moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570831279لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تطوير وتحسين محور طريق (...) والطرق الرابطه به، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1/09/1442ه الموافق 13/04/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (950,000) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/09/1444ه الموافق 11/04/2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اصلاح الملاحظات وتاخير التسليم النهايي للمشروع)، وذلك بتاريخ 20/09/1443ه الموافق 21/04/2022م، مما تسبب ب(عدم القدره علي صرف الضمان البنكي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم اتمام التسليم النهايي) ومقدار التعويض المطلوب (950,000) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (950,000) تسع ميه وخمسون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 11/07/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) واحال علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه والمرفقه وافهمته الدايره بتحريرها ببيان المبلغ الاجمالي والمسدد في المشروع والاخلالات والملحوظات والمتسبب فيها خلال يومين ولم يودع وكيل المدعي عليها المذكره الدفاعيه وقرر بان يوجد حكم صادر بالموضوع فافهمته الدايره بارفاقه في تبادل المذكرات فذكر بان الدعوي سبق نظرها في الدايره التجاريه الاولي وانه تم صرف المستحق من الجهه لتنفيذ الاعمال بالكامل، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم تبلغه وتبلغ الوكلاء المضافين بموجب التبليغ رقم 97381519 ولم يرد ما يفيد الاعتذار وقد ارفق المدعيه مذكره نصها (اشاره الي الموضوع اعلاه فان موكلتي المدعيه توجز ردها في الاتي اولا : نوضح لفضيلتكم ابرز البنود الاساسيه للعقد المبرم بين موكلتي و(...)، والذي تم تعاقد موكلتي مع المدعي عليها طبقا لما ورد في هذا العقد . مرفق 1. من حيث قيمه العقد وطلب الدايره بتقديم بيان المبلغ الاجمالي للمشروع نوضح لفضيلتكم ان قيمه المشروع بين موكلتي وبين (...) مبلغ وقدره: (19,000,000) تسعه عشر مليون ريال ، وتخضع للزياده والنقص تبعا لتغير كميات الاعمال الفعليه 2. من حيث الضمان : نصت الماده رقم 4 من العقد علي ان يضمن المقاول الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل لمده تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي وتنتهي بالتسليم النهايي مع مرعاه التفصيل الوارد في الماده 41 من الشروط العامه في العقد ، والمعنون ب(فتره الصيانه) 3. نصت الفقره :(ا) من الماده (1) من العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها علي ان وثيقه العقد الاساسيه بجميع بنودها تعتبر جزء لا يتجزا من هذا العقد وعلي الطرف الثاني تنفيذ جميع الاعمال والالتزام بهذه الوثايق ، مما يؤكد ان مسيوليه الضمان والصيانه تقع علي عاتق المدعي عليها . مرفق 2 ثانيا: وردت الي موكلتي ملاحظات علي الاعمال بموجب خطابات الجهه بتاريخ:23.06.1444ه وتاريخ:24.07.1444ه وتاريخ:25.07.1444ه وتاريخ:04.02.1445ه ، وتم احاطه المدعي عليها بهذه الملاحظات وتعهدت بتاريخ:11/04/1445ه الموافق.25.10.2023ه (مرفق 3 . التعهد) علي انهاء هذه الملاحظات خلال 30 يوم ويعتبر هذا التعهد اقرار منها علي صحه دعوانا ، ورغم مضي المده المحدده من قبلها لم تقم بما تم التعهد عليه ، فوردت الي موكلتي خطاب اخر من الجهه بتاريخ:22.05.1445ه بسرعه تلافي ومعالجه الملاحظات ، مما يؤكد جليا لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بما سبق ان تم التعهد عليه وتماطل في معالجه الملاحظات . مرفق 4 . الخطابات ثالثا: نبين لفضيلتكم الاخلالات والملاحظات الوارده لموكلتي من الجهه ونحصرها كالاتي 1.هبوطات في ارصفه المشاه 2. اطفاءات بالاناره. 2.تلفيات بالمزروعات في طريق (...) وطريق (...)ضمن مشروع ( تطوير وتحسين محور طريق(...) والطرق الرابطه به ) ، وقد سبق ان تم ارسال الصور الوارده من الجهه للمدعي عليها ، وان المتسبب في كل هذه الملاحظات هو المدعي عليها لكونها هي من قامت بتنفيذ الاعمال ولكن مخالفا للاصول الفنيه ، والاثبات علي ذلك تعهدها بتلافي الملاحظات. رابعا ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الدفاعيه بان الدعوي القايمه هي دعوي مطالبه بقيمه المستخلص ، وهذا غير صحيح ، والصحيح ان موضوع دعوانا يتعلق بالتعويض عن الاضرار المتسببه بها المدعي عليها بسبب تعنتها في انهاء الملاحظات الوارده من (...) ، حيث تم حجز الضمان البنكي الخاص بموكلتي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي. خامسا مما لاشك فيه ان التسليم الابتدايي لا يعني خلو المشروع من الملاحظات الوارده من الامانه كما هو موضح بخطابات الجهه , وقد زعمت المدعي عليها بانها انجزت المشروع واستلمت من الامانه بانجاز العمل بنسبه (100) ، وبتفحصها نجد ان خطاب اتمام المشروع كان بتاريخ27.03.1444ه ، بينما الخطابات الوارده بشان الملاحظات من الجهه وكذلك تعهد المدعي عليها كانت بتواريخ لاحقه ، وهذا يؤكد ان الاعمال لم تنفذ حسب الاصول الفنيه. سادسا واستنادا الي القاعده القانونيه العقد شريعه المتعاقدين بسبب اخلال المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد ، وكذلك تطبيقا لنص الماده (171) من نظام المعاملات المدنيه المنصوص علي :(اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه ) ولان تاخير ومماطله المدعي عليها في تلافي الملاحظات وعدم تنفيذها للاعمال حسب الاصول الفنيه رغم استلامها مستحقاتها ، ادي الي اضرار بالغه علي موكلتي ، حيث ان موكلتي عجزت عن تسليم المشروع نهاييا للجهه ، وبالتالي تم حجز الضمان البنكي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال سعودي ، وكذلك اساءه سمعه موكلتي امام الجهه وكذلك البنوك المحليه والتي بدورها ترفض تمويل اي مشروع لموكلتي ، بالاضافه الي تكبدها لاتعاب المحاماه ، ولهذه الاسباب فان موكلتي تستحق التعويض جبرا للضرر. وعليه، فان موكلتي المدعيه تلتمس الاتي الزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلتي بما يماثل قيمه الضمان البنكي بمبلغ وقدره (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال لعدم الافراج عنه. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (10) من قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال.) كما ارفق وكيل المدعي عليها بالامس نصها(مذكره الرد علي الدعوي نفيد فضيلتكم بان ما ورد في مذكره المدعيه المرفقه في ملف القضيه بتاريخ 13/07/1445ه والتي تضمنت العديد من المغالطات والامور الغير صحيحه، فالمشروع محل التعاقد بين الطرفين كان متعثرا تماما بين المدعيه و(...) قبل التعاقد الذي تم بين شركه (...) المدعي عليها مع المدعيه والذي تم في يوم الثلاثاء بتاريخ 01/09/1442ه الموافق 13/04/2021م (مرفق صورته) وبمباشره المدعي عليها بعد توقيع العقد مع المدعيه لتنفيذ الاعمال التي تضمنها العقد رقم 40133 تم صرف اول مستخلص في تاريخ 05/09/1442ه لكي تباشر المدعي عليها اعمالها وتحسن من حاله التعثر الذي تسببت فيه المدعيه قبل ان تتعاقد مع المدعي عليها (مرفق صورته) والمبلغ الذي صرف في المستخلص رقم 2 بعد مباشره شركه (...) بمبلغ 4.630.941 اربعه ملايين وستمايه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال، وهو يمثل تقريبا ربع قيمه مبلغ العقد المبرم مع الجهه المالكه بمبلغ 19.000.000 ريال وفق ما تضمنته الماده الخاميه من العقد رقم 40133 وهذا يؤكد عدم صحه ما ادعت به المدعيه من ضرر او تعطيل لصرف الضمان، فلولا دخول شركه (...) في المشروع لظل متعثرا ويتم سحبه من المدعيه نهاييا، فالضمان الذي تدعي انه متعطل لدي الجهه المالكه للمشروع لا علاقه لموكلتي به وانما المدعيه متعثره في هذا المشروع قبل استلام موكلتي له، وما يتعلق بالامور والملاحظات التي تدعي انها تسببت في تعطيل صرف مبلغ الضمان المحجوز لدي الجهه المالكه لتقصير المدعيه في الوفاء بالتزاماتها والمتضرر الفعلي من هذا المشروع في العقد المبرم مع الامانه برقم 40133 في تاريخ 23/02/1441ه الذي تضررت موكلتي شركه/(...) من التعاقد مع المدعيه وتعطيل استحقاقها لاسيما المستخلص الختامي الذي صرف بعد صدور الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم 4431080230 وتاريخ 07011445ه (مرفق صورته) في الدعوي المقيده برقم 4470698567 وتاريخ 21071444ه والتي صدر فيها صك الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره 1459179.78 مليون واربعمايه وتسعه وخمسون الف ومايه وتسعه وسبعون ريال وثمان وسبعون هلله، وبعد ان صدر الحكم صرفت الجهه المالكه المستخلص محل الدعوي واصدرت دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمدينه المنوره حكمها رقم 4530193458 وتاريخ 06031445ه (مرفق صورته) المتضمن انقضاء الدعوي بعد استلام موكلتنا المبلغ المستحق في ذمه المدعيه شركه/ (...) والضرر الذي تسببت فيه شركه (...) بتعطيل صرف المستخلص الختامي المستحق لشركه (...) في تاريخ 27/03/1444ه الموافق 23/10/2022م ولم يتم الصرف لشركه (...) حتي تاريخ 24/11/1444ه الموافق 16/08/2023م بعد صدور الحكم المشار اليه اعلاه، وبين هذين التاريخين ضرر جسيم علي شركه(...) بسبب مشاكل المدعيه شركه/ (...) مع الجهه المالكه وتعثرها في تنفيذ المشاريع التي تعاقدت بها مع (...)، ونوجز الجواب علي النقاط التي تضمنتها مذكره المدعيه فيما يلي:اولا/ الجواب علي الفقره الاولي من البند الاول من مذكره المدعيه الضمان الذي تدعي المدعيه تعطله سبق وان وضحنا ان المدعيه متعثره في مشاريعها مع الجهه المالكه والنسبه التي تخصها من المشروع المطلوب تنفيذه بموجب العقد رقم (...) وبصدور الحكم السابق يثبت انجاز موكلتي للاعمال المتفق عليها بنسبه 100 في المايه حسب افاده (...) وهي الجهه المالكه للمشروع،(مرفق صورته) .ثانيا/ الجواب علي الفقره الثانيه من البند الاول من المذكره والمتعلق بالضمان وفق ما نصت عليه الماده الرابعه من العقد المبرم بين المدعيه والجهه المالكه للمشروع فان موكلتي شركه (...) قد التزمت بتسليم مشروع ممشي طريق (...) محل العقد بشكل نهايي في يوم الاحد بتاريخ 17/09/1444ه بموجب محضر استلام الممشي المرفق صورته وهذا دليل قاطع علي ان ما تدعيه المدعيه من اسباب تعطل اعاده صرف الضمان لها لامر لا علاقه للمدعي عليها (شركه (...)) به، وقد سبق ان سلمت المدعي عليها ذات المشروع تسليما ابتداييا في تاريخ 20/09/1443ه الموافق 21/04/2022م وبعد التسليم النهايي في تاريخ 17/09/1444ه تكون علاقتها قد انتهت بالمشروع بشهاده ومخاطبات الجهه المالكه للمشروع، وان جميع ما تدعيه المدعيه من ملاحظات قبل هذا التاريخ لا قيمه له لاسيما ان الاستحقاق المالي لم يرد للمدعي عليها الي في تاريخ الصرف بعد صدور الحكم ضد المدعيه وصرفت الجهه المالكه المستخلص الختامي المستحق للمدعي عليها في تاريخ 24/11/1444ه .ثالثا/ الجواب علي البند الثاني في مذكره المدعيه والمتعلق بالاشاره الي الملاحظات التي تدعيها المدعيه فان تواريخ الخطابات التي ذكرتها جميعها سابقه لتاريخ التسليم النهايي للمشروع وهي قبل تاريخ 17/09/1444ه، واما ما يتعلق بالخطاب المؤرخ بتاريخ 04/02/1445ه والخطاب 11/04/1445ه المتضمن الاشاره الي ما تسميه التعهد تم الجواب عليه بالخطاب في مضمون نفس الخطاب يؤكد علي ان جميع الاعمال التي كلفت بها شركه (...) تم تسليمها لوكاله التشغيل والصيانه ب(...)، ومرفق محضر التسليم المؤرخ بتاريخ 17/09/1444ه والمذيل بتوقيع المدعيه وكذلك مندوب مقاول التشغيل ومندوب بلديه (...) ومندوب وكاله المشاريع وهذا يثبت ان المدعي عليها انجزت كافه اعمال الاناره وبالرجوع للعقد المبرم بين طرفي هذه الدعوي فان الماده السادسه والتي نصت علي ان الطرف الثاني شركه (...) مسيوله فقط عن اصلاح لجنتي الاستلام الابتدايي والنهايي وليست ملزمه بتسليم كما تدعي المدعيه التي رفعت طلب صرف المستخلص الختامي للعقد (...) بتاريخ 24/11/1444ه الموافق 13/06/2023م والذي لم يتم صرفه الا بتاريخ 29/01/1445ه الموافق 16/08/2023م في حين ان خطاب تلافي الملاحظات الوارده من الجهه المالكه كان قبل صرف المستخلص النهايي) ونظرا لعدم حضور ممثل المدعيه وعدم الاعتذار ولم يحضر نفسه بالنظام، وفي جلسه هذا اليوم 10/08/1445ه تشير الدايره الي طلب رفع الشطب في الجلسه وقد حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وقد اودع وكيل المدعيه مذكره في هذا اليوم (اولا: نوضح لفضيلتكم ان صرف المستخلص الختامي والذي يمثل نسبه:(100) من الاعمال لاعلاقه له بالاستلام النهايي للمشروع والذي يتم بعد انقضاء مده سنه علي الاستلام الابتدايي بموجب الماده:(51)والماده:(52) من العقد المبرم مع (...) وهي الجهه المالكه للمشروع . (مرفق1)ثانيا: لابد من التوضيح بان المدعي عليها متضامنه مع موكلتي علي قدر نسبه الاعمال الموكله اليها بموجب عقد من الباطن ، وان البنود الوارده في العقد الاساسي المبرم بين موكلتي و(...) ينطبق علي المدعي عليها بموجب التعاقد معها كمقاول للباطن (لتنفيذ جزء طريق ممشي (...))من اعمال مشروع تطوير وتحسين محور طريق (...) (المرحله الاولي) ، حيث ان العقد المبرم مع المدعي عليها في مادته :(1) وثايق العقد نصت علي (1- تعتبر الوثايق التاليه جزء لا يتجزا من هذا العقد وعلي الطرف الثاني تنفيذ جميع الاعمال والالتزام بهذه الوثايق ا- وثيقه العقد الاساسيه بجميع بنودها ) كما نصت الماده :(6) فتره ضمان وصيانه الاعمال علي ( الطرف الثاني (المدعي عليها) مسؤول عن اصلاح ملاحظات لجنتي الاستلام الابتدايي والنهايي للمشروع ) .ثالثا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها في البند ثانيا علي تسليمهم المشروع تسليما نهاييا بموجب محضر فنوضح لفضيلتكم ان المحضر المرفق من المدعيه هو محضر تسليم ابتدايي وتاريخه:17/09/1444ه ، وليس كما تم كتابته في مذكره الرد الخاصه بالمدعي عليها والاشاره الي المحضر بانه محضر التسليم النهايي وهذه محاوله من المدعي عليها لتضليل الدايره. (مرفق2)رابعا: نؤكد لفضيلتكم تعطل موكلتي بتسليم المشروع وتضررها بحجز الضمان البنكي من الجهه المالكه للمشروع بسبب عدم معالجه المدعي عليها للملاحظات المرصوده من تاريخ التسليم الابتدايي حتي تاريخه ، ويثبت ذلك خطاب وكاله التشغيل والصيانه لدي الجهه المالكه للمشروع بتاريخ: 11/12/2023م . (مرفق3)خامسا:نرفق لفضيلتكم خطابات امهال موكلتي للمدعي عليها وطلب موكلتي لها باتمام الملاحظات ، كما نرفق لفضيلتكم تعهدات المدعي عليها باتمام الملاحظات) وقد اطلعت الدايره علي حكم الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه في الدعوي رقم 4470698567 والمتضمن في ثنايا وقايع صك الحكم دفع شركه (...) بعدم استحقاق المبلغ المستخلص لعدم استكمال وانهاء الملاحظات ومعالجه الهبوطات ووجود عيوب وان طلب شركه (...) سابقا لاوانه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح في اسبابه، ثم تقدم محامي المدعيه بالاعتراض علي الحكم خلال الاجل، وفي جلسه 06/11/1445 حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في 26/10/1445ه المتضمن الغاء حكم الدايره السابق بعدم القبول واعاده الدعوي لمعاوده نظرها واشاره الي ان الدعوي الماثله دعوي تعويض وافهمت الدايره ببيان الاضرار ومستند التعويض وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه والرد وقرر وكيل المدعيه بانه مكتفي بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي عليها ايداع بيناته والاجابه علي ما ذكره وكيل المدعيه سابقا، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وقرر وكيل المدعيه بان موضوع الدعوي منحصر في طلب التعويض عن تاخر صرف مبلغ الضمان البنكي من قبل الجهه المالكه بسبب العيوب التي رفضت المدعي عليها استكمالها واصلاحها بموجب خطاب الجهه وقد قامت المدعيه باصلاحها وبسؤالها هل رفع الحجز علي الضمان البنكي فقرر بانه يطلب الامهال وقرر وكيل المدعي عليها بانه لا علاقه لموكلته بالحجز علي مبلغ الضمان وان موكلته استكملت جميع الاعمال وسلمته بتاريخ 17/09/1444ه وقد ارفق المحضر في مذكرته بالامس وان موكلته قامت باعمال اضافيه خارج العقد ما يدل علي التزامها وباعاده السؤال علي وكيل المدعيه بخصوص رفع الحجز عن الضمان طلب الامهال وبسؤاله عن تاريخ اصلاح اعمال المدعي عليها قرر بانه لا يعلم عن التاريخ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وقد ارفق وكيل المدعيه مذكره في هذا اليوم وذكر وكيل المدعي عليها بان الخطاب المؤرخ في 10/04/1445ه الموافق 25/10/2023م المرفق ضمن مذكره المدعيه مضمونه طلب توقيع خطاب الاستقطاع وتصديقه من الغرفه التجاريه حتي يتم التسليم النهايي وصرف المستحقات وقد تم ذلك وصرف المستخلص النهايي بتاريخ 24/11/1444ه وعقب وكيل المدعيه بان موكلته قامت باصلاح الملحوظات المذكره في خطاب الامانه المؤرخ في 25/07/1444ه ولم تقم موكلته باصلاح الملحوظات الوارده في الخطابات الاخري وذكر بان المدعي عليها لم تقم باعمال اضافيه خارج العقد، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وحيث ان دعوي المدعيه منصه علي المطالبه بالتعويض عن حجز مبلغ الضمان البنكي لدي الجهه الحكوميه بسبب اخلال المدعي عليها وعدم استكمالها للاعمال واصلاح المحلوظات وتسليمها تسليما نهاييا، وحيث انه لم يثبت بعد لدي الدايره وجود عيوب ونقص في اعمال المدعي عليها، وبالتالي فان المدعيه استعجلت في التقدم بهذه الدعوي قبل اوانها، كما ان المتقرر ان التعويض عن الضرر انما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجه خطا من المدعي عليها تسببت فيه بالحاق الضرر بالمدعيه ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت وقوع اضرار ماديه لحقتها نتيجه خطا صدر عن المدعي عليها، بل ان المدعيه تناقضت في دعواها فقد ذكرت بان المدعي عليها لم تستكمل الاعمال وانها هي من استكملتها عن المدعي عليها وبسؤالها عن صرف مبلغ الضمان طلبت الامهال ثم ذكرت بانه لم يصرف بسبب وجود اعمال لم تستكملها المدعيه وهي من اعمال المدعي عليها وكما ان الثابت من خلال خطاب امانه منطقه المدينه المنوره للدايره التجاريه الاولي دعوي رقم(4470698567) بشان عدم صرف مبلغ الضمان بانه عايد للمدعيه وليس بسبب اعمال المدعي عليها، واذ لم تقدم المدعيه دليلا يمكن الاستناد عليه فيما تدعيه وكانت المطالبه سابقه لاوانها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبها التعويض بناء علي ما سبق. نص الحكم: برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.