moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471130294 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده (...)) ضد (شركه (...) للمقاولات العامه) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٧٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات تقديم اعاشه وذلك في تقديم خدمات اعاشه للمدعي عليها بنظام الكافتيريا، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م،وقد كان الاتفاق علي ان يتم السداد بموجب فواتير شهريه (مرفق العقد وملاحقه في ملف الدعوي الاصليه)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٤٦,٥٩٦.٦٩) مليون وثمان ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعه وستون هلله لم يسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨٤٦,٥٩٦.٦٩) مليون وثمان ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره مرفق ٢ في ملف الدعوي الاصليه رقم (٧٠٠١٧٠٤٣٥)، خاطبت المدعيه المدعي عليها قبل رفع الدعوي عبر البريد والمستندات وعبر الصلح منصه تراضي الا ان المدعي عليها ماطلت باداء الحق وقد وعود كاذبه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.٨٤٦.٥٩٦,٦٩) مليونا وثمان ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريالا سعوديا وتسع وستون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٨٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-ثبوت مسؤوليه المدعي عليها نتيجه خطاؤها بعدم سداد مبلغ ثابت ومستحق في ذمتها وهو ما يسمي بركن الخطا مما ادي الي (توفر معه ركني السببيه والضرر).٢-لقول رسولنا الكريم (مطل الغني ظلم) مما ادي الي (ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.) ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (263.649.58) مايتان وثلاثه وستون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. قيدت القضيه وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 3/12/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما هو مثبت في النظام، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرصوده في النظام، وبسؤاله عن البينه احال علي مرفقات الصحيفه والمتمثله بعقد الاتعاب وحوالات بنكيه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 12/1/1445ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره في ملف القضيه ومفادها: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وذلك لان المدعي عليها لم تنكر المطالبه في الدعوي الاساسيه، وانه لا يوجد جهد مبذول من قبل المدعيه في القضيه السابقه. وفي جلسه 15/1/1445ه، افاد الاطراف بانهم يكتفون بما قدم ورفعت الجلسه للدراسه وفي جلسه 21/2/1445ه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (263.649.58) مايتان وثلاثه وستون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله؛ وذلك يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في القضيه رقم (٤٤٩٠٣٧٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه، والتي انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.846.596.69) مليون وثمان ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، وتم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من عقد المحاماه المؤرخ في 9/1/1444ه، والمتضمن ان يتولي مكتب (...) محامون ومستشارون قانونيون التمثيل والترافع عن المدعيه في القضيه السابقه علي اتعاب قدرها (100.000) مايه الف ريال تدفع مقدما بالاضافه الي نسبه (7%) من المبلغ المحكوم به. كما قدم نسخه من ثلاث حوالات بنكيه علي مطبوعات البنك (...) صادره من المدعيه الي مكتب (...) للمحاماه بمبلغ قدره (263.649.22) مايتان وثلاثه وستون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله. وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه؛ لان المدعي عليها لم تنكر المطالبه في الدعوي الاساسيه، وانه لا يوجد جهد مبذول من قبل المدعيه في القضيه السابقه. وحيث اطلعت الدايره علي حيثيات الحكم السابق فتبين لها ان المدعي عليها قد ماطلت في تقديم جوابها علي الدعوي كما ماطلت في حضور الجلسات، كما تبين ان الحق ثابت للمدعيه وذلك باستعداد المدعي عليها بالسداد ولكن ماطلت في ذلك، كما ان المدعي عليها قد اعترضت علي الحكم السابق وتم تاييده من محكمه الاستيناف. وحيث ان ما غرمته المدعيه في سبيل استحصال حقها هو زايد علي القدر المتعارف عليه وذلك لان النسبه المتعارف عليها في اتعاب المحاماه لا تتجاوز (10%)؛ فان الدايره تري الزام المدعي عليها بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعيه في القضيه السابقه وتقضي به وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (184.659.6) مايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وسته هللات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.