moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٦٨١٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه لنقل مواد (بطحاء- خرسان- ازفلت) من مواقع كسارات المدعي عليها الي المشاريع الخاصه بها وهي مطار (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٢\٠٩\١٤٣٩ه وقد كان الاتفاق بموجب جدول الاسعار المرفق وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨١٩,١٣٠.٨٨) ثمانمايه وتسعه عشر الفا ومايه وثلاثون ريالا وثمان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٧٨٦,٣٧٨.٧٤) سبعمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله، والمتبقي (٣٢,٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبع هللات، وحاله المشروع متوقف من قبل المدعي عليها في الوقت الحالي. وحيث اخطر موكله المدعي عليها بناء علي ماورد في الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وطالب بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢,٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبع هللات، الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومؤرخ بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م وممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\١٠\١٤٤٥ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه قدم تحرير دعواه ونصها " افيد فضيلتكم حفظه الله ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه لنقل مواد(بطحاء- خرسان- ازفلت) من مواقع كسارات المدعي عليها الي المشاريع الخاصه بها وهي (...) في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢/٤/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق بموجب جدول الاسعار المرفق وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨١٩١٣٠.٨٨) ثمانمايه وتسعه عشر الف ومايه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧٨٦٣٧٨.٧٤) سبعمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، والمتبقي (٣٢٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الف وسبع مايه واثنان وخمسون ريال، وحاله المشروع متوقف من قبل المدعي عليها في الوقت الحالي. وحيث اخطر موكلي المدعي عليها بناء علي ماورد في الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي). طلبات المدعي: ١- لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢٧٥٢.٠٧) اثنان وثلاثون الف وسبع مايه واثنان وخمسون ريال . ٢- الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد وكشف الحساب هكذا اجاب عليه افهمته الدايره ان اتعاب المحاماه لم يتقدم بها من وقت رفع الدعوي وعليه فلا يعدل في مبلغ المطالبه بالزياده او النقص الا بطلب عبر النظام بالطريقه النظاميه وذلك لحساب التكاليف القضاييه ، وبسؤال المدعي عن بينته علي القيام بالعمل اجاب بقوله : العقد المرفق ونكتفي به هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : لم يقدم العمل وعليه نطلب منهم ارفاق المستخلصات هكذا اجاب وعليه افهمت الدايره تقديم ما يثبت قيامهم بالعمل وارفاق المستخلصات عبر الطلبات علي الدعوي خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره ونصها:(تعاقدت موكلته مع المدعي في عده عقود وهي (...) علي عده مشاريع واجمالي قيمه الاعمال المنفذه لجميع العقود قيمتها مبلغ وقدره (٨١٩,١٣٠) ثمانمايه وتسعه عشر الفا ومايه وثلاثون ريالا، وادعي المدعي ان اجمالي السدادات بمبلغ وقدره (٧٨٦,٣٧٨) سبعمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا، يفيد بان قيمه السدادات في دفاتر موكلته بمبلغ وقدره (٨٠٥,٢٨٦.١١) ثمانمايه وخمسه الاف ومايتان وسته وثمانون ريالا واحد عشر هلله، والمتبقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، وهذا المستحق للمدعي عن جميع عقوده واعماله مع موكلته، وتفصيل السدادات علي العقود كالاتي:١- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٨٤,٥٥٢.٨٦) ثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وست وثمانون هلله سدد منها (٣٧٢,٥٠٨.٠٧) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات ويبع هللات والمتبقي في ذمه موكلته (١٢,٠٤٣.٨٩) اثنا عشر الفا وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله. ٢- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٠٦,٢١٥.٥٤) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وخمسه عشر ريالا واربع وخمسون هلله سدد منها (٣٠٦,٢١٥.٥٤) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وخمسه عشر ريالا واربع وخمسون هلله المتبقي في ذمه موكلته ٠ ريال. ٣- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٥,٢٨٠) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وثمانون ريالا سدد منها (٣٥,٢٨٠) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وثمانون ريالا المتبقي ذمه موكلتي ٠ ريال. ٤- العقد رقم (...)العمل المنجز بملغ وقدره (٥٥,٢٨٢.٥٠) خمسه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله سدد منها (٥٥,٢٨٢.٥٠) خمسه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله المتبقي في ذمه موكلته ٠ ريال. ٥- العقد رقم (...) العمل المنجز بمبلغ وقدره (٣٧,٨٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال سدد منها (٣٦,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال المتبقي في ذمه موكلته (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال. اما فيما يخص طلب المدعي لاتعاب التقاضي ولان موكلته لم تنكر استحقاق المدعي، ولكن المدعي اختلف مع موكلته في مبالغ السداد وهذا ما الجاه للتقاضي وموكلته تقر له بالمبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، عن جميع اعماله، وطلب رد طلب المدعي فيما يخص اتعاب التقاضي). وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\١١\١٤٤٥ه: واشارت المحكمه الي مذكره المدعي عليها، كما ذكر المدعي وكاله انه يطلب الاطلاع والاجابه عليها، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\١١\١٤٤٥ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب الاطراف ، وتشير الدايره الي عدم ورود مذكره المدعي التي طلب مهله لارفاقها ، وبسؤاله عن ذلك اجاب بقوله : بعد مراجعه الحسابات تبين ان ما يذكره المدعي عليه وكاله صحيح من ان في ذمتهم لموكلي مبلغ وقدره ١٣,٨٤٣.٨٩ ريال عليه اطلب حصر دعواي فيه هكذا اجاب ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣,٨٤٣.٨٩) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله ل(...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.