moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٨٤٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (.....) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (.....)غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي(.....)عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه، انه صدر حكما في قضيه رقم (٤٨٤٣) لعام ١٤٣٩ه في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه يقضي باثبات الصلح المبرم بين كل من/ المدعي(......) والمدعي عليه/ (......) والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال مقسطا علي ثمانيه اقساط المبينه في وقايع الحكم، واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما. ثم تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (......) سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (....)، بطلب رقم (٧٨٥٣٩) وتاريخه ٢١/٠٥/١٤٤٢ه المتضمن تصحيح الحكم، ولما كانت دعوي المدعي وكاله ومضمونها كالتالي انه تم التعاقد بين موكلته والمؤسسه المدعي عليها حيث قامت موكلته ببيع فرع مؤسستها في حفر الباطن بموجوداتها العينيه والبضايع والمواد الكهرباييه وكل ما لها وما عليها من التزامات ماليه وموجودات واصول وذمم ماليه بمبلغ قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريا لسته ملالين ريال سعودي ومرفق صوره عقد البيع وقد دفعت المدعي عليها من القيمه (٣٧٩.٠٠٠) ريال ثم توقفت عن سداد باقي القيمه وقدرها (٥٦٢١.٠٠٠) خمسه مليون وستمايه وواحد وعشرون الف ريال فقط, ثم بعد السير في الدعوي اصطلح الطرفان علي ما جاء في الحكم. وباحاله طلب تصحيح الحكم للدايره عقدت لنظره الجلسه المؤرخه في ٢٩ /٨/ ١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وطلب وكيل المدعي اصدار قرار تصحيح للخطا المادي في صك الحكم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: لا مانع لدي من تصحيح الحكم علي ما اصطلحنا عليه سابقا، وقررت الدايره تصحيح الخطا الوارد في الحكم المتمثل بالخطا رقميا باعداد الاقساط وقيمتها وتواريخ حلولها. (الاسباب) بما ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو تصحيح الخطا المادي الوارد في صك حكم قضيه ٤٨٤٣ لعام ١٤٣٩ه، وبما انه ثبت للدايره الخطا المادي في كتابه الصلح المحكوم باثباته في الصك، واستنادا الي الماده (١٨٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ونصها: "تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره" والماده (١٨١) ونصها: "للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، (منطوق الحكم) وعليه حكمت الدايره بالزام الطرفين بالصلح كالتالي: علي ان يقوم المدعي عليه (......) سجل مدني رقم/ (...) علي ان يدفع مبلغ وقدره ٣.٧٥٠.٠٠٠ ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال مقسطا علي ثمانيه اقساط قيمه (٥٠٠.٠٠٠)خمسمايه الف ريال ما عدا القسط الاول فهو بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتا وخمسون الف ريال، علي ان يحل القسط الاول/ الذي هو بمبلغ (٢٥٠٠٠٠) مايتا وخمسون الف ريال في تاريخ ١/١/٢٠٢٠ م والقسط الثاني/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢١م والقسط الثالث / بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٢م والقسط الرابع/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٣م والقسط الخامس/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٤م ريال والقسط السادس/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٥م والقسط السابع/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٦م والقسط الثامن/ بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في ١/١/٢٠٢٧م مقابل انهاء مطالبه المدعي للدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (......)