي ان اجمالي مبلغ المبيع : خمسمايه وخمسون الف (٥٥٠,٠٠٠) ريال ، يكون ترتيب الدفعات وفق الترتيب الاتي:( ١/ مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال تدفع عند توقيع اتفاقيه البيع، ٢/ مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال يدفع بتاريخ ١٥-٨-١٤٤٦ه ٣/ مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال يدفع بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٦ه) ولكون الدفعه الثانيه والثالثه من العقد قد حل موعد استحقاقها، لذا فالدايره -واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)-، تنتهي الي استحقاق المدعي لمحل المطالبه وفق مايرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لصالح/ (...)، صاحب الهويه ذات الرقم: (...)، مبلغا قدره: مايتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.