حكم رقم 4630455160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: (...)

المدعي عليه: شركه(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في ٢٦/٤/١٤٤٦ه، وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي (...) اصاله عن نفسه وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفه ونصها "اولاالمدعي: محامي مرخص له للعمل بالمهنه وفقا للترخيص رقم (....) ولديه مكتب لمزاوله مهنته بمدينه (...). ثانيا: بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢ه تعاقدت المدعي عليها مع المدعي للقيام بالاعمال القانونيه وتمثيلها في الدعاوي التي تخصها مقابل نسبه ١٠% من قيمه المبالغ المحكوم بها في الدعوي التي يمثلها فيها امام المحكمه. ثالثا: قام المدعي بتمثيل المدعي عليها في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٠١٤) ضد شركه (...)- (...) سابقا- وتم نظر الدعوي امام دايرتكم الموقره. رابعا: قام المدعي بتمثيل المدعي عليها في القضيه اعلاه في كافه الجلسات البالغه عشرون جلسه وحتي صدور حكم مكتسب القطعيه لصالح المدعي عليها بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٥٦٣) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥ه وكان منطوقه اختصارا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٣٨.٣٤٩.٩٩) ريال. خامسا: بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعي عليها بفسخ العقد المشار اليه في البند ثانيا وانهاء العلاقه التعاقديه مع المدعي. سادسا: قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها مطالبا بسداد الاتعاب موضوع الدعوي والبالغ قدرها (٣٣.٨٣٤.٩٩) ريال بالطرق الوديه ولم تستجب المدعي عليها حتي تاريخ تقديم هذه اللايحه. سابعا: بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه تم الصلح بمنصه تراضي علي كامل مبلغ المطالبه وصدرت مسوده وثيقه الصلح ولم تقم المدعي عليها بالمصادقه عليها مما تعذر معه الصلح فكانت هذه الدعوي. - لما تقدم المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣.٨٣٤.٩٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله والذي يشكل نسبه قدرها ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها في الدعوي الاصليه. والله الموفق." وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بان المدعي لم يتم المهمه ولم يتم الحكم، ثم ذكر بانه يقصد تحصيل المبلغ، وطلب مهله للجواب المفصل فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه خلال ثلاثه ايام ثم للمدعي تقديم رده بذات المده، ثم لكل طرف تقديم مذكره ختاميه، وعليه تم تاجيل الجلسه. ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكره نصها: (اولا نود نوضح لفضيلتكم بانني لا انكر تعاقدي مع المدعي في الدعوي المنظوره لدي دايرتكم برقم ٤٣٩٠٠٨٠١٤ بتاريخ ١/٣/١٤٤٣ ثانيا من الجدير بالذكر بانني قد تعاقدت مع المدعي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ علي ان يلتزم المدعي بمتابعه ما لا يزيد عن خمس دعاوي او مطالبات وعدد عشر قضايا عماليه خلال مده العقد وقد ورد هذا الامر في الفقره الرابعه من العقد البند الاول لا يفوتنا ان ننوه فضيلتكم بان اول ما تم ذكره في بند الالتزام هو كلمه المتابعه وكما هو متعارف عليه قانونيا الامر لا يقتضي باكتساب الحكم الصوره القطعيه وانما بتنفيذ الحكم فلا يظفر الحكم دون تنفيذه ثالثا بناء علي ما ذكر المدعي بانه حضر الجلسات حتي اكتساب الحكم فقط مما يثبت قصور المدعي في متابعه القضيه ما بعد اكتساب الحكم ومخالفه العقد مخالفه صريحه. رابعا افيد فضيلتكم بانني قد تضررت من قصور المدعي في اداء مهامه المسنوده اليه مما جعلني اتكبد خساير بتوكيل محامي اخر يقوم بمتابعه القضيه وتنفيذ الحكم الصادر من دايرتكم الموقره وعلاوه علي ذلك باننا واجهنا صعوبات بتنفيذ الحكم الصادر من قبلكم وذلك بسبب تغيير شركه (...) لمسماها مما جعل هذا الانتظار يضاعف خسارتي كشركه تجاريه وتكبدي العناء بدفع مبالغ اضافيه لتغطيه قصور المدعي وعليه لكل ما ذكرته من تسبيبات نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم احقيته في المبلغ المطلوب، ثم تقدم المدعي بمذكره نصها: (اولا: ناخذ المدعي عليها باقرارها حيث اقرت في مذكرتها المقدمه بصحه تعاقدها مع المدعي وايضا اقرارها بتمثيل المدعي لها في الدعوي موضوع الاتعاب واقرارها ايضا والمضمن بردها حول صحه مبلغ الاتعاب حيث انه بالنظر الي تاريخ قيد الدعوي موضوع اتعابنا فانها تقع ضمن نطاق النسبه المحدده في العقد المشار اليه مما كفانا ذلك جهد اثباته. ثانيا: بثبوت ما ذهبنا اليه سالفا من تعاقد وتمثيل وصحه مبلغ المطالبه وفقا لقيمه الدعوي موضوع الاتعاب، فملخص رد المدعي عليها وتبريرها لعدم سدادها لحقوق المدعي بقولها ان مرده لعدم متابعه المدعي لتنفيذ الحكم موضوع الاتعاب او تحصيله كما ذكرت، وفي هذا فالامر واضح لا يحتاج لكثير جهد نوضحه علي النحو الاتي: (ا) قام المدعي بتمثيل المدعي عليها في الدعوي موضوع الاتعاب في عدد (٢٠) جلسه حتي صدور حكم لصالحها بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٥ه. (ب) بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه كانت المدعي عليها قد اخطرت المدعي بعدم رغبتها في تجديد العقد والذي ينتهي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه مما يعني عدم صحه تمثيل المدعي للمدعي عليها بعد هذا التاريخ لانتهاء العقد بينهما. (ج) لا يفوت علي فطنه فضيلتكم ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها قد انتهي في تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه وحتي تاريخ انهاء العقد لم يتم تذييل الحكم بالصيغه التنفيذيه، وبهذا فانه عند صدور الصيغه التنفيذيه لا تربط طرفي الدعوي اي علاقه تعاقديه تخول للمدعي تمثيل المدعي عليها بموجبها، كما لا يمكن للمدعي استخدام التوكيل الممنوح له رغم اخطاره بانتهاء التعاقد فالتوكيل ما هو الا اداه لتنفيذ التعاقد وليس هناك مسوغ نظامي يجعل المدعي يمثل المدعي عليها بموجب التوكيل وقد انتهي تعاقده معها. (د) المدعي عليها قامت بفسخ تعاقدها مع المدعي ورغم ذلك تطالبه بالقيام باجراءات التنفيذ والتحصيل رغم انهايها لعقدها معه وهذا قول نتلطف بالرد عليه بانه لم ياتي به احد من قبلها، فمن المعلوم ان فسخ عقود الاتعاب في اي مرحله من مراحل الدعوي لا يسقط الاتعاب الا اذا كان الفسخ بسبب راجع للمحامي(المدعي)، فاي جريره قام بها المدعي توجب الفسخ وقد مثلهم ب(٢٠) جلسه انتهت بحكم لصالح المدعي عليها، وهنا لا ننكر حق المدعي عليها في فسخ تعاقدها ولكن ما ننكره عليها ان تحملنا مغبه ذلك. ثالثا: قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها عبر التبليغ العدلي وعبر البريد الالكتروني بحقوقه ولم تنكر عليه ذلك، بل حضر مديرها للمكتب من اجل تخفيض وتقسيط المبلغ موضوع الدعوي ورفض المدعي ذلك، وايضا عند رفعنا الامر لمنصه تراضي قامت المدعي عليها بالموافقه علي الصلح بكامل المبلغ ولكن ماطلت في المصادقه علي محضر الصلح فكانت هذه الدعوي ونرفق لفضيلتكم نسخه من التبليغ العدلي ومسوده محضر الصلح. ختاما فان الامر واضح للعيان وما الرد الا محاوله جديده للمماطله والتسويف ومحاولات للتهرب من حقوق المدعي الثابته عقدا ونظاما مما يجعلنا في ثقه بحكمكم العادل وفق ما ورد بلايحه الدعوي.)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٥/١٤٤٦ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور المدعي (.....) اصاله عن نفسه وحضر لحضوره (.....)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عن طريق النظام وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن مسوده الصلح المقدم في ملف القضيه اجاب بانه عرض امام المصلح دفع نصف المبلغ وانكر انه استعد لدفع كامل المبلغ وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بما نصه "ما ذكره مدير المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المسوده لا يتم اصدارها الا بعد الاتفاق والتراضي علي كافه بنود الصلح من مبلغ وتاريخ سداده وهذا ما حصل امام المصلح لدي تراضي ولكن المدعي عليها لم تقم بالمصادقه عليها من باب المطل" ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن تاريخ فسخ العقد مع المدعي فاجاب بانه بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤م الموافق ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ه كما جري سؤاله عن سبب الفسخ فاجاب انه بسبب انتهاء مده العقد وتم اخطار المدعي بذلك وبعرض ذلك علي المدعي اكتفي بما سبق، وجري سؤال مدير المدعي عليها عن تاريخ فسخ وكاله المدعي فاجاب بانه بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٦ه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان العقد انتهي والوكاله وسيله لتنفيذ العقد وانه بعد اكتساب الحكم القطعيه تاخرت الاداره المختصه لتذليل الحكم بالصيغه التنفيذيه مما ترتب عليه عدم الامكان من تنفيذ الحكم، واكتفي الطرفان، وعليه تم قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣.٨٣٤.٩٩) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله، تمثل اتعابه في القضيه المحكوم بها لصالح المدعي عليها ضد شركه (...) - ، والتي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (٤٣٩٠٠٨٠١٤)، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب مدير المدعي عليها بجواب اقر فيه بصحه التعاقد، وصحه تمثل المدعي للشركه في القضيه المشار اليها الي حين صدور الحكم، ودفع بتقصير المدعي في تنفيذ الحكم بعد اكتسابه القطعيه، وانه خالف العقد في ذلك، وانه تضرر بتوكيل محام اخر لتنفيذ الحكم، وطلب رفض الدعوي لعدم الاستحقاق، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وصك الحكم الصادر لصالح المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات وعلي دفوع الطرفين، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه علي انه:" تحدد اتعاب المحامي، وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه"، وعليه وبموجب ما سبق فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والتزام المدعي في تمثيل المدعي عليها في الدعوي المشار اليها حتي صدور الحكم واكتسابه الصفه القطعيه، الامر الذي تستخلص معه الدايره استحقاق المدعي للاتعاب، وحيث نص العقد علي ان الاتعاب "تكون بنسبه (١٠%) من المبالغ التي يتم تحصيلها من عدد القضايا موضوع العقد سواء بالطرق الوديه من خلال الطرف الاول، او عن طريق محكمه التنفيذ المختصه"، وحيث حكم لصالح المدعي عليها من مبلغ المطالبه الاصلي بمبلغ قدره (٣٣١.٧٠٤.٢٥) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه ريالات وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان نسبه (١٠%) تمثل مبلغا قدره (٣٣.١٧٠.٤٢) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله، وحيث انه فيما يخص دفع المدعي عليها بعدم تنفيذ المدعي للحكم فان الثابت اشعار المدعي عليها للمدعي بعدم رغبتها في تجديد العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه، والحكم المشار اليه اكتسب القطعيه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه، وعليه فان المده بين اكتساب الحكم القطعيه وانتهاء العقد هي سته ايام، وعليه فان الدايره تقدر اخلال المدعي بعدم تنفيذ الحكم بمبلغ (٦٠٠) ستمايه ريال، وذلك لقصر المده بين اكتساب الحكم القطعيه وانتهاء العقد بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٢.٥٧٠.٤٢) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا سعودي واثنان واربعون هلله، تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره، وبذلك يكون الحكم نهاييا استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، ولجميع ما سبق وبعد المداوله:

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٥٧٠.٤٢) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا سعودي واثنان واربعون هلله، والله الموفق.