moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2385 لعام 1442ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 19 /06 /1442ه تقدم السيد/ (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ 21 /04 /1441ه الصادره من وزاره العدل، بطلب تاييد والامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14/ 04 /1442ه في النزاع الواقع بين (...) و(...)، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم؛ حددت لنظرها جلسه بتاريخ 02 /08 /1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) (وكاله رقم (...) تاريخ 21 /04 /1441ه) المثبته بياناته وصفته في محضر الضبط، وجري سؤاله هل تبلغ المحتكم ضده بحكم التحكيم فافاد قايلا ان وكيل المدعي عليها كان حاضرا في جلسه النطق بالحكم ومستعد باحضار ما يثبت تبليغ المحتكم ضده بالحكم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 09 /08 /1442ه وفي هذه الجلسه جري سؤال وكيل المدعيه عن اثبات تبلغ المحتكم ضده حكم التحكيم الذي استعد به في الجلسه السابقه فافاد اطلب مهله يوم واحد لاحضار افاده من هييه التحكيم بتبليغ المحتكم ضده بالحكم، وعليه رفعت الجلسه الي يوم الغد. ثم اقيمت جلسه بتاريخ 18 /08 /1442ه وقد حضر وكيل المدعيه وقدم افاده محرره من رييس هييه التحكيم (...) وعضو هييه التحكيم (...)، جري ايداعها في ملف القضيه، وتتضمن تسليم طرفي النزاع نسخه اصليه من قرار هييه التحكيم بتاريخ 14 /04 /1442ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. واصدرت حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين في عقد مقاوله من الباطن وبين مقاولين؛ فان النزاع تجاري، وعليه فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه وتختص دايره الاستيناف الخامسه بالفصل في مسايل التحكيم فيه. وبما ان المدعيه تطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان الطلب وحكم التحكيم استوفيا شروط الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم، وحيث ان الدايره لم تجد ما يحول دون الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفق ما نص عليه نظام التحكيم، فانها بذلك تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14 /04 /1442ه فيما قضي في النزاع الحاصل بين المحتكمه (...) سجل تجاري (...) والمحتكم ضدها (...) سجل تجاري رقم (...) ونصه: "اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال (5,500,000)، علي دفعات شهريه (كل شهر ميلادي) تبدا من تاريخ 01 /12 /2020م وحتي 01 /10 /2021م ومقدار الدفعه الشهريه مبلغ وقدره (500,000 ريال)، ثانيا: الزام المدعيه (...) - سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بتنفيذ ما جاء باتفاقيه صلح ومخالصه نهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 29 /10 /2020م، كتسويه تامه ومخالصه نهاييه فيما بينهما. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع نصف اتعاب المحكم الثالث ورييس هييه التحكيم (...) – (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) والبالغ قدرها (40,000) اربعون الف ريال. رابعا: الزام المدعيه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع متبقي اتعاب المحكم المعين من قبلها (...)، سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)، البالغ قدرها (50،000) خمسون الف ريال. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات" وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.