moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570644277 لعام 1445 ه المدعي: مجموعه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره الثانيه عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 12/ 6/ 1445ه حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/ 1/ 1445ه الصادره من كتابه العدل الافتراضيه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/ 7/ 1443ه الصادره من الموثقين، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي محاله من الدايره الخامسه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعوي موكله، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق كافه بيناته، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي الدعوي خلال اربعه ايام، وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليه وكاله، فاستعدا بذلك. وبجلسه 3/ 7/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 15/ 6/ 1445ه ونصها: جري الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 9/ 11/ 2022م علي تاجير شاشات عرض وجلسات خارجيه بملحقاتها وتنظيم (...) لمده (14) يوم، وذلك للتسويق للمدعي عليها، وبعد الاتفاق تم تزويد المدعي عليها بعرض السعر بتاريخ 10\ 11\ 2022م بقيمه (36,299) سته وثلاثون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال، علي ان يتم تحويل مبلغ وقدره (18,150) ثمانيه عشر الف وميه وخمسون ريال قبل البدء بالاعمال، وبالفعل تم تحويل المبلغ المطلوب والبدء بالاعمال في تاريخ 17\ 11\ 2022م، وخلال تنفيذ العمل تم طلب اضافات بقيمه (10,695) عشره الاف وستميه وخمسه وتسعون ريال، وجري تزويد المدعي عليها بعرض السعر للاعمال الاضافيه بتاريخ 16\ 11\ 2022م و 21\ 11\ 2022م و 29/ 11/ 2022م وتمت الموافقه عليها، وجري اضافتها للاعمال ليصبح اجمالي قيمه العمل (46,994) سته واربعون الفا وتسعميه واربعه وتسعون ريال، وبعد انتهاء الفعاليه وتنفيذ كامل العمل المطلوب من قبل المدعيه تم تزويد المدعي عليها بالفاتوره النهاييه في تاريخ 20/ 12/ 2022م بقيمه (46.994) سته واربعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريال، سدد منها المبلغ المذكور اعلاه بالاضافه الي مبلغ تامين تم خصمه بقيمه (1,150) الف وميه وخمسون ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (27.694) سبعه وعشرون الفا وستميه واربعه وتسعون ريال، وتم طلب تحويل باقي المبالغ المستحقه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب ورفضت تسليمنا المبالغ المتبقيه وماطلتنا الي تاريخ رفع دعوانا هذه عليه، الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بقيمه (27.694) سبعه وعشرون الفا وستميه واربعه وتسعون ريال ، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 18/ 6/ 1445ه ونصها: اولا: ان المدعي وكاله لم يرفق سوي مذكره فقط، والمحرره بتاريخ 12/ 3/ 1445ه وهي خاصه بالدعوي رقم: (4570163054) ولم يرفق اي بينات ومستندات اخري. ثانيا: ان ما ذكره المدعي في دعواه من ان العلاقه بين الاطراف هي علاقه اجره منقول هو قول باطل غير صحيح ومنكر كله، والصحيح ان موكلتي اشترت من المدعي البضاعه الموصوفه في عرض السعر المرسل من المدعيه بقيمه قدرها (36،299) ريال، قامت موكلتي بتحويل 50٪ من المبلغ وقدره ثمانيه عشر الف ومايه وخمسون ريالا، ولم تقم المدعيه بتمكين موكلتي من البضاعه المشتراه محل التعاقد. ثالثا: تخبط المدعي في دعواه. علاوه علي ما ذكر اعلاه فان المدعي في دعواه يطالب بمبلغ وقدره: (28،844) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال. والمذكره المقدمه في الطلب المشار اليه بعاليه وهي تابعه للقضيه السابقه طالب بها المدعي بمبلغ وقدره: (27،694) سبعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا، وكلها يزعم انها اجره. لما تم بيانه بعاليه اطلب رد دعوي المدعيه، والزامهم باعاده المبلغ المستلم والبالغ قدره: (18،150) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسون ريال ، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 27/ 6/ 1445ه ونصها: اولا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من مخالفه توجيهات الدايره بخصوص تحرير الدعوي فهذا الامر نستغربه كون ان من يحدد وجود المخالفه من عدمها فيما يخص تحرير الدعوي هي الدايره، اما تصنيف اللايحه علي انها مذكره رد هو ذات التلاعب بالمفردات الذي يتبعه وكيل المدعي عليها بوصف تاجير المنقولات علي انه مبيع، ونترك تقدير هذا الامر لفضيلتكم وسنكتفي بالرد علي نقاط المذكره الجوابيه المقدمه بناء علي لايحه دعوانا. ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص ان العلاقه بين الاطراف كانت علاقه بيع منقول وليس تاجير منقول فهذا الادعاء باطل وليس له اي الصحه ويوضحه ان نشاط المدعيه ليس بيع الاجهزه الالكترونيه او ملحقاتها ولا يحق لها بيع المنقولات وفقا لنظام وزاره بالاضافه الي انه جري اضافه مبلغ تامين علي المنقولات المذكوره والموصوفه بقيمه (1.150) الف وميه وخمسون ريال، فكيف يتم اضافه التامين علي ما لا تملك، ونود التنويه ان العلاقه بدات بين الاطراف منذ تاريخ 10/ 11/ 2022م ومن حينها لم يسبق للمدعي عليها التقدم باي مطالبه في هذا الشان والاصل في التعامل مع شركات الدعايه والاعلان هو توريد المنقولات لفترات محدده علي شكل تاجير ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي بينات عكس ذلك وهذا يعود لنشاط الطرفين لتحديد نوع العلاقه. ثالثا: ان التخبط الذي ذكره وكيل المدعي عليها ما هو الا تقصير في قراءه مرفقات الدعوي، حيث ان فرق المبلغ المذكور هو مبلغ تامين كان قد جرت اضافته بقيمه (1,150) الف وميه وخمسون ريال وهو ما توضحه الفاتوره النهاييه والمرفقه سابقا وتمت اضافته بعد كسر احدي الشاشات المورده وجري استبدال الشاشه التالفه في حينه، وهو اثبات اخر علي ان التوريد كان علي شكل تاجير، ولو كان غير ذلك لاخلت المدعيه مسؤوليتها عن اي اضرار تحصل في المنقولات بعد التوصيل. رابعا: ان الاعمال الاضافيه المطلوبه من قبل المدعي عليها كانت عباره عن (قواعد وخلفيات لشاشات العرض وجهاز بث للقنوات الرياضيه مع الاشتراك ومظلات للشاشات الخارجيه) مرفق فواتير الاعمال ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليه الرد علي بينه المدعيه خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وبجلسه 17/ 7/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 6/ 7/ 1445ه المتضمنه علي: (نرفق لكم البينه كالاتي: 1- عرض السعر المقدم من قبل المدعيه. 2-حواله التعميد نصف قيمه عرض السعر. 3- عرض سعر الاعمال الاضافيه التي تم طلبها من قبل المدعي عليها. 4- الفاتوره النهاييه بباقي المبلغ المستحق بقيمه 28.844.75 ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال وخمس وسبعون هلله)، والمذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 12/ 7/ 1445ه ونصها: اولا: ان ما قدمه المدعي من بينات علي دعواه فهي غير موصله لما يدعيه ونؤكد لفضيلتكم من ان ما ذكره المدعي من ان العلاقه بين الاطراف هي علاقه اجره منقول هو قول باطل غير صحيح ومنكر كله، والصحيح ان موكلتي اشترت من المدعي البضاعه الموصوفه في عرض السعر المرسل من المدعيه بقيمه قدرها (36،299) ريال(مرفق) قامت موكلتي بتحويل 50٪ من المبلغ وقدره ثمانيه عشر الف ومايه وخمسون ريالا، ولم تقم المدعيه بتمكين موكلتي من البضاعه المشتراه محل التعاقد. وما يؤكد ذلك هو الموصوف الرابع في العرض المشار اليه اعلاه، وهو عدد خمسون علب مياه فلا يستقيم عقلا ولا شرعا من ان المدعي ياجر موكلتي ذلك. ثانيا: تخبط المدعي في دعواه. ، ثم طلبت الدايره من المدعيه ترجمه جميع المستندات المقدمه في المذكره المؤرخه في 6/ 7/ 1445ه. وبجلسه 2/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ترجمه المستندات المقدمه من المدعي وكاله قبل انعقاد هذه الجلسه بيوم واحد بتاريخ 1/ 8/ 1445ه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب مهله للاطلاع عليها والرد، فامهلته الدايره خمسه ايام. وبجلسه 16/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي استلام المدعي عليه البضاعه محل الدعوي، فذكر بان المدعي عليها مقره بالاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكلته استلمت البضاعه الموجوده في عرض السعر المؤرخ في 10/ 11/ 2022م، وذكر ان المدعيه قامت باخذ هذه البضاعه من الموقع، فعقب المدعي وكاله بانه تم استلام البضاعه بعد انتهاء الفعاليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي استلام المدعي عليها للاعمال الاضافيه وقدرها (10.695) عشره الاف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، فطلب مهله لارفاق بينته، فامهلته الدايره ثلاثه ايام لذلك. وبجلسه 23/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه لا بينه لديه. وبجلسه 15/ 9/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي ان البضاعه كانت تاجيرا وليس بيعا، فذكر بان بينته تتمثل في ارجاع المدعي عليها البضاعه لموكلتي، ونشاط شركه موكلتي لا يسمح لها ببيع المنتجات ووجود تامين علي البضاعه، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعيه هي من اخذت البضاعه ولم تقم المدعي عليها بارجاعها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي ان البضاعه كانت بيعا وليست تاجيرا، فذكر بان بينته تتمثل في عرض السعر، وذكر انه نص في عرض السعر علي قوارير المياه والمياه لا يمكن ان تكون تاجيرا، وذكر انه لو كان التعاقد تاجيرا لذكر التامين في عرض السعر، ثم عقب المدعي وكاله بان الحواله الصادره من المدعي عليها منصوص فيها علي (...) ولم يذكر فيها انها شراء بضاعه، فعقب وكيل المدعي عليها بان الحواله لم ينص فيها علي انها اجره، وشراء موكلتي للبضاعه كان لغرض (...). وبجلسه 20/ 10/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (27,694) سبعه وعشرون الفا وستميه واربعه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من اجره شاشات وجلسات خارجيه وملحقاتها، وبما ان المدعي عليها تدفع بان البضاعه كانت بيعا، وبما ان المدعيه تدعي ان البضاعه كانت تاجيرا وليس بيعا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ان البضاعه كانت تاجيرا وليس بيعا، وما قدمته من قراين تقابلها قراين للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه؛ استنادا الي الفقره (2) من الماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي التالي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي.