moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٩١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وست ميه الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٣,٦٤١,٢٢٨) ثلاثه ملايين وست ميه وواحد واربعون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال له منها ما قدره (٩١٠,٣٠٧) تسع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وسبعه ريال، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، الي تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، بموجب (نصيب المدعيه من الارباح العايده للشركه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (امتناع المدعي عليهم من تسليم المدعيه نصيبها من الارباح دون سبب مشروع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩٥٠٨٩٧٢ والمقامه من (...) رقم الهويه (...) ضد شركه (...).) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-طلب توزيع ارباح من ارباح غير قابله للتوزيع ولم تتقدم بطلب توزيع ارباح للجمعيه العموميه مما ادي الي (دفع اتعاب التقاضي) من ١٤٤٤/٠٢/٩ه الي ١٤٤٤/٠٥/٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك رقم ٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣ صادر من الدايره التجاريه الاولي القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه. ٢-كشف حساب المدعيه تتضمن تحويلات لاتعاب قضايا باجمالي مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال مذيل بختم المدعيه. ٣-عقد اتعاب علي مطبوعات وكيل المدعي يتضمن استحقاق الوكيل مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال عند صدور الحكم مذيل بتوقيع المدعي ووكيله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي اطلاعها علي جواب المدعي عليها المرفق قبل انعقاد الجلسه وفيه ان الشركه هي المسؤوله عن دفع اتعاب المحاماه وبسؤال المدعي عليها عن بينتها علي ما ذكرته بان الشركه هي الملزمه بدفع اتعاب التقاضي اجابت تتمثل في تقرير مراجع الحسابات هكذا اجابت وقد اطلعت الدايره عليه وبسؤالها هل لديها مزيد بينه فاجابت بان ليس لديها سوي ما قدمت، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لم تقدم بينه علي ان الشركه هي الملزمه بدفع الاتعاب وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال لقاء اتعاب المحاماه التي بذلها في القضيه السابقه المنظوره لدي هذه الدايره برقم ٤٣٩٥٠٨٩٧٢ مما تكون معه الدايره مختصا بنظر هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت جوابها في في جواب موضوعي يناقش حيثيات الحكم السابق فان الدايره لا تري لدفعها وجاهه ولما كانت قد اجابت كذلك بان الشركه المدعيه هي المسؤوله عن دفع اتعاب المحاماه في الدعاوي المرفوعه عليها وقد قدمت لذلك بينه متمثله في تقرير مراجع الحسابات فان الدايره لا تري في ذلك حجه موصله مما تعدها الدايره عاجزه عن الاثبات ولما كانت الدايره قد اطلعت علي عقد التاسيس ولم يدون فيه مسؤوليه الشركه عن اتعاب المحاماه في الدعاوي المرفوعه من احد الشركاء فيها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدفع وعدم الاعتداد به، ولما كانت المدعي عليها في هذه الدعوي قد خاصمت المدعيه في كما هو مبين في الدعوي السابقه والجاتها الي المحاكم وبالتالي الي التعاقد مع محام يترافع عنها مما تكون معه اركان المسؤوليه التقصيريه قد تحقق قيامها فقد ثبت قيام الضرر علي المدعيه وذلك بما قدمته من بينه تتمثل في اتعاب المحاماه وثبت الخطا من المدعي عليها وذلك بناء علي حيثيات الحكم السابق المنتهي برفض دعواها وقد قامت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولما كانت الدايره هي المخوله بتقدير المبلغ الذي تراه مناسبا لجبر الضرر فبناء علي عدد الجلسات في القضيه السابقه والجهد المبذول من المحامي فيها تري الدايره تقدير الاتعاب بالمبلغ الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره عشرين الف (٢٠٠٠٠) ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.