moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 40801569 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المصفي (...) قد تقدم بطلب تفسير حكم المقيد برقم (4410451912) وتاريخ 27/ 4/ 1444ه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 9/ 5/ 1440ه والمحدد لاستلامه تاريخ 24/ 5/ 1440ه وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 14/ 5/ 1444ه عقدت لنظرها هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، كما حضر المصفي: (...) بصفته مصفي الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الطلب المقدم من وكيل المصفي برقم (4410451912) وتاريخ 27/ 4/ 1444ه المتضمن: "اشاره الي القضيه رقم 4080156 والحكم رقم 409146791 المتضمن تصفيه وحل شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون مصفيا للشركه، وبصفتي وكيلا عنه افيدكم بان الحساب البنكي للشركه انتقل من بنك (...) الي البنك (...) بسبب الاندماج بينهما وعند مراجعه البنك (...) لتفعيل الحساب البنكي للشركه طلب البنك توضيح صلاحيات المصفي المصرفيه، علما بانه تم تزويدهم بالحكم المشار اليه اعلاه ولم يتم التجاوب بسبب عدم اشتمال الحكم علي صلاحيات المصفي ولا زال الحساب معطلا وبناء علي الماده (66) من نظام المحكمه التجاريه اطلب تفسير الحكم مشتملا علي صلاحيات المصفي وفتح الحسابات البنكيه و ادارتها. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المصفي قد طلب تفسير حكم الدايره الصادر بتاريخ 9/ 5/ 1440ه في القضيه المقيده برقم (1569) لعام 1440ه باضافه صلاحيات المصفي ومنها فتح الحسابات البنكيه وادارتها، ولما كانت الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، قد نصت علي ان "تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما" كما نصت الماده(180) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان "تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره"، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتفسير منطوق الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 9/ 5/ 1440ه القاضي بما يلي: "اولا: حل شركه (...) الطبيه المحدوده المقيده في السجل التجاري برقم (...). ثانيا: تعيين مكتب (...) مستشارون ومحاسبون قانونيون، مصفيا للشركه"، بان تعيينه مصفيا للشركه يقتضي منحه كامل الصلاحيات في تمثيل الشركه طبقا للباب العاشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 28/ 1/ 1437ه، بما في ذلك مراجعه البنوك وفتح الحسابات البنكيه و ادارتها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.