moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439479288 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2018/07/18م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بموجب اتفاقيه تعامل بالاجل، تنص علي قيام المدعيه بتزويد المدعي عليها بالبضاعه اللازمه (زجاج) عن طريق البيع بالاجل بحد ايتمان بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال وتكون مده الايتمان القصوي من تاريخ اصدار الفاتوره (90) يوما تلتزم فيه المدعي عليها بسداد الفواتير خلال هذه المده، وبناء علي هذا الاتفاق استلمت المدعي عليها البضاعه من المدعيه خلال فتره سريان العقد بمبلغ وقدره (221,316.25) ميتان وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال وخمسه وعشرون هلله بموجب خطاب تصديق المديونيه المؤرخ بتاريخ 2022/01/02م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المديونيه خلال مده الايتمان المتفق عليها، وتم اشعار المدعي عليها اكثر من مره بالسداد الا انها رفضت دون سبب او عذر شرعي، وتم اخطار المدعي عليها بتاريخ 2022/04/27م عن طريق البريد الالكتروني الا انها لم تلتزم بالسداد خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ،وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (221,316.25) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. اتفاقيه تعامل بالاجل محرره بتاريخ 18/7/2018م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2. خطاب تصديق مديونيه، بتاريخ 31 /12 /2021م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٢٢١,٣١٥.٩٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا و اثنان وتسعون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، 3. كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01 /01 /2021م حتي تاريخ 09 /02 /2022م المتضمن مبلغ قدره (٢٢١,٣١٥.٩٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا و اثنان وتسعون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه اجاب: بانها قد استوفت ذلك وطلب مهله لارفاقه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 19/ 12/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله من تقديم محضر اغلاق المصالحه اجاب: بانه لم يستطع الحصول عليه عبر النظام، وبسؤاله عن بينته اجاب: مطابقه الرصيد المؤرخه في 31-12-2021م بمبلغ (221,316.25) مايتان وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمس وعشرون هلله مختومه من المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (221,316.25) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، اما عن طلبه بقيمه التوريد وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها والحكم ادناه حضوري في حقها وفقا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من خطاب تصديق مديونيه واتفاقيه بيع بالاجل وكشف حساب، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)] ، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، ولما كان كان تقدير اتعاب التقاضي يرجع الي المعقول ويمثل اجره المثل وفقا للماده 164 من اللايحه النفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وما استقر عليه القضاء التجاري في اتعاب الدعوي الماثله ، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 221.315.92 ريال ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 22.131 ريال اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات .