moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها عدد (٤٢) كرسي لمقهي بمبلغ قدره (١٧١٣٥) ريال سدد كاملا وتم توريد بعض الكراسي معيبه فاستلمها المدعي عليها لاصلاحها ولم تعدها ولوجود خيار شرط بالضمان المدعي عليها للكراسي نطلب فسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع وقدره (١٧١٣٥) ريال". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم قدم المدعي وكاله مذكره عبر الدردشه وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (اولا: الشكل. ١الاختصاص النوعي. بالنظر للفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحكمه التجاريه والتي قررت اختصاص المحكمه التجاريه بالمنازعات بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه ولكون المدعي عليها شركه تجاريه ومحل النزاع عقد توريد فان المحكمه التجاريه مختصه. ٢- شروط القيد. وجوب الاخطار: نصت الماده (١٩) الفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في الدعاوي التجاريه ولم تستثني هذا النوع من القضايا رغم عدم بلوغ قيمه المطالبه مليون ريال كونها من النزاعات الناشيه عن اعمال توريد عليه فان موكلي طالب المدعي عليها بالطرق الوديه لسداد قيمه هذه الدعوي وذلك بموجب اخطار قانوني مرسل للمدعي عليها ولكن المدعي عليها لم تتجاوب مع الاخطار القانوني ورفضت استبدال الكراسي او اعاده المبالغ محل هذه الدعوي دون وجه حق (مرفق٢ اخطار قانوني). وعلي ما سبق فان الدعوي مقبوله شكلا. ثانيا: الموضوع. ابرم موكلي عقدا مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م محله قيام المدعي عليها توريد اثاث (كراسي) عددها ٤٢ كرسي , وقيمه العقد بمبلغ (١٧.١٣٥)سبعه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وقد قام موكلي بسداد المبلغ كاملا للمدعي عليها، واستلم الكراسي من المدعي عليها الا ان الكراسي وخلال مده قصيره ظهر بها عيوب في التصنيع ورداءه في الجوده يتعذر معها الاستفاده من الكراسي محل العقد ولكون العقد نص علي ان تضمن المدعي عليها الكراسي المورده ضد العيوب المصنعيه ضمانا لمده عام ولكون العيوب ظهرت خلال اقل من عام ويوجد ما يثبت ذلك من المحادثات بالاضافه الي الاخطار المقدم للمدعي عليها، تواصل موكلي مع المدعي عليها وابلغهم بالعيوب ثم استلمت المدعي عليها عددا من الكراسي علي ان تصلحها ولم تقم باصلاحها او استبدالها حتي الان ورفضت بعد ذلك استلام بقيه الكراسي المعيبه وقد تضرر موكلي من ذلك وتقدم كثير من عملاء المقهي بشكاوي وابدوا امتعاضهم من جوده الكراسي الردييه ولما تكبده موكلي ولما في ذلك من اضرار بسمعه المحل اضطر موكلي الي ابرام عقد توريد كراسي جديد مع شركه اخري هذه دعوانا واسانيدنا عليها ما سبق الاشاره اليه بمرفق وحصرها كالاتي: ثالثا: الاسانيد. الاخطار المرفق، قبول المدعي عليها لعدد من الكراسي، المحادثات مع المدعي عليها. وعلي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: رابعا: الطلبات. ١- الزام المدعي عليها بدفع ١٧.١٣٥سبعه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال.. ،، نامل من الله ثم من فضيلتكم احقاق الحق و رد الباطل،والله يحفظكم ويرعاكم..)، ثم قام بارفاق مجموعه من المستندات عباره عن حوالتين ومشتريات للمدعي عليها وبالاطلاع وجدتها صادره من المدعي للمدعي عليها بمبلغ اجمالي ١٧,١٣٥ ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح العيوب بالكراسي فقال العيوب هي رداه في الجوده ففي اقل من سنه تكسرت بعض الكراسي وتشققت الاقمشه المبطنه ثم قام بارفاق مجموعه من الصور فطلبت الدايره منه ارفاقها عبر النظام مع ارفاق الفواتير الخاصه بشراء هذه الكراسي المعيبه وطلب المدعي عليه وكاله اي نوع من الكراسي الذي وقع عليه العيب كما يدعي المدعي وكاله واستعد بتقديم ذلك خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه خلال خمسه ايام تليها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره مؤرخه في ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بناء علي ماورد في ضبط الجلسه الماضيه بتاريخ ١٣شعبان١٤٤٤ه وطلب فضيلتكم من المدعي ارفاق فاتوره وتحديد البند محل الدعوي فيها وارفاق صور الكراسي بالتلفيات المدعي بها خلال مهله خمسه ايام والرد علي ذلك من قبل موكلي المدعي عليه خلال خمسه ايام اخري وحتي تاريخه لم يرفع المدعي ما طلب منه ولان الدعوي مرفوعه باسم (...) وعرض السعر المعد من موكلي شركه (...) موجه لمقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) ولانتفاء صفه المدعي لذا اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي وردها بناء علي الماده رقم ٧٦ الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه مع الزام المدعي بدفع تكاليف المحاماه مبلغ ٥٠٠٠ ريال غير شامله للضريبه. وتقدم المدعي بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت اجابه لطلب فضيلتكم نرفق صورا لبعض الكراسي المعيبه وصوره فاتوره نقاط بيع بمبلع ١٥.٠٠٠ ريال، وصور حوالتين بمبلغ ٢٠٠٠ريال و١٣٥ريال، وصور محادثات مع اداره المدعي عليها تفيد باستلامهم الكراسي لاجراء الصيانه، وما يفيد تعذر صيانتها، وبما ان الكراسي تم شراؤها علي ان تكون بتنسيق وشكل معين مما يتعذر معه استخدام جزء منها واستبدال الاخريات بنوع اخر، وبما انه تعذر اصلاحها او استبدالها من المدعي عليها بعد ان استعدت باستقبال الكراسي واستلمت جزء منها، ولكون محل الدعوي مرتبط بنشاط تجاري تشغيلي ويترتب علي عدم وجود كراسي تعطيل لعمل المحل، مما الجا موكلي الي استبدال جميع كراسي المحل باخريات من شركه اخري، وبما ان الايجاب المقدم من المدعي عليها والمتمثل في عرض السعر يتضمن خيار الشرط ونصه (ضمان لمده عام ضد عيوب الصناعه من تاريخ استلام البضاعه) والذي لاقي قبول موكلنا باتمام الشراء بموجب الفواتير والحوالات المرفقه،وبناء علي ما سبق فان موكلي يطلب ما يلي:١- فسخ العقد ورد ما دفعه مقابل الكراسي بمبلغ وقدره ١٧.١٣٥ ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/(...) ووكيل المدعي عليها / (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي كون التعاقد مع مقهي (...) لتقديم المشروبات وهي عايده للمدعي ثم ان ما يدعيه المدعي من العيب المصنعي فهو عايد لسوء الاستخدام وليس عيبا مصنعيا وهو محل يتردد عليه اشخاص كثر ومضي عليه سنه ويدعي العيب في خمسه كراسي من اصل ١٨ كرسي وهو سوء استخدام وليس عيبا مصنعيا ونطلب رد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والكراسي معيبه والخمسه كراسي هي التي استلمتها المدعي عليها واعتذروا عن استلام البقيه والعيوب ظهرت بعد شهرين من استلام البضاعه هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان المدعي توجه لوزاره التجاره لتقديم بلاغ وردت شكواه، وبعرض ذلك علي المدعي قال وزاره التجاريه لم ترد شكوانا بل احالتنا للمحكمه من حيث فسخ العقد هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث طالب المدعي بفسخ العقد لخيار الشرط ورد الثمن المسلم وقدره (١٧,١٣٥.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال نظير الكراسي المورده المعيبه عيوب مصنعيه ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بعقد توريد بين تاجرين فانها تدخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه واما بخصوص الموضوع عرضت الدايره مطالبه المدعي علي المدعي عليها فاجمل اجابته ان ما يدعيه المدعي من العيب المصنعي فهو عايد لسوء الاستخدام وليس عيبا مصنعيا وهو محل يتردد عليه اشخاص كثر ومضي عليه سنه ويدعي العيب في خمسه كراسي من اصل ١٨ كرسي وهو سوء استخدام وليس عيبا مصنعيا ونطلب رد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والكراسي معيبه والخمسه كراسي هي التي استلمتها المدعي عليها واعتذروا عن استلام البقيه والعيوب ظهرت بعد شهرين من استلام البضاعه هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان المدعي توجه لوزاره التجاره لتقديم بلاغ وردت شكواه، وبعرض ذلك علي المدعي قال وزاره التجاره لم ترد شكوانا بل احالتنا للمحكمه من حيث فسخ العقد هكذا اجاب وقد تقدم المدعي لاثبات دعواه عرض السعر وارفق صور لكرسي مكسور وفاتوره نقاط بيع بمبلع ١٥.٠٠٠ ريال، وصور حوالتين بمبلغ ٢٠٠٠ريال و١٣٥ريال، وصور محادثات مع اداره المدعي عليها تفيد باستلامهم الكراسي لاجراء الصيانه وحيث ان المدعي قدم صور تدل علي انخلاع رجل احد الكراسي والكرسي الاخر يظهر منه رخاوه في تكسيه الخشب وهي وان دل علي تلف هذه الكراسي الا انها لا تدل هذه الصوره علي العيوب المصنعيه بشكل مباشر لانها دليل محتمل فقد يكون التلف من عيوب مصنعيه ويحتمل ان يكون من سوء استخدام ويحتمل ان يكون السبب عايد علي جوده الكراسي المشتراه والتي اطلع عليها المدعي واستلمها ورضي بجودتها وكل هذه الاحتمالات تسقط الدليل علي وجود العيوب المصنعيه مما يجعل سبب فسخ العقد غير متحقق كما ان ما ارفقه المدعي من مراسلات لاستلام الكراسي لم يتم تحديد عدد الكراسي التالفه كما انه لم ينسب هذه التلفيات لعيوب مصنعيه ولم يتم اثارته في الرسايل وانما تفيد بان المدعي عليها استلمت كراسي للصيانه كخدمه فلا تري الدايره سبب متحقق لفسخ العقد مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.