moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٠ه تشارك موكله مع المدعي عليه -شراكه محاصه- في انشاء مقهي لتقديم القهوه والشاهي والواقع علي طريق (...) بحي (...) بالرياض وذكر بان موكله سلم حصته من الشراكه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال علي ان يدير المدعي عليه المقهي ويقوم بشؤونه وله كامل الصلاحيات في اداره الشركه وتصريف امورها اليوميه كامله وتمثيل الشركه في داخل المملكه وخارجها والبيع والشراء والاستيجار وفتح الحسابات البنكيه والايداع واستثمار اموال الشركه وتشغيلها وتقديم تقرير ربع سنوي عن الحاله الماليه للشركه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يزود موكله بالقوايم الماليه ولا الكشوفات المحاسبيه ولم يسلمه اي ارباح منذ بدايه المشروع بتاريخ ١٦/١/١٤٤٠ه وهو تاريخ نشوء الحق وحتي الان. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب: اولا: فض الشراكه وتسليم موكله راس ماله وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم موكله المستندات لاجراء المحاسبه القانونيه عن كامل فتره الشراكه المنعقده من تاريخ ١٦/١/١٤٤٠ه وحتي تاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه وحصر الارباح وتسليم موكله حصته منها. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان هناك مساع للصلح يقدم مفاده في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) والمخول له حق الصلح بموجب الوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله، وذكرا بانهما يصطلحان علي سداد المبلغ محل المطالبه بان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٧٠.٠٠٠ علي دفعتين علي ان تكون الدفعه الاولي بمبلغ قدره ٨٥.٠٠٠ ريال في تاريخ٠٥/٠٩/١٤٤٢ه والدفعه الثانيه في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٣ بمبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال، كما ذكر الاطراف بانهما باثبات هذا الصلح لم يعد لاي واحد منهما مطالبه ماليه تتعلق بالنزاع محل الدعوي وانهما يقرران بان هذا الصلح منهي لنزاع بينهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي والمخول له حق الصلح، والمدعي عليه، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي.