moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٧٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي، بلايحه دعوي وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه١٥/٠٦/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٢/١٤٣٨ه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/١/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه : بان موكلي قد سبق له وتعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال الحفر والقطع للتربه في مشروع (...) في مدينه (...) بقيمه (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وتم سداد موكلي (٤٠٠٠٠) اربعون الف وتبقي في ذمه المدعي عليها (١١٠٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه . وفي جلسه٢٤/٠٢/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني، وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه فطلبت وكيله المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه٠٩/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها علي الدعوي ذكرت بانها تطلب بينه المدعي علي الدعوي فذكر وكيل المدعي بان بينه موكله علي الدعوي هو عقد الاتفاق المرفق في صحيفه الدعوي والمؤرخ بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٦م علما ان مبلغ المطالبه هو ٩٠.٠٠٠ ريال وليس ١١٠.٠٠٠ ريال وذلك لكون موكلي غير متاكد من العشرين الف هكذا ذكر وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه١٤/٠٥/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبته وكالته سابقا كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب المستخرج التجاري سجل تجاري رقم (...) وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعيه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد في خانه تبادل المذكرات بسبب خلل تقني وذكر بان جوابه المبديي علي الدعوي يتضمن بان ليس للمدعي اي حق حيث تم سداده مبلغ ١٤٠.٠٠٠ ريال تقريبا وطلب مهله لارفاق رده التفصيلي علي الدعوي ، وبﷲ التوفيق. وفي جلسه٢٧/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما مسبقا وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكره في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢ه تضمنت لايحه دعوي موكله وهي علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه فعقبت وكيله المدعي عليها بانها قد قدمت جواب موكلتها في خانه تبادل المذكرات ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه ونصه (العقد هذا غير صحيح حيث ان الوارد اسمه في العقد لم يعمل مديرا للمشروع ولا يملك حق توقيع عن الشركه في اي عمل ، ولا يوجد للمدعيه لدينا اي حقوق فقد تم تكليفهم تكليف طاري بنقل كميات ردم وتمت محاسبتهم عليها وليس لهم في ذمتنا اي متعلقات او مبالغ متاخره ويؤكد ذلك المده الطويله منذ ٢٠١٦ م حتي الان)وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك . وفي جلسه١٠/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق جواب موكله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه والمتضمن مانصه (تم الاطلاع علي مذكره رد المدعي عليها ونرد عليها بالاتي: ١ - طعنت المدعي عليها بصحه العقد في بدايه المذكره لكنها اقرت بالتعاقد والعمل في نهايتها وهذا ما يدل علي تخبط وتناقض المدعي عليها وتنصلها عن الحق . ٢ - اما طعن المدعي عليها بصفه مدير المشروع فلا عبر به، فهو من كان يمثل الشركه بالتوقيع بصفته مدير المشروع كما هو موضح بالعقد . ٣ - ادعي مدير الشركه في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٢/ ٥/ ١٤ه بانه قام بتسديد المدعي مبلغ قرابه ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعين الف وطلبنا منه صور الحوالات المحاوله الي المدعي ولكنه لم يتجاوب . ٤ - من الواضح لدي فضيلتكم بان مدير الشركه محامي فمن الارجح ان تتم جميع التزامتها الماليه بصفه قانونيه بموجب حوالات او سندات او ما الي ذلك ، فاين هي ؟ لذلك ولما تم ايضاحه من تناقض المدعي عليها بانكار التعاقد ثم اقراره، ولما تم ايضاحه من عدم تجاوب مدير المدعي عليها بعدم احضاره للحوالات، فنحن نطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد ٩٠,٠٠٠ تسعون الف ريال .) ... وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره وبسؤالهم عن مايودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه١٢/١١/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جواب موكلتها في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه والمتضمن مانصه (مذكره رد علي ما ذكره المدعي: العقد الذي يدعيه المدعي غير صحيح، وتم ايضاح ذلك سابقا فالطرف الموقع الذي يدعي انه يمثل الشركه لا يملك اي صفه لتوقيع العقود . المدعيه لم ترفع اي مستخلصات او مطالبات خلال الفتره الماضيه مما يجعل دعواهم ادعاء لم يقدموا معه اي دليل يثبت صحه دعواهم . من حيث ادعي المدعي " ادعي مدير الشركه في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٢/ ٥/ ١٤ه بانه قام بتسديد المدعي مبلغ قرابه ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعين الف وطلبنا منه صور الحوالات المحاوله الي المدعي ولكنه لم يتجاوب " فهذا الادعاء غير صحيح، ولم يقم موكلنا بهذا الاقرار . من حيث ذكر المدعي "من الواضح لدي فضيلتكم بان مدير الشركه محامي فمن الارجح ان تتم جميع التزاماتها الماليه بصفه قانونيه بموجب حوالات او سندات او ما الي ذلك، فاين هي " فهذه امور شخصيه وليس لذلك علاقه بالدعوي ولا تمت للقضيه بصله. نحيل الرد ايضا للمذكره المقدمه في تاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٢ ه حيث ان ما ذكره المدعي تم الرد عليه من قبل . الطلبات: نرجوا من فضيلتكم رد الدعوي ولله الموفق..) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه والمتضمن مانصه (تم الاطلاع علي مذكره رد المدعي عليها ونرد عليها بكل اختصار بالاتي: لازالت المدعي عليها تناقض نفسها بنفسها وتتخبط بانكارها لصحه العقد مع انها اقرت بالعمل سابقا بقولها في لايحتها الاولي "فقد تم تكليفهم (اي المدعي) تكليف طاري بنقل كميات ردم" وهذا يعتبر اقرار ضمني بصحه العمل وصحه العقد، وكذلك اقرار المدير في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٢ه بصحه العقد وانه قام بتسديد المدعي مبلغ قرابه ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعون الف وهذا يدل بان العقد صحيح، لكن موكله الشركه قامت بانكار ذلك الاقرار وهذا ما يثبت تخبطهم وسوء نيتهم. ذكرت وكيله المدعي عليها بانه لا يوجد دليل يثبت صحه الدعوي وتناست العقد المقدم والاقرارات التي اقروا بها. لذلك: لازالت المدعي عليها تتخبط وتنكر العقد والعمل وهي مقره بالعمل علي لسان مديرها ووكيلتها الشرعيه، فتاره يطعن المدير بسداد قيمه العقد وتاره اخري تطعن وكيلتها بعدم صحه العقد والعمل، لذلك فنحن متمسكين بطلبنا السابق وهو سداد باقي قيمه العقد ٩٠,٠٠٠ تسعون الف ريال.) وبعرضه علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تقرر الاكتفاء بما سبق،. وفي جلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المثبته وكالتها سابقا كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله مايثبت ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ؟ فاجاب بانه لا يوجد مايثبت سوي العقد الذي ذكر المبلغ الاجمالي بقيمه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد سددت المدعي عليها منها مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال نقدا وليس عن طريق الحواله هكذا اجاب فعقبت وكيله المدعي عليها بانه حسب الاتفاق الشفهي فقد تم سداد جميع مستحقات المدعي حسب العمل المنفذ من المدعي بمبلغ مقطوع نقدا ولا نقر بالعقد الذي قدمه المدعي حيث انه وقعه شخص غير مفوض هكذا ذكرت ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين صاحب الشركه المدعي عليها علي سداد جميع المستحقات الماليه حسب الاتفاق فعقب صاحب الشركه المدعي عليها قايلا كون الاتفاق قد مضي عليه اكثر من ثلاث سنوات فلا اذكر بالضبط مقدار المبلغ ولكني متاكد من انه تم سداد جميع مستحقات المدعي ثم استعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف قايلا : (وﷲ العظيم بانه قد قمنا بسداد جميع مستحقات المدعي (...) الماليه ولا يوجد لدينا اي مبالغ ماليه في ذمتنا مستحقه للمدعي (...) وﷲ العظيم) هكذا حلف، ثم قرر وكيل المدعي رضاه باليمين ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي قد ذكر بان طلبه في هذه الدعوي يتمثل في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ تسعون الف ريال تمثل قيمه المتبقي تنفيذ اعمال حفر وقطع للتربه في مشروع (...) في مدينه (...) . وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعي عليها قد دفعت بسداد جميع مستحقات المدعي حيث ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تنكر العقد المقدم من المدعي حيث ان من قام بتوقعيه شخص غير مفوض وانه حسب الاتفاق الشفهي مع المدعي فقد تم سداد جميع مستحقات المدعي حسب العمل المنفذ من المدعي بمبلغ مقطوع نقدا ، وحيث ان الدايره قد سالت وكيل المدعي هل لدي موكله مايثبت ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ؟ فاجاب بانه لا يوجد مايثبت سوي العقد الذي ذكر المبلغ الاجمالي بقيمه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد سددت المدعي عليها منها مبلغ (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال نقدا وليس عن طريق الحواله وقد ذكر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين صاحب الشركه المدعي عليها علي سداد جميع المستحقات الماليه حسب الاتفاق فعقب صاحب الشركه المدعي عليها قايلا كون الاتفاق قد مضي عليه اكثر من ثلاث سنوات فلا اذكر بالضبط مقدار المبلغ ولكني متاكد من انه تم سداد جميع مستحقات المدعي ثم استعد باداء اليمين بعد تخويفه من عاقبه اليمين فحلف علي وفق ماهو مثيت في محضر وقايع هذه الدعوي، وقد قرر وكيل المدعي رضاه باليمين ، وحيث انه تطبيقا لمارواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لايحكم لاحد بدعواه، ولما كان وكيل المدعي قد طلب يمين صاحب الشركه المدعي عليها وقرر رضاه باداء اليمين الامر الذي يقتضي علي الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي رقم (٦٧٧٦) لعام ١٤٤١ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.