moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670771994 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ 1446/01/16ه الموافق 2024/07/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (حديد تسليح سعودي) عدد (100) (حديد تسليح سعودي ومجدول مقاس 12 و14 و16 18 ملي)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/12/16ه الموافق 2024/06/22م بثمن اجمالي قدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (83) ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (200,000) مايتا الف ريال سعودي تحل بتاريخ 1445/12/16ه الموافق 2024/06/22م، ودفعه قدرها(100,000) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ1446/02/24ه الموافق 2024/08/28م، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (86,919.97) سته وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله"، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه (تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح/ كشف حساب)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليه لم يرفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي، حضر فيها اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وعلي المرفقات وذكر بانه قام بتحويل المبالغ محل الدعوي الي المدعي عليه بموجب الحوالات المرفقه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا (نعم بيني وبيني المدعي تعاملات وله عندي مستحقات ولي ايضا لديه مستحقات واطلب اجراء مقاصه بيني وبينه)، فعقب المدعي علي انه ليس في ذمته شيء للمدعي عليه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كل ما لديه عبر المذكرات خلال خمسه ايام، ثم بعد ذلك علي المدعي ان يرد علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه . ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات برقم 4611612142 وتاريخ 18/8/1446ه ونصها: " اولا: الدفع بعدم احقيه المدعي بالمطالبه بكامل المبلغ، اقر بصحه وجود مستحقات ماليه لي لدي المدعي، الا انني ادفع بعدم احقيه مطالبته بكامل المبلغ، وذلك للاسباب التاليه: 1. وجود مستحقات ماليه لي لدي المدعي، حيث توجد فواتير صادره باسم(...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)وهذه المؤسسه تابعه للمدعي (...)، وهذه الفواتير تم تعميدها من قبل الموظف (...) مع وجود تقارير بالطلبيات صادره منه تؤكد صحه هذه الفواتير، وتم استلام الحديد بالكامل من قبله، دون سداد قيمته حتي تاريخه، رغم المطالبات المتكرره، مرفق (الفواتير، كشف الحساب، ومحادثات (...)، تقارير الطلبيات حوالات سابقه). • المبلغ المستحق لي هو (34,867.02 ريال)، وهو مقابل بيع حديد مجدول سعودي بمقاسات 14 ملم، 12 ملم، و8 ملم. 2. طلب اجراء المقاصه وفقا للماده (119) من نظام الاوراق التجاريه. حيث تنص الماده (119) من نظام الاوراق التجاريه علي حق المدين في الدفع بالمقاصه اذا وجدت التزامات متبادله بين الطرفين. وبما ان هناك دينا مستحقا لي في ذمه المدعي، فانني اطلب اجراء المقاصه القانونيه بين المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمبلغ المستحق لي، واحتساب الرصيد النهايي بعد المقاصه. وبناء علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم: 1. اثبات حقي في المطالبه بالمبلغ المستحق لي في ذمه المدعي. 2. اجراء المقاصه القانونيه بين المبلغ المطالب به والمبلغ المستحق لي، واحتساب الرصيد النهايي. ". كما تقدم المدعي بمذكره عبر الطلبات برقم 4611653891 وتاريخ 25/8/1446ه ونصها: " اولا : اقر المدعي عليه في جوابه علي الدعوي بصحه المطالبه واقر بصحه المبلغ المطالب به وقدره ( 86919.97) سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله مما يعد اقرارا قضاييا واطلب مؤاخذته باقراره استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات ونص الحاجه منها " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه " وجاء ايضا في نفس النظام في الماده السابعه عشر " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه " كما نصت الماده الثامنه عشر من نفس النظام علي انه " يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه " وحيث اقر المدعي عليه بالمبلغ فانني اطلب الزامه به . ثانيا : ما ذكره المدعي عليه من وجود مستحقات ماليه له عندي فغير صحيح وانني لست مدينا للمدعي عليه باي مبالغ ماليه ، وما قدمه من كشف حساب وحوالات بنكيه فلا شان لي بها وهي خاصه بمعاملات بين المدعي عليه وبين (...) وانني كنت اقوم باعمال المصنعيات فقط للفيلا الخاصه ب(...)، ولا يوجد بيني وبين المدعي عليه طلب امر شراء او فواتير او مطابقه رصيد علي المبلغ الذي ادعي به في جوابه علي الدعوي ، وما يؤكد ذلك ان المستند المرفق منه في جوابه علي الدعوي واسم المستند ( تقرير الطلبيات ) نجد ان عنوانه ( حساب الكميات لمشروع ( حديد) (...) – فيلا سكنيه (...)– حي (...)– الشقه ) وعنون اخر باسم ( حسابات (...)) والمقصود هو(...) . وما قدمه من فواتير فهذه الفواتير علي مطبوعات المدعي عليه باسم ( مؤسسه (...) للتجاره ) وليس لي اي علاقه بها ولم اوقع ولم اصادق عليها وما يؤكد انني ليس لي علاقه بالحسابات بين المدعي عليه وبين (...) ان الحوالات التي ارفقها المدعي عليه في جوابه علي الدعوي ليست صادره مني او من مؤسستي ولكنها صادره من(...)وما يدعي به المدعي عليه من وجود مبالغ عندي فهذا ادعاء غير صحيح ولا بينه عليه . ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من طلب المقاصه واستناده الي الماده (119) من نظام الاوراق التجاريه فهو استناد في غير محله حيث ان مطالبتي بموجب كشف حساب وامر شراء وفواتير وحوالات، ولا يوجد اوراق تجاريه بيننا ولا يوجد دين في ذمتي للمدعي عليه حتي يطلب المقاصه. بناء عليه: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لي المبلغ المستحق بذمته والذي اقر به وقدره (86919.97) سته وثمانون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله."، كما تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات برقم 4611666410 وتاريخ 27/8/1446ه ونصها: " 1-ردا علي ما ذكره المدعي بشان عدم وجود اي التزامات ماليه عليه، فان هذا الادعاء غير صحيح، حيث ان جميع الطلبات والتواصل بشان المواد كان يتم من خلال الموظف (...)، التابع لمؤسسه (...) للمقاولات، والذي كان يتواصل معنا بصفته المخول بطلب المواد واستلامها ومتابعه تنفيذها. وهذا يؤكد ان المعامله تمت بشكل رسمي وبعلم المدعي، ولا يوجد اي علاقه او تعامل مباشر بيني وبين المدعو (...). وعليه، فان محاوله المدعي انكار هذه المعاملات غير صحيحه، خاصه في ظل وجود كشوفات وتقرير طلبيات داخليه صادر عن الموظف المذكور، مما يثبت صحه المعاملات (مرفق التقرير الصادر من الموظف) بالاضافه الي وجود تعاملات ماليه سابقه لفتره طويله تمت عبر ذات الموظف(...) (مرفق طلبات وحوالات سابقه). 2- كما ان عدم توقيع المدعي شخصيا علي هذه الطلبيات لا ينفي التزامه بالمبالغ المستحقه، حيث ان التعامل كان يتم مع ممثله المعتمد لدي مؤسسه المدعي. وبناء علي ذلك، فاننا نطالب بالزام المدعي بسداد المستحقات الماليه وفقا للطلبات التي تمت عبر ممثله، بعد اجراء المقاصه القانونيه بين المبالغ المتبادله بين الطرفين."، وفي الجلسه التاليه انضم اطراف الدعوي، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، واقر المدعي عليه بالمبلغ المطالب به وطلب اجراء المقاصه واحال علي ما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86,919.97) سته وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريالا وسبعه وتسعون هلله، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليه بتوريد بضاعه الحديد المتفق عليها بين الطرفين، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي: ولما كان المدعي وكاله يستند بمطالبته علي الحواله بتاريخ 22/6/2024م بمبلغ (200,000) والحواله الثانيه بتاريخ 28/8/2024م بمبلغ (100,000) ، كما استند علي كشف الحساب في الفتره ما بين 1/6/2024م الي 6/11/2024م، وبما ان المدعي عليه اقر بالمبلغ محل المطالبه ودفع بوجود مستحقات له عند المدعي، وبما ان ما قدمه المدعي عليه من بينات واوراق لا تخص المدعي، مما يثبت معه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لاقرار المدعي عليه وللبينات المدعي، وبما ان الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بخصوص المقاصه القضاييه، حيث نصت الماده (الحاديه والثمانون بعد المايتين) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: "للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز"، ونصت الماده (الخامسه والثمانون بعد المايتين) من النظام ذاته علي ما يلي: "اذا تخلف احد الشروط الوارده في الماده (الحاديه والثمانين بعد المايتين) من هذا النظام لم تقع المقاصه الا باتفاق الطرفين."، وبما ان طلب المقاصه المقدم من المدعي عليه لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها اعلاه؛ ذلك انه ليس خاليا من النزاع، فالمدعي ينازع في صحه مطالبه المدعي، ما تنتهي معه الدايره لعدم قبوله، فضلا عن ان طلب المدعي عليه بحاجه الي تحقيق واسع واجراءات طويله من شانها ان تعطل الفصل في هذه الدعوي، وللمدعي عليه رفع هذا الطلب في دعوي مستقله، كما ان المدعي عليه لم يقدم الطلب العارض من خلال نافذه الطلبات العارضه في بوابه ناجز وانما قدمه من خلال طلب تقديم الرد علي الدعوي، مخالفا بذلك التوصيه الوارده الي الدايره المبنيه علي تعميم الوزاره رقم (13/ت/8800) وتاريخ 23/9/1443ه بعدم قبول اضافه اي طلب من خلال الدايره وانه لابد من تقديمها عبر بوابه ناجز، ولان طبيعه الدعوي التجاريه تختلف عن غيرها، وتقتضي سرعه الفصل والبت فيها، ولانه لا يوجد ما يمنع المدعي عليه من تقديم مطالبته قبل هذه الدعوي، ولا يوجد ما يمنع المدعي عليه من تقديم مطالبته بعد هذه الدعوي، لذلك كله انتهت الدايره الي عدم قبول طلب المقاصه القضاييه المقدم من المدعي عليه، وان له الحق برفعه بدعوي مستقله، وما انتهت اليه الدايره مماثل لما ورد في حكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (12261) وتاريخ 18/11/1439ه، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (1157) وتاريخ 30/5/1440ه، والحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض رقم (421312178) وتاريخ 26/6/1442ه، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)، مبلغا قدره: سته وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا و سبعه وتسعون هلله، (86,919.97)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.